گزارش « رسالت» از آخرین وضعیت مقررات در اقتصاد دیجیتال؛
ضرورت ریل‌‌گذاری برای رمزارزها
گروه اقتصادی
به‌تازگی رئیس کمیته اقتصادی مجلس با اشاره به توسعه سریع خدمات و فناوری‌های مرتبط به رمز ارزها در کشورهای منطقه در مقایسه با ایران اظهارداشته است: اعمال محدودیت‌هایی از قبیل واریز ۲۵ میلیون تومانی برای هر فرد در روز، ازنظر فعالان این حوزه تصمیمات غیرکارشناسی است. هسمچنین کاربران و فعالان این حوزه با مراجعه به نمایندگان مجلس از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بیشتر هم ابراز نگرانی می‌کنند.وی بابیان اینکه چطور انتظار داریم در چنین فضای محدود و غیرکارشناسی، سکوهای دانش‌بنیان این حوزه رشد کنند یا مردم و کاربران از خدمات بومی بهره ببرند، بر مسئله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمز ارزها تأکید و عنوان کرد: نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. رمز ارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.
قانونگذاری با استفاده از نظرات کارشناسی همه دست‌اندرکاران این حوزه الزامی است و ما منتظر لایحه قانونی دولت در این زمینه هستیم که چندی پیش هم معاون حقوقی دولت محترم قولش را داده است. خوشبختانه وزارت اقتصاد و معاونت محترم حقوقی دولت به اهمیت موضوع واقف هستند و ما انتظار داریم دولت این اقدامات را جایگزین محدودیت‌های مانع‌تراش بکند. دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از سنگ‌اندازی جلوی پای رمزارزها نسبت به عواقب تصمیمات غیراصولی در این زمینه هشدار داده‌اند؛ حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه اظهارکرد: نگاه محدودیت‌زا درزمینه رمزارزها عواقب و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند به مسائل قانونی این حوزه ورود کند. او در ادامه اشاره کرد که بانک مرکزی ازلحاظ حقوقی در ساختار نظام اداری، نهاد ناظر و ضابط است و نمی‌تواند به‌هیچ‌عنوان در نقش قانون‌گذار یا نقش‌های مشابه درزمینه رمزارزها ورود کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بابیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد، از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمزارزها انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه تعریف جایگاه قانونی رمزارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود، گفت: نمی‌توان کشور را در حوزه رمزارزها مسکوت گذاشت و باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد. مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با تأکید بر اهمیت رمزارزها در کشور گفت: مسئله حیاتی این است که ما به دلایل متعدد در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. در این جنگ، دشمن و رقبا در منطقه پایگاه‌های اقتصادی خود را تقویت می‌کنند و از همه ابزارهای زیرساختی، سرمایه‌‌ها، دانش و فناوری هم استفاده می‌کنند. نگاه‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها از طرف بعضی نهادها علیه کاربران رمزارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خودزنی ناشیانه است. حوزه بلاکچین و رمزارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقب‌ماندگی کشور از امارات، عربستان، ترکیه و غیره، میشود. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در رابطه با رمزدارایی‌ها گفت: نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمزارزها، نگاه آینده‌نگرانه است و ما نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا موردتوجه اکثر دولت‌ها قرارگرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی نشده داشته باشیم. او با اشاره به اینکه نقش دولت نباید مانع‌تراشی باشد، نسبت به عواقب محدودیت‌های نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی برای کاربران رمزارزها هم هشدار داد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: حفظ دارایی کاربران هدف اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز بابیان اینکه برای تنظیم‌گری موضوع رمزارزها، به ایجاد شورایی متشکل از سازمان بورس، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی نیاز است، از اهمیت حفظ دارایی کاربران به‌عنوان هدف اصلی ضابطه‌مند شدن این حوزه نام برد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، با قوانین حمایتی و قانونگذاری این حوزه درصدد بهره‌گیری از صنعت کریپتو و اقتصاد دیجیتال می‌باشند چراکه طی سال‌های اخیر مردم تمایل بسیاری به این نوع بازارها نشان داده و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند. برآوردها و آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که در کشور ایران ۱۵ میلیون نفر به بازار رمز ارزها ورود کرده‌اند؛ میزانی که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار قابل‌توجه و تأمل است. باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال این است که نیازمند قانونگذاری جدی در این حوزه می‌باشیم و دولت می‌بایست نسبت به تدوین قوانین موردنیاز اقدام کند. از طرفی دیگر با گسترش و توسعه فضای دیجیتال نیاز است تا پیش‌زمینه‌های آن را رقم بزنیم و در حوزه اقتصاد دیجیتال با قوانین مدون نقش‌آفرینی کنیم چراکه اقتصاد دیجیتال به‌صورت بنیادی فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها و راه تعامل آن‌ها با مشتریان و مصرف‌کنندگان را دستخوش تغییر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر اقتصاد دیجیتال به‌نوعی از فعالیت اطلاق میشود که با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین مانند بلاکچین، اینترنت اشیا، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری، هوش مصنوعی، داده‌های کلان و ازاین‌دست موارد رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است.
تجارت الکترونیک (E-commerce)
تبلیغات آنلاین، مخابرات، پرداخت الکترونیک و بانکداری آنلاین، استریم (Stream) یا پخش آنلاین، اقتصاد اشتراکی، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای دیجیتال، دستیارهای مجازی مبتنی‌بر هوش مصنوعی و نقل انتقالات ارزی مبتنی بر بستر آنلاین ازجمله مؤلفه‌های مطرح در اقتصاد دیجیتال می‌باشد که روزبه‌روز درحال‌گسترش و فراگیری است. در بررسی بیشتر این موضوع و همچنین لزوم به کارگیری فناوری‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و همچنین شناسایی ظرفیت بازار رمزارزها به گفتوگو با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
لزوم تعریف سازوکارهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و نماینده مردم نیشابور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در شرایط حال حاضر فناوری‌های دیجیتال بر تمامی حوزه‌ها اعم از بخش‌های مختلف اقتصادی ورود پیداکرده‌اند و مبنای بسیاری از مبادلات و معاملات تجاری و اقتصادی شده‌اند؛ به طورمثال مشاهده می‌گردد که در فضای خریدوفروش پوشاک، مواد اولیه، لوازم‌خانگی و سایر اقلام از فناوری‌های نوین و دیجیتال بهره گرفته میشود و فضای مجازی و ظرفیت‌های دیجیتالی آن مبنای تبادلات است.
وی با تأکید بر لزوم تعریف سازوکارهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: دنیا درحال گذر از فضای تبادلات دستی و چهره به چهره می‌باشد. امروزه مبنای تمامی تبادلات فضای مجازی و مجموعه ظرفیت‌هایی است که در دایره این فضا قرار دارند. دراین راستا ضرورت دارد تا سازوکارهای قانونی لازم را تبیین سازیم و دستورالعمل‌های تعریف‌شده مشخصی را مبنا قرار دهیم.
ارکانی تصریح کرد: ضرورت دارد تا سیاست‌گذاری‌های حوزه اقتصادی به‌ویژه اقتصاد دیجیتال را مطابق با تبادلات جهانی و دوران گذر از تبادلات دستی تنظیم کنیم و ظرفیت‌های موجود خود را به‌روزرسانی کنیم. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که آماده پذیرش اقتصاد دیجیتال شویم و طی چندسال آینده در این حوزه به فعالیت بپردازیم. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حوزه رمز ارزها و تبادلات غیرپولی دیجیتال و همچنین سایر مؤلفه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال می‌بایست قانون‌مند شوند و برای آینده‌شان سیاست‌گذاری شود. ضرورت دارد تا قانون‌های موردنیاز را تصویب و سیاست‌های لازم برای تقویت و توسعه این روند را اتخاذ کنیم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم متذکر شد: اقتصاد دیجیتال درحال‌توسعه می‌باشد و به‌منظور آنکه از این روند عقب نمانیم، نیاز است تا توسعه زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های مشخص را در اسرع وقت ترسیم کنیم. مشاهدات و برآوردها نشان می‌دهد که فراگیری اقتصاد دیجیتال نزدیک است و نیاز است تا اقتصاد خود را متناسب با فضای دیجیتالی آماده کنیم.
وی درخصوص شاخصه‌های موردنیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال یادآور شد: لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال مجموع مؤلفه‌هایی است که در جریان برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرارگرفته و در فراکسیون و کمیته‌های مرتبط با حوزه اقتصادی ازجمله کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بررسی‌شده است.
ارکانی در پایان این گفتوگو بیان داشت: دولت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌بایست خود را با فرآیند اقتصاد دیجیتال تطبیق دهد چراکه این حوزه در تمامی بخش‌های اقتصادی به جد درحال‌توسعه و فراگیری می‌باشد.
امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی:
توسعه ارزهای دیجیتال مشکلات ارز فیات را حل خواهد کرد
امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: نخستین نکته در حوزه ارزهای دیجیتال، عدم ردیابی و غیرقابل ارزیابی بودن این فضا می‌باشد. بازارهای ارزهای دیجیتال از ابتدا در این فضا حرکت می‌کرده و هیچ‌گاه به‌صورت دقیق قابل ارزیابی نبوده است.
وی افزود: بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه درصدد تدوین و تبیین قانون مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال می‌باشند. همچنین صرافی‌های فعال این کشورها نیز می‌کوشند تا نقل و انتقالات مالی را مطابق با این فضا ترسیم کنند. درکشور ایران نیز به نظر می‌رسد قانون‌مندی ارزهای دیجیتال موردتوجه قرارگرفته و در دستورکار قرار دارد.
پورمحمود تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای آنکه بتوانند ارزهای دیجیتال را به رقیب ارزهای فیات تبدیل کنند، ایجاد ارزهای دیجیتال ملی را در دستورکار قرار داده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال کشور چین یوآن دیجیتال را مطرح کرده و درحال استفاده آن می‌باشد. یوآن دیجیتال کشور چین برای نخستین برای طی ماه گذشته در معاملات این کشور مورداستفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد کشور ایران نیز درصدد بهره‌گیری از این فضا باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه به توسعه ارزهای دیجیتال ملی و تأکیدات اخیر مسئولان پیش‌بینی میشود در آینده شاهد ریال دیجیتال باشیم و در معاملات از آن بهره‌بگیریم. بی‌شک بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات مرتبط با ارزهای فیات را حذف خواهد کرد و بسیاری از محدودیت‌های حوزه ارزی ازجمله مشکلات صرافی‌ها و انتقال وجه را کاهش خواهد داد. از طرفی دیگر به‌موجب توسعه ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها مرتفع خواهد شد و این امری کمک‌کننده برای اقتصاد کشور خواهد بود.
او متذکر شد: به‌منظور توسعه ارزهای دیجیتال ضرورت دارد تا زیرساخت‌های موردنیاز آن را رقم بزنیم و مشکلات مرتبط با حوزه اینترنت را کاهش دهیم.
وی یادآور شد: اعتمادسازی، گام دیگر در فرآیند توسعه ارزهای دیجیتال می‌باشد. مردم باید بدانند شکل‌گیری ارز ملی باهدف کنترل دارایی‌های مردم انجام نمی‌شود و گامی در راستای اقتصاد دیجیتال می‌باشد.
او در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: به نظر می‌رسد طی 5 الی 6 سال آینده شاهد راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی باشیم. در‌گام نخست ضرورت دارد تا صرافی‌های پاسخگو ایجاد شوند چراکه بسیاری از صرافی‌های حال حاضر تنها بر‌پایه اعتماد فعالیت می‌کنند و درصورت بروز مشکل قابلیت رصد و برگشت سرمایه نخواهند داشت. بنابراین قانون‌مندی فضای موجود می‌تواند گامی روبه‌جلو و اقدامی حائز اهمیت باشد.
به‌تازگی رئیس کمیته اقتصادی مجلس با اشاره به توسعه سریع خدمات و فناوری‌های مرتبط به رمز ارزها در کشورهای منطقه در مقایسه با ایران اظهارداشته است: اعمال محدودیت‌هایی از قبیل واریز ۲۵ میلیون تومانی برای هر فرد در روز، ازنظر فعالان این حوزه تصمیمات غیرکارشناسی است. هسمچنین کاربران و فعالان این حوزه با مراجعه به نمایندگان مجلس از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بیشتر هم ابراز نگرانی می‌کنند.وی بابیان اینکه چطور انتظار داریم در چنین فضای محدود و غیرکارشناسی، سکوهای دانش‌بنیان این حوزه رشد کنند یا مردم و کاربران از خدمات بومی بهره ببرند، بر مسئله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمز ارزها تأکید و عنوان کرد: نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. رمز ارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند.
قانونگذاری با استفاده از نظرات کارشناسی همه دست‌اندرکاران این حوزه الزامی است و ما منتظر لایحه قانونی دولت در این زمینه هستیم که چندی پیش هم معاون حقوقی دولت محترم قولش را داده است. خوشبختانه وزارت اقتصاد و معاونت محترم حقوقی دولت به اهمیت موضوع واقف هستند و ما انتظار داریم دولت این اقدامات را جایگزین محدودیت‌های مانع‌تراش بکند. دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از سنگ‌اندازی جلوی پای رمزارزها نسبت به عواقب تصمیمات غیراصولی در این زمینه هشدار داده‌اند؛ حسین نوش‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه اظهارکرد: نگاه محدودیت‌زا درزمینه رمزارزها عواقب و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند به مسائل قانونی این حوزه ورود کند. او در ادامه اشاره کرد که بانک مرکزی ازلحاظ حقوقی در ساختار نظام اداری، نهاد ناظر و ضابط است و نمی‌تواند به‌هیچ‌عنوان در نقش قانون‌گذار یا نقش‌های مشابه درزمینه رمزارزها ورود کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بابیان اینکه باید از ظرفیت رمزارزها برای نظام اقتصادی استفاده و ایرادات آن را برطرف کرد، از نگاه بانک مرکزی به حوزه رمزارزها انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه تعریف جایگاه قانونی رمزارزها یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مجلس باید انجام شود، گفت: نمی‌توان کشور را در حوزه رمزارزها مسکوت گذاشت و باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد. مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با تأکید بر اهمیت رمزارزها در کشور گفت: مسئله حیاتی این است که ما به دلایل متعدد در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. در این جنگ، دشمن و رقبا در منطقه پایگاه‌های اقتصادی خود را تقویت می‌کنند و از همه ابزارهای زیرساختی، سرمایه‌‌ها، دانش و فناوری هم استفاده می‌کنند. نگاه‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها از طرف بعضی نهادها علیه کاربران رمزارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خودزنی ناشیانه است. حوزه بلاکچین و رمزارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقب‌ماندگی کشور از امارات، عربستان، ترکیه و غیره، میشود. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در رابطه با رمزدارایی‌ها گفت: نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمزارزها، نگاه آینده‌نگرانه است و ما نمی‌توانیم به حوزه‌ای که در سراسر دنیا موردتوجه اکثر دولت‌ها قرارگرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی نشده داشته باشیم. او با اشاره به اینکه نقش دولت نباید مانع‌تراشی باشد، نسبت به عواقب محدودیت‌های نهادهای دولتی مثل بانک مرکزی برای کاربران رمزارزها هم هشدار داد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: حفظ دارایی کاربران هدف اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز بابیان اینکه برای تنظیم‌گری موضوع رمزارزها، به ایجاد شورایی متشکل از سازمان بورس، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی نیاز است، از اهمیت حفظ دارایی کاربران به‌عنوان هدف اصلی ضابطه‌مند شدن این حوزه نام برد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، با قوانین حمایتی و قانونگذاری این حوزه درصدد بهره‌گیری از صنعت کریپتو و اقتصاد دیجیتال می‌باشند چراکه طی سال‌های اخیر مردم تمایل بسیاری به این نوع بازارها نشان داده و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند. برآوردها و آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که در کشور ایران ۱۵ میلیون نفر به بازار رمز ارزها ورود کرده‌اند؛ میزانی که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار قابل‌توجه و تأمل است. باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال این است که نیازمند قانونگذاری جدی در این حوزه می‌باشیم و دولت می‌بایست نسبت به تدوین قوانین موردنیاز اقدام کند. از طرفی دیگر با گسترش و توسعه فضای دیجیتال نیاز است تا پیش‌زمینه‌های آن را رقم بزنیم و در حوزه اقتصاد دیجیتال با قوانین مدون نقش‌آفرینی کنیم چراکه اقتصاد دیجیتال به‌صورت بنیادی فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها و راه تعامل آن‌ها با مشتریان و مصرف‌کنندگان را دستخوش تغییر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر اقتصاد دیجیتال به‌نوعی از فعالیت اطلاق میشود که با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین مانند بلاکچین، اینترنت اشیا، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری، هوش مصنوعی، داده‌های کلان و ازاین‌دست موارد رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است.
تجارت الکترونیک (E-commerce)
تبلیغات آنلاین، مخابرات، پرداخت الکترونیک و بانکداری آنلاین، استریم (Stream) یا پخش آنلاین، اقتصاد اشتراکی، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای دیجیتال، دستیارهای مجازی مبتنی‌بر هوش مصنوعی و نقل انتقالات ارزی مبتنی بر بستر آنلاین ازجمله مؤلفه‌های مطرح در اقتصاد دیجیتال می‌باشد که روزبه‌روز درحال‌گسترش و فراگیری است. در بررسی بیشتر این موضوع و همچنین لزوم به کارگیری فناوری‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و همچنین شناسایی ظرفیت بازار رمزارزها به گفتوگو با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
لزوم تعریف سازوکارهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و نماینده مردم نیشابور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در شرایط حال حاضر فناوری‌های دیجیتال بر تمامی حوزه‌ها اعم از بخش‌های مختلف اقتصادی ورود پیداکرده‌اند و مبنای بسیاری از مبادلات و معاملات تجاری و اقتصادی شده‌اند؛ به طورمثال مشاهده می‌گردد که در فضای خریدوفروش پوشاک، مواد اولیه، لوازم‌خانگی و سایر اقلام از فناوری‌های نوین و دیجیتال بهره گرفته میشود و فضای مجازی و ظرفیت‌های دیجیتالی آن مبنای تبادلات است.
وی با تأکید بر لزوم تعریف سازوکارهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: دنیا درحال گذر از فضای تبادلات دستی و چهره به چهره می‌باشد. امروزه مبنای تمامی تبادلات فضای مجازی و مجموعه ظرفیت‌هایی است که در دایره این فضا قرار دارند. دراین راستا ضرورت دارد تا سازوکارهای قانونی لازم را تبیین سازیم و دستورالعمل‌های تعریف‌شده مشخصی را مبنا قرار دهیم.
ارکانی تصریح کرد: ضرورت دارد تا سیاست‌گذاری‌های حوزه اقتصادی به‌ویژه اقتصاد دیجیتال را مطابق با تبادلات جهانی و دوران گذر از تبادلات دستی تنظیم کنیم و ظرفیت‌های موجود خود را به‌روزرسانی کنیم. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که آماده پذیرش اقتصاد دیجیتال شویم و طی چندسال آینده در این حوزه به فعالیت بپردازیم. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حوزه رمز ارزها و تبادلات غیرپولی دیجیتال و همچنین سایر مؤلفه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال می‌بایست قانون‌مند شوند و برای آینده‌شان سیاست‌گذاری شود. ضرورت دارد تا قانون‌های موردنیاز را تصویب و سیاست‌های لازم برای تقویت و توسعه این روند را اتخاذ کنیم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم متذکر شد: اقتصاد دیجیتال درحال‌توسعه می‌باشد و به‌منظور آنکه از این روند عقب نمانیم، نیاز است تا توسعه زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های مشخص را در اسرع وقت ترسیم کنیم. مشاهدات و برآوردها نشان می‌دهد که فراگیری اقتصاد دیجیتال نزدیک است و نیاز است تا اقتصاد خود را متناسب با فضای دیجیتالی آماده کنیم.
وی درخصوص شاخصه‌های موردنیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال یادآور شد: لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال مجموع مؤلفه‌هایی است که در جریان برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرارگرفته و در فراکسیون و کمیته‌های مرتبط با حوزه اقتصادی ازجمله کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بررسی‌شده است.
ارکانی در پایان این گفتوگو بیان داشت: دولت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌بایست خود را با فرآیند اقتصاد دیجیتال تطبیق دهد چراکه این حوزه در تمامی بخش‌های اقتصادی به جد درحال‌توسعه و فراگیری می‌باشد.
امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی:
توسعه ارزهای دیجیتال مشکلات ارز فیات را حل خواهد کرد
امید پورمحمود، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: نخستین نکته در حوزه ارزهای دیجیتال، عدم ردیابی و غیرقابل ارزیابی بودن این فضا می‌باشد. بازارهای ارزهای دیجیتال از ابتدا در این فضا حرکت می‌کرده و هیچ‌گاه به‌صورت دقیق قابل ارزیابی نبوده است.
وی افزود: بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه درصدد تدوین و تبیین قانون مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال می‌باشند. همچنین صرافی‌های فعال این کشورها نیز می‌کوشند تا نقل و انتقالات مالی را مطابق با این فضا ترسیم کنند. درکشور ایران نیز به نظر می‌رسد قانون‌مندی ارزهای دیجیتال موردتوجه قرارگرفته و در دستورکار قرار دارد.
پورمحمود تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای آنکه بتوانند ارزهای دیجیتال را به رقیب ارزهای فیات تبدیل کنند، ایجاد ارزهای دیجیتال ملی را در دستورکار قرار داده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال کشور چین یوآن دیجیتال را مطرح کرده و درحال استفاده آن می‌باشد. یوآن دیجیتال کشور چین برای نخستین برای طی ماه گذشته در معاملات این کشور مورداستفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد کشور ایران نیز درصدد بهره‌گیری از این فضا باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه به توسعه ارزهای دیجیتال ملی و تأکیدات اخیر مسئولان پیش‌بینی میشود در آینده شاهد ریال دیجیتال باشیم و در معاملات از آن بهره‌بگیریم. بی‌شک بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات مرتبط با ارزهای فیات را حذف خواهد کرد و بسیاری از محدودیت‌های حوزه ارزی ازجمله مشکلات صرافی‌ها و انتقال وجه را کاهش خواهد داد. از طرفی دیگر به‌موجب توسعه ارزهای دیجیتال بسیاری از مشکلات ارزی ناشی از اعمال تحریم‌ها مرتفع خواهد شد و این امری کمک‌کننده برای اقتصاد کشور خواهد بود.
او متذکر شد: به‌منظور توسعه ارزهای دیجیتال ضرورت دارد تا زیرساخت‌های موردنیاز آن را رقم بزنیم و مشکلات مرتبط با حوزه اینترنت را کاهش دهیم.
وی یادآور شد: اعتمادسازی، گام دیگر در فرآیند توسعه ارزهای دیجیتال می‌باشد. مردم باید بدانند شکل‌گیری ارز ملی باهدف کنترل دارایی‌های مردم انجام نمی‌شود و گامی در راستای اقتصاد دیجیتال می‌باشد.
او در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: به نظر می‌رسد طی 5 الی 6 سال آینده شاهد راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی باشیم. در‌گام نخست ضرورت دارد تا صرافی‌های پاسخگو ایجاد شوند چراکه بسیاری از صرافی‌های حال حاضر تنها بر‌پایه اعتماد فعالیت می‌کنند و درصورت بروز مشکل قابلیت رصد و برگشت سرمایه نخواهند داشت. بنابراین قانون‌مندی فضای موجود می‌تواند گامی روبه‌جلو و اقدامی حائز اهمیت باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
