تخصیص اعتبار لازم برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳ بررسی شد؛
اهتمام دولت و مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها
گروه اقتصادی
کالاهای اساسی همواره مهم‌ترین نیاز اقشار مختلف جامعه می‌باشند و به همین منظور در موضوعات مرتبط با بودجه و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس جایگاه ویژه‌ای دارند و نیازمند تدابیر عملیاتی و قابل تحقق می‌باشند. بنا به آمارهای موجود کوشش دولت و مجلس در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، تخصیص منابع کافی برای تأمین اعتبارات حوزه کالاهای اساسی است و به همین سبب اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری نیز درنظرگرفته شده است. اعتباری که می‌تواند به سهولت مشکل تأمین کالاهای اساسی را حل و به بهبود معیشت مردم کمک کند. فعالان و آگاهان این عرصه می‌گویند که ماهانه حدود يک میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی نیاز است و برای آنکه دولت در این حوزه دچار کسری نشود، درنظرگیری نرخ تورم نیز اهمیت فراوانی دارد. بنابراین درکنار اعتبار ۱۲ میلیارد دلاری نیاز است که اعتباری برای افزایش احتمالی نرخ تورم درنظرگرفته شود. خوشبختانه این مهم که مبنای نظرات کارشناسی را نیز داراست، حال از سوی دولت و مجلس نیز پذیرفته‌شده و درلایحه بودجه سال آینده نیز درنظرگرفته شده است. علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دراین باره می‌گوید: در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با ارز ترجیحی که به معیشت مردم کمک می‌کند و پیشگیری‌کننده از گرانی بی‌حدوحصر است از نقاط قوت بودجه است.به گفته وی، پیش‌بینی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در مدت کوتاه از دیگر نقاط ارزشمند در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. کارشناسان اقتصادی براین باورند که اهتمام مجلس و دولت برای خریدتضمینی گندم که یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه کالاهای اساسی است که می‌تواند توأم با درنظرگیری اعتبارات درست و قابل تحقق دیگر کالا، شرایط اقتصادی خوبی را برای اقشار مختلف جامعه رقم بزند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند چراکه به‌موجب تأمین اعتبارات کافی، تولیدکنندگان مشکل دریافت ارز نخواهند داشت و مطابق با نیازجامعه و بدون هزینه‌های تحمیلی تولید خود را ادامه خواهند داد. حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید نیز درنهایت گامی در راستای ثبات قیمت‌ها و مدیریت بازار کالاهای اساسی خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام احد آزادیخواه،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
استمرار سیاست‌های دولت و بانک مرکزی از افزایش قیمت‌ها در سال آینده جلوگیری می‌کند
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهارکرد: امروز بزرگترین مشکل مردم به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف جامعه مشکلات معیشتی و فشار ناشی از گرانی کالاهای اساسی است که طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری یافته و زندگی را برای مردم دشوار کرده است. ازاین‌رو ضرورت دارد تا در حوزه تأمین کالاهای اساسی به‌درستی ورود کنیم و با درنظرگیری تمهیدات لازم، اعتبارات موردنیاز را تخصیص دهیم.
وی افزود: تخصیص اعتبار کافی موجب می‌گردد تا دولت کالاهای موردنظر را باقیمت‌های حمایتی و در قالب کالابرگ به مردم ارائه دهد. بدیهی است که بخشی از طبقات جامعه مشکلات ناشی از گرانی ندارند و به سبب درآمدهای بالا حاضر به خرید اقلام اساسی با هرقیمتی می‌باشند اما تمامی جامعه بدین شکل نیست و اقشار متوسط و ضعیف جامعه نسبت به این موضوع دغدغه‌مند می‌باشند و به سبب دریافت حقوق کارمندی و کارگری از گرانی‌ها رنج می‌برند. دربخش‌های روستایی نیز شرایط به همین شکل است و چنانچه حمایت‌های دولتی نباشد، معیشت سختی رقم خواهد خورد و به‌شدت آسیب خواهند دید.
نظری تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ و به‌ویژه در شرایط حال حاضر که فصل بودجه‌بندی و بررسی اعتبارات در کمیسیون تلفیق می‌باشد، نیاز است تا اعتبارات موردنیاز را ببینیم و برای تأمین کالاهای اساسی که به طورکل با سفره مردم در ارتباط است، توجه ویژه داشته باشیم. ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایتی دولت در قالب بودجه سال آینده پیش‌بینی شود تا مشکلات معیشتی مردم کاهش و رفع گردد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اعداد و ارقام مرتبط با حوزه اعتبارات در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و به صحن مجلس نرسیده است. پس از بررسی کمیسیون تلفیق، نمایندگان آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را بررسی خواهند کرد و متناسب با آن پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد.
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم متذکر شد: همواره بزرگترین عامل بی‌ثباتی بازار و گرانی کالاها (کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی) طی سال‌های اخیر عدم مدیریت نرخ ارز بود. خوشبختانه دولت سیزدهم در سال جاری توانست شتاب افزایش قیمت ارز را متوقف کند و ثبات نرخ ارز را رقم بزند.
او با اشاره به سیاست‌های خوب دولت و بانک مرکزی در بخش کنترل نرخ ارز یادآور شد: ثبات نرخ ارز موجب شد تا قیمت‌ها صعودی نباشد و مدیریت شود. به‌بیان‌دیگر تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی توانستند با عملکردی خوب، نرخ دلار را در یک بازه قیمتی حفظ کنند.
نظری گفت: ثبات نرخ ارز توانست موفقیت دولت را شرح دهد. بنابراین در سال آینده نیز با حفظ و ثبات نرخ ارز می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم و مانع از افزایش قیمت‌ها شویم.
او همچنین ادامه داد: مهار نقدینگی موضوعی اساسی است و طی سال‌های اخیر رشد فزاینده داشت درست همانند سیلابی که به هرجهت روانه می‌شد، مسیر را تخریب می‌کرد. خوشبختانه دولت این موضوع را نیز مهار کرد و سیاست‌های انقباضی را در مسیر توزیع پول در کشور به‌کارگرفت و با اعمال محدودیت در مسیر تسهیلات توانست رشد نقدینگی را متوقف سازد. کاهش رشد نقدینگی در شرایط حال‌حاضر گواه آینده بهتر اقتصاد کشور است.
وی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: طرح‌های مهمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی بازار اجاره‌بها درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که می‌توانند با عملیاتی شدن از گرانی مضاعف کالاها در سال آینده جلوگیری کنند.
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
اولویت بودجه 1403 تأمین کالاهای اساسی است
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم اختصاص اعتبار کافی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و در پاسخ به اینکه تأمین اعتبار کافی چطور از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد، گفت: به‌منظور تأمین کالاهای اساسی نیازمند اختصاص ۱۵ میلیارد دلار می‌باشیم. به طورکل و به‌صورت میانگین ماهانه يک میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی نیاز است که با احتساب یک سال کامل چیزی حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌گردد. دراین میان ضرورت دارد تا تورم سالانه را نیز درنظرگرفت و حدود ۱۵ میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ اختصاص داد.
وی افزود: اعتبار لازم برای تأمین کالاهای اساسی سال آینده می‌بایست در منابع جدول تبصره ۱۴ دیده شود تا مشکلات مرتبط با حوزه کالاهای اساسی برطرف گردد. منظور از حل مشکلات کالاهای اساسی موضوعاتی از قبیل خرید گندم، گوشت، مرغ و دیگر محصولات موردنیاز مردم است.
آزادیخواه تصریح کرد: باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تدابیر ویژه بیندیشیم تا دهک‌های پایین اجتماعی از خدمات بهتری در حوزه یارانه‌ها برخوردار شوند. نرخ رشد تورم هیچ‌گاه در قیمت‌ها بی‌اثر نبوده و همواره اثرگذاری داشته است. بنابراین برای حفظ قدرت خرید مردم ضرورت دارد تا به نرخ رشد تورم توجه داشته باشیم و مانع از این روند شویم. هرگاه نرخ تورم افزایش‌یافته است، قیمت کالاهای اساسی نیز صعودی شده و این توازن همواره برقرار بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با بالارفتن نرخ تورم قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این واقعیتی غیرقابل‌انکار درحوزه کالاهای اساسی به‌ویژه کالاهایی همچون گوشت، مرغ، روغن، شکر، نان، برنج و لبنیات می‌باشد.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم متذکر شد: اگر قدرت خرید دهک‌های اجتماعی در حوزه کالاهای اساسی کاهش پیداکند، آسیب جدی به جامعه وارد خواهد شد. باید به‌گونه‌ای تدبیر کنیم تا در بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از اولویت‌های مهم تأمین کالاهای اساسی و توجه جدی به رشد تورم باشد.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: با درنظرگیری نرخ رشد تورم می‌توانیم برای تأمین کالاهای اساسی تدبیر کنیم و مانع از کسری بودجه در اواسط سال آینده شویم. در دیدار با رئیس‌جمهور فعال‌سازی جامع و کامل کالابرگ را پیشنهاد کردم و شخص رئیس‌جمهور نیز این پیشنهاد را پذیرفت. مادامی‌که کالابرگ به‌درستی و جامع فعال شود، قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد و خواهند دانست که در هرماه بخشی ازاولویت کالاهای اساسی‌شان همچون گوشت، مرغ ، روغن و... از مسیر کالابرگ تأمین خواهد شد.
کالاهای اساسی همواره مهم‌ترین نیاز اقشار مختلف جامعه می‌باشند و به همین منظور در موضوعات مرتبط با بودجه و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس جایگاه ویژه‌ای دارند و نیازمند تدابیر عملیاتی و قابل تحقق می‌باشند. بنا به آمارهای موجود کوشش دولت و مجلس در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، تخصیص منابع کافی برای تأمین اعتبارات حوزه کالاهای اساسی است و به همین سبب اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری نیز درنظرگرفته شده است. اعتباری که می‌تواند به سهولت مشکل تأمین کالاهای اساسی را حل و به بهبود معیشت مردم کمک کند. فعالان و آگاهان این عرصه می‌گویند که ماهانه حدود يک میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی نیاز است و برای آنکه دولت در این حوزه دچار کسری نشود، درنظرگیری نرخ تورم نیز اهمیت فراوانی دارد. بنابراین درکنار اعتبار ۱۲ میلیارد دلاری نیاز است که اعتباری برای افزایش احتمالی نرخ تورم درنظرگرفته شود. خوشبختانه این مهم که مبنای نظرات کارشناسی را نیز داراست، حال از سوی دولت و مجلس نیز پذیرفته‌شده و درلایحه بودجه سال آینده نیز درنظرگرفته شده است. علیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دراین باره می‌گوید: در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با ارز ترجیحی که به معیشت مردم کمک می‌کند و پیشگیری‌کننده از گرانی بی‌حدوحصر است از نقاط قوت بودجه است.به گفته وی، پیش‌بینی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در مدت کوتاه از دیگر نقاط ارزشمند در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. کارشناسان اقتصادی براین باورند که اهتمام مجلس و دولت برای خریدتضمینی گندم که یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه کالاهای اساسی است که می‌تواند توأم با درنظرگیری اعتبارات درست و قابل تحقق دیگر کالا، شرایط اقتصادی خوبی را برای اقشار مختلف جامعه رقم بزند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند چراکه به‌موجب تأمین اعتبارات کافی، تولیدکنندگان مشکل دریافت ارز نخواهند داشت و مطابق با نیازجامعه و بدون هزینه‌های تحمیلی تولید خود را ادامه خواهند داد. حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید نیز درنهایت گامی در راستای ثبات قیمت‌ها و مدیریت بازار کالاهای اساسی خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام احد آزادیخواه،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
استمرار سیاست‌های دولت و بانک مرکزی از افزایش قیمت‌ها در سال آینده جلوگیری می‌کند
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهارکرد: امروز بزرگترین مشکل مردم به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف جامعه مشکلات معیشتی و فشار ناشی از گرانی کالاهای اساسی است که طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری یافته و زندگی را برای مردم دشوار کرده است. ازاین‌رو ضرورت دارد تا در حوزه تأمین کالاهای اساسی به‌درستی ورود کنیم و با درنظرگیری تمهیدات لازم، اعتبارات موردنیاز را تخصیص دهیم.
وی افزود: تخصیص اعتبار کافی موجب می‌گردد تا دولت کالاهای موردنظر را باقیمت‌های حمایتی و در قالب کالابرگ به مردم ارائه دهد. بدیهی است که بخشی از طبقات جامعه مشکلات ناشی از گرانی ندارند و به سبب درآمدهای بالا حاضر به خرید اقلام اساسی با هرقیمتی می‌باشند اما تمامی جامعه بدین شکل نیست و اقشار متوسط و ضعیف جامعه نسبت به این موضوع دغدغه‌مند می‌باشند و به سبب دریافت حقوق کارمندی و کارگری از گرانی‌ها رنج می‌برند. دربخش‌های روستایی نیز شرایط به همین شکل است و چنانچه حمایت‌های دولتی نباشد، معیشت سختی رقم خواهد خورد و به‌شدت آسیب خواهند دید.
نظری تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ و به‌ویژه در شرایط حال حاضر که فصل بودجه‌بندی و بررسی اعتبارات در کمیسیون تلفیق می‌باشد، نیاز است تا اعتبارات موردنیاز را ببینیم و برای تأمین کالاهای اساسی که به طورکل با سفره مردم در ارتباط است، توجه ویژه داشته باشیم. ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایتی دولت در قالب بودجه سال آینده پیش‌بینی شود تا مشکلات معیشتی مردم کاهش و رفع گردد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اعداد و ارقام مرتبط با حوزه اعتبارات در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و به صحن مجلس نرسیده است. پس از بررسی کمیسیون تلفیق، نمایندگان آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را بررسی خواهند کرد و متناسب با آن پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد.
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم متذکر شد: همواره بزرگترین عامل بی‌ثباتی بازار و گرانی کالاها (کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی) طی سال‌های اخیر عدم مدیریت نرخ ارز بود. خوشبختانه دولت سیزدهم در سال جاری توانست شتاب افزایش قیمت ارز را متوقف کند و ثبات نرخ ارز را رقم بزند.
او با اشاره به سیاست‌های خوب دولت و بانک مرکزی در بخش کنترل نرخ ارز یادآور شد: ثبات نرخ ارز موجب شد تا قیمت‌ها صعودی نباشد و مدیریت شود. به‌بیان‌دیگر تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی توانستند با عملکردی خوب، نرخ دلار را در یک بازه قیمتی حفظ کنند.
نظری گفت: ثبات نرخ ارز توانست موفقیت دولت را شرح دهد. بنابراین در سال آینده نیز با حفظ و ثبات نرخ ارز می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم و مانع از افزایش قیمت‌ها شویم.
او همچنین ادامه داد: مهار نقدینگی موضوعی اساسی است و طی سال‌های اخیر رشد فزاینده داشت درست همانند سیلابی که به هرجهت روانه می‌شد، مسیر را تخریب می‌کرد. خوشبختانه دولت این موضوع را نیز مهار کرد و سیاست‌های انقباضی را در مسیر توزیع پول در کشور به‌کارگرفت و با اعمال محدودیت در مسیر تسهیلات توانست رشد نقدینگی را متوقف سازد. کاهش رشد نقدینگی در شرایط حال‌حاضر گواه آینده بهتر اقتصاد کشور است.
وی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: طرح‌های مهمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی بازار اجاره‌بها درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که می‌توانند با عملیاتی شدن از گرانی مضاعف کالاها در سال آینده جلوگیری کنند.
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
اولویت بودجه 1403 تأمین کالاهای اساسی است
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم اختصاص اعتبار کافی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و در پاسخ به اینکه تأمین اعتبار کافی چطور از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد، گفت: به‌منظور تأمین کالاهای اساسی نیازمند اختصاص ۱۵ میلیارد دلار می‌باشیم. به طورکل و به‌صورت میانگین ماهانه يک میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی نیاز است که با احتساب یک سال کامل چیزی حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌گردد. دراین میان ضرورت دارد تا تورم سالانه را نیز درنظرگرفت و حدود ۱۵ میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ اختصاص داد.
وی افزود: اعتبار لازم برای تأمین کالاهای اساسی سال آینده می‌بایست در منابع جدول تبصره ۱۴ دیده شود تا مشکلات مرتبط با حوزه کالاهای اساسی برطرف گردد. منظور از حل مشکلات کالاهای اساسی موضوعاتی از قبیل خرید گندم، گوشت، مرغ و دیگر محصولات موردنیاز مردم است.
آزادیخواه تصریح کرد: باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تدابیر ویژه بیندیشیم تا دهک‌های پایین اجتماعی از خدمات بهتری در حوزه یارانه‌ها برخوردار شوند. نرخ رشد تورم هیچ‌گاه در قیمت‌ها بی‌اثر نبوده و همواره اثرگذاری داشته است. بنابراین برای حفظ قدرت خرید مردم ضرورت دارد تا به نرخ رشد تورم توجه داشته باشیم و مانع از این روند شویم. هرگاه نرخ تورم افزایش‌یافته است، قیمت کالاهای اساسی نیز صعودی شده و این توازن همواره برقرار بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با بالارفتن نرخ تورم قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این واقعیتی غیرقابل‌انکار درحوزه کالاهای اساسی به‌ویژه کالاهایی همچون گوشت، مرغ، روغن، شکر، نان، برنج و لبنیات می‌باشد.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم متذکر شد: اگر قدرت خرید دهک‌های اجتماعی در حوزه کالاهای اساسی کاهش پیداکند، آسیب جدی به جامعه وارد خواهد شد. باید به‌گونه‌ای تدبیر کنیم تا در بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از اولویت‌های مهم تأمین کالاهای اساسی و توجه جدی به رشد تورم باشد.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: با درنظرگیری نرخ رشد تورم می‌توانیم برای تأمین کالاهای اساسی تدبیر کنیم و مانع از کسری بودجه در اواسط سال آینده شویم. در دیدار با رئیس‌جمهور فعال‌سازی جامع و کامل کالابرگ را پیشنهاد کردم و شخص رئیس‌جمهور نیز این پیشنهاد را پذیرفت. مادامی‌که کالابرگ به‌درستی و جامع فعال شود، قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد و خواهند دانست که در هرماه بخشی ازاولویت کالاهای اساسی‌شان همچون گوشت، مرغ ، روغن و... از مسیر کالابرگ تأمین خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
