جنگ تعرفه ها در دو سوی اقیانوس آرام
گروه اقتصادی
این روزها دولت بایدن وعده داده است ضمن افزایش سطح فشار اقتصادی بر شرکت های وارد کننده خودروهای برقی چینی ، از خودروسازان آمریکایی که عمدتا در ایالت اوهایو مشغول به فعالیت هستند حمایت کند.این وعده بایدن را می توان تلاشی ظاهرا اقتصادی و در واقع سیاسی، برای تسخیر آرای ایالات حساس و سرنوشت ساز اوهایو در انتخابات ریاست جمهوری دانست. آرای الکترال این ایالت در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، به سود جمهوریخواهان و ترامپ به گردش در آمده اما اکنون کاخ سفید قصد دارد با حمایت از خودروسازان این ایالت که بخش زیادی از رای دهندگان را تشکیل می دهند، معادله را تغییر دهد. در این خصوص، بایدن نیز به فرمولی بازدارنده و حمایت گرایانه ( در عرصه اقتصاد) مشابه ترامپ روی آورده است. در بین سال های 2016 تا 2020 میلادی، دولت ترامپ منازعه اقتصادی جدید خود با پکن را با تکیه بر نقض احتمالی قوانین مالکیت معنوی و دیگر مسائل مربوط به فناوری آغاز کرد. ترامپ به جای دستکاری نرخ ارز، ایجاد موانع اداری و بوروکراتیک، وضع قوانین ضد دامپینگ، اختصاص یارانه‌های مستقیم به شرکت‌های داخلی آمریکا، تعیین سهمیه‌های وارداتی و از همه مهمتر وضع تعرفه‌های گمرکی، نقطه آشکارسازِ تقابل اقتصادی خود با پکن را بر کم‌هزینه‌ترین مولفخ ممکن یعنی تکیه بر مقوله مالکیت معنوی (ازجمله تکیه بر نظام‌های پیچیده ملی ثبت اختراع) متمرکز ساخت و سپس، مولفه های دیگر فشار بر چین را تقویت کرد. اما بایدن هم اکنون از اصلی ترین نقطه، یعنی وضع تعرفه های گمرگی سخت علیه خودروهای برقی چینی در آمریکا این منازعه را آغاز کرده است! . صورت این مسئله تا حدودی پیچیده است: واقعیت امر این است که رئیس‌جمهوری آمریکا قصد دارد جهت تکمیل این روند، در آینده‌ای نزدیک قوانین بوروکراتیک اداری را نیز در تقابل با واردات کالاهای چینی تقویت کند. به‌عبارت بهتر، هدف کوتاه کاخ سفید ایجاد موانع تجاری و اداری سخت در مسیر واردات کالاهای چینی است. موضوعی که قطعا از سوی پکن بی پاسخ نخواهد ماند. نکته مهم دیگر، به وضع تعرفه‌های گمرکی علیه کالاهای چینی بازمی‌گردد. دولت بایدن نیز مانند دونالد ترامپ در این حوزه نیز افزایش تعرفه‌های تجاری بر برخی کالاهای وارداتی از چین را در دستورکار قرار داده و همین مسئله نشان می دهد جنگ اقتصادی آمریکا و چین،دیگر معطوف به حضور جمهوریخواهان یا دموکراتها درکاخ سفید نخواهد بود. در دوران ترامپ، کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا تصمیم گرفت در ابتدا تعرفه ماشین‌های لباسشویی وارداتی از چین را افزایش دهد و سپس این تعرفه را بر دیگر محصولات ( به صورت پله به پله ) وضع کند. اما بایدن بازی را از خودروهای برقی چینی آغاز کرده است که به مراتب ، جایگاه بالاتری در حوزه تجارت فناوری در پکن ( آن هم در سطح جهانی) دارد. قدر متیقن این ماجرا مشخص است:حتی در صورت پیروزی دوباره بایدن در انتخابات ریاست جموری آمریکا در سال 2024، جنگ اقتصادی در دو سوی اقیانوس آرام
( میان چین و آمریکا ) متوقف نخواهد شد و همین مسئله تشدید مناقشات غیراقتصادی میان طرفین را نیز به دنبال خواهد داشت.
این روزها دولت بایدن وعده داده است ضمن افزایش سطح فشار اقتصادی بر شرکت های وارد کننده خودروهای برقی چینی ، از خودروسازان آمریکایی که عمدتا در ایالت اوهایو مشغول به فعالیت هستند حمایت کند.این وعده بایدن را می توان تلاشی ظاهرا اقتصادی و در واقع سیاسی، برای تسخیر آرای ایالات حساس و سرنوشت ساز اوهایو در انتخابات ریاست جمهوری دانست. آرای الکترال این ایالت در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، به سود جمهوریخواهان و ترامپ به گردش در آمده اما اکنون کاخ سفید قصد دارد با حمایت از خودروسازان این ایالت که بخش زیادی از رای دهندگان را تشکیل می دهند، معادله را تغییر دهد. در این خصوص، بایدن نیز به فرمولی بازدارنده و حمایت گرایانه ( در عرصه اقتصاد) مشابه ترامپ روی آورده است. در بین سال های 2016 تا 2020 میلادی، دولت ترامپ منازعه اقتصادی جدید خود با پکن را با تکیه بر نقض احتمالی قوانین مالکیت معنوی و دیگر مسائل مربوط به فناوری آغاز کرد. ترامپ به جای دستکاری نرخ ارز، ایجاد موانع اداری و بوروکراتیک، وضع قوانین ضد دامپینگ، اختصاص یارانه‌های مستقیم به شرکت‌های داخلی آمریکا، تعیین سهمیه‌های وارداتی و از همه مهمتر وضع تعرفه‌های گمرکی، نقطه آشکارسازِ تقابل اقتصادی خود با پکن را بر کم‌هزینه‌ترین مولفخ ممکن یعنی تکیه بر مقوله مالکیت معنوی (ازجمله تکیه بر نظام‌های پیچیده ملی ثبت اختراع) متمرکز ساخت و سپس، مولفه های دیگر فشار بر چین را تقویت کرد. اما بایدن هم اکنون از اصلی ترین نقطه، یعنی وضع تعرفه های گمرگی سخت علیه خودروهای برقی چینی در آمریکا این منازعه را آغاز کرده است! . صورت این مسئله تا حدودی پیچیده است: واقعیت امر این است که رئیس‌جمهوری آمریکا قصد دارد جهت تکمیل این روند، در آینده‌ای نزدیک قوانین بوروکراتیک اداری را نیز در تقابل با واردات کالاهای چینی تقویت کند. به‌عبارت بهتر، هدف کوتاه کاخ سفید ایجاد موانع تجاری و اداری سخت در مسیر واردات کالاهای چینی است. موضوعی که قطعا از سوی پکن بی پاسخ نخواهد ماند. نکته مهم دیگر، به وضع تعرفه‌های گمرکی علیه کالاهای چینی بازمی‌گردد. دولت بایدن نیز مانند دونالد ترامپ در این حوزه نیز افزایش تعرفه‌های تجاری بر برخی کالاهای وارداتی از چین را در دستورکار قرار داده و همین مسئله نشان می دهد جنگ اقتصادی آمریکا و چین،دیگر معطوف به حضور جمهوریخواهان یا دموکراتها درکاخ سفید نخواهد بود. در دوران ترامپ، کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا تصمیم گرفت در ابتدا تعرفه ماشین‌های لباسشویی وارداتی از چین را افزایش دهد و سپس این تعرفه را بر دیگر محصولات ( به صورت پله به پله ) وضع کند. اما بایدن بازی را از خودروهای برقی چینی آغاز کرده است که به مراتب ، جایگاه بالاتری در حوزه تجارت فناوری در پکن ( آن هم در سطح جهانی) دارد. قدر متیقن این ماجرا مشخص است:حتی در صورت پیروزی دوباره بایدن در انتخابات ریاست جموری آمریکا در سال 2024، جنگ اقتصادی در دو سوی اقیانوس آرام
( میان چین و آمریکا ) متوقف نخواهد شد و همین مسئله تشدید مناقشات غیراقتصادی میان طرفین را نیز به دنبال خواهد داشت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
