علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
استمرار سیاست‌های دولت و بانک مرکزی از افزایش قیمت‌ها در سال آینده جلوگیری می‌کند
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به‌ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهارکرد: امروز بزرگترین مشکل مردم به‌ویژه طبقات متوسط و ضعیف جامعه مشکلات معیشتی و فشار ناشی از گرانی کالاهای اساسی است که طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری یافته و زندگی را برای مردم دشوار کرده است. ازاین‌رو ضرورت دارد تا در حوزه تأمین کالاهای اساسی به‌درستی ورود کنیم و با درنظرگیری تمهیدات لازم، اعتبارات موردنیاز را تخصیص دهیم.
وی افزود: تخصیص اعتبار کافی موجب می‌گردد تا دولت کالاهای موردنظر را باقیمت‌های حمایتی و در قالب کالابرگ به مردم ارائه دهد. بدیهی است که بخشی از طبقات جامعه مشکلات ناشی از گرانی ندارند و به سبب درآمدهای بالا حاضر به خرید اقلام اساسی با هرقیمتی می‌باشند اما تمامی جامعه بدین شکل نیست و اقشار متوسط و ضعیف جامعه نسبت به این موضوع دغدغه‌مند می‌باشند و به سبب دریافت حقوق کارمندی و کارگری از گرانی‌ها رنج می‌برند. دربخش‌های روستایی نیز شرایط به همین شکل است و چنانچه حمایت‌های دولتی نباشد، معیشت سختی رقم خواهد خورد و به‌شدت آسیب خواهند دید.
نظری تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ و به‌ویژه در شرایط حال حاضر که فصل بودجه‌بندی و بررسی اعتبارات در کمیسیون تلفیق می‌باشد، نیاز است تا اعتبارات موردنیاز را ببینیم و برای تأمین کالاهای اساسی که به طورکل با سفره مردم در ارتباط است، توجه ویژه داشته باشیم. ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایتی دولت در قالب بودجه سال آینده پیش‌بینی شود تا مشکلات معیشتی مردم کاهش و رفع گردد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اعداد و ارقام مرتبط با حوزه اعتبارات در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و به صحن مجلس نرسیده است. پس از بررسی کمیسیون تلفیق، نمایندگان آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را بررسی خواهند کرد و متناسب با آن پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد.
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم متذکر شد: همواره بزرگترین عامل بی‌ثباتی بازار و گرانی کالاها (کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی) طی سال‌های اخیر عدم مدیریت نرخ ارز بود. خوشبختانه دولت سیزدهم در سال جاری توانست شتاب افزایش قیمت ارز را متوقف کند و ثبات نرخ ارز را رقم بزند.
او با اشاره به سیاست‌های خوب دولت و بانک مرکزی در بخش کنترل نرخ ارز یادآور شد: ثبات نرخ ارز موجب شد تا قیمت‌ها صعودی نباشد و مدیریت شود. به‌بیان‌دیگر تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی توانستند با عملکردی خوب، نرخ دلار را در یک بازه قیمتی حفظ کنند.
نظری گفت: ثبات نرخ ارز توانست موفقیت دولت را شرح دهد. بنابراین در سال آینده نیز با حفظ و ثبات نرخ ارز می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم و مانع از افزایش قیمت‌ها شویم.
او همچنین ادامه داد: مهار نقدینگی موضوعی اساسی است و طی سال‌های اخیر رشد فزاینده داشت درست همانند سیلابی که به هرجهت روانه می‌شد، مسیر را تخریب می‌کرد. خوشبختانه دولت این موضوع را نیز مهار کرد و سیاست‌های انقباضی را در مسیر توزیع پول در کشور به‌کارگرفت و با اعمال محدودیت در مسیر تسهیلات توانست رشد نقدینگی را متوقف سازد. کاهش رشد نقدینگی در شرایط حال‌حاضر گواه آینده بهتر اقتصاد کشور است.
وی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: طرح‌های مهمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی بازار اجاره‌بها درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که می‌توانند با عملیاتی شدن از گرانی مضاعف کالاها در سال آینده جلوگیری کنند.
وی افزود: تخصیص اعتبار کافی موجب می‌گردد تا دولت کالاهای موردنظر را باقیمت‌های حمایتی و در قالب کالابرگ به مردم ارائه دهد. بدیهی است که بخشی از طبقات جامعه مشکلات ناشی از گرانی ندارند و به سبب درآمدهای بالا حاضر به خرید اقلام اساسی با هرقیمتی می‌باشند اما تمامی جامعه بدین شکل نیست و اقشار متوسط و ضعیف جامعه نسبت به این موضوع دغدغه‌مند می‌باشند و به سبب دریافت حقوق کارمندی و کارگری از گرانی‌ها رنج می‌برند. دربخش‌های روستایی نیز شرایط به همین شکل است و چنانچه حمایت‌های دولتی نباشد، معیشت سختی رقم خواهد خورد و به‌شدت آسیب خواهند دید.
نظری تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ و به‌ویژه در شرایط حال حاضر که فصل بودجه‌بندی و بررسی اعتبارات در کمیسیون تلفیق می‌باشد، نیاز است تا اعتبارات موردنیاز را ببینیم و برای تأمین کالاهای اساسی که به طورکل با سفره مردم در ارتباط است، توجه ویژه داشته باشیم. ضرورت دارد تا سیاست‌های حمایتی دولت در قالب بودجه سال آینده پیش‌بینی شود تا مشکلات معیشتی مردم کاهش و رفع گردد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اعداد و ارقام مرتبط با حوزه اعتبارات در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و به صحن مجلس نرسیده است. پس از بررسی کمیسیون تلفیق، نمایندگان آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را بررسی خواهند کرد و متناسب با آن پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد.
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم متذکر شد: همواره بزرگترین عامل بی‌ثباتی بازار و گرانی کالاها (کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی) طی سال‌های اخیر عدم مدیریت نرخ ارز بود. خوشبختانه دولت سیزدهم در سال جاری توانست شتاب افزایش قیمت ارز را متوقف کند و ثبات نرخ ارز را رقم بزند.
او با اشاره به سیاست‌های خوب دولت و بانک مرکزی در بخش کنترل نرخ ارز یادآور شد: ثبات نرخ ارز موجب شد تا قیمت‌ها صعودی نباشد و مدیریت شود. به‌بیان‌دیگر تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی توانستند با عملکردی خوب، نرخ دلار را در یک بازه قیمتی حفظ کنند.
نظری گفت: ثبات نرخ ارز توانست موفقیت دولت را شرح دهد. بنابراین در سال آینده نیز با حفظ و ثبات نرخ ارز می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم و مانع از افزایش قیمت‌ها شویم.
او همچنین ادامه داد: مهار نقدینگی موضوعی اساسی است و طی سال‌های اخیر رشد فزاینده داشت درست همانند سیلابی که به هرجهت روانه می‌شد، مسیر را تخریب می‌کرد. خوشبختانه دولت این موضوع را نیز مهار کرد و سیاست‌های انقباضی را در مسیر توزیع پول در کشور به‌کارگرفت و با اعمال محدودیت در مسیر تسهیلات توانست رشد نقدینگی را متوقف سازد. کاهش رشد نقدینگی در شرایط حال‌حاضر گواه آینده بهتر اقتصاد کشور است.
وی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: طرح‌های مهمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی بازار اجاره‌بها درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که می‌توانند با عملیاتی شدن از گرانی مضاعف کالاها در سال آینده جلوگیری کنند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
