گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد 90 درصد از بودجه تخصیصی به وزارت آموزشوپرورش برای پرداخت حقوق صرف شده است
تحول در آموزش مأموریت غیرممکن!
گروه اجتماعی
تردیدی نیست که وزارت آموزشوپرورش به دلیل نقش مستقیم در توسعه پایدار و تربیت نیروی انسانی مولد از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و مهم‌ترین مشکل آن مسائل اعتباری است؛ مشکلی ریشه‌دار که هیچ دولتی آن را حل‌و‌فصل نکرده و همواره تن عریض‌و‌طویل وزارت تعلیم و تربیت با کلی نارضایتی و کار‌های بر زمین‌مانده در دست‌انداز کسری و تخصیص نیافتن بودجه گرفتارشده است.
مداقه بر عملکرد اعتبارات تخصیصی ازجمله مبانی بودجه‌ریزی برای سال آینده است. وزارت آموزشوپرورش در قانون بودجه 1402، ۱۹۶هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای داشت. علاوه بر این، بودجه وزارتخانه مزبور با احتساب ردیف‌های متفرقه به ۲۳۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بررسی بودجه امسال وزارت آموزشوپرورش مبتنی بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، برخی تبصره‌های آن قابل‌سنجش نیستند و یا فاقد عملکردند و اکثر ردیف‌های بودجه نیز کمترین میزان تخصیص را داشته‌اند. به‌این‌ترتیب تا پایان آبان ماه، «از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزشوپرورش که ۱۹۶هزار میلیارد تومان است، 67.5 درصد، یعنی معادل ۱۳۱هزار میلیارد تومان تخصیص‌یافته که از این مبلغ 90.11 صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. اما مهم‌تر از اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ این بودجه برای پروژه‌های مدرسه‌سازی، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس صرف می‌شود که 7.8 هزارمیلیارد تومان بوده و مهم‌ترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزشوپرورش را تشکیل می‌دهد، اما تا پایان آبان ماه، تنها ۲۵درصد، معادل 1.9 هزار میلیارد تومان، به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تخصیص داده‌شده و دربرخی ردیف‌ها ازجمله تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد با تخصیص فقط ۱۰درصد اعتبارات، عملا برنامه‌ها مسکوت مانده‌است. در برخی ردیف‌های دیگر تحت عنوان «ردیف‌های برنامه‌ای» برای موضوعاتی همچون سرانه دانش‌آموزی، ارتقای پوشش تحصیلی در مناطق محروم، خرید خدمات آموزشی، برون‌سپاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فعالیت‌های پرورشی و تربیتی و اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، به‌جز در ردیف خرید خدمات و برون‌سپاری آموزشی، کسری بودجه وجود داشته است. براین اساس تا پایان آبان ماه سال جاری، ۲۹۸میلیارد تومان برای اجرای سند تحول بنیادین وزارت آموزشوپرورش و ۴۴۸ میلیارد تومان برای فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی اختصاص داده‌شده است. قابل‌توجه آن است که بودجه اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش با بودجه فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان یکسان است.» این اعداد و ارقام به‌روشنی بیانگر آن است که، حقوق و دستمزد بخش بزرگی از بودجه وزارت آموزشوپرورش را بلعیده و عملا رقمی برای اجرای پروژه‌های تحولی و کیفیت‌بخشی باقی نمانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که از مجموع اعتبارات تخصیصی در 8 ماه امسال، ۱۸۱هزارمیلیارد تومان به‌عنوان حقوق به‌حساب کارکنان وزارتخانه (رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان) واریزشده که این رقم برابر با ۹۰درصد بودجه آموزشوپرورش است.
به روایت وزرای پیشین آموزشوپرورش «حدود 95 درصد (در برخی سال‌ها یک تا دو درصد کم یا زیاد شده است) بودجه‌ای که دولت به آموزشوپرورش می‌دهد صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل آموزشوپرورش می‌شود و 5 درصد باقی‌مانده صرف اجرای برنامه‌های تربیتی، فرهنگی، آموزش معلمان، رسیدگی به وضعیت مدارس، پرداخت سرانه مدارس، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، ارتقاء کیفیت آموزشوپرورش، توسعه عدالت آموزشی، تحول و عمران در آموزشوپرورش و... می‌شود که این 5 درصد در بهترین حالت عددی حدود 3 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. به‌بیان‌دیگر آموزشوپرورش تنها واسطه‌ای بین خزانه دولت و معلمان و کارکنان است و بدون ریالی کم یا زیاد باید این پول را پرداخت کند.» (عبارتی که از قول محمد بطحایی- وزیر سابق آموزشوپرورش نقل‌شده است.)
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ضمن تأکید براینکه «برای وزارتخانه مزبور به‌منظور اجرای پروژه‌های تحولی یا ساخت‌وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات است، اختصاص نیافته؛ یکی از دلایل کمبود بودجه را عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف ازسوی آموزشوپرورش و نبود آمارها و سنجه‌های دقیق و شفاف دانسته و درعین‌حال تصریح کرده است که درخصوص تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزشوپرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرآیند اجرا یا قدرت پایین آموزشوپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص تام و کاملی دیده نمی‌شود.» بنابراین با بررسی وضعیت اعتباری آموزشوپرورش به‌غایت ناامید می‌شویم. اعتباراتی که سال‌هاست کفه حقوق و دستمزد در آن از کفه امور تربیتی، کیفیت‌بخشی و تحولی سنگین‌تر است و در 8ماهه امسال بودجه چندانی برای توسعه آموزشی باقی نمانده است.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزشوپرورش معتقد است: «با این وضعیت، پیش بردن امور کیفیت‌بخشی در آموزشوپرورش دشوار است. در چنین شرایطی همچنان کمبود معلم ادامه خواهد داشت و کلاس‌های درس با معلمان خرید خدمات و بازنشستگان پر می‌شود و همچنان کلاس‌ها به شکل ۴۰ نفره و مدارس به‌صورت دو شیفته‌شدن دایر خواهد بود، لذا نه‌تنها کیفیت آموزش بلکه امور تربیتی و ساحت‌های شش‌گانه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و سند تحول بنیادین تحقق پیدا نمی‌کنند، این درحالی است که رشد آسیب‌های اجتماعی به‌سرعت در حال افزایش است. نمونه‌اش کاهش سن مصرف دخانیات در کشور است. در این وضعیت از آموزشوپرورش انتظار می‌رود که با انجام امور پرورشی و تربیتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند. یک نمونه اقدام پرورشی، بحث مشاوره است که متأسفانه امروز در مدارس فقط به مشاوره در تعیین رشته اختصاص دارد. درحالی‌که مشاور باید در تمام دوران تحصیلی حضورداشته باشد.»
به اذعان معاون اسبق وزارت آموزشوپرورش «با این شرایط بهتر است بگوییم امور پرورشی در آموزشوپرورش فرمالیته است و هیچ انتظاری از امور کیفیت‌بخشی و تحول در آموزشوپرورش نداشته باشیم. تمام این‌ها معلول نگاه دولت‌ها است، چراکه به آموزشوپرورش نگاه کلان و راهبردی نداشته و ندارند. به عقیده بنده دولت‌ها به دنبال اداره ارزان آموزشوپرورش و خصوصی‌سازی آن هستند. آمارها نشان می‌دهد دولت ما یک‌سی‌ام دنیا خرج آموزشوپرورش می‌کند درحالی‌که خانواده‌ها 2.5 برابر میانگین جهانی خرج آموزشوپرورش می‌کنند و جالب است در این وضعیت نه دولت راضی است و نه مردم رضایت دارند.»
از آمارهای متفاوت تا تصویب بودجه غیرواقعی
کارشناسان معتقدند اگر بین 95 تا 98 درصد بودجه‌های سالانه آموزشوپرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود و فقط چند درصد برای ارتقای کیفیت آموزش و فضاهای آموزشی و تحول می‌ماند، ناشی از توان اقناعی ضعیف برای مجاب کردن سازمان برنامه‌وبودجه به‌منظور دریافت اعتبار بیشتر و سوءمدیریت وزرا و ناتوانیشان در توجیه هیئت دولت برای تعیین بودجه کافی است. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره دارند، این است که آموزشوپرورش با مشکل آمار مواجه است، حال اینکه آمار پایه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی است. ابراهیم سحرخیز دراین‌باره با ابراز تأسف می‌گوید: «متأسفانه در آموزشوپرورش آمارها خیلی متفاوت است و بعضاً مدیران ارشد اطلاع دقیقی از آمارهای لازم ندارند. به‌عنوان نمونه اگر درباره تعداد مدارس کشور از مدیران ارشد آموزشوپرورش سؤال بپرسید، پاسخ‌های متفاوتی خواهید شنید. در چنین شرایطی طبیعی است که بودجه واقعی بسته نمی‌شود.»
مشکل کجاست؟
بودجه کل کشور از سه بخش عمومی دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بودجه مؤسساتی غیر از عناوین مذکور تشکیل می‌شود. براین اساس برخی از وزرای پیشین آموزشوپرورش پس از پایان دوره وزارت از اشکالات ساختاری بودجه آموزشوپرورش سخن گفته‌اند. مطابق دیدگاه آن‌ها مشکل اصلی متوجه کاهش یا افزایش بودجه نیست بلکه قصور را باید به ایرادات ساختاری بودجه این وزارتخانه نسبت داد. آن‌ها مهم‌ترین مشکل در این بخش را، به متصل بودن بودجه آموزشوپرورش به اعتبار عمومی دولت مربوط می‌دانند و چون بودجه عمومی دولت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد، این وابستگی را مشکل‌آفرین می‌خوانند، چراکه خواه‌ناخواه آموزشوپرورش از اتفاقات بودجه عمومی دولت تأثیر می‌پذیرد. پیشنهاد محمد بطحایی، وزیر پیشین آموزشوپرورش قطع وابستگی بودجه آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت و وصل کردن آن به بودجه کل کشور است:
«تا به امروز تلاش‌هایی دراین‌باره انجام‌شده اما سیاست‌گذاران بودجه کشور به این مهم توجهی نداشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر اگر این پیشنهاد محقق شود، بودجه کشور به چهار بخش تقسیم خواهد شد که یک بخش آن بودجه آموزشوپرورش خواهد بود. درواقع به دنبال افزایش عدد بودجه آموزشوپرورش نیستیم بلکه هدف این است که حتی همان عددی که مدنظر دولت است بااتصال به بودجه کل کشور از بخش درآمدها به‌طور کامل محقق شود تا دیگر متأثر از اتفاقات بودجه عمومی دولت نباشد. با چنین تغییری بدون شک نوسانات بودجه‌ای آموزشوپرورش در سال‌های آینده دیگر وجود نخواهد داشت. این نخستین اشکالی است که باید برطرف شود.»
بطحایی سال 1399 در مصاحبه با «کیهان» با‌اشاره به دیگر اشکالات ساختاری بودجه آموزشوپرورش گفته است: «دومین‌اشکال ساختاری بودجه آموزشوپرورش مربوط به نحوه تعیین بودجه است. بر اساس قانون، بودجه دستگاه‌ها بر اساس مضربی از بودجه سال گذشته‌شان تعیین می‌شود، این عدد در درصدی افزایش ضرب می‌شود (که این درصد افزایش برای بودجه همه دستگاه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، همچنین این درصد بر اساس متغیرهای گوناگونی چون نرخ تورم، میزان درآمدهای دولت و... است) و بودجه آموزشوپرورش را پیش‌بینی می‌کند. شاید به نظر برسد که این اقدامی قابل‌قبول است چراکه بودجه آموزشوپرورش در سال آینده ازنظر عددی افزایش پیداکرده است.»
کسری مزمن بودجه
وزیر پیشین آموزشوپرورش بابیان اینکه لزوما افزایش رقم بودجه تضمین‌کننده تحقق برنامه‌ها نیست، افزوده: «اما در زیر این ظاهر قشنگ یک اختلال پنهان وجود دارد. بودجه آموزشوپرورش اساسا همیشه با کسری مواجه است که اصطلاحا به آن کسری مزمن می‌گوییم. از سویی همان‌طور که‌اشاره شد دولت بودجه سال آینده را بر اساس بودجه سال قبل محاسبه می‌کند اما نه بودجه عملکردی بلکه بودجه مصوب را مدنظر قرار می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر آن کسری‌هایی که در بودجه آموزشوپرورش وجود دارند دیده نمی‌شوند و دولت بدون توجه به آن کسری‌ها، بودجه را افزایش می‌دهد. همین مسئله مشکلات عملیاتی کردن اهداف و برنامه‌های آموزشوپرورش را سخت و سخت‌تر می‌کند. بنابراین دومین‌اشکال اساسی که در بودجه آموزشوپرورش وجود دارد توجه به بودجه مصوب است نه بودجه عملکردی، درنتیجه کسری بودجه هرسال نسبت به سال قبل شدیدتر می‌شود و این باعث می‌شود آموزشوپرورش از 5 درصد سایر هزینه‌ها کم کند و به 95 درصد هزینه‌های پرسنلی اضافه کند تا بتواند هزینه‌های دیده نشده یا همان کسری مزمن را تا حدودی برطرف کند. با چنین شرایطی ناچار هستیم از برنامه‌های کیفیت‌بخشی کم کنیم تا هزینه‌های پرسنلی را محقق کنیم.»
آموزشوپرورش، مصرفی و هزینه‌ای نیست
واقعیت آن است که بودجه آموزشوپرورش نه عملیاتی شده نه واقعی و همیشه بین بودجه مصوب و بودجه عملیاتی و یا عملکردی آموزشوپرورش اختلاف و کسری چشمگیری وجود دارد. کارشناسان آموزشی تأکید می‌کنند: در اصلاح ساختار بودجه باید نسبت اعتبارات پرسنلی با غیرپرسنلی به درصد ۸۰ به ۲۰ برسد، که این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و همواره آموزشوپرورش هرسال ۲۰ تا ۲۵درصد کسری دارد. اگر تمام این بودجه را به حقوق بدهند باز کم می‌آورند و چیزی برای تحول و کیفیت‌بخشی به آموزش باقی نمی‌ماند.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزشوپرورش در این زمینه می‌گوید: با گفتاردرمانی نمی‌شود آموزشوپرورش را اداره کرد، ما دست‌کم چهارتا پنج برابر کمتر از دیگر کشورها برای آموزش هزینه می‌کنیم.
او سهم آموزشوپرورش را از اعتبارات دولتی بسیار ناچیز می‌داند که باید اصلاح شود و ادامه می‌دهد: آموزشوپرورش سرمایه‌گذاری است، مصرفی و هزینه‌ای نیست؛ این نگاه متأسفانه تاکنون در هیچ دولتی تغییر نکرده؛ تا این نگرش تغییر پیدا نکند مشکلات آموزشوپرورش حل نمی‌شود.
تردیدی نیست که وزارت آموزشوپرورش به دلیل نقش مستقیم در توسعه پایدار و تربیت نیروی انسانی مولد از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و مهم‌ترین مشکل آن مسائل اعتباری است؛ مشکلی ریشه‌دار که هیچ دولتی آن را حل‌و‌فصل نکرده و همواره تن عریض‌و‌طویل وزارت تعلیم و تربیت با کلی نارضایتی و کار‌های بر زمین‌مانده در دست‌انداز کسری و تخصیص نیافتن بودجه گرفتارشده است.
مداقه بر عملکرد اعتبارات تخصیصی ازجمله مبانی بودجه‌ریزی برای سال آینده است. وزارت آموزشوپرورش در قانون بودجه 1402، ۱۹۶هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای داشت. علاوه بر این، بودجه وزارتخانه مزبور با احتساب ردیف‌های متفرقه به ۲۳۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بررسی بودجه امسال وزارت آموزشوپرورش مبتنی بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، برخی تبصره‌های آن قابل‌سنجش نیستند و یا فاقد عملکردند و اکثر ردیف‌های بودجه نیز کمترین میزان تخصیص را داشته‌اند. به‌این‌ترتیب تا پایان آبان ماه، «از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزشوپرورش که ۱۹۶هزار میلیارد تومان است، 67.5 درصد، یعنی معادل ۱۳۱هزار میلیارد تومان تخصیص‌یافته که از این مبلغ 90.11 صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. اما مهم‌تر از اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ این بودجه برای پروژه‌های مدرسه‌سازی، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس صرف می‌شود که 7.8 هزارمیلیارد تومان بوده و مهم‌ترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزشوپرورش را تشکیل می‌دهد، اما تا پایان آبان ماه، تنها ۲۵درصد، معادل 1.9 هزار میلیارد تومان، به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تخصیص داده‌شده و دربرخی ردیف‌ها ازجمله تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد با تخصیص فقط ۱۰درصد اعتبارات، عملا برنامه‌ها مسکوت مانده‌است. در برخی ردیف‌های دیگر تحت عنوان «ردیف‌های برنامه‌ای» برای موضوعاتی همچون سرانه دانش‌آموزی، ارتقای پوشش تحصیلی در مناطق محروم، خرید خدمات آموزشی، برون‌سپاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فعالیت‌های پرورشی و تربیتی و اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، به‌جز در ردیف خرید خدمات و برون‌سپاری آموزشی، کسری بودجه وجود داشته است. براین اساس تا پایان آبان ماه سال جاری، ۲۹۸میلیارد تومان برای اجرای سند تحول بنیادین وزارت آموزشوپرورش و ۴۴۸ میلیارد تومان برای فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی اختصاص داده‌شده است. قابل‌توجه آن است که بودجه اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش با بودجه فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش آموزان یکسان است.» این اعداد و ارقام به‌روشنی بیانگر آن است که، حقوق و دستمزد بخش بزرگی از بودجه وزارت آموزشوپرورش را بلعیده و عملا رقمی برای اجرای پروژه‌های تحولی و کیفیت‌بخشی باقی نمانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که از مجموع اعتبارات تخصیصی در 8 ماه امسال، ۱۸۱هزارمیلیارد تومان به‌عنوان حقوق به‌حساب کارکنان وزارتخانه (رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان) واریزشده که این رقم برابر با ۹۰درصد بودجه آموزشوپرورش است.
به روایت وزرای پیشین آموزشوپرورش «حدود 95 درصد (در برخی سال‌ها یک تا دو درصد کم یا زیاد شده است) بودجه‌ای که دولت به آموزشوپرورش می‌دهد صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل آموزشوپرورش می‌شود و 5 درصد باقی‌مانده صرف اجرای برنامه‌های تربیتی، فرهنگی، آموزش معلمان، رسیدگی به وضعیت مدارس، پرداخت سرانه مدارس، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، ارتقاء کیفیت آموزشوپرورش، توسعه عدالت آموزشی، تحول و عمران در آموزشوپرورش و... می‌شود که این 5 درصد در بهترین حالت عددی حدود 3 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. به‌بیان‌دیگر آموزشوپرورش تنها واسطه‌ای بین خزانه دولت و معلمان و کارکنان است و بدون ریالی کم یا زیاد باید این پول را پرداخت کند.» (عبارتی که از قول محمد بطحایی- وزیر سابق آموزشوپرورش نقل‌شده است.)
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ضمن تأکید براینکه «برای وزارتخانه مزبور به‌منظور اجرای پروژه‌های تحولی یا ساخت‌وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات است، اختصاص نیافته؛ یکی از دلایل کمبود بودجه را عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف ازسوی آموزشوپرورش و نبود آمارها و سنجه‌های دقیق و شفاف دانسته و درعین‌حال تصریح کرده است که درخصوص تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزشوپرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرآیند اجرا یا قدرت پایین آموزشوپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص تام و کاملی دیده نمی‌شود.» بنابراین با بررسی وضعیت اعتباری آموزشوپرورش به‌غایت ناامید می‌شویم. اعتباراتی که سال‌هاست کفه حقوق و دستمزد در آن از کفه امور تربیتی، کیفیت‌بخشی و تحولی سنگین‌تر است و در 8ماهه امسال بودجه چندانی برای توسعه آموزشی باقی نمانده است.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزشوپرورش معتقد است: «با این وضعیت، پیش بردن امور کیفیت‌بخشی در آموزشوپرورش دشوار است. در چنین شرایطی همچنان کمبود معلم ادامه خواهد داشت و کلاس‌های درس با معلمان خرید خدمات و بازنشستگان پر می‌شود و همچنان کلاس‌ها به شکل ۴۰ نفره و مدارس به‌صورت دو شیفته‌شدن دایر خواهد بود، لذا نه‌تنها کیفیت آموزش بلکه امور تربیتی و ساحت‌های شش‌گانه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و سند تحول بنیادین تحقق پیدا نمی‌کنند، این درحالی است که رشد آسیب‌های اجتماعی به‌سرعت در حال افزایش است. نمونه‌اش کاهش سن مصرف دخانیات در کشور است. در این وضعیت از آموزشوپرورش انتظار می‌رود که با انجام امور پرورشی و تربیتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند. یک نمونه اقدام پرورشی، بحث مشاوره است که متأسفانه امروز در مدارس فقط به مشاوره در تعیین رشته اختصاص دارد. درحالی‌که مشاور باید در تمام دوران تحصیلی حضورداشته باشد.»
به اذعان معاون اسبق وزارت آموزشوپرورش «با این شرایط بهتر است بگوییم امور پرورشی در آموزشوپرورش فرمالیته است و هیچ انتظاری از امور کیفیت‌بخشی و تحول در آموزشوپرورش نداشته باشیم. تمام این‌ها معلول نگاه دولت‌ها است، چراکه به آموزشوپرورش نگاه کلان و راهبردی نداشته و ندارند. به عقیده بنده دولت‌ها به دنبال اداره ارزان آموزشوپرورش و خصوصی‌سازی آن هستند. آمارها نشان می‌دهد دولت ما یک‌سی‌ام دنیا خرج آموزشوپرورش می‌کند درحالی‌که خانواده‌ها 2.5 برابر میانگین جهانی خرج آموزشوپرورش می‌کنند و جالب است در این وضعیت نه دولت راضی است و نه مردم رضایت دارند.»
از آمارهای متفاوت تا تصویب بودجه غیرواقعی
کارشناسان معتقدند اگر بین 95 تا 98 درصد بودجه‌های سالانه آموزشوپرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود و فقط چند درصد برای ارتقای کیفیت آموزش و فضاهای آموزشی و تحول می‌ماند، ناشی از توان اقناعی ضعیف برای مجاب کردن سازمان برنامه‌وبودجه به‌منظور دریافت اعتبار بیشتر و سوءمدیریت وزرا و ناتوانیشان در توجیه هیئت دولت برای تعیین بودجه کافی است. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره دارند، این است که آموزشوپرورش با مشکل آمار مواجه است، حال اینکه آمار پایه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی است. ابراهیم سحرخیز دراین‌باره با ابراز تأسف می‌گوید: «متأسفانه در آموزشوپرورش آمارها خیلی متفاوت است و بعضاً مدیران ارشد اطلاع دقیقی از آمارهای لازم ندارند. به‌عنوان نمونه اگر درباره تعداد مدارس کشور از مدیران ارشد آموزشوپرورش سؤال بپرسید، پاسخ‌های متفاوتی خواهید شنید. در چنین شرایطی طبیعی است که بودجه واقعی بسته نمی‌شود.»
مشکل کجاست؟
بودجه کل کشور از سه بخش عمومی دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بودجه مؤسساتی غیر از عناوین مذکور تشکیل می‌شود. براین اساس برخی از وزرای پیشین آموزشوپرورش پس از پایان دوره وزارت از اشکالات ساختاری بودجه آموزشوپرورش سخن گفته‌اند. مطابق دیدگاه آن‌ها مشکل اصلی متوجه کاهش یا افزایش بودجه نیست بلکه قصور را باید به ایرادات ساختاری بودجه این وزارتخانه نسبت داد. آن‌ها مهم‌ترین مشکل در این بخش را، به متصل بودن بودجه آموزشوپرورش به اعتبار عمومی دولت مربوط می‌دانند و چون بودجه عمومی دولت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد، این وابستگی را مشکل‌آفرین می‌خوانند، چراکه خواه‌ناخواه آموزشوپرورش از اتفاقات بودجه عمومی دولت تأثیر می‌پذیرد. پیشنهاد محمد بطحایی، وزیر پیشین آموزشوپرورش قطع وابستگی بودجه آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت و وصل کردن آن به بودجه کل کشور است:
«تا به امروز تلاش‌هایی دراین‌باره انجام‌شده اما سیاست‌گذاران بودجه کشور به این مهم توجهی نداشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر اگر این پیشنهاد محقق شود، بودجه کشور به چهار بخش تقسیم خواهد شد که یک بخش آن بودجه آموزشوپرورش خواهد بود. درواقع به دنبال افزایش عدد بودجه آموزشوپرورش نیستیم بلکه هدف این است که حتی همان عددی که مدنظر دولت است بااتصال به بودجه کل کشور از بخش درآمدها به‌طور کامل محقق شود تا دیگر متأثر از اتفاقات بودجه عمومی دولت نباشد. با چنین تغییری بدون شک نوسانات بودجه‌ای آموزشوپرورش در سال‌های آینده دیگر وجود نخواهد داشت. این نخستین اشکالی است که باید برطرف شود.»
بطحایی سال 1399 در مصاحبه با «کیهان» با‌اشاره به دیگر اشکالات ساختاری بودجه آموزشوپرورش گفته است: «دومین‌اشکال ساختاری بودجه آموزشوپرورش مربوط به نحوه تعیین بودجه است. بر اساس قانون، بودجه دستگاه‌ها بر اساس مضربی از بودجه سال گذشته‌شان تعیین می‌شود، این عدد در درصدی افزایش ضرب می‌شود (که این درصد افزایش برای بودجه همه دستگاه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، همچنین این درصد بر اساس متغیرهای گوناگونی چون نرخ تورم، میزان درآمدهای دولت و... است) و بودجه آموزشوپرورش را پیش‌بینی می‌کند. شاید به نظر برسد که این اقدامی قابل‌قبول است چراکه بودجه آموزشوپرورش در سال آینده ازنظر عددی افزایش پیداکرده است.»
کسری مزمن بودجه
وزیر پیشین آموزشوپرورش بابیان اینکه لزوما افزایش رقم بودجه تضمین‌کننده تحقق برنامه‌ها نیست، افزوده: «اما در زیر این ظاهر قشنگ یک اختلال پنهان وجود دارد. بودجه آموزشوپرورش اساسا همیشه با کسری مواجه است که اصطلاحا به آن کسری مزمن می‌گوییم. از سویی همان‌طور که‌اشاره شد دولت بودجه سال آینده را بر اساس بودجه سال قبل محاسبه می‌کند اما نه بودجه عملکردی بلکه بودجه مصوب را مدنظر قرار می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر آن کسری‌هایی که در بودجه آموزشوپرورش وجود دارند دیده نمی‌شوند و دولت بدون توجه به آن کسری‌ها، بودجه را افزایش می‌دهد. همین مسئله مشکلات عملیاتی کردن اهداف و برنامه‌های آموزشوپرورش را سخت و سخت‌تر می‌کند. بنابراین دومین‌اشکال اساسی که در بودجه آموزشوپرورش وجود دارد توجه به بودجه مصوب است نه بودجه عملکردی، درنتیجه کسری بودجه هرسال نسبت به سال قبل شدیدتر می‌شود و این باعث می‌شود آموزشوپرورش از 5 درصد سایر هزینه‌ها کم کند و به 95 درصد هزینه‌های پرسنلی اضافه کند تا بتواند هزینه‌های دیده نشده یا همان کسری مزمن را تا حدودی برطرف کند. با چنین شرایطی ناچار هستیم از برنامه‌های کیفیت‌بخشی کم کنیم تا هزینه‌های پرسنلی را محقق کنیم.»
آموزشوپرورش، مصرفی و هزینه‌ای نیست
واقعیت آن است که بودجه آموزشوپرورش نه عملیاتی شده نه واقعی و همیشه بین بودجه مصوب و بودجه عملیاتی و یا عملکردی آموزشوپرورش اختلاف و کسری چشمگیری وجود دارد. کارشناسان آموزشی تأکید می‌کنند: در اصلاح ساختار بودجه باید نسبت اعتبارات پرسنلی با غیرپرسنلی به درصد ۸۰ به ۲۰ برسد، که این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و همواره آموزشوپرورش هرسال ۲۰ تا ۲۵درصد کسری دارد. اگر تمام این بودجه را به حقوق بدهند باز کم می‌آورند و چیزی برای تحول و کیفیت‌بخشی به آموزش باقی نمی‌ماند.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزارت آموزشوپرورش در این زمینه می‌گوید: با گفتاردرمانی نمی‌شود آموزشوپرورش را اداره کرد، ما دست‌کم چهارتا پنج برابر کمتر از دیگر کشورها برای آموزش هزینه می‌کنیم.
او سهم آموزشوپرورش را از اعتبارات دولتی بسیار ناچیز می‌داند که باید اصلاح شود و ادامه می‌دهد: آموزشوپرورش سرمایه‌گذاری است، مصرفی و هزینه‌ای نیست؛ این نگاه متأسفانه تاکنون در هیچ دولتی تغییر نکرده؛ تا این نگرش تغییر پیدا نکند مشکلات آموزشوپرورش حل نمی‌شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
منابع مالیاتی به متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک می‌کند
-
نخبهپروری سیاسی رهیافت تعامل دانشگاه و احزاب
-
ضرورت توسعه واردات ماشینآلات برای افزایش تولید
-
بزرگترین آیه خدا
-
غـــزه پیروز قطعی است
-
چرا همیشه دانهدرشتهای فاسد در امنیت هستند؟
-
افزایش ظرفیت تولید داخلی ثمره توسعه واردات ماشینآلات
-
عقبنشینی نتانیاهو
-
بازگشت به اروپای قرن بیستم
-
تحول در آموزش مأموریت غیرممکن!
