در راستای ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور مطرح شد:
توسعه پایدار در گرو اقتصاد دریامحور
گروه اقتصادی
استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها،دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین تعریف و شاخصه اقتصاد دریامحور می‌باشد. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که اقتصاد دریا محور می‌تواند کلید عبور از رکود باشد و کشور را از محدودیت‌های ناشی از اعما‌ل تحریم‌ها مصون بدارد. توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مؤلفه‌های قابل‌توجه اقتصادی است که طی سال‌های اخیر از سوی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و چه آنانی که درحال‌توسعه می‌باشند، مورد‌توجه قرارگرفته است. دراین میان کشورهای بسیاری علی‌رغم تمایل و توجه به این مهم اما از ظرفیت‌های طبیعی دریا برخوردار نیستند و تنها از مسیر دیگر دریاها توسعه اقتصادی خود را دنبال می‌کنند.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از دو طرف شمال و جنوب به آب‌های آزاد ظرفیت بالقوه‌ای را داراست که به باور کارشناسان می‌تواند توسعه پایدار اقتصادی را رقم بزند تنها نیاز است که سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان مرتبط با این حوزه برنامه‌های موردنیاز را تدوین و به تصویب برسانند تا مقوله اقتصاد دریا محور بیش‌ازپیش برجسته شود و در سایه آن افزایش صادرات عملیاتی گردد. مهم توسعه اقتصاد دریامحور در قالب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاغ‌شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرايی لازم را ارائه کند. سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها،تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌ویژه در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر،تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی، حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف ازجمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری به ترتیب ۹ سیاست ابلاغ‌شده کلی توسعه دریا محور می‌باشد. به‌تازگی سخنگوی دولت با اشاره به سیاست‌های کلی دریامحور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ‌شده است، گفت: قرار شد ظرف ۶ ماه دولت برنامه خود را دراین‌باره ارائه دهد که برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و دولت ظرف ۶ ماه برنامه خود را ارائه کرد. صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های مرتبط داخل دولت و خارج دولت و اندیشمندان مرتبط، برگزار شد و این سند مربوطه در ۳ بخش تهیه شد. در بخش اول ۴۰ حکم و تکالیف دستگاه‌های اجرایی وضع‌شده و تکالیف هر یک به‌تفصیل طراحی‌شده بخش دوم برنامه زمان‌بندی اجرای این احکام است که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و همگی به‌تفصیل موردبررسی قبل از تصویب قرارگرفته بودند. بخش سوم هم راهکارهای اجرایی این احکام است و شوراهای عالی در این زمینه بهره‌برداری می‌شوند. درصورتی‌که نیاز به تغییر ساختار یا ادغامی باشد، ذیل همین بند سوم آمده است و اگر نیاز به لایحه باشد، تهیه می‌شود در این ۶ ماه رفت‌وبرگشت مستمر در کمیسیون‌های مختلف دولت، تمامی دستگاه‌ها همدل به دنبال اجرایی کردن این سیاست‌ها هستند. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات به‌کارگیری سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور به گفت‌وگو با روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
اقتصاد دریامحور، کشور را از محدودیت‌های تحریمی مصون می‌دارد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لازمه توسعه اقتصاد دریامحور به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه جمهوری اسلامی ایران، وجود دریاهای مختلف در مرزهای کشور می‌باشد. بی‌شک ظرفیت دریایی یکی از بهترین ظرفیت‌هاست و می‌تواند نتایج ارزشمندی را رقم بزند. به‌عنوان‌مثال ظرفیت دریایی بندرچابهار یکی از ارکان قابل‌توجه و با ظرفیت در حوزه صادرات محصولات تولید داخل می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا اقتصاد دریامحور را با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر داخلی و کشورهای همسایه در دستورکار قرار داد. وی بابیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور، کشور را از محدودیت‌های تحریمی مصون می‌دارد، افزود: اقتصاد دریامحور همچون یک سوپاپ اطمینان در مواجهه با شرایط تحریمی است. به سبب وجود ظرفیت‌های دریایی است که می‌توان مشکلات ناشی از تحریم‌ها را حل کرد و ظرفیت‌های صادراتی و تقویت تولیدات داخلی را رقم زد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصاد دریا تصریح کرد: حمل‌ونقل دریایی ارزان است و تبعاتی به همراه ندارد. از طرفی دیگر به‌موجب اقتصاد دریامحور می‌توان مراودات نفتی و پتروشیمی را بیش‌ازپیش توسعه بخشید. بی‌شک اگر ظرفیت‌های دریایی نبود، هزینه مراودات نفتی و محصولات پتروشیمی افزایش می‌یافت و چه‌بسا غیراقتصادی تلقی می‌شد. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صادراتی همچنین خاطرنشان کرد: صادرات خوبی در حوزه فولاد، محصولات پتروشیمی و نفتی شکل می‌گیرد که بی‌شک تسهیل این روند از مسیر دریاها میسر شده است. افزون براین محصولات غیرنفتی نیز از مسیر دریاها به‌جای جای مختلف دنیا صادر می‌گردد و ظرفیت عظیم صادراتی را رقم می‌زند. بنابراین توجه به این حوزه یک سرمایهگذاری بزرگ برای اقتصاد کشور است.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه کشتی‌سازی کشور یادآور شد: خوشبختانه در کشور ایران ظرفیت قابل‌توجه کشتی‌سازی وجود دارد؛ امری که در دنیا کم‌نظیر است. بنابراین وجود ظرفیت دریایی و دربرداشتن دو شرکت بزرگ کشتی‌سازی ظرفیتی عظیم است که می‌تواند ساخت کشتی و دسترسی به دریا را به سهولت ممکن سازد. دراین راستا تنها نیاز است تا از ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم و قابلیت‌ها را به فراموشی نسپاریم.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تدوین سند آمایش از سوی دولت اظهارکرد: امیدواریم دولت سند آمایش موردنیاز این حوزه را تدوین کند تا به‌موجب این سند، صادرات چندبرابری رقم بخورد و از ظرفیت‌های دریایی به طورکامل و باهدف رشد و شکوفایی کشور بهره کسب شود.
روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه اقتصاد دریامحور زمینه تقویت تجارت و افزایش صادرات را رقم خواهد زد
روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه اقتصاد دریامحور پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: اقتصاد دریامحور یکی از مؤلفه‌های بسیار بزرگ است که نیازمند سرمایهگذاری و توجه ویژه دولت می‌باشد. دولت می‌بایست توأمان با سرمایهگذاری در این حوزه بزرگ، زمینه و بستر حضور بخش خصوصی را فراهم سازد تا از ظرفیت سواحل دریایی و دریاهای کشور در جهت توسعه اقتصادی بهره کسب گردد.
وی با اشاره به نقش اقتصاد دریامحور در تقویت تبادلات تجاری و افزایش صادرات افزود: توسعه اقتصاد دریامحور، تجارت را تقویت خواهد کرد و موجب رونق صادرات خواهد شد. در این راستا ضرورت دارد تا دولت لایحه موردنیاز را تهیه کند و به مجلس ارسال کند. وظیفه مجلس قانون‌گذاری است و مادامی‌که لایحه موردنظر از سوی دولت ارسال شود، فرآیند تبدیل‌شدن لایحه به قانون طی خواهد شد و تسهیلات موردنیاز نیز تبیین خواهد شد. به سبب قانونی شدن این فرآیند، بخش خصوصی و مردم سرمایهگذاری خواهند داشت و توأمان با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دریامحور را نیز تحقق خواهیم بخشید. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اقتصاد دریامحور در کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی همچنین تصریح کرد: به دنبال توسعه درآمدهای غیرنفتی می‌باشیم و یکی از ارکان مهم کاهش درآمدهای نفتی، توجه به اقتصاد دریاست. اقتصاد دریامحور می‌تواند زمینه اتکاء به درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهد. به طورحتم مجلس آمادگی همکاری و قانون‌گذاری در این حوزه را دارد اگرچه در شرایط کنونی نیز چارچوب‌های ورود به‌منظور توسعه اقتصاد دریامحور وجود دارد. نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور، تجارت کشور را تسهیل خواهد کرد و موجب رونق آن خواهد شد. براین اساس شرایط و موقعیت بهتری برای تقویت ارتباطات رقم خواهد خورد. او در‌پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه دریا دربرگیرنده مؤلفه‌های خوب اقتصادی است، متذکر شد: از مسیر دریاها می‌توان به مؤلفه‌های بزرگ اقتصادی دست‌یافت. چنانچه دولت به مهم توسعه اقتصاد دریا ورود پیدا کند، مجلس شورای اسلامی آمادگی همکاری و فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز و قانونی این مهم را دارد.
استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها،دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین تعریف و شاخصه اقتصاد دریامحور می‌باشد. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که اقتصاد دریا محور می‌تواند کلید عبور از رکود باشد و کشور را از محدودیت‌های ناشی از اعما‌ل تحریم‌ها مصون بدارد. توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مؤلفه‌های قابل‌توجه اقتصادی است که طی سال‌های اخیر از سوی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و چه آنانی که درحال‌توسعه می‌باشند، مورد‌توجه قرارگرفته است. دراین میان کشورهای بسیاری علی‌رغم تمایل و توجه به این مهم اما از ظرفیت‌های طبیعی دریا برخوردار نیستند و تنها از مسیر دیگر دریاها توسعه اقتصادی خود را دنبال می‌کنند.
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از دو طرف شمال و جنوب به آب‌های آزاد ظرفیت بالقوه‌ای را داراست که به باور کارشناسان می‌تواند توسعه پایدار اقتصادی را رقم بزند تنها نیاز است که سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان مرتبط با این حوزه برنامه‌های موردنیاز را تدوین و به تصویب برسانند تا مقوله اقتصاد دریا محور بیش‌ازپیش برجسته شود و در سایه آن افزایش صادرات عملیاتی گردد. مهم توسعه اقتصاد دریامحور در قالب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاغ‌شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرايی لازم را ارائه کند. سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها،تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌ویژه در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی به‌خصوص توسط کشورهای دیگر،تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی، حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف ازجمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری به ترتیب ۹ سیاست ابلاغ‌شده کلی توسعه دریا محور می‌باشد. به‌تازگی سخنگوی دولت با اشاره به سیاست‌های کلی دریامحور که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ‌شده است، گفت: قرار شد ظرف ۶ ماه دولت برنامه خود را دراین‌باره ارائه دهد که برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و دولت ظرف ۶ ماه برنامه خود را ارائه کرد. صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های مرتبط داخل دولت و خارج دولت و اندیشمندان مرتبط، برگزار شد و این سند مربوطه در ۳ بخش تهیه شد. در بخش اول ۴۰ حکم و تکالیف دستگاه‌های اجرایی وضع‌شده و تکالیف هر یک به‌تفصیل طراحی‌شده بخش دوم برنامه زمان‌بندی اجرای این احکام است که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و همگی به‌تفصیل موردبررسی قبل از تصویب قرارگرفته بودند. بخش سوم هم راهکارهای اجرایی این احکام است و شوراهای عالی در این زمینه بهره‌برداری می‌شوند. درصورتی‌که نیاز به تغییر ساختار یا ادغامی باشد، ذیل همین بند سوم آمده است و اگر نیاز به لایحه باشد، تهیه می‌شود در این ۶ ماه رفت‌وبرگشت مستمر در کمیسیون‌های مختلف دولت، تمامی دستگاه‌ها همدل به دنبال اجرایی کردن این سیاست‌ها هستند. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات به‌کارگیری سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور به گفت‌وگو با روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
اقتصاد دریامحور، کشور را از محدودیت‌های تحریمی مصون می‌دارد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لازمه توسعه اقتصاد دریامحور به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه جمهوری اسلامی ایران، وجود دریاهای مختلف در مرزهای کشور می‌باشد. بی‌شک ظرفیت دریایی یکی از بهترین ظرفیت‌هاست و می‌تواند نتایج ارزشمندی را رقم بزند. به‌عنوان‌مثال ظرفیت دریایی بندرچابهار یکی از ارکان قابل‌توجه و با ظرفیت در حوزه صادرات محصولات تولید داخل می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا اقتصاد دریامحور را با بهره‌گیری از ظرفیت بنادر داخلی و کشورهای همسایه در دستورکار قرار داد. وی بابیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور، کشور را از محدودیت‌های تحریمی مصون می‌دارد، افزود: اقتصاد دریامحور همچون یک سوپاپ اطمینان در مواجهه با شرایط تحریمی است. به سبب وجود ظرفیت‌های دریایی است که می‌توان مشکلات ناشی از تحریم‌ها را حل کرد و ظرفیت‌های صادراتی و تقویت تولیدات داخلی را رقم زد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصاد دریا تصریح کرد: حمل‌ونقل دریایی ارزان است و تبعاتی به همراه ندارد. از طرفی دیگر به‌موجب اقتصاد دریامحور می‌توان مراودات نفتی و پتروشیمی را بیش‌ازپیش توسعه بخشید. بی‌شک اگر ظرفیت‌های دریایی نبود، هزینه مراودات نفتی و محصولات پتروشیمی افزایش می‌یافت و چه‌بسا غیراقتصادی تلقی می‌شد. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صادراتی همچنین خاطرنشان کرد: صادرات خوبی در حوزه فولاد، محصولات پتروشیمی و نفتی شکل می‌گیرد که بی‌شک تسهیل این روند از مسیر دریاها میسر شده است. افزون براین محصولات غیرنفتی نیز از مسیر دریاها به‌جای جای مختلف دنیا صادر می‌گردد و ظرفیت عظیم صادراتی را رقم می‌زند. بنابراین توجه به این حوزه یک سرمایهگذاری بزرگ برای اقتصاد کشور است.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه کشتی‌سازی کشور یادآور شد: خوشبختانه در کشور ایران ظرفیت قابل‌توجه کشتی‌سازی وجود دارد؛ امری که در دنیا کم‌نظیر است. بنابراین وجود ظرفیت دریایی و دربرداشتن دو شرکت بزرگ کشتی‌سازی ظرفیتی عظیم است که می‌تواند ساخت کشتی و دسترسی به دریا را به سهولت ممکن سازد. دراین راستا تنها نیاز است تا از ظرفیت‌های موجود بهره بگیریم و قابلیت‌ها را به فراموشی نسپاریم.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تدوین سند آمایش از سوی دولت اظهارکرد: امیدواریم دولت سند آمایش موردنیاز این حوزه را تدوین کند تا به‌موجب این سند، صادرات چندبرابری رقم بخورد و از ظرفیت‌های دریایی به طورکامل و باهدف رشد و شکوفایی کشور بهره کسب شود.
روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه اقتصاد دریامحور زمینه تقویت تجارت و افزایش صادرات را رقم خواهد زد
روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه اقتصاد دریامحور پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: اقتصاد دریامحور یکی از مؤلفه‌های بسیار بزرگ است که نیازمند سرمایهگذاری و توجه ویژه دولت می‌باشد. دولت می‌بایست توأمان با سرمایهگذاری در این حوزه بزرگ، زمینه و بستر حضور بخش خصوصی را فراهم سازد تا از ظرفیت سواحل دریایی و دریاهای کشور در جهت توسعه اقتصادی بهره کسب گردد.
وی با اشاره به نقش اقتصاد دریامحور در تقویت تبادلات تجاری و افزایش صادرات افزود: توسعه اقتصاد دریامحور، تجارت را تقویت خواهد کرد و موجب رونق صادرات خواهد شد. در این راستا ضرورت دارد تا دولت لایحه موردنیاز را تهیه کند و به مجلس ارسال کند. وظیفه مجلس قانون‌گذاری است و مادامی‌که لایحه موردنظر از سوی دولت ارسال شود، فرآیند تبدیل‌شدن لایحه به قانون طی خواهد شد و تسهیلات موردنیاز نیز تبیین خواهد شد. به سبب قانونی شدن این فرآیند، بخش خصوصی و مردم سرمایهگذاری خواهند داشت و توأمان با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دریامحور را نیز تحقق خواهیم بخشید. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اقتصاد دریامحور در کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی همچنین تصریح کرد: به دنبال توسعه درآمدهای غیرنفتی می‌باشیم و یکی از ارکان مهم کاهش درآمدهای نفتی، توجه به اقتصاد دریاست. اقتصاد دریامحور می‌تواند زمینه اتکاء به درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهد. به طورحتم مجلس آمادگی همکاری و قانون‌گذاری در این حوزه را دارد اگرچه در شرایط کنونی نیز چارچوب‌های ورود به‌منظور توسعه اقتصاد دریامحور وجود دارد. نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور، تجارت کشور را تسهیل خواهد کرد و موجب رونق آن خواهد شد. براین اساس شرایط و موقعیت بهتری برای تقویت ارتباطات رقم خواهد خورد. او در‌پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه دریا دربرگیرنده مؤلفه‌های خوب اقتصادی است، متذکر شد: از مسیر دریاها می‌توان به مؤلفه‌های بزرگ اقتصادی دست‌یافت. چنانچه دولت به مهم توسعه اقتصاد دریا ورود پیدا کند، مجلس شورای اسلامی آمادگی همکاری و فراهم‌سازی بسترهای موردنیاز و قانونی این مهم را دارد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
