رخ نمایی فرونشست با افت سطح آب‌های زیرزمینی
کشور ما در برداشت از آب‌های زیرزمینی رکورددار است؛ پنجمین کشوری که بیشترین آب زیرزمینی را برداشت می‌کند. بنابراین چندان عجیب نیست، که ایران در رکورد فرونشست هم پرچمدار جهان باشد. وقتی در حدود ٨٧ درصد از آب‌های زیرزمینی صرف سیستم کشت و برداشت و آبیاری در کشاورزی به منسوخ‌ترین شکل ممکن می‌شود، نباید از اظهارات علی بیت اللهی، رئیس بخش خطر‌پذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی حیرت‌زده شد. به روایت او، «نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتی‌متر می‌رسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت، بالای ٣٠ سانتی‌متر در سال است. همچنین در برخی نواحی استان اصفهان، به بیش از ١۵ سانتی‌متر در سال می‌رسد. در جنوب تهران بالای ٢٠ سانتی‌متر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین، نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتی‌متر در سال است. در مناطقی مانند نیشابور و کاشمر هم اعداد به‌مراتب بالا‌تر است.»
رئیس بخش خطر‌پذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، آب پاکی را روی دستمان ریخته که حتی استان گلستان هم دارای پهنه‌های فرونشستی با نرخ‌های بالای ٢٢ درصد است که عمده دلایل آن، برداشت‌هایی غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی است که اتفاقا در استان گلستان به‌دلیل پنبه‌کاری‌ها، ذرت‌کاری‌ها و... بی‌رحمانه‌ترین برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود!
فرونشست، پیامد توسعه ناپایدار و بی‌قواره
مبتنی بر آمار‌های اعلامی، در سال‌های اخیر، میزان برداشت سالانه از منابع آب‌های زیرزمینی به‌شدت افزایش یافته است، به نحوی که برداشت از طریق چاه‌ها، از ۹ میلیارد مترمکعب، به ۴۷ میلیارد مترمکعب رسیده و این افزایش به تعبیر محمدجواد سمیعی، عضو گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه «حاصل توسعه غلط است». درحالی که سند آمایش سرزمین می‌تواند نقشه راه توسعه باشد. ضمن آنکه زیان‌های بالقوه و بالفعل محیط‌زیستی هر منطقه را نیز آشکار می‌کند. اما توسعه ناپایدار و بی‌قواره پیامد‌های جدی‌ای در پی دارد که فرونشست تنها یکی از مصادیق آن است.
این عضو گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه می‌گوید: «همچنان نگرش و رویکرد ضمنی بسیاری از تحصیلکردگان و تصمیم‌گیران ما این است که می‌توان در هر نقطه‌ای و در هر زمانی، فارغ از شرایط و محدودیت‌های آبی، هر نوع توسعه‌ای از نظر اسکان جمعیت و شهرنشینی، صنعتی، معدنی و خدماتی را تعریف و پیاده‌سازی کرد؛ نمونه‌های متعدد آن در اصفهان، خراسان و بسیاری دیگر از نقاط فلات مرکزی مشهود است. تصور می‌شد این‌گونه توسعه ازجمله در بخش صنعت، به بهبود شرایط اقتصادی، محیطی، شغلی و غیره منجر می‌شود، این نگاه و رویکرد، ریل‌گذاری مشخصی را در طول دهه‌های اخیر و همراه با پیشبرد برنامه‌های متعدد توسعه کشور با هزینه سالانه ده‌سها هزار میلیارد تومانی دنبال نموده است.»
به بیان سمیعی، محدودیت‌های سرزمینی و به طور خاص ظرفیت منابع آبی تا همیشه قابل نادیده گرفتن نیست و در‌حالی‌که بسیاری از صنایع، وابسته به آبخوان‌ها تعریف شده‌اند (مطابق آمار‌ها، ٨۵ درصد تأمین آب مورد نیاز صنعت در کشور، از محل آب‌های زیرزمینی است)؛ اندک‌اندک تبعات شوم این غفلت و نادیده انگاری، خود را نمایان کرده است. فرونشست زمین ناشی از اضافه برداشت از آبخوان‌ها، پایین افتادن سالانه آب در چاه‌ها، کاهش کیفیت و شور شدن تدریجی آب‌برداشتی از آبخوان‌ها، همه و همه حکایت از آن دارند که تعریف توسعه ما در تمامی بخش‌ها، ازجمله در صنعت، مطابق و همسو با محدودیت‌ها نبوده و فرض همیشگی ما برای «تأمین آب» چندان واقعی و طبیعت پسند نبوده است.
از نگاه این عضو گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه، نکته تأسف بار‌تر آنکه هنوز هم علیرغم آنچه در خوزستان و اصفهان و تهران در یکی دو سال اخیر دیدیم و تازه این، تنها نوک کوه یخ چالش‌های آبی است؛ محدودیت‌ها باورمان نشده (به شعار‌ها خیلی توجه نکنید)؛ هنوز هم در جایی که بشود در برهمان پاشنه می‌چرخد و سمت‌و‌سو‌های اصلی در زمینه توسعه، در برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه، ناظر به تأمين آب به هر قیمتی است. عجیب‌تر آنکه معضل فرونشست در برنامه‌های توسعه، جایی ندارد و حل آن را پشت گوش انداخته‌ایم و یا اهداف تعیین شده در
برنامه های توسعه محقق نشده است. اگرچه در برنامه ششم توسعه، بر کاهش مصرف ۱۱ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی تأ كيد شده بود اما در مرحله اجرا، به‌جای جبران بیلان منفی، حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب نیز مصرف آب در این بخش افزایش پیدا کرد. لذا سمت‌و‌سو کماکان این است که هرکجا که دوست داریم، شهر‌هایمان، جمعیتمان، کشاورزی‌مان و صنایع‌مان را توسعه دهیم. اگرچه در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، مقرر شده برداشت از منابع آبی در بخش صنایع کاهش یابد، اما بعید به نظر می‌رسد، که با نگاه‌ها و رویکرد‌های فعلی، این سازگاری از روی کاغذ به روی زمین منتقل شود و پیش‌فرض تأمين آب به هر قیمتی جایگزین توسعه مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها شود. آن هم در شرایطی که تعداد چاه‌ها ۱۶ برابر و میزان برداشت ۵ برابر افزایش یافته و حدود نیمی از چاه‌ها فاقد مجوزند. به گواه اظهارات علی صفارزاده، نماینده مشاور راهبردی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی حدود یک میلیون و ٢٠ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور حفر شده است.
از برداشت بی‌رویه آب‌های ژرف تا سیاستگذاری‌های غلط در حوزه کشاورزی
با این حال پروسه کنتور گذاری چاه‌ها و صدور مجوز نیز عملا به کاهش برداشت کمکی نکرده است، چراکه با دستکاری کنتورها میزان برداشت مختل شده و حتی برداشت بیشتر را به دنبال داشته است. وضعیت به حدی بغرنج است که برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی موجب شده، آب‌های ژرف هم در حال تخلیه باشند.یک متخصص خاک با این توضیح که عمده برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز و غیرمجاز به منظور تأمين آب برای مصارف کشاورزی، آشامیدنی و صنعت صورت می‌گیرد، عنوان می‌کند: «در کشور ما، میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی بسیار بیشتر از حد مجاز و پایدار استفاده از منابع آبی است. اکنون وضعیت چنان خطیر است که آب‌های ژرف، با قدمت بسیار بالا در بستر‌های عمیق زمین نیز به شکل بی‌رویه برداشت می‌شود و آنچه بیش از همه در این وضعیت سهم اثرگذاری دارد، مصرف آب در بخش کشاورزی است. برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب در کشور ناشی از عدم نظارت و سیاستگذاری‌های غلط در حوزه کشاورزی است. در کشور ما سهم مصرف آب در این بخش بین ٨٧ تا ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، حال اینکه در کشور‌های توسعه‌یافته؛ ۳۰ درصد آب در بخش کشاورزی، ۱۱ درصد در بخش شرب و بهداشت و ۵۹ درصد در بخش صنعت و معدن به مصرف می‌رسد.»
این متخصص بیان می‌کند که «سالانه نیم تا یک متر سطح آب‌های زیرزمینی به‌خاطر بهره‌برداری مضاعف از این منابع پایین می‌رود و اگر در گذشته از یک چاه ۱۰ متری آب می‌کشیدند اکنون وضعیت چنان بغرنج شده که باید از چاه ۱۵ متری آب استخراج کرد.» با‌این‌حال مسئولان به‌جای شنیدن آنچه متخصصان خاک و محیط‌زیست در برهه‌های مختلف زمانی درباره آن هشدار داده‌اند، توان محدود این زیست‌بوم را نادیده گرفته و بر کشت محصولات آب‌بر اصرار دارند، موضوعی که یکی از بزرگترین خطا‌های استراتژیک در حوزه کشاورزی به شمار می‌رود.
آنطور که علی صفارزاده، نماینده مشاور راهبردی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی می‌گوید: «جمعیت ایران از حدود ٤٠ میلیون نفر در دهه ٦٠ به حدود ٨۵ میلیون نفر در زمان کنونی رسیده است. محصولات کشاورزی زمانی زیر یک میلیون تن بود و حالا به بالای ١١٠ میلیون تن رسیده است. تعداد چاه‌ها در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٦٠ حدود ٧٠٠ درصد افزایش داشت.»
صفارزاده عنوان می‌کند: «از نظر اقلیمی نیز ایران دچار کاهش بارندگی است. به طور تقریبی می‌توان گفت نسبت به قبل از سال ١٣٧۵، ١٢ درصد کاهش (معادل ٤٨ میلیارد مترمکعب آب) بارش داشتیم. این میزان کاهش بارندگی تقریبا 2.5 میلیارد مترمکعب نفوذ سالانه به آبخوان‌های کشور را کم‌کرد. بنابراین عملا منابع آب تجدید‌پذیر ما کم‌می‌شود. برداشت‌های ما اما همچنان به همان رویه است که باعث شده ١٤٦ میلیارد مترمکعب کسری داشته باشیم.»
فرونشت در ایران، پیچیده‌تر و نگران کننده‌تر از سایر نقاط جهان
کارشناسان حوزه محیط‌زیست بارها درباره اصلاح الگوی کشاورزی سخن گفته‌اند، با‌‌این‌همه، کشاورزان همچنان پرآب‌‌برترین محصولات کشاورزی را می‌کارند و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی برای اصلاح الگوی کشت انجام نمی‌دهد. از این رو پژوهشگران محیط‌زیست درخصوص میزان بحرانی بودن وضعیت فرونشست در کشور، به استاندارد این پدیده در جهان و مقایسه آن با ایران پرداخته و می‌گویند: «برای اینکه مشخص شود وضعیت ایران در این زمینه چقدر نگران کننده است، باید به آمار و ارقام مراجعه کرد. طبق آمار‌ها، نرخ فرونشست در جهان با سالانه حدود چهار میلیمتر، بحرانی است، اما در برخی مناطق کشور ما، میزان فرونشست در حدود چهل برابر متوسط نرخ جهانی اعلام‌شده و فقط در برخی مناطق پایتخت نرخ فرو نشست از سال ۸۵ تا به امروز بیش از دو برابر افزایش یافته است. این آمار وضعیت خطرناک ایران را به‌خوبی نشان می‌دهد.» بنابراین شرایط کشور از این منظر بسیار «پیچیده‌تر و نگران کننده‌تر» از تصور ماست. به باور کارشناسان، همچنان «برای حل بحران فرونشست و مدیریت آب در کشور چاره اندیشی نشده» و روش‌های غیراصولی برای تأمين آب ادامه دارد و حفر چاه برای برداشت آب نه‌تنها متوقف نشده یا کاهش نیافته، بلکه در برخی استان‌ها این مسئله شدت گرفته و بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی، محصولات گران قیمتی هستند که انگیزه اصلی کشاورزان برای حفر چاه‌های جدید و برداشت بیشتر از آن‌ها به شمار می‌آیند. اگرچه برای جلوگیری از پدیده‌هایی چون فرونشست زمین، فرسایش خاک و بیابان‌زایی، ارگان‌های مدیریتی و نظارتی همانند وزارت نیرو، در گذشته قوانین و محدودیت‌های متعددی ابلاغ کرده‌اند، اما به گفته اردلان توتچی، پژوهشگر محیط زیست «نبود قدرت اعمال نظارت از یک طرف و فشار اقتصادی مضاعف بر روی کشاورزان و بهره‌برداران از خاک و آب از سمت دیگر، در عمل موجب بی‌فایده بودن این قانون‌گذاری‌ها شده است. به عنوان مثال؛ وزارت نیرو دشت‌های در خطر را به عنوان «دشت‌های ممنوعه» طبقه‌بندی کرده و حفر چاه در این مناطق را ممنوع اعلام کرد. اما در عمل، وزارت نیرو توانایی اجرای آن را نداشته است و تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق مستمرا در حال افزایش است.» برای مقابله با این پدیده‌ها در گام‌های زمانی مختلف راهکارهای بسیار متفاوتی را باید پی گرفت، اما به بیان این پژوهشگر می توان در کوتاه مدت برای جلوگیری از خسارت احتمالی به تقویت سازه‌ای زیرساخت‌هایی همچون خطوط راه‌آهن بزرگراه‌ها، نیروگاه‌ها و تأسیسات انتقال نیرو توجه داشت و برای جلوگیری از گسترش آن در آینده و در مقیاس بلند مدت، می‌بایست کنترل جدی بر روی برداشت آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه اعمال شود.
لزوم ارائه طرح‌های اشتغال جایگزین برای کشاورزان
این پژوهشگر درباره دیگر راهکارهای احتمالی می‌گوید: «به صورت موازی باید به دنبال ارائه طرح‌های اشتغال جایگزین برای کشاورزانی که در این مناطق فعالیت دارند، بود. برنامه‌ریزی برای تغییر الگوی اشتغال در مناطق آسیب‌پذیر زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. با این وجود، در صورت بی‌توجهی، ابعاد خساراتی که در آینده نه چندان دور به تأسیسات، زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی وارد خواهد شد، بسیار بزرگ‌تر از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی است.»
ایران در رتبه دوم نرخ فرونشست دنیا قرار دارد و برای توقف این روند باید وابستگی به آب‌های زیرزمینی را بسیار محدود کرد. نماینده مشاور راهبردی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی به 30 درصد چاه‌های آب کشور اشاره دارد که طی 12 سال گذشته کف‌شکنی یا جابه‌جا شدند. علی صفارزاده، می گوید: «50 هزار حلقه چاه کف شکنی در این بازه زمانی داشتیم. متوسط کف شکنی هر چاه 40 متر است، یعنی سالانه به طور متوسط 160 کیلومتر زمین را از این طریق حفرمی کنیم. جابه‌جایی چاه هم یعنی یک چاه را می‌بندیم و در فاصله کمی دوباره حفر می‌شود. سالانه به طور متوسط 820 کیلومتر هزینه به کشور تحمیل می‌شود.»
او توضیح می دهد: «70 درصد کف‌شکنی چاه‌های کشور در سه استان فارس، اصفهان و کرمان صورت گرفته است. پس از آن هم خراسان رضوی بیشترین کف شکنی را دارد. یعنی مناطقی که فرونشست زمین، نمود بیشتری پیدا کرده است.»
از این رو فعالان محیط زیست تأ كيدمی کنند، نخست باید به منظور کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی، استفاده بهینه از آب، نظارت دقیق و تشویق شیوه‌های کشاورزی برای کاهش مصرف را در دستور کار قرار داد. افزون بر این موارد، هدفگذاری برای بازیافت آب با استفاده از منابع جایگزین مانند فاضلاب تصفیه‌شده و جمع‌آوری آب باران بسیار حائز اهمیت است. محققین معتقدند با ادغام شیوه‌های حفاظتی، استفاده از نوآوری‌های تکنولوژی و تنوع بخشیدن به منابع آب، می‌توان یک سیستم تأمين آب پایدار ایجاد کرد و در نتیجه اثرات زیست‌محیطی آن از جمله نابودی خاک را کاهش داد.
رئیس بخش خطر‌پذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، آب پاکی را روی دستمان ریخته که حتی استان گلستان هم دارای پهنه‌های فرونشستی با نرخ‌های بالای ٢٢ درصد است که عمده دلایل آن، برداشت‌هایی غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی است که اتفاقا در استان گلستان به‌دلیل پنبه‌کاری‌ها، ذرت‌کاری‌ها و... بی‌رحمانه‌ترین برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود!
فرونشست، پیامد توسعه ناپایدار و بی‌قواره
مبتنی بر آمار‌های اعلامی، در سال‌های اخیر، میزان برداشت سالانه از منابع آب‌های زیرزمینی به‌شدت افزایش یافته است، به نحوی که برداشت از طریق چاه‌ها، از ۹ میلیارد مترمکعب، به ۴۷ میلیارد مترمکعب رسیده و این افزایش به تعبیر محمدجواد سمیعی، عضو گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه «حاصل توسعه غلط است». درحالی که سند آمایش سرزمین می‌تواند نقشه راه توسعه باشد. ضمن آنکه زیان‌های بالقوه و بالفعل محیط‌زیستی هر منطقه را نیز آشکار می‌کند. اما توسعه ناپایدار و بی‌قواره پیامد‌های جدی‌ای در پی دارد که فرونشست تنها یکی از مصادیق آن است.
این عضو گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه می‌گوید: «همچنان نگرش و رویکرد ضمنی بسیاری از تحصیلکردگان و تصمیم‌گیران ما این است که می‌توان در هر نقطه‌ای و در هر زمانی، فارغ از شرایط و محدودیت‌های آبی، هر نوع توسعه‌ای از نظر اسکان جمعیت و شهرنشینی، صنعتی، معدنی و خدماتی را تعریف و پیاده‌سازی کرد؛ نمونه‌های متعدد آن در اصفهان، خراسان و بسیاری دیگر از نقاط فلات مرکزی مشهود است. تصور می‌شد این‌گونه توسعه ازجمله در بخش صنعت، به بهبود شرایط اقتصادی، محیطی، شغلی و غیره منجر می‌شود، این نگاه و رویکرد، ریل‌گذاری مشخصی را در طول دهه‌های اخیر و همراه با پیشبرد برنامه‌های متعدد توسعه کشور با هزینه سالانه ده‌سها هزار میلیارد تومانی دنبال نموده است.»
به بیان سمیعی، محدودیت‌های سرزمینی و به طور خاص ظرفیت منابع آبی تا همیشه قابل نادیده گرفتن نیست و در‌حالی‌که بسیاری از صنایع، وابسته به آبخوان‌ها تعریف شده‌اند (مطابق آمار‌ها، ٨۵ درصد تأمین آب مورد نیاز صنعت در کشور، از محل آب‌های زیرزمینی است)؛ اندک‌اندک تبعات شوم این غفلت و نادیده انگاری، خود را نمایان کرده است. فرونشست زمین ناشی از اضافه برداشت از آبخوان‌ها، پایین افتادن سالانه آب در چاه‌ها، کاهش کیفیت و شور شدن تدریجی آب‌برداشتی از آبخوان‌ها، همه و همه حکایت از آن دارند که تعریف توسعه ما در تمامی بخش‌ها، ازجمله در صنعت، مطابق و همسو با محدودیت‌ها نبوده و فرض همیشگی ما برای «تأمین آب» چندان واقعی و طبیعت پسند نبوده است.
از نگاه این عضو گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه، نکته تأسف بار‌تر آنکه هنوز هم علیرغم آنچه در خوزستان و اصفهان و تهران در یکی دو سال اخیر دیدیم و تازه این، تنها نوک کوه یخ چالش‌های آبی است؛ محدودیت‌ها باورمان نشده (به شعار‌ها خیلی توجه نکنید)؛ هنوز هم در جایی که بشود در برهمان پاشنه می‌چرخد و سمت‌و‌سو‌های اصلی در زمینه توسعه، در برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه، ناظر به تأمين آب به هر قیمتی است. عجیب‌تر آنکه معضل فرونشست در برنامه‌های توسعه، جایی ندارد و حل آن را پشت گوش انداخته‌ایم و یا اهداف تعیین شده در
برنامه های توسعه محقق نشده است. اگرچه در برنامه ششم توسعه، بر کاهش مصرف ۱۱ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی تأ كيد شده بود اما در مرحله اجرا، به‌جای جبران بیلان منفی، حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب نیز مصرف آب در این بخش افزایش پیدا کرد. لذا سمت‌و‌سو کماکان این است که هرکجا که دوست داریم، شهر‌هایمان، جمعیتمان، کشاورزی‌مان و صنایع‌مان را توسعه دهیم. اگرچه در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، مقرر شده برداشت از منابع آبی در بخش صنایع کاهش یابد، اما بعید به نظر می‌رسد، که با نگاه‌ها و رویکرد‌های فعلی، این سازگاری از روی کاغذ به روی زمین منتقل شود و پیش‌فرض تأمين آب به هر قیمتی جایگزین توسعه مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها شود. آن هم در شرایطی که تعداد چاه‌ها ۱۶ برابر و میزان برداشت ۵ برابر افزایش یافته و حدود نیمی از چاه‌ها فاقد مجوزند. به گواه اظهارات علی صفارزاده، نماینده مشاور راهبردی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی حدود یک میلیون و ٢٠ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور حفر شده است.
از برداشت بی‌رویه آب‌های ژرف تا سیاستگذاری‌های غلط در حوزه کشاورزی
با این حال پروسه کنتور گذاری چاه‌ها و صدور مجوز نیز عملا به کاهش برداشت کمکی نکرده است، چراکه با دستکاری کنتورها میزان برداشت مختل شده و حتی برداشت بیشتر را به دنبال داشته است. وضعیت به حدی بغرنج است که برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی موجب شده، آب‌های ژرف هم در حال تخلیه باشند.یک متخصص خاک با این توضیح که عمده برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز و غیرمجاز به منظور تأمين آب برای مصارف کشاورزی، آشامیدنی و صنعت صورت می‌گیرد، عنوان می‌کند: «در کشور ما، میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی بسیار بیشتر از حد مجاز و پایدار استفاده از منابع آبی است. اکنون وضعیت چنان خطیر است که آب‌های ژرف، با قدمت بسیار بالا در بستر‌های عمیق زمین نیز به شکل بی‌رویه برداشت می‌شود و آنچه بیش از همه در این وضعیت سهم اثرگذاری دارد، مصرف آب در بخش کشاورزی است. برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب در کشور ناشی از عدم نظارت و سیاستگذاری‌های غلط در حوزه کشاورزی است. در کشور ما سهم مصرف آب در این بخش بین ٨٧ تا ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، حال اینکه در کشور‌های توسعه‌یافته؛ ۳۰ درصد آب در بخش کشاورزی، ۱۱ درصد در بخش شرب و بهداشت و ۵۹ درصد در بخش صنعت و معدن به مصرف می‌رسد.»
این متخصص بیان می‌کند که «سالانه نیم تا یک متر سطح آب‌های زیرزمینی به‌خاطر بهره‌برداری مضاعف از این منابع پایین می‌رود و اگر در گذشته از یک چاه ۱۰ متری آب می‌کشیدند اکنون وضعیت چنان بغرنج شده که باید از چاه ۱۵ متری آب استخراج کرد.» با‌این‌حال مسئولان به‌جای شنیدن آنچه متخصصان خاک و محیط‌زیست در برهه‌های مختلف زمانی درباره آن هشدار داده‌اند، توان محدود این زیست‌بوم را نادیده گرفته و بر کشت محصولات آب‌بر اصرار دارند، موضوعی که یکی از بزرگترین خطا‌های استراتژیک در حوزه کشاورزی به شمار می‌رود.
آنطور که علی صفارزاده، نماینده مشاور راهبردی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی می‌گوید: «جمعیت ایران از حدود ٤٠ میلیون نفر در دهه ٦٠ به حدود ٨۵ میلیون نفر در زمان کنونی رسیده است. محصولات کشاورزی زمانی زیر یک میلیون تن بود و حالا به بالای ١١٠ میلیون تن رسیده است. تعداد چاه‌ها در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٦٠ حدود ٧٠٠ درصد افزایش داشت.»
صفارزاده عنوان می‌کند: «از نظر اقلیمی نیز ایران دچار کاهش بارندگی است. به طور تقریبی می‌توان گفت نسبت به قبل از سال ١٣٧۵، ١٢ درصد کاهش (معادل ٤٨ میلیارد مترمکعب آب) بارش داشتیم. این میزان کاهش بارندگی تقریبا 2.5 میلیارد مترمکعب نفوذ سالانه به آبخوان‌های کشور را کم‌کرد. بنابراین عملا منابع آب تجدید‌پذیر ما کم‌می‌شود. برداشت‌های ما اما همچنان به همان رویه است که باعث شده ١٤٦ میلیارد مترمکعب کسری داشته باشیم.»
فرونشت در ایران، پیچیده‌تر و نگران کننده‌تر از سایر نقاط جهان
کارشناسان حوزه محیط‌زیست بارها درباره اصلاح الگوی کشاورزی سخن گفته‌اند، با‌‌این‌همه، کشاورزان همچنان پرآب‌‌برترین محصولات کشاورزی را می‌کارند و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی برای اصلاح الگوی کشت انجام نمی‌دهد. از این رو پژوهشگران محیط‌زیست درخصوص میزان بحرانی بودن وضعیت فرونشست در کشور، به استاندارد این پدیده در جهان و مقایسه آن با ایران پرداخته و می‌گویند: «برای اینکه مشخص شود وضعیت ایران در این زمینه چقدر نگران کننده است، باید به آمار و ارقام مراجعه کرد. طبق آمار‌ها، نرخ فرونشست در جهان با سالانه حدود چهار میلیمتر، بحرانی است، اما در برخی مناطق کشور ما، میزان فرونشست در حدود چهل برابر متوسط نرخ جهانی اعلام‌شده و فقط در برخی مناطق پایتخت نرخ فرو نشست از سال ۸۵ تا به امروز بیش از دو برابر افزایش یافته است. این آمار وضعیت خطرناک ایران را به‌خوبی نشان می‌دهد.» بنابراین شرایط کشور از این منظر بسیار «پیچیده‌تر و نگران کننده‌تر» از تصور ماست. به باور کارشناسان، همچنان «برای حل بحران فرونشست و مدیریت آب در کشور چاره اندیشی نشده» و روش‌های غیراصولی برای تأمين آب ادامه دارد و حفر چاه برای برداشت آب نه‌تنها متوقف نشده یا کاهش نیافته، بلکه در برخی استان‌ها این مسئله شدت گرفته و بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی، محصولات گران قیمتی هستند که انگیزه اصلی کشاورزان برای حفر چاه‌های جدید و برداشت بیشتر از آن‌ها به شمار می‌آیند. اگرچه برای جلوگیری از پدیده‌هایی چون فرونشست زمین، فرسایش خاک و بیابان‌زایی، ارگان‌های مدیریتی و نظارتی همانند وزارت نیرو، در گذشته قوانین و محدودیت‌های متعددی ابلاغ کرده‌اند، اما به گفته اردلان توتچی، پژوهشگر محیط زیست «نبود قدرت اعمال نظارت از یک طرف و فشار اقتصادی مضاعف بر روی کشاورزان و بهره‌برداران از خاک و آب از سمت دیگر، در عمل موجب بی‌فایده بودن این قانون‌گذاری‌ها شده است. به عنوان مثال؛ وزارت نیرو دشت‌های در خطر را به عنوان «دشت‌های ممنوعه» طبقه‌بندی کرده و حفر چاه در این مناطق را ممنوع اعلام کرد. اما در عمل، وزارت نیرو توانایی اجرای آن را نداشته است و تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق مستمرا در حال افزایش است.» برای مقابله با این پدیده‌ها در گام‌های زمانی مختلف راهکارهای بسیار متفاوتی را باید پی گرفت، اما به بیان این پژوهشگر می توان در کوتاه مدت برای جلوگیری از خسارت احتمالی به تقویت سازه‌ای زیرساخت‌هایی همچون خطوط راه‌آهن بزرگراه‌ها، نیروگاه‌ها و تأسیسات انتقال نیرو توجه داشت و برای جلوگیری از گسترش آن در آینده و در مقیاس بلند مدت، می‌بایست کنترل جدی بر روی برداشت آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه اعمال شود.
لزوم ارائه طرح‌های اشتغال جایگزین برای کشاورزان
این پژوهشگر درباره دیگر راهکارهای احتمالی می‌گوید: «به صورت موازی باید به دنبال ارائه طرح‌های اشتغال جایگزین برای کشاورزانی که در این مناطق فعالیت دارند، بود. برنامه‌ریزی برای تغییر الگوی اشتغال در مناطق آسیب‌پذیر زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. با این وجود، در صورت بی‌توجهی، ابعاد خساراتی که در آینده نه چندان دور به تأسیسات، زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی وارد خواهد شد، بسیار بزرگ‌تر از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی است.»
ایران در رتبه دوم نرخ فرونشست دنیا قرار دارد و برای توقف این روند باید وابستگی به آب‌های زیرزمینی را بسیار محدود کرد. نماینده مشاور راهبردی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی به 30 درصد چاه‌های آب کشور اشاره دارد که طی 12 سال گذشته کف‌شکنی یا جابه‌جا شدند. علی صفارزاده، می گوید: «50 هزار حلقه چاه کف شکنی در این بازه زمانی داشتیم. متوسط کف شکنی هر چاه 40 متر است، یعنی سالانه به طور متوسط 160 کیلومتر زمین را از این طریق حفرمی کنیم. جابه‌جایی چاه هم یعنی یک چاه را می‌بندیم و در فاصله کمی دوباره حفر می‌شود. سالانه به طور متوسط 820 کیلومتر هزینه به کشور تحمیل می‌شود.»
او توضیح می دهد: «70 درصد کف‌شکنی چاه‌های کشور در سه استان فارس، اصفهان و کرمان صورت گرفته است. پس از آن هم خراسان رضوی بیشترین کف شکنی را دارد. یعنی مناطقی که فرونشست زمین، نمود بیشتری پیدا کرده است.»
از این رو فعالان محیط زیست تأ كيدمی کنند، نخست باید به منظور کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی، استفاده بهینه از آب، نظارت دقیق و تشویق شیوه‌های کشاورزی برای کاهش مصرف را در دستور کار قرار داد. افزون بر این موارد، هدفگذاری برای بازیافت آب با استفاده از منابع جایگزین مانند فاضلاب تصفیه‌شده و جمع‌آوری آب باران بسیار حائز اهمیت است. محققین معتقدند با ادغام شیوه‌های حفاظتی، استفاده از نوآوری‌های تکنولوژی و تنوع بخشیدن به منابع آب، می‌توان یک سیستم تأمين آب پایدار ایجاد کرد و در نتیجه اثرات زیست‌محیطی آن از جمله نابودی خاک را کاهش داد.
