جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
افزایش سهم و عدالت مالیاتی ضامن حفظ حقوق تولیدکنندگان
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: نرخ رشد مالیات در مقایسه با دو سال گذشته که ۶۰ درصد بوده تنها ۴۹ درصد افزایش یافته و تنها قرار است تا افرادی که فرارمالیاتی دارند و از پرداخت مالیات اجتناب میکنند، شناسایی شوند. بدیهی است که در قانون بودجه ۱۴۰۳ مالیات سهم قابل توجه و نقش پررنگی دارد و دو برابر رشد بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی رقم خورده است.
وی افزود :انتظارمان است که وزارت اقتصاد و سازمان امورمالیاتی کشور زمینه عدالت مالیاتی را رقم بزنند و از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند. باید هدفگذاریمان جلوگیری از فرارهای مالیاتی و جلوگیری ازافزایش قیمتها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد و دراین راستا بکوشیم.
قادری تصریح کرد: افزایش سهم مالیاتی و عدالت مالیاتی موجب میشود تا حقوق تولیدکنندگان تضییع نشود و شرایط تولید نیز رونق یابد. دراین مسیر اعتماد مردم اهمیت بسیاری دارد و میبایست بکوشیم تا نارضایتی رقم نخورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مأموران مالیاتی میبایست آگاه باشند که تنها هدف اخذ مالیات نیست و باید تلاش شود تا رضایت مردم نیز رقم بخورد. افزایش درآمدهای مالیاتی مادامی شیرین و لذت بخش خواهد بود که مبتنی بر قانون باشد و عادلانه وصول شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با اشاره به کاهش ناترازی بانکها در لایحه بودحه ۱۴۰۳ متذکر شد: با اصلاح و تصویب قانون بانک مرکزی کشور، بهانهای برای نداشتن ابزار و اهرم نظارتی وجود ندارد. براین اساس بانک مرکزی دیگر نمیتواند اظهارکند که اهرم کافی برای نظارت بر بانکهای ناتراز و کاهش ناترازی وجود ندارد چراکه ابزار کافی دیده شده و قوانین برای برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف نیزبه تصویب رسیده است.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: تمامی موضوعات مطرح برای بانکها و کاهش ناترازی شبکهشان پیش بینی شده و قوانین موردنیاز نیز وجود دارد. براین اساس میتوانیم به صراحت عنوان کنیم که بهانهای برای رقم خوردن معضلات و مشکلات در بازار پولی وجود ندارد و ناترازی شبکههای بانکی نیز براین اساس کاهش پیدا خواهد کرد تنها ضرورت دارد تا بانک مرکزی به درستی و در زمان مناسب از اهرمهای خود به منظور صیانت و حفاظت از خرید مردم، حفظ ارزش پول ملی و توازن در نرخ ارز استفاده کند.
وی افزود :انتظارمان است که وزارت اقتصاد و سازمان امورمالیاتی کشور زمینه عدالت مالیاتی را رقم بزنند و از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند. باید هدفگذاریمان جلوگیری از فرارهای مالیاتی و جلوگیری ازافزایش قیمتها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد و دراین راستا بکوشیم.
قادری تصریح کرد: افزایش سهم مالیاتی و عدالت مالیاتی موجب میشود تا حقوق تولیدکنندگان تضییع نشود و شرایط تولید نیز رونق یابد. دراین مسیر اعتماد مردم اهمیت بسیاری دارد و میبایست بکوشیم تا نارضایتی رقم نخورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مأموران مالیاتی میبایست آگاه باشند که تنها هدف اخذ مالیات نیست و باید تلاش شود تا رضایت مردم نیز رقم بخورد. افزایش درآمدهای مالیاتی مادامی شیرین و لذت بخش خواهد بود که مبتنی بر قانون باشد و عادلانه وصول شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با اشاره به کاهش ناترازی بانکها در لایحه بودحه ۱۴۰۳ متذکر شد: با اصلاح و تصویب قانون بانک مرکزی کشور، بهانهای برای نداشتن ابزار و اهرم نظارتی وجود ندارد. براین اساس بانک مرکزی دیگر نمیتواند اظهارکند که اهرم کافی برای نظارت بر بانکهای ناتراز و کاهش ناترازی وجود ندارد چراکه ابزار کافی دیده شده و قوانین برای برخورد با بانکهای ناتراز و متخلف نیزبه تصویب رسیده است.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: تمامی موضوعات مطرح برای بانکها و کاهش ناترازی شبکهشان پیش بینی شده و قوانین موردنیاز نیز وجود دارد. براین اساس میتوانیم به صراحت عنوان کنیم که بهانهای برای رقم خوردن معضلات و مشکلات در بازار پولی وجود ندارد و ناترازی شبکههای بانکی نیز براین اساس کاهش پیدا خواهد کرد تنها ضرورت دارد تا بانک مرکزی به درستی و در زمان مناسب از اهرمهای خود به منظور صیانت و حفاظت از خرید مردم، حفظ ارزش پول ملی و توازن در نرخ ارز استفاده کند.
![افزایش سهم و عدالت مالیاتی ضامن حفظ حقوق تولیدکنندگان](/content/newspaper/Version10783/0/Page3/newspaperimgl_10783_3.jpg?width=1500&crop=0,673,670,436)
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه