رکود اقتصادی در بزرگترین اقتصاد اروپا
این روزها دولت آلمان بابت عملکرد اقتصادی نامتعادل، غیر قایل پیش بینی و منفعل خود در برابر بحران‌های ناشی از رکود اقتصادی مورد انتقاد شدید شهروندان قرار گرفته است. سه حزب ائتلافی سوسیال دموکرات، دموکرات‌های آزاد و سبز ، تصویری از یک دولت ورشکسته با ملتی بحران زده را به نمایش گذاشته و روز به روز بر ضریب ناتوانی آنها در کنترل بحران‌های اقتصادی و اعتباری افزوده می شود. اقتصاد آلمان اکنون دچار رکود شده و همبستگی اجتماعی جای خود را به بحران‌های مزمن داخلی داده است. نشریه بلومبرگ با پرداختن به این موضوع، توزیع نابرابر ثروت در آلمان را دلیل کمتر شناخته شده این ضعف عنوان می‌کند.
بر طبق بررسی سال ۲۰۲۱ بانک مرکزی آلمان، دهک اول خانوارهای آلمانی دستکم ۷۲۵ هزار یورو دارایی خالص دارند و این یعنی اینکه بیش از نیمی از ثروت کشور در دست ۱۰ درصد از افراد جامعه است. این در حالی است که بیشترین دارایی خالص چهار دهک پایینی خانوارها تنها ۴۴ هزار یورو بوده است.میانه دارایی خالص خانوارها در آلمان نیز فقط ۱۰۷ هزار یورو است، یعنی اینکه دقیقا نیمی از خانوارها کمتر این مبلغ و نیم دیگر بیشتر از این مبلغ دارایی دارند.احساس فراگیر مردم آلمان مبنی بر اینکه کشور در حال رها شدن است؛ توام با زیرساخت‌های قدیمی، تورم و نبود گاز ارزان ، سبب القای حس ناامنی اقتصادی در بین آلمانی‌ها شده است. به‌طوری‌که مردم فکر می‌کنند که استانداردهای زندگی آنها در معرض تهدید قرار گرفته و دولت هم کنار کشیده است. از سوی دیگر، اولاف شولتس صدراعظم آلمان و دولت ائتلافی وی نیز سیگنالی در خصوص تغییر وضعیت موجود بروز نمی دهند. همین مسئله، بحران را جدی تر ساخته است.
اقتصاددانان آلمانی و اروپایی می گویند بزرگترین اقتصاد اروپا باید در بلندمدت سیستم مالیاتی خود را اصلاح کند و توزیع گسترده‌تری از سرمایه را ترویج کند.اما سؤال اصلی اینجاست که آیا دولت شولتس قادر به مدیریت این روند خواهد بود؟پاسخ این سؤال با توجه به شرایط جاری در آلمان و ضعف ذاتی صدر اعظم سوسیال دموکرات این کشور در تحلیل و حتی توصیف شرایط اقتصادی این کشور منتفی است! شولتس و همراهانش قدرت اصلاح ساختار مالیاتی کشورشان را با توجه به اختلاف نظر جاری در کابینه، عدم همراهی افکار عمومی و از آن مهم تر، بی اعتمادی نسبت به سیاستمداران این کشور را ندارند.
درا ین میان، برخی موانع قانونی نیز از سوی بوندس تاگ ( پارلمان آلمان ) به وجود آمده که کار را در برلین بیش از پیش سخت کرده است. به دنبال حکم ماه گذشته دادگاه قانون اساسی آلمان مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دولت برای استفاده از مازاد وجوه همه‌گیری کرونا برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی، دولت فدرال مجبور شده است ۱۷ میلیارد یورو در بودجه امسال پس انداز کند.تفکر اقتصادی حزب «دموکرات‌های آزاد (زردها)» مبنی بر استقراض نکردن و در هم آمیخته شدن آن با تعهد حزب «سوسیال دموکرات‌ها (قرمزها)» به هزینه‌کرد در حوزه‌های رفاهی، در کنار عزم حزب «سبزها» برای ترویج کربن‌زدایی، همگی دست به دست هم دادند که بحث‌هایی پیش بیاید که تقریبا هیچ‌کس از طرح آنها راضی نیست.
بر طبق بررسی سال ۲۰۲۱ بانک مرکزی آلمان، دهک اول خانوارهای آلمانی دستکم ۷۲۵ هزار یورو دارایی خالص دارند و این یعنی اینکه بیش از نیمی از ثروت کشور در دست ۱۰ درصد از افراد جامعه است. این در حالی است که بیشترین دارایی خالص چهار دهک پایینی خانوارها تنها ۴۴ هزار یورو بوده است.میانه دارایی خالص خانوارها در آلمان نیز فقط ۱۰۷ هزار یورو است، یعنی اینکه دقیقا نیمی از خانوارها کمتر این مبلغ و نیم دیگر بیشتر از این مبلغ دارایی دارند.احساس فراگیر مردم آلمان مبنی بر اینکه کشور در حال رها شدن است؛ توام با زیرساخت‌های قدیمی، تورم و نبود گاز ارزان ، سبب القای حس ناامنی اقتصادی در بین آلمانی‌ها شده است. به‌طوری‌که مردم فکر می‌کنند که استانداردهای زندگی آنها در معرض تهدید قرار گرفته و دولت هم کنار کشیده است. از سوی دیگر، اولاف شولتس صدراعظم آلمان و دولت ائتلافی وی نیز سیگنالی در خصوص تغییر وضعیت موجود بروز نمی دهند. همین مسئله، بحران را جدی تر ساخته است.
اقتصاددانان آلمانی و اروپایی می گویند بزرگترین اقتصاد اروپا باید در بلندمدت سیستم مالیاتی خود را اصلاح کند و توزیع گسترده‌تری از سرمایه را ترویج کند.اما سؤال اصلی اینجاست که آیا دولت شولتس قادر به مدیریت این روند خواهد بود؟پاسخ این سؤال با توجه به شرایط جاری در آلمان و ضعف ذاتی صدر اعظم سوسیال دموکرات این کشور در تحلیل و حتی توصیف شرایط اقتصادی این کشور منتفی است! شولتس و همراهانش قدرت اصلاح ساختار مالیاتی کشورشان را با توجه به اختلاف نظر جاری در کابینه، عدم همراهی افکار عمومی و از آن مهم تر، بی اعتمادی نسبت به سیاستمداران این کشور را ندارند.
درا ین میان، برخی موانع قانونی نیز از سوی بوندس تاگ ( پارلمان آلمان ) به وجود آمده که کار را در برلین بیش از پیش سخت کرده است. به دنبال حکم ماه گذشته دادگاه قانون اساسی آلمان مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دولت برای استفاده از مازاد وجوه همه‌گیری کرونا برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی، دولت فدرال مجبور شده است ۱۷ میلیارد یورو در بودجه امسال پس انداز کند.تفکر اقتصادی حزب «دموکرات‌های آزاد (زردها)» مبنی بر استقراض نکردن و در هم آمیخته شدن آن با تعهد حزب «سوسیال دموکرات‌ها (قرمزها)» به هزینه‌کرد در حوزه‌های رفاهی، در کنار عزم حزب «سبزها» برای ترویج کربن‌زدایی، همگی دست به دست هم دادند که بحث‌هایی پیش بیاید که تقریبا هیچ‌کس از طرح آنها راضی نیست.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
