مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به میزان اجرای قانون ساماندهی مد و لباس بررسی کرد؛
چرا ساماندهی مد و لباس اهمیت دارد؟
«مُد لباس به‌منزله یکی از صنایع پرطرفدار فرهنگی، در عین سودآوری اقتصادی، نقش مهمی در انتقال ایده‌های خلاق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی آن‌ها دارد و در این مسیر چرخه‌ای را از آفرینش و طراحی تا تولید، توزیع و درنهایت مصرف طی می‌کند.» براین اساس اگر چرخه صنعت مد و پوشاک در کشور بومی نشود، هم به لحاظ اقتصادی بازار بزرگی از دسترس تولیدکنندگان داخلی خارج‌شده و هم به لحاظ فرهنگی جامعه در اختیار هجمه فرهنگ‌های وارداتی قرار می‌گیرد. طبق «داده‌های جهانی اقتصاد اسلامی ٢٠٢١-٢٠٢٠ ایران بزرگ‌ترین پوشاک عفیفانه را داراست، اما در میان کشور‌های مسلمان، ترکیه بیشترین حجم صادرات پوشاک عفیفانه را به خود اختصاص داده است. در کل جهان، چین در صدر این فهرست ایستاده و ترکیه و هند در جایگاه دوم و سوم جهانی قرار دارند، البته اهمیت ترکیه بیش از حجم تولیدات و بازار در جهت‌دهی و طراحی پوشش اسلامی و عفاف محور است. از سوی دیگر بازار جهانی پوشاک اسلامی براساس گزارش گرند ویو تا سال ٢٠٢۵ در حدود ٨٨ میلیارد دلار خواهد بود.» به عبارتی مدگرایی بدون طی شدن چرخه کامل صنعت مد و عدم توجه به فرآیند طراحی و تولید داخلی و مبتنی بر استفاده از تولیدات دیگر کشور‌ها جامعه را به سمت تقلید سوق می‌دهد. از سوی دیگر وضعیت حجاب در کشور و رفتارسنجی‌هایی که در این حوزه انجام‌شده، نشان‌دهنده تمایل جامعه به انواع متکثر از پوشش‌های نوین است که به دلیل خلأ موجود در حوزه مد‌های اسلامی این گرایش به سمت استفاده از پوشش‌هایی باحجاب کمتر و نامناسب هدایت می‌شود.
ازاین‌رو، «قانون ساماندهی مد و لباس» در سال ١٣٨۵ و با رویکرد بومی‌سازی صنعت پوشاک از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، میزان اجرایی‌سازی این قانون را بررسی و تشریح کرده است که قانون مزبور به‌دنبال ایجاد جهشی فرهنگی در تولیدات پوشاک کشور و طراحی مد و لباس براساس ذائقه و فرهنگ دینی و ملی داخلی بوده است. زیرا باتوجه به روند رو‌به‌رشد جامعه جهانی در صنعت مد و پوشاک، عدم پرداختن به صنعت مد داخلی وضعیت پوشش را هرچه بیشتر به مخاطره می‌اندازد. از این منظر قانون مد و لباس هدف درستی را دنبال کرده است. درواقع تصویب این قانون گام بسیار مهمی در اصلاح رویکرد نسبت به پذیرش مدگرایی، طراحی مد اسلامی، شکل‌گیری صنعت مد و پوشاک درکشور و تقویت وجه زیباسازی پوشش بود، اما آنچه در گام بعدی مهم است، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون، تحقق اهداف آن و رفع چالش‌های احتمالی قانون است.
قانون ساماندهی مد و لباس، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی، ترویج الگو‌های بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگو‌های داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگو‌های بیگانه و غیر مأنوس بافرهنگ و هویت ایرانی را به‌عنوان اهداف کلان خود مد‌نظر داشته و هدف اجرایی خود را ذیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت مد و رفع چالش‌های هرکدام از بخش‌ها تعریف کرده است. به‌گونه‌ای که حمایت مالی از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگو‌های ایرانی – اسلامی و تأمین مالکیت معنوی تولیدات و طرح‌های آنان، تشکیل و تقویت صنف طراحان، راه‌اندازی خانه طراحان، حمایت و تسهیل تأسیس تعاونی‌های طراحان و تولیدکنندگان، تقویت ارتباطات موضوعی با دیگر کشور‌ها با رویکرد تقویت صنعت مد و لباس و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین بازار‌های ثابت عرضه کالا‌های تولیدی مورد‌تأیید کارگروه مد و لباس از اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی تعریف‌شده ذیل این قانون است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان‌شده است که قانون مذکور به مقوله طراحی از بعد شناسنامه‌دار کردن و هویت‌بخشی به طراحی ایرانی اسلامی و حمایت از طراحان توجه کرده است. به عبارتی قانون‌گذار در تلاش است دو مشکل عمده این حوزه که «غلبه کپی کاری و الگوبرداری از الگو‌های وارداتی عامه‌پسند برخلاقیت بومی» و «خلأ تئوریک و ضعف مبانی نظری مبتنی بر میراث فکری ایرانی اسلامی طراحان داخلی است را با استفاده از پررنگ کردن حوزه فرهنگ و الزام دستگاه‌ها به ارائه تسهیلات و خدمات به این حوزه پوشش دهد. از سوی دیگر تبدیل‌شدن مقوله مد و طراحی به صنعت نیازمند وجود دانش روز در ابعاد مختلف تأمین زیرساخت‌های زنجیره ارزش پوشاک است. درواقع تأمین مواد اولیه، فرآیند‌های فرآوری، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و شیوه‌های نوین طراحی نیازمند تقویت نظام آموزشی در این حوزه است که به‌نوعی حلقه مفقوده در زنجیره صنعتی شدن مد و پوشاک است. مضاف برآنکه چالش دیگر این حوزه عدم اتصال نظام آموزشی به صنعت کشور است. و این یعنی نه صنعت کشور از ظرفیت دانشی بهره‌مند می‌شود و نه دانش طراحی مبتنی بر نیاز صنعت به‌روزرسانی می‌شود.
یکی از موضوعات مهم دیگر در این حوزه که به تقویت صنعت طراحی کمک می‌کند، وجود سازوکار جلوگیری از کپی کاری و تقویت برندینگ در این حوزه است، اما باتوجه به گزارش عملکرد دریافت شده در این حوزه، اعطای مالکیت معنوی فعلی قابلیت جلوگیری از کپی کاری را نداشته و آثار تولیدشده با درصد کمی تغییر در بافت و رنگ قابلیت ثبت جدید دارند و عامل بازدارنده محکمی در راستای جلوگیری از کپی و حفظ حقوق مادی و معنویت صاحب طرح و تولیدکننده وجود ندارد، لذا یکی از مراحل مهم در تکمیل چرخه صنعت مد که حفاظت از طرح‌های ثبت‌شده است با چالش اجرایی روبه‌رواست. مزیت دیگر جلوگیری از کپی‌برداری تقویت تولید‌های کوچک و کمک به رشد صنایع خلاق در این حوزه است.
عدم اتصال پایدار طراحان به تولیدکنندگان
این گزارش همچنین دیگر چالش‌های این حوزه را در عرصه طراحی، عدم ورود طرح‌های موردتایید به چرخه تولید انبوه و تحقق هدف ساماندهی بازار پوشاک دانسته و تأکید کرده است: به‌دنبال آن، عدم سودآوری طراحی منجر به تقویت الگوبرداری از مد‌های وارداتی و کپی‌برداری در این عرصه خواهد شد. نکته مهم‌تر در طراحی لباس توجه به طراحی مبتنی بر نیاز جامعه است، موضوعی که در فرآیند اجرایی طراحی و در الزامات و مقرره‌های مورد‌توجه دستگاه‌ها نیز کمتر به آن توجه شده است. به‌طور مشخص یکی از چالش‌های بازار پوشاک، کمبود کالای پوششی مناسب گروه سنی نوجوانان است. باتوجه به تغییرات نسلی پرسرعت و اقتضائات دوره سنی مذکور، پوشاک اجتماعی این گروه باید به‌طور خاص طراحی شود، اما این موضوع کمتر در اولویت برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی قرار‌گرفته است.
وضعیت تولید پوشاک ایرانی اسلامی
یکی از اهداف مهم و کلیدی قانون ساماندهی مد و لباس؛ «هدایت بازار تولید» است. به عبارتی تکمیل چرخه صنعت مد و لباس در کشور نیاز به اتصال حلقه تولید به حلقه طراحی و علاوه بر آن حمایت از تولیدی‌های پوشاک و ایجاد مزیت نسبی برای آن‌ها در تولید کالای پوششی عفیفانه و مبتنی بر فرهنگ دینی و بومی جامعه است، اما در شرایطی که تولید مبتنی بر حداکثر سود در کمترین زمان، رویکرد محوری تولید پوشاک است و دغدغه‌های هویتی و ارزشی کمترین جایگاه را در این عرصه دارد، هدایت بازار از طریق تولیدکنندگان و تزریق رویکرد فرهنگی در حلقه تولید نیازمند حمایت حداکثری، ایجاد مزیت و کاهش ریسک تولید ارزشی است.
عدم وجود سرمایه‌گذاری در این صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع هم اشاره دارد که در شرایطی با ریسک بالا و عدم وجود اطمینان از موفقیت هر نوع اقدام اقتصادی، احتمال سودآوری برای تولیدکنندگان کاهش می‌یابد. مضاف برآنکه در صنعت مذکور به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و نبود چرخه فعال تولید پوشاک، شکل‌گیری و رشد صنعت مذکور نیاز به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت دارد. در شرایطی که حمایت از این صنعت در اولویت قرار ندارد، تولیدکننده در راستای کاهش هزینه‌های تولید، راهبرد کاهش استفاده از مواد اولیه و مواد اولیه ارزان‌تر و با‌کیفیت پایین‌تر را در اولویت قرار می‌دهد که در برخی موارد در تضاد با الگو‌های پوششی مطلوب و رایج است و منجر به تولید کالای پوششی نامناسب خواهد شد. به بیان برخی از تولیدکنندگان به دلیل تغییر ذائقه پوششی جامعه تولید پوشاک مبتنی بر شاخص‌های ایرانی- اسلامی مقرون‌به‌صرفه نبوده و بین دو هدف کسب سرمایه اقتصادی و احیا و حفظ سرمایه فرهنگی (پوشش مطلوب) تعارض ایجاد می‌شود.
وضعیت توزیع، تبلیغ و بازاریابی صنعت پوشاک
در شرایطی که دو هدف بزرگ؛ شکل‌گیری صنعت مد و ابتنای آن بر نظام ارزشی و فرهنگ بومی و دینی جامعه در حال شکل‌گیری است، در عرصه توزیع و بازاریابی نیز باید روش‌های نوین و پربسامدی به‌کار گرفته شود تا در افق داخلی امکان رقابت با بازار قبلی و در افق بین‌المللی امکان رقابت با بازار‌های جهانی را ایجاد کند. درواقع می‌توان گفت یکی از عرصه‌های اثرگذاری این مهم در قانون مذکور ذیل برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها پیگیری شده است، چراکه نمایشگاه‌ها و رویداد‌های کالای پوششی ظرفیت خوبی در راستای برند‌سازی و انتقال فرهنگ هستند که البته باید به دائمی شدن سکو‌های عرضه و فروش مورد تأيید اهتمام ویژه داشت. از سوی دیگر برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در مراحل مختلف چرخه صنعت و مد می‌تواند به استاندارد‌سازی این چرخه، شناخت فناوری‌ها و دانش نوین حوزه و ارتقاء ابزار‌ها و روش‌های بهینه‌سازی و کارآمد‌سازی کمک کند. لذا اجرایی‌سازی و کیفیت اجرای تکالیف قانونی در این گام بسیار حائز اهمیت است. تبلیغ و بازاریابی یکی از گام‌های مهم در تکمیل چرخه زنجیره ارزش صنعت مد است که ارتباط نزدیکی با فرآیند توزیع دارد. به عبارتی می‌توان گفت یکی از ابزار‌های اساسی در تقویت توزیع و برند‌سازی، تبلیغ و بازاریابی است. نکته دیگر اینکه تبلیغ و بازاریابی در دو سطح قابل رصد است. به عبارتی باتوجه به تلاش در راستای چرخش رویکردی و ارزشی پوشاک در جامعه، تبلیغات باید در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌های مفهومی نوع کالای تولیدشده و در وهله بعد تأيید و تبلیغ کالای تولیدی حرکت کند. به عبارتی هم نظام ارزشی و هم روش‌ها و ابزار‌های نوین تبلیغات دارای اهمیت ویژه هستند.
جمع‌بندی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باتوجه به بررسی‌های انجام‌شده از میزان و چگونگی اجرای قانون «ساماندهی مد و لباس» و میزان تحقق کلان و اهداف جزئی قانون نکاتی را به‌عنوان موانع اجرا و عدم تحقق کامل اهداف قانون عنوان کرده که در ادامه برخی از این موارد ذکرشده است.
-عدم وجود راهبرد‌های میان‌مدت در راستای اهداف قانون: یکی از نکات مهم در حصول نتیجه کامل اتخاذ نظام فکری و بنیاد نظری واحد در تبیین سبک پوشش ایرانی اسلامی و تسری آن در همه گام‌های چرخه صنعت و پوشاک است. به‌گونه‌ای که عدم فهم ماهیت فرهنگی لباس و بار هویتی آن در مراحل مختلف طراحی و تولید، منجر به آشفتگی بازار شده و فرصت هویت‌یابی از طریق پوشاک را از بین می‌برد، البته تلاش‌هایی در راستای تحول در وضعیت مد و لباس کشور از سوی کارگروه مد و لباس انجام‌شده و راهبرد کلان توجه به «زنجیره ارزش پوشاک» و «پیش‌نویس سند ملی مد و لباس» تدوین‌شده است. اما سند مذکور همچنان در صف انتظار تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
ضعف ساختار سازمانی کارگروه مد و لباس: ضرورت پیشبرد اهداف و تکالیف قانون ساماندهی مد و لباس به ساختاری فرادستگاهی و قدرتمند نیاز دارد که جایگاه تنظیم‌گری بالا در میان نهاد‌های مکلف داشته باشد. لذا باتوجه به اهمیت بُعد نظارتی ساختار موردنظر، دولتی بودن و ظرفیت تنظیم‌گری آن حائز اهمیت است. البته بُعد دیگر اصلاح ساختاری در حوزه مد و لباس اصلاح و تقویت ساختار‌های پراکنده ذیل وزارتخانه‌های مختلف است. به عبارتی تقویت جایگاه صنعت پوشاک در کشور نیازمند تقویت ساختار در گام‌های مختلف تحقق چرخه صنعت مد و پوشاک است. برای نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت ذیل یک اداره کل، امور مربوط به نساجی و پوشاک را دنبال می‌کند. این درحالی است که تقویت صنعت مد و پوشاک نیازمند تغییر در رویکرد‌های کلان صنعت و محوریت بخشی به حوزه نساجی و پوشاک و مضاف بر آن تأمین ملزومات آن است. به عبارتی نه‌تنها ساختار متمرکز مد و لباس نیاز به بازیابی و تقویت دارد، بلکه ساختار‌های غیرمتمرکز که ذیل ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف قرار دارند نیز باید تقویت و اصلاح شوند.
ضعف نظام بودجه‌ریزی در حوزه مد و لباس: یکی از چالش‌های مهم در عدم تحقق اهداف قانون و پیشبرد برنامه‌های عملیاتی تعریف‌شده ذیل تکالیف کارگروه مد و لباس، کمبود بودجه و همچنین نبود ردیف بودجه اختصاصی برای کارگروه مذکور ذیل قانون بودجه سنواتی است، به‌گونه‌ای که برای کارگروه به‌عنوان یک ساختار فرادستگاهی منبع مالی دیده نشده و ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحت عنوان یک برنامه بودجه محدودی تعریف‌شده است.
عدم توجه هم‌زمان به ابعاد صنعت مد و پوشاک: یکی از موضوعات مهم توجه به همه ابعاد و گام‌های تکمیلی چرخه شکل‌گیری و تداوم صنعت مد و لباس است. به عبارتی علیرغم اینکه ضعف فرآیند طراحی و عدم ابتنای آن بر نظام فرهنگی و ارزشی جامعه ایران و ضعف دانش آن‌یکی از خلأهای بزرگ چرخه صنعت است، اما اتصال آن به تولید، حمایت از سازوکار‌های ارتقا و توسعه تولید و همچنین تأمین زیرساخت‌های پایدار‌سازی شبکه توزیع و بازار کالای پوششی در جامعه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که جهت‌گیری اجرایی کارگروه مد و لباس بر طراحی پوشاک بوده و نسبت به تکمیل فرآیند‌های دیگر از قبیل آموزش، تولید ماشین‌آلات، رسانه و تبلیغات، تولید مواد اولیه و... برنامه عملیاتی کمتری را دنبال کرده است. این درحالی است که تدوین سازوکار اصلاح و اصولی‌سازی طراحی پوشاک در جامعه بدون توجه به تولید انبوه آن امکان ساماندهی وضعیت پوشاک جامعه را فراهم نمی‌کند. به عبارتی در بهترین حالت اگر ساماندهی بخش طراحی محقق شود اما اتصال به بخش تولید و بازار نداشته باشد، طراح وادار به پیروی از الگو‌های رایج جامعه و عدم تبعیت از ضوابط طراحی ایرانی اسلامی خواهد شد.
ضعف توجه به بُعد تبلیغاتی و رسانه‌ای صنعت مد و پوشاک: پوشش و مصرف کالای پوششی خاص نشان‌دهنده سبک زندگی افراد است و هویت‌سازی می‌کند. از این حیث آموزش و سواد پوشش دارای اهمیت است، اما به دلیل روزآمد‌سازی پرسرعت صنعت مد، امکان معنابخشی به مد‌های پوششی در زمان کوتاه وجود ندارد و مد‌سازی قبل از دریافت معنای آن از سوی جامعه صورت می‌گیرد. لذا باید به‌دنبال معنابخشی به مجموعه مد‌های ارائه‌شده به‌جامعه و در طول زمان بود. به این معنا که از طرح یک کالای پوششی شاید نتوان معنا و مفهوم مشخصی استخراج کرد، اما مجموعه مد‌های ارائه‌شده در یک سال از سوی تولیدکننده‌ها و طراحان جامعه به افراد، قابلیت معناداری داشته و تکمیل پازل معنایی جامعه را به همراه دارد. لذا در جامعه جهانی رسانه‌ای یکی از ابزار‌های کلیدی در ساخت مد، تبلیغات و رسانه است و لازمه این امر خلاقیت در تبلیغ و جذاب‌سازی مد‌های اسلامی ایرانی از طرق مختلف است که البته ساخت این سبک پوششی در درازمدت هویت‌سازی و معنابخشی را در پی خواهد داشت.
ضعف توجه به ظرفیت دستگاه‌های موجود: یکی از ضعف‌های مهم در تنظیم‌گری این عرصه عدم توجه به فرصت دستگاه‌های دولتی از وجوه مختلف است. به عبارتی برخی دستگاه‌ها می‌توانند از حیث وظیفه ذاتی در راستای بهبود و به‌روزرسانی دانش زیرساختی و دانش طراحی کمک کنند و برخی دستگاه‌ها می‌توانند به‌واسطه مخاطب نیروی انسانی در ارتباط با دستگاه‌ها، جامعه مخاطب مصرف‌کننده و بازار قابل‌اطمینان خوبی برای عرضه محصولات پوششی مورد‌تأیید باشند. لذا استفاده از ظرفیت هرکدام از دستگاه‌ها از الزامات پیشبرد اهداف قانون است که از دو مسیر قابل تحقق است. در حالت اول عضویت دستگاه‌های مهم و اثرگذار در این حوزه از قبیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در کارگروه مد و لباس قابل‌طرح است. در حالت دوم تأکید بر اصلاح فرآیند‌های اداری و سازمانی، تفاهم دستگاه‌ها در پیشبرد تکالیف قانونی و تقویت جایگاه حقوقی تفاهم‌نامه‌هاست که به‌نوعی چابک‌سازی ساختاری و عدم فربهی کارگروه را نیز پوشش می‌دهد. از این حیث شناسایی ظرفیت دستگاه‌های مرتبط با موضوعات این قانون و در مراحل مختلف چرخه از اقدامات مهمی است که باید از سوی کارگروه مد و لباس به‌عنوان تنظیم‌گر این حوزه پیگیری شود.
عدم تنظیم‌گری معطوف به هدف در حوزه واردات پوشاک: یکی از چالش‌های موجود در بازار پوشاک، ممنوعیت واردات و افزایش قاچاق پوشاک و عدم امکان نظارت بر کالای پوششی است که جامعه از آن استفاده می‌کند. به عبارتی تنظیم‌گری در حوزه دیگر و باهدف دیگر، آثار منفی بر این حوزه گذاشته و از سوی دیگر هدایت فرهنگی جامعه از حیث پوشش و بازار عرضه محصولات تولیدکنندگان داخلی تحت‌الشعاع قرار‌گرفته است. این درحالی است که اجازه واردات با شرایط خاص و شاخص‌های تعریف‌شده می‌تواند اهداف فرهنگی و صنعتی این عرصه را نیز پوشش دهد. ضمانت اجرای ضعیف قانون: یکی از موارد مهم که در قوانین مختلف می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه مسئولان با رویکرد‌های گفتمانی مختلف در انجام تکالیف قانونی مؤثر باشد و سلیقه شخصی مسئولان در انجام تکالیف را به حداقل برساند، تنظیم ضمانت اجرا در متن قانون است. قانون مذکور از این حیث دارای ضعف بوده و موارد بی‌شماری از وظایف قانونی در سال‌های متعدد اجرایی نشده است.
عدم شناسایی ابعاد جامعه مخاطب و نیاز‌های آن: مخاطب‌شناسی از مهم‌ترین خلأهای بازار در صنعت مد و لباس است و یکی از الزامات ساماندهی پوشش در جامعه، توجه به گستردگی جامعه مخاطب از حیث سلایق و نیاز‌های کاربردی آنان است. به عبارتی افراد در محیط‌های مختلف ازجمله کاری، تفریحی، ورزشی، خصوصی و غیره در گروه‌های مختلف سنی و در شرایط اقلیمی و جغرافیایی مختلف، نیاز به طراحی پوشاک با ویژگی‌های خاص خود را دارد، که در اسناد موجود این حوزه و برنامه‌های ناظر به آینده آن مورد‌توجه نبوده است. برای نمونه می‌توان به عدم توجه به طراحی و تولید لباس نوجوان اشاره داشت که با توجه به اهمیت جایگاه لباس در شکل‌دهی هویت نوجوانان باید به‌صورت خاص مورد‌توجه قرار گیرد.
کم‌توجهی به ظرفیت صادرات در زنجیره ارزش صنعت و مد: یکی از ظرفیت‌های مهم در هر صنعتی ایجاد بستر‌های تبادل دانش و دستاورد‌های روز در سطح داخلی و بین‌المللی است و نمایشگاه‌های تخصصی ابزاری برای تحقق این هدف است. از سوی دیگر نمایشگاه‌های تخصصی فرصت معرفی ویژند‌های داخلی به دیگر کشور‌ها و بازاریابی جهانی در افق اقتصادی و تکثیر الگو‌های پوشش ایرانی اسلامی در افق فرهنگی و هویتی را فراهم می‌کند و ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف پوشاک عفیفانه در جهان و صادرات صفر پوشاک عفیفانه می‌تواند از این ظرفیت در راستای پیدا کردن هژمونی فرهنگی استفاده کند.
استفاده نکردن از ظرفیت مشاغل خانگی دارای پشتیبان: یکی از مسائل عمده در شکل‌گیری صنعت مد، اتصال واحد طراحی به تولیدکنندگان و تولید انبوه طرح‌های مورد‌تأیید کارگروه مد و لباس به‌منظور ساماندهی بازار است. به عبارتی می‌توان گفت راهبرد مهم در تنظیم‌گری بازار و رسیدن به قابلیت مد‌سازی، امکان تولید انبوه طرح‌های برگزیده است که می‌توان آن را از مسیر فعال‌سازی مشاغل خانگی دارای پشتیبان پیگیری کرد. به عبارتی مزون‌های خرد ذیل ظرفیت مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به‌کارگاه‌های تولیدی بزرگتر متصل شوند.
ضعف رویکرد ایرانی اسلامی در اقدامات صورت گرفته: یکی از نقاط تمایز مورد انتظار از بازار مد و پوشاک جامعه ایران، وجه هویتی آن است. به عبارتی می‌توان گفت مجموعه اقدامات صورت گرفته ذیل این قانون ازجمله برگزاری نمایشگاه‌ها و راه‌اندازی مزون‌ها و مؤسسات تک منظوره، مدارس طراحی و غیره می‌تواند به صنعتی شدن مد در هر نظام فکری و ارزشی کمک کند، اما وجه تمایز موردنظر این قانون که بازطراحی صنعت مد براساس مبانی دینی و ملی است مورد غفلت قرار‌گرفته است لذا اولین گام در تحقق این‌رویکرد، تدوین سازوکار لازم جهت آموزش طراحان با رویکرد اصلاح زیربنایی و شکل‌گیری صنعت مد اسلامی ایرانی است.
عدم تناسب ظرفیت‌های حمایتی فعال‌شده در این حوزه بااهمیت و جایگاه موضوع محوری قانون در نظام ارزشی و اجتماعی: علیرغم اهمیت موضوع محوری قانون، زیرساخت‌های سازمانی و بودجه‌ای و خدمات حمایتی و آموزشی متناسب با آن تنظیم‌نشده‌اند. برای نمونه می‌توان به ساختار سازمانی ضعیف و ابتدایی‌ترین نوع حمایت از تولیدکنندگان و طراحان که ارائه تسهیلات مالی است اشاره داشت. این درحالی است که باتوجه به اهمیت موضوع می‌توان از ظرفیت‌های دیگری همچون مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان و ویژند‌سازی در صنعت پوشاک استفاده کرد.
ازاین‌رو، «قانون ساماندهی مد و لباس» در سال ١٣٨۵ و با رویکرد بومی‌سازی صنعت پوشاک از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، میزان اجرایی‌سازی این قانون را بررسی و تشریح کرده است که قانون مزبور به‌دنبال ایجاد جهشی فرهنگی در تولیدات پوشاک کشور و طراحی مد و لباس براساس ذائقه و فرهنگ دینی و ملی داخلی بوده است. زیرا باتوجه به روند رو‌به‌رشد جامعه جهانی در صنعت مد و پوشاک، عدم پرداختن به صنعت مد داخلی وضعیت پوشش را هرچه بیشتر به مخاطره می‌اندازد. از این منظر قانون مد و لباس هدف درستی را دنبال کرده است. درواقع تصویب این قانون گام بسیار مهمی در اصلاح رویکرد نسبت به پذیرش مدگرایی، طراحی مد اسلامی، شکل‌گیری صنعت مد و پوشاک درکشور و تقویت وجه زیباسازی پوشش بود، اما آنچه در گام بعدی مهم است، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون، تحقق اهداف آن و رفع چالش‌های احتمالی قانون است.
قانون ساماندهی مد و لباس، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی، ترویج الگو‌های بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگو‌های داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگو‌های بیگانه و غیر مأنوس بافرهنگ و هویت ایرانی را به‌عنوان اهداف کلان خود مد‌نظر داشته و هدف اجرایی خود را ذیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت مد و رفع چالش‌های هرکدام از بخش‌ها تعریف کرده است. به‌گونه‌ای که حمایت مالی از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگو‌های ایرانی – اسلامی و تأمین مالکیت معنوی تولیدات و طرح‌های آنان، تشکیل و تقویت صنف طراحان، راه‌اندازی خانه طراحان، حمایت و تسهیل تأسیس تعاونی‌های طراحان و تولیدکنندگان، تقویت ارتباطات موضوعی با دیگر کشور‌ها با رویکرد تقویت صنعت مد و لباس و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تأمین بازار‌های ثابت عرضه کالا‌های تولیدی مورد‌تأیید کارگروه مد و لباس از اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی تعریف‌شده ذیل این قانون است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان‌شده است که قانون مذکور به مقوله طراحی از بعد شناسنامه‌دار کردن و هویت‌بخشی به طراحی ایرانی اسلامی و حمایت از طراحان توجه کرده است. به عبارتی قانون‌گذار در تلاش است دو مشکل عمده این حوزه که «غلبه کپی کاری و الگوبرداری از الگو‌های وارداتی عامه‌پسند برخلاقیت بومی» و «خلأ تئوریک و ضعف مبانی نظری مبتنی بر میراث فکری ایرانی اسلامی طراحان داخلی است را با استفاده از پررنگ کردن حوزه فرهنگ و الزام دستگاه‌ها به ارائه تسهیلات و خدمات به این حوزه پوشش دهد. از سوی دیگر تبدیل‌شدن مقوله مد و طراحی به صنعت نیازمند وجود دانش روز در ابعاد مختلف تأمین زیرساخت‌های زنجیره ارزش پوشاک است. درواقع تأمین مواد اولیه، فرآیند‌های فرآوری، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و شیوه‌های نوین طراحی نیازمند تقویت نظام آموزشی در این حوزه است که به‌نوعی حلقه مفقوده در زنجیره صنعتی شدن مد و پوشاک است. مضاف برآنکه چالش دیگر این حوزه عدم اتصال نظام آموزشی به صنعت کشور است. و این یعنی نه صنعت کشور از ظرفیت دانشی بهره‌مند می‌شود و نه دانش طراحی مبتنی بر نیاز صنعت به‌روزرسانی می‌شود.
یکی از موضوعات مهم دیگر در این حوزه که به تقویت صنعت طراحی کمک می‌کند، وجود سازوکار جلوگیری از کپی کاری و تقویت برندینگ در این حوزه است، اما باتوجه به گزارش عملکرد دریافت شده در این حوزه، اعطای مالکیت معنوی فعلی قابلیت جلوگیری از کپی کاری را نداشته و آثار تولیدشده با درصد کمی تغییر در بافت و رنگ قابلیت ثبت جدید دارند و عامل بازدارنده محکمی در راستای جلوگیری از کپی و حفظ حقوق مادی و معنویت صاحب طرح و تولیدکننده وجود ندارد، لذا یکی از مراحل مهم در تکمیل چرخه صنعت مد که حفاظت از طرح‌های ثبت‌شده است با چالش اجرایی روبه‌رواست. مزیت دیگر جلوگیری از کپی‌برداری تقویت تولید‌های کوچک و کمک به رشد صنایع خلاق در این حوزه است.
عدم اتصال پایدار طراحان به تولیدکنندگان
این گزارش همچنین دیگر چالش‌های این حوزه را در عرصه طراحی، عدم ورود طرح‌های موردتایید به چرخه تولید انبوه و تحقق هدف ساماندهی بازار پوشاک دانسته و تأکید کرده است: به‌دنبال آن، عدم سودآوری طراحی منجر به تقویت الگوبرداری از مد‌های وارداتی و کپی‌برداری در این عرصه خواهد شد. نکته مهم‌تر در طراحی لباس توجه به طراحی مبتنی بر نیاز جامعه است، موضوعی که در فرآیند اجرایی طراحی و در الزامات و مقرره‌های مورد‌توجه دستگاه‌ها نیز کمتر به آن توجه شده است. به‌طور مشخص یکی از چالش‌های بازار پوشاک، کمبود کالای پوششی مناسب گروه سنی نوجوانان است. باتوجه به تغییرات نسلی پرسرعت و اقتضائات دوره سنی مذکور، پوشاک اجتماعی این گروه باید به‌طور خاص طراحی شود، اما این موضوع کمتر در اولویت برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی قرار‌گرفته است.
وضعیت تولید پوشاک ایرانی اسلامی
یکی از اهداف مهم و کلیدی قانون ساماندهی مد و لباس؛ «هدایت بازار تولید» است. به عبارتی تکمیل چرخه صنعت مد و لباس در کشور نیاز به اتصال حلقه تولید به حلقه طراحی و علاوه بر آن حمایت از تولیدی‌های پوشاک و ایجاد مزیت نسبی برای آن‌ها در تولید کالای پوششی عفیفانه و مبتنی بر فرهنگ دینی و بومی جامعه است، اما در شرایطی که تولید مبتنی بر حداکثر سود در کمترین زمان، رویکرد محوری تولید پوشاک است و دغدغه‌های هویتی و ارزشی کمترین جایگاه را در این عرصه دارد، هدایت بازار از طریق تولیدکنندگان و تزریق رویکرد فرهنگی در حلقه تولید نیازمند حمایت حداکثری، ایجاد مزیت و کاهش ریسک تولید ارزشی است.
عدم وجود سرمایه‌گذاری در این صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع هم اشاره دارد که در شرایطی با ریسک بالا و عدم وجود اطمینان از موفقیت هر نوع اقدام اقتصادی، احتمال سودآوری برای تولیدکنندگان کاهش می‌یابد. مضاف برآنکه در صنعت مذکور به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و نبود چرخه فعال تولید پوشاک، شکل‌گیری و رشد صنعت مذکور نیاز به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت دارد. در شرایطی که حمایت از این صنعت در اولویت قرار ندارد، تولیدکننده در راستای کاهش هزینه‌های تولید، راهبرد کاهش استفاده از مواد اولیه و مواد اولیه ارزان‌تر و با‌کیفیت پایین‌تر را در اولویت قرار می‌دهد که در برخی موارد در تضاد با الگو‌های پوششی مطلوب و رایج است و منجر به تولید کالای پوششی نامناسب خواهد شد. به بیان برخی از تولیدکنندگان به دلیل تغییر ذائقه پوششی جامعه تولید پوشاک مبتنی بر شاخص‌های ایرانی- اسلامی مقرون‌به‌صرفه نبوده و بین دو هدف کسب سرمایه اقتصادی و احیا و حفظ سرمایه فرهنگی (پوشش مطلوب) تعارض ایجاد می‌شود.
وضعیت توزیع، تبلیغ و بازاریابی صنعت پوشاک
در شرایطی که دو هدف بزرگ؛ شکل‌گیری صنعت مد و ابتنای آن بر نظام ارزشی و فرهنگ بومی و دینی جامعه در حال شکل‌گیری است، در عرصه توزیع و بازاریابی نیز باید روش‌های نوین و پربسامدی به‌کار گرفته شود تا در افق داخلی امکان رقابت با بازار قبلی و در افق بین‌المللی امکان رقابت با بازار‌های جهانی را ایجاد کند. درواقع می‌توان گفت یکی از عرصه‌های اثرگذاری این مهم در قانون مذکور ذیل برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها پیگیری شده است، چراکه نمایشگاه‌ها و رویداد‌های کالای پوششی ظرفیت خوبی در راستای برند‌سازی و انتقال فرهنگ هستند که البته باید به دائمی شدن سکو‌های عرضه و فروش مورد تأيید اهتمام ویژه داشت. از سوی دیگر برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در مراحل مختلف چرخه صنعت و مد می‌تواند به استاندارد‌سازی این چرخه، شناخت فناوری‌ها و دانش نوین حوزه و ارتقاء ابزار‌ها و روش‌های بهینه‌سازی و کارآمد‌سازی کمک کند. لذا اجرایی‌سازی و کیفیت اجرای تکالیف قانونی در این گام بسیار حائز اهمیت است. تبلیغ و بازاریابی یکی از گام‌های مهم در تکمیل چرخه زنجیره ارزش صنعت مد است که ارتباط نزدیکی با فرآیند توزیع دارد. به عبارتی می‌توان گفت یکی از ابزار‌های اساسی در تقویت توزیع و برند‌سازی، تبلیغ و بازاریابی است. نکته دیگر اینکه تبلیغ و بازاریابی در دو سطح قابل رصد است. به عبارتی باتوجه به تلاش در راستای چرخش رویکردی و ارزشی پوشاک در جامعه، تبلیغات باید در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌های مفهومی نوع کالای تولیدشده و در وهله بعد تأيید و تبلیغ کالای تولیدی حرکت کند. به عبارتی هم نظام ارزشی و هم روش‌ها و ابزار‌های نوین تبلیغات دارای اهمیت ویژه هستند.
جمع‌بندی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باتوجه به بررسی‌های انجام‌شده از میزان و چگونگی اجرای قانون «ساماندهی مد و لباس» و میزان تحقق کلان و اهداف جزئی قانون نکاتی را به‌عنوان موانع اجرا و عدم تحقق کامل اهداف قانون عنوان کرده که در ادامه برخی از این موارد ذکرشده است.
-عدم وجود راهبرد‌های میان‌مدت در راستای اهداف قانون: یکی از نکات مهم در حصول نتیجه کامل اتخاذ نظام فکری و بنیاد نظری واحد در تبیین سبک پوشش ایرانی اسلامی و تسری آن در همه گام‌های چرخه صنعت و پوشاک است. به‌گونه‌ای که عدم فهم ماهیت فرهنگی لباس و بار هویتی آن در مراحل مختلف طراحی و تولید، منجر به آشفتگی بازار شده و فرصت هویت‌یابی از طریق پوشاک را از بین می‌برد، البته تلاش‌هایی در راستای تحول در وضعیت مد و لباس کشور از سوی کارگروه مد و لباس انجام‌شده و راهبرد کلان توجه به «زنجیره ارزش پوشاک» و «پیش‌نویس سند ملی مد و لباس» تدوین‌شده است. اما سند مذکور همچنان در صف انتظار تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.
ضعف ساختار سازمانی کارگروه مد و لباس: ضرورت پیشبرد اهداف و تکالیف قانون ساماندهی مد و لباس به ساختاری فرادستگاهی و قدرتمند نیاز دارد که جایگاه تنظیم‌گری بالا در میان نهاد‌های مکلف داشته باشد. لذا باتوجه به اهمیت بُعد نظارتی ساختار موردنظر، دولتی بودن و ظرفیت تنظیم‌گری آن حائز اهمیت است. البته بُعد دیگر اصلاح ساختاری در حوزه مد و لباس اصلاح و تقویت ساختار‌های پراکنده ذیل وزارتخانه‌های مختلف است. به عبارتی تقویت جایگاه صنعت پوشاک در کشور نیازمند تقویت ساختار در گام‌های مختلف تحقق چرخه صنعت مد و پوشاک است. برای نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت ذیل یک اداره کل، امور مربوط به نساجی و پوشاک را دنبال می‌کند. این درحالی است که تقویت صنعت مد و پوشاک نیازمند تغییر در رویکرد‌های کلان صنعت و محوریت بخشی به حوزه نساجی و پوشاک و مضاف بر آن تأمین ملزومات آن است. به عبارتی نه‌تنها ساختار متمرکز مد و لباس نیاز به بازیابی و تقویت دارد، بلکه ساختار‌های غیرمتمرکز که ذیل ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف قرار دارند نیز باید تقویت و اصلاح شوند.
ضعف نظام بودجه‌ریزی در حوزه مد و لباس: یکی از چالش‌های مهم در عدم تحقق اهداف قانون و پیشبرد برنامه‌های عملیاتی تعریف‌شده ذیل تکالیف کارگروه مد و لباس، کمبود بودجه و همچنین نبود ردیف بودجه اختصاصی برای کارگروه مذکور ذیل قانون بودجه سنواتی است، به‌گونه‌ای که برای کارگروه به‌عنوان یک ساختار فرادستگاهی منبع مالی دیده نشده و ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحت عنوان یک برنامه بودجه محدودی تعریف‌شده است.
عدم توجه هم‌زمان به ابعاد صنعت مد و پوشاک: یکی از موضوعات مهم توجه به همه ابعاد و گام‌های تکمیلی چرخه شکل‌گیری و تداوم صنعت مد و لباس است. به عبارتی علیرغم اینکه ضعف فرآیند طراحی و عدم ابتنای آن بر نظام فرهنگی و ارزشی جامعه ایران و ضعف دانش آن‌یکی از خلأهای بزرگ چرخه صنعت است، اما اتصال آن به تولید، حمایت از سازوکار‌های ارتقا و توسعه تولید و همچنین تأمین زیرساخت‌های پایدار‌سازی شبکه توزیع و بازار کالای پوششی در جامعه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که جهت‌گیری اجرایی کارگروه مد و لباس بر طراحی پوشاک بوده و نسبت به تکمیل فرآیند‌های دیگر از قبیل آموزش، تولید ماشین‌آلات، رسانه و تبلیغات، تولید مواد اولیه و... برنامه عملیاتی کمتری را دنبال کرده است. این درحالی است که تدوین سازوکار اصلاح و اصولی‌سازی طراحی پوشاک در جامعه بدون توجه به تولید انبوه آن امکان ساماندهی وضعیت پوشاک جامعه را فراهم نمی‌کند. به عبارتی در بهترین حالت اگر ساماندهی بخش طراحی محقق شود اما اتصال به بخش تولید و بازار نداشته باشد، طراح وادار به پیروی از الگو‌های رایج جامعه و عدم تبعیت از ضوابط طراحی ایرانی اسلامی خواهد شد.
ضعف توجه به بُعد تبلیغاتی و رسانه‌ای صنعت مد و پوشاک: پوشش و مصرف کالای پوششی خاص نشان‌دهنده سبک زندگی افراد است و هویت‌سازی می‌کند. از این حیث آموزش و سواد پوشش دارای اهمیت است، اما به دلیل روزآمد‌سازی پرسرعت صنعت مد، امکان معنابخشی به مد‌های پوششی در زمان کوتاه وجود ندارد و مد‌سازی قبل از دریافت معنای آن از سوی جامعه صورت می‌گیرد. لذا باید به‌دنبال معنابخشی به مجموعه مد‌های ارائه‌شده به‌جامعه و در طول زمان بود. به این معنا که از طرح یک کالای پوششی شاید نتوان معنا و مفهوم مشخصی استخراج کرد، اما مجموعه مد‌های ارائه‌شده در یک سال از سوی تولیدکننده‌ها و طراحان جامعه به افراد، قابلیت معناداری داشته و تکمیل پازل معنایی جامعه را به همراه دارد. لذا در جامعه جهانی رسانه‌ای یکی از ابزار‌های کلیدی در ساخت مد، تبلیغات و رسانه است و لازمه این امر خلاقیت در تبلیغ و جذاب‌سازی مد‌های اسلامی ایرانی از طرق مختلف است که البته ساخت این سبک پوششی در درازمدت هویت‌سازی و معنابخشی را در پی خواهد داشت.
ضعف توجه به ظرفیت دستگاه‌های موجود: یکی از ضعف‌های مهم در تنظیم‌گری این عرصه عدم توجه به فرصت دستگاه‌های دولتی از وجوه مختلف است. به عبارتی برخی دستگاه‌ها می‌توانند از حیث وظیفه ذاتی در راستای بهبود و به‌روزرسانی دانش زیرساختی و دانش طراحی کمک کنند و برخی دستگاه‌ها می‌توانند به‌واسطه مخاطب نیروی انسانی در ارتباط با دستگاه‌ها، جامعه مخاطب مصرف‌کننده و بازار قابل‌اطمینان خوبی برای عرضه محصولات پوششی مورد‌تأیید باشند. لذا استفاده از ظرفیت هرکدام از دستگاه‌ها از الزامات پیشبرد اهداف قانون است که از دو مسیر قابل تحقق است. در حالت اول عضویت دستگاه‌های مهم و اثرگذار در این حوزه از قبیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در کارگروه مد و لباس قابل‌طرح است. در حالت دوم تأکید بر اصلاح فرآیند‌های اداری و سازمانی، تفاهم دستگاه‌ها در پیشبرد تکالیف قانونی و تقویت جایگاه حقوقی تفاهم‌نامه‌هاست که به‌نوعی چابک‌سازی ساختاری و عدم فربهی کارگروه را نیز پوشش می‌دهد. از این حیث شناسایی ظرفیت دستگاه‌های مرتبط با موضوعات این قانون و در مراحل مختلف چرخه از اقدامات مهمی است که باید از سوی کارگروه مد و لباس به‌عنوان تنظیم‌گر این حوزه پیگیری شود.
عدم تنظیم‌گری معطوف به هدف در حوزه واردات پوشاک: یکی از چالش‌های موجود در بازار پوشاک، ممنوعیت واردات و افزایش قاچاق پوشاک و عدم امکان نظارت بر کالای پوششی است که جامعه از آن استفاده می‌کند. به عبارتی تنظیم‌گری در حوزه دیگر و باهدف دیگر، آثار منفی بر این حوزه گذاشته و از سوی دیگر هدایت فرهنگی جامعه از حیث پوشش و بازار عرضه محصولات تولیدکنندگان داخلی تحت‌الشعاع قرار‌گرفته است. این درحالی است که اجازه واردات با شرایط خاص و شاخص‌های تعریف‌شده می‌تواند اهداف فرهنگی و صنعتی این عرصه را نیز پوشش دهد. ضمانت اجرای ضعیف قانون: یکی از موارد مهم که در قوانین مختلف می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه مسئولان با رویکرد‌های گفتمانی مختلف در انجام تکالیف قانونی مؤثر باشد و سلیقه شخصی مسئولان در انجام تکالیف را به حداقل برساند، تنظیم ضمانت اجرا در متن قانون است. قانون مذکور از این حیث دارای ضعف بوده و موارد بی‌شماری از وظایف قانونی در سال‌های متعدد اجرایی نشده است.
عدم شناسایی ابعاد جامعه مخاطب و نیاز‌های آن: مخاطب‌شناسی از مهم‌ترین خلأهای بازار در صنعت مد و لباس است و یکی از الزامات ساماندهی پوشش در جامعه، توجه به گستردگی جامعه مخاطب از حیث سلایق و نیاز‌های کاربردی آنان است. به عبارتی افراد در محیط‌های مختلف ازجمله کاری، تفریحی، ورزشی، خصوصی و غیره در گروه‌های مختلف سنی و در شرایط اقلیمی و جغرافیایی مختلف، نیاز به طراحی پوشاک با ویژگی‌های خاص خود را دارد، که در اسناد موجود این حوزه و برنامه‌های ناظر به آینده آن مورد‌توجه نبوده است. برای نمونه می‌توان به عدم توجه به طراحی و تولید لباس نوجوان اشاره داشت که با توجه به اهمیت جایگاه لباس در شکل‌دهی هویت نوجوانان باید به‌صورت خاص مورد‌توجه قرار گیرد.
کم‌توجهی به ظرفیت صادرات در زنجیره ارزش صنعت و مد: یکی از ظرفیت‌های مهم در هر صنعتی ایجاد بستر‌های تبادل دانش و دستاورد‌های روز در سطح داخلی و بین‌المللی است و نمایشگاه‌های تخصصی ابزاری برای تحقق این هدف است. از سوی دیگر نمایشگاه‌های تخصصی فرصت معرفی ویژند‌های داخلی به دیگر کشور‌ها و بازاریابی جهانی در افق اقتصادی و تکثیر الگو‌های پوشش ایرانی اسلامی در افق فرهنگی و هویتی را فراهم می‌کند و ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف پوشاک عفیفانه در جهان و صادرات صفر پوشاک عفیفانه می‌تواند از این ظرفیت در راستای پیدا کردن هژمونی فرهنگی استفاده کند.
استفاده نکردن از ظرفیت مشاغل خانگی دارای پشتیبان: یکی از مسائل عمده در شکل‌گیری صنعت مد، اتصال واحد طراحی به تولیدکنندگان و تولید انبوه طرح‌های مورد‌تأیید کارگروه مد و لباس به‌منظور ساماندهی بازار است. به عبارتی می‌توان گفت راهبرد مهم در تنظیم‌گری بازار و رسیدن به قابلیت مد‌سازی، امکان تولید انبوه طرح‌های برگزیده است که می‌توان آن را از مسیر فعال‌سازی مشاغل خانگی دارای پشتیبان پیگیری کرد. به عبارتی مزون‌های خرد ذیل ظرفیت مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به‌کارگاه‌های تولیدی بزرگتر متصل شوند.
ضعف رویکرد ایرانی اسلامی در اقدامات صورت گرفته: یکی از نقاط تمایز مورد انتظار از بازار مد و پوشاک جامعه ایران، وجه هویتی آن است. به عبارتی می‌توان گفت مجموعه اقدامات صورت گرفته ذیل این قانون ازجمله برگزاری نمایشگاه‌ها و راه‌اندازی مزون‌ها و مؤسسات تک منظوره، مدارس طراحی و غیره می‌تواند به صنعتی شدن مد در هر نظام فکری و ارزشی کمک کند، اما وجه تمایز موردنظر این قانون که بازطراحی صنعت مد براساس مبانی دینی و ملی است مورد غفلت قرار‌گرفته است لذا اولین گام در تحقق این‌رویکرد، تدوین سازوکار لازم جهت آموزش طراحان با رویکرد اصلاح زیربنایی و شکل‌گیری صنعت مد اسلامی ایرانی است.
عدم تناسب ظرفیت‌های حمایتی فعال‌شده در این حوزه بااهمیت و جایگاه موضوع محوری قانون در نظام ارزشی و اجتماعی: علیرغم اهمیت موضوع محوری قانون، زیرساخت‌های سازمانی و بودجه‌ای و خدمات حمایتی و آموزشی متناسب با آن تنظیم‌نشده‌اند. برای نمونه می‌توان به ساختار سازمانی ضعیف و ابتدایی‌ترین نوع حمایت از تولیدکنندگان و طراحان که ارائه تسهیلات مالی است اشاره داشت. این درحالی است که باتوجه به اهمیت موضوع می‌توان از ظرفیت‌های دیگری همچون مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان و ویژند‌سازی در صنعت پوشاک استفاده کرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مشارکت مردم در جهش تولید یعنی اعتماد به بخش خصوصی
-
مشارکت مردم درگرو تسهیلگری دولت برای حضور بخش خصوصی است
-
انحصارزدایی، مقدمه مشارکت مردم
-
هشدار فرافکنانه شولتس
-
صهیونیستها قدرت ترسیم آینده خود را ندارند
-
همه بخش‌ها برای ثبات بازار همکاری کنند
-
سهم 10 درصدی شیلات از کل صادرات محصولات کشاورزی
-
مرحله جدید واریز یارانه «طرح فجرانه» از 20 فروردین
-
تبعات ریزش اقتصادیترین پل آمریکا!
-
چرا ساماندهی مد و لباس اهمیت دارد؟
