زنگ خطر بیکاری و عدم‌حمایت کافی از افراد دارای معلولیت؛
پرتگاه بیکاری پیش پای معلولان
سولماز عطاران
کنشگر و فعال حوزه معلولان
اگرچه همواره تکدی‌گری یکی از معضلات جدی به شمار می‌رود اما هنوز پژوهش‌های آماری و میدانی درخوری در این زمینه صورت نگرفته، این درحالی است که برخی شواهد نشان می‌دهد تعداد متکدیان «معلول» در حال افزایش است و این روزها بیش از گذشته، می‌توان تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها را در نقاط مختلف شهر به‌خصوص خیابان‌های پرتراکم، سر چهارراه‌ها و ورودی‌ها شهر مشاهده کرد. بی‌تردید مشکلات معیشتی و بیکاری معلولان در این زمینه سهم اثرگذاری دارد و در شرایطی که افراد دارای معلولیت باید توسط نهادهای حمایتی موردتوجه باشند و قانون حمایت از حقوق معلولان اجرایی شود، عدم پایبندی به قانون، زندگی بسیاری از معلولان را دچار اختلال کرده و راهی جز تکدی‌گری برای آنان باقی نگذاشته است!
یک کارشناس مسائل اجتماعی در این زمینه تأکید می‌کند که فقر اقتصادی قبح کمک خواستن را شکسته است و در چند سال اخیر به هرمیزان افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عمومی داشته‌ایم، به تعداد افراد نیازمند به‌ویژه در میان افراد دارای معلولیت افزوده‌شده، برخی از این افراد به تکدی‌گری روی آورده‌اند. البته و بدون شک در این میان افراد سودجو نیز وجود دارند، ولی نمی‌شود همه متکدیان را یک‌کاسه کرد و با منع مردم از کمک کردن یا جمع‌آوری آن‌ها، این پدیده را کاهش داد. باید این مسئله را از ریشه حل کرد، یعنی فرصت‌های مختلف شغلی ایجاد، تورم را کاهش داد و قیمت‌ها را کنترل کرد؛ این‌ها مواردی هستند که متأسفانه تاکنون مسئولین در انجامش غفلت کرده‌اند و طبیعتا شرایط برای افراد دارای معلولیت متفاوت‌تر و بغرنج‌تر است، چراکه فرصت‌های شغلی برای آنان محدودتر و حمایت نهادها و سازمان‌های دولتی نیز ناکافی است.
مطابق زاویه دید این کارشناس، اگر جامعه به لحاظ اقتصادی در ثبات باشد، به‌طور حتم تعداد متکدیان نه‌تنها افزايش نخواهد يافت، بلكه به‌مرورزمان كاهش می‌یابد. به‌علاوه باید در نظر داشت که تعداد زیادی از معلولین به‌سبب شرایط حاد جسمانی باید در تمام طول عمر موردحمایت قرار گیرند و آن دسته از معلولانی هم که قادرند در بازار کار حضورداشته باشند، بیکارند. این در حالی است که مطابق ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد، موضوعی که همواره مغفول مانده است.
معلولان تشکیل‌دهنده نیمی از جمعیت متکدیان
بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته و نتایج آن در رسانه‌ها بازنشر شده، «حدود ۶۰ درصد متکدیان را مرد و ۴۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۷۰، ۳۶ درصد متکدیان، معلول بوده‌اند. حال اینکه بر اساس مقاله‌ای با عنوان «تکدی‌گری؛ رویه‌ها، روندها و علت‌ها»، در شهرهای بزرگ کشور، نیمی از جمعیت متکدیان را معلولان تشکیل می‌دهند. در بسیاری از موارد نیز تعداد زیادی از متکدیان که ازلحاظ جسمی سالم‌اند با ترفندهایی سعی دارند خود را شبیه معلولین کرده تا بتوانند درآمد بیشتری از طریق تکدی‌گری به دست آورند که گهگاه در اخباری که منتشر می‌شود شاهد دستگیری برخی از آنان هستیم. علت این امر، آگاه بودن این افراد از شرایط معیشتی معلولین است.» (ساعد سپیدار- فعال حوزه معلولان)افراد دارای معلولیت همواره نسبت به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان و هرچه سخت‌تر شدن گذران زندگی، معترض بوده‌اند. آن‌طور که بهروز مروتی، مدیر کارزار حمایت از حقوق معلولان می‌گوید: «قانون حمایت از معلولان، که در آخرین روزهای اسفند ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، هیچ‌گاه آن‌طور که بایدوشاید اجرایی نشده است. بر اساس ماده ۲۷ این قانون، دولت موظف است به تمام افراد دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت کند تا آن‌ها برای کسب درآمد به تکدی گری روی نیاورند، اما واقعیت این است که سال‌به‌سال شرایط برای افراد دارای معلولیت دشوارتر از گذشته شده و اکنون وضعیت به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. با نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه معلولیت به‌ویژه در بخش‌های پیشگیری، توانمندسازی و اجرایی‌نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مصوبات مرتبط و مشکلات روزافزون درمانی، معیشتی، شغلی، مسکن و... شاهد اتفاقات ناگواری در زندگی افراد دارای معلولیت هستیم.»
بیش از ۶۰ درصد معلولان بدون شغل!
این فعال حوزه معلولان در ادامه تأکید می‌کند: «افراد دارای معلولیت هیچ‌گاه در کانون توجه نبوده‌اند، به‌طوری‌که سال گذشته نیز ردیف اختصاصی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در فصل بودجه‌بندی حذف شد. البته معلولان امسال به یکی از مطالباتشان در دو سال گذشته دست یافتند. آن‌ها توانستند سازمان برنامه‌و‌بودجه را متقاعد کنند که حذف ردیفِ بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان از قانون بودجه سنواتی غلط است و اعتبار اختصاصی معلولان باید به لایحه بودجه کشوری بازگردد. اما همچنان مسئله ناکافی‌بودن اعتبارات لاینحل مانده است. این ناکافی بودن اجازه نمی‌دهد که افراد دارای معلولیت شدید برابر با حداقل دستمزد کشوری، مستمری دریافت کنند. در حال حاضر مستمری معلولان یک‌دهم حداقل بودجه هم نیست و زیر یک‌میلیون تومان است. با این مستمری هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. این درحالی است که دولت از سال گذشته همچنان در پرداخت مستمری‌ها به معلولان بدهی دارد، عیدی معلولان را نداده و وعده افزایش ۴۰ درصدی مستمری‌ها عملی نشده و دولت به افزایش ۳۰ درصدی اکتفا کرده است. سوای این موضوع، سال گذشته بودجه «تسهیلات اشتغال سازمان بهزیستی» از ۱۰ هزار میلیارد تومان به میزان۵۰ درصد تقلیل یافت و به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. درشرایطی که طبق قانون، دولت مکلف است سهمیه ۳ درصدی به افراد دارای معلولیت برای استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص دهد، خبرها حاکی از آن است که بالغ‌بر ۶۰ درصد افراد دارای معلولیت هیچ شغلی ندارند تا از آن طریق بتوانند امرارمعاش کنند، بنابراین چندان عجیب نیست که روزبهروز بر تعداد متکدیان معلول افزوده شود، آن‌هم در شرایطی که گرانی در بازار مسکن بیداد می‌کند و نرخ اجاره‌بها بسیار بالاست. بااین‌وجود سازمان بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها برای خانه‌دار شدن معلولین کاری انجام نمی‌دهند و اکثریت معلولان مستأجر و در پرداخت اجاره‌بهای خود دچار مشکل‌اند.»
طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت باید تحت حمایت ویژه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باشند، اما عدم التزام و پایبندی به قانون، زندگی روزمره بسیاری از معلولان را مختل کرده و راهی جز تکدی‌گری برایشان باقی نگذاشته است. نه‌تنها حمایت‌های لازم و کافی صورت نگرفته، بلکه توانمندسازی آنان نیز مغفول مانده و به‌این‌ترتیب، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت آنان فراهم نشده و از مهم‌ترین مصادیق این مسئله عدم اجرای ماده ۲۷ است.
آن‌طور که در خبرها آمده، پنجم اردیبهشت علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایرنا گفته است که در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که دولت به مجلس فرستاده، برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ردیف به وجه مجزایی تعریف‌شده است. مبلغ این ردیف اختصاصی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال است که مشخص نیست با توجه به اینکه باید بودجه نهادهایی مانند بهزیستی را هم تأمین کند، آیا دولت می‌تواند ماده ۲۷ را اجرایی کند؟
دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۳ گذشته و هنوز ماده ۲۷ اجرایی نشده است، اگر این ماده‌قانونی اجرایی شود، شرایط بخشی از معلولان که قادر به اشتغال نیستند و منابع درآمدی نیز ندارند، بهتر خواهد شد و هزینه زندگی‌شان تأمین می‌شود.
سهیل معینی، یکی از فعالان حقوق معلولان و از اعضای کمیته تدوین قانون حمایت از معلولان، در گفت‌وگویی مطرح کرده است: «آنچه در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان آمده، این است که وقتی دولت نتوانست زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت و تأمین معیشت آن‌ها را فراهم کند و نتواند صرفا درصدی از دستمزد مقرر را پرداخت کند، طبق این ماده، باید معادل کف تعیین‌شده برای دستمزد در قانون کار را بپردازد. این موضوع چیز غریبی نیست. مثلا در کشور فرانسه، حقوق مشخصی به افراد دارای معلولیت فاقد کار می‌پردازند که با آن می‌تواند هزینه‌هایی مثل اجاره خانه، غذا، پوشاک، بیمه و بهداشت خود را پوشش دهد. در کشور آلمان حتی مازاد این حق معیشت، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد به این معنا که اگر فرد دارای معلولیت نیاز به وسایلی ازجمله دستگاه نمایشگر بریل، که چیزی مشابه لپ‌تاپ برای نابینایان است بخواهد و بالغ‌بر ۴-۵ هزار یورو قیمت دارد، این هزینه به‌عنوان هزینه تأمین وسیله توانبخشی پرداخت می‌شود. یا تأمین هزینه ویلچر برقی برعهده بیمه‌هاست، اما در ایران نه‌تنها چنین پشتیبانی‌هایی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصلا بودجه سازمان بهزیستی قادر به تأمین آن نیست.»
از پیچیدگی مشکلات اقتصادی تا پرداخت مستمری ناکافی
او که سردبیر تنها روزنامه به خط بریل در کشور است، تأکید می‌کند: «در شرایطی که مشکلات اقتصادی روزبهروز پیچیده‌تر می‌شود پرداخت مستمری ناچیز اصلا پاسخگوی وضعیت زندگی یک فرد معلول نیست. این درحالی است که سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت و ناتوانی در تأمین فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت مشکلات را دوچندان کرده، وقتی افراد شغل نداشته باشند و مستأصل باشند و حق معیشتشان هم پرداخت نشود، ممکن است دست به هر کاری ازجمله تکدی گری بزنند.»
به گفته بهروز مروتی، مدیر کارزار حمایت از حقوق معلولان «مستمری افراد دارای معلولیت تنها با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته با رقم ۹۹۳۷۲۰ تومان برای یک نفر به‌حساب معلولان واریزشده. این رقم یک‌دهم حداقل دستمزد کشوری هم نیست.» در بودجه ۱۴۰۱، سهمی که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته‌شده بود ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. چیزی که «علی همت محمودنژاد»، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در توصیف آن و سهمی که به هر فرد دارای معلولیت می‌رسد، گفته بود: «سرانه بودجه لحاظ شده برای اجرای قانون معلولان، معادل هزینه خرید روزانه دو عدد «تخم‌مرغ» است. در چنین شرایطی با گسترش شبکه‌های تکدی‌گری به‌صورت سازمان‌دهی یا غیرسازمان‌دهی شده، معلولان ناچارند برای کسب درآمد جذب این شبکه‌ها شده و مورد سوءاستفاده قرار گیرند، که این مسئله از مصادیق معلول آزاری محسوب می‌شود. ساعد سپیدار از فعالان حوزه معلولان دراین‌باره می‌نویسد: «ازآنجاکه عامل اصلی تکدی‌گری یعنی مشکلات معیشتی بر سر جای خود باقیست، نمی‌توان با شبکه‌های تکدی‌گری و متکدیان برخورد کرد، ازاین‌رو، این آسیب همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و این مسئله از مصادیق آشکار معلول آزاری است. از طرفی نبود مراکز آموزشی مناسب معلولان، خلاقیت و استعداد آنان را از بین می‌برد. برای آن دسته از معلولانی که قادرند در بازار کار حضورداشته باشند هم‌شغلی پیدا نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس ماده هفتم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی باید به افراد معلول اختصاص یابد. همچنین لازم است به واحدهای خصوصی در مقابل استخدام معلولان، تسهیلات اعتباری و به افراد معلول نیز وام‌های خوداشتغالی پرداخت شود. در ادامه این ماده، این‌گونه ذکرشده که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است تمامی آموزش‌های موردنیاز معلولان را به‌صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار دهد. یکی دیگر از موارد قانونی که رعایت نمی‌شود، آموزش رایگان معلولان در تمامی سطوح و تمامی سنین است. طبق این قانون معلولان می‌توانند از سطح ابتدایی تا عالی‌ترین مراحل تحصیلی را در تمامی مراکز آموزشی کشور حتی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، به‌صورت کاملاً رایگان طی کنند. آموزش رایگان می‌تواند به معلولین در دریافت آموزش‌های موردنیاز برای قرار گرفتن در موقعیت‌های شغلی گوناگون کمک کند. لکن مراکز آموزشی در مقابله با معلولین، رویکرد تبعیضیِ منفی اتخاذ می‌کنند. چراکه برخی از این مراکز به‌سبب اینکه مناسب‌سازی نشده‌اند، قادر به پذیرش معلولین نیستند و برخی دیگر پذیرش افراد سالم را ترجیح می‌دهند تا هم بتوانند از این طریق درآمد بیشتری داشته و هم خود را در معرض کار بیشتری که آموزش به معلولین می‌طلبد قرار ندهند. این موارد باعث می‌شود معلولین به تنها راه ممکن برای زنده ماندن یعنی تکدی‌گری روی بیاورند.»
اگرچه گفته می‌شود دولت برای حمایت از افراد دارای معلولیت بودجه کافی در اختیار ندارد اما این شهروندان ازجمله بی‌صداترین و خاموش‌ترین شهروندان کشورند که علی‌رغم قانونی که تصویب‌شده، هیچ میل واراده‌ای از سوی دولت‌ها برای احقاق حقوق و به رسمیت شناختن مشکلات آن‌ها وجود ندارد، در این شرایط با انتخاب تکدی گری برای کسب درآمد، می‌توان متصور شد که تا چه حد زندگی عادی برای فرد معلول، دشوار می‌شود و همچنین این موضوع فشاری به لحاظ روانی بر فرد معلول و خانواده او نیز وارد خواهد کرد. تورم بی‌سابقه و پایین آمدن سطح رفاهی زندگی در کنار کم‌کاری دولت موجب شده جامعه معلولان برای احقاق مطالبات خود به شیوه‌های مختلف اعتراض کنند. به‌ویژه در دو سال اخیر اعتراضات آن‌ها بیشتر شده است. اما همچنان اراده‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد.
پی‌نوشت:
*نگارنده این متن تمایلی به درج نام اصلی خود ندارد و «سولماز عطاران» نام مستعار اوست. آنچه در این گزارش منتشرشده برگرفته از روایت‌های رسانه‌ای و شواهد میدانی نگارنده است.
کنشگر و فعال حوزه معلولان
اگرچه همواره تکدی‌گری یکی از معضلات جدی به شمار می‌رود اما هنوز پژوهش‌های آماری و میدانی درخوری در این زمینه صورت نگرفته، این درحالی است که برخی شواهد نشان می‌دهد تعداد متکدیان «معلول» در حال افزایش است و این روزها بیش از گذشته، می‌توان تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها را در نقاط مختلف شهر به‌خصوص خیابان‌های پرتراکم، سر چهارراه‌ها و ورودی‌ها شهر مشاهده کرد. بی‌تردید مشکلات معیشتی و بیکاری معلولان در این زمینه سهم اثرگذاری دارد و در شرایطی که افراد دارای معلولیت باید توسط نهادهای حمایتی موردتوجه باشند و قانون حمایت از حقوق معلولان اجرایی شود، عدم پایبندی به قانون، زندگی بسیاری از معلولان را دچار اختلال کرده و راهی جز تکدی‌گری برای آنان باقی نگذاشته است!
یک کارشناس مسائل اجتماعی در این زمینه تأکید می‌کند که فقر اقتصادی قبح کمک خواستن را شکسته است و در چند سال اخیر به هرمیزان افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عمومی داشته‌ایم، به تعداد افراد نیازمند به‌ویژه در میان افراد دارای معلولیت افزوده‌شده، برخی از این افراد به تکدی‌گری روی آورده‌اند. البته و بدون شک در این میان افراد سودجو نیز وجود دارند، ولی نمی‌شود همه متکدیان را یک‌کاسه کرد و با منع مردم از کمک کردن یا جمع‌آوری آن‌ها، این پدیده را کاهش داد. باید این مسئله را از ریشه حل کرد، یعنی فرصت‌های مختلف شغلی ایجاد، تورم را کاهش داد و قیمت‌ها را کنترل کرد؛ این‌ها مواردی هستند که متأسفانه تاکنون مسئولین در انجامش غفلت کرده‌اند و طبیعتا شرایط برای افراد دارای معلولیت متفاوت‌تر و بغرنج‌تر است، چراکه فرصت‌های شغلی برای آنان محدودتر و حمایت نهادها و سازمان‌های دولتی نیز ناکافی است.
مطابق زاویه دید این کارشناس، اگر جامعه به لحاظ اقتصادی در ثبات باشد، به‌طور حتم تعداد متکدیان نه‌تنها افزايش نخواهد يافت، بلكه به‌مرورزمان كاهش می‌یابد. به‌علاوه باید در نظر داشت که تعداد زیادی از معلولین به‌سبب شرایط حاد جسمانی باید در تمام طول عمر موردحمایت قرار گیرند و آن دسته از معلولانی هم که قادرند در بازار کار حضورداشته باشند، بیکارند. این در حالی است که مطابق ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد، موضوعی که همواره مغفول مانده است.
معلولان تشکیل‌دهنده نیمی از جمعیت متکدیان
بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته و نتایج آن در رسانه‌ها بازنشر شده، «حدود ۶۰ درصد متکدیان را مرد و ۴۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۷۰، ۳۶ درصد متکدیان، معلول بوده‌اند. حال اینکه بر اساس مقاله‌ای با عنوان «تکدی‌گری؛ رویه‌ها، روندها و علت‌ها»، در شهرهای بزرگ کشور، نیمی از جمعیت متکدیان را معلولان تشکیل می‌دهند. در بسیاری از موارد نیز تعداد زیادی از متکدیان که ازلحاظ جسمی سالم‌اند با ترفندهایی سعی دارند خود را شبیه معلولین کرده تا بتوانند درآمد بیشتری از طریق تکدی‌گری به دست آورند که گهگاه در اخباری که منتشر می‌شود شاهد دستگیری برخی از آنان هستیم. علت این امر، آگاه بودن این افراد از شرایط معیشتی معلولین است.» (ساعد سپیدار- فعال حوزه معلولان)افراد دارای معلولیت همواره نسبت به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان و هرچه سخت‌تر شدن گذران زندگی، معترض بوده‌اند. آن‌طور که بهروز مروتی، مدیر کارزار حمایت از حقوق معلولان می‌گوید: «قانون حمایت از معلولان، که در آخرین روزهای اسفند ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، هیچ‌گاه آن‌طور که بایدوشاید اجرایی نشده است. بر اساس ماده ۲۷ این قانون، دولت موظف است به تمام افراد دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت کند تا آن‌ها برای کسب درآمد به تکدی گری روی نیاورند، اما واقعیت این است که سال‌به‌سال شرایط برای افراد دارای معلولیت دشوارتر از گذشته شده و اکنون وضعیت به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. با نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه معلولیت به‌ویژه در بخش‌های پیشگیری، توانمندسازی و اجرایی‌نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر مصوبات مرتبط و مشکلات روزافزون درمانی، معیشتی، شغلی، مسکن و... شاهد اتفاقات ناگواری در زندگی افراد دارای معلولیت هستیم.»
بیش از ۶۰ درصد معلولان بدون شغل!
این فعال حوزه معلولان در ادامه تأکید می‌کند: «افراد دارای معلولیت هیچ‌گاه در کانون توجه نبوده‌اند، به‌طوری‌که سال گذشته نیز ردیف اختصاصی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در فصل بودجه‌بندی حذف شد. البته معلولان امسال به یکی از مطالباتشان در دو سال گذشته دست یافتند. آن‌ها توانستند سازمان برنامه‌و‌بودجه را متقاعد کنند که حذف ردیفِ بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان از قانون بودجه سنواتی غلط است و اعتبار اختصاصی معلولان باید به لایحه بودجه کشوری بازگردد. اما همچنان مسئله ناکافی‌بودن اعتبارات لاینحل مانده است. این ناکافی بودن اجازه نمی‌دهد که افراد دارای معلولیت شدید برابر با حداقل دستمزد کشوری، مستمری دریافت کنند. در حال حاضر مستمری معلولان یک‌دهم حداقل بودجه هم نیست و زیر یک‌میلیون تومان است. با این مستمری هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. این درحالی است که دولت از سال گذشته همچنان در پرداخت مستمری‌ها به معلولان بدهی دارد، عیدی معلولان را نداده و وعده افزایش ۴۰ درصدی مستمری‌ها عملی نشده و دولت به افزایش ۳۰ درصدی اکتفا کرده است. سوای این موضوع، سال گذشته بودجه «تسهیلات اشتغال سازمان بهزیستی» از ۱۰ هزار میلیارد تومان به میزان۵۰ درصد تقلیل یافت و به ۵ هزار میلیارد تومان رسید. درشرایطی که طبق قانون، دولت مکلف است سهمیه ۳ درصدی به افراد دارای معلولیت برای استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص دهد، خبرها حاکی از آن است که بالغ‌بر ۶۰ درصد افراد دارای معلولیت هیچ شغلی ندارند تا از آن طریق بتوانند امرارمعاش کنند، بنابراین چندان عجیب نیست که روزبهروز بر تعداد متکدیان معلول افزوده شود، آن‌هم در شرایطی که گرانی در بازار مسکن بیداد می‌کند و نرخ اجاره‌بها بسیار بالاست. بااین‌وجود سازمان بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها برای خانه‌دار شدن معلولین کاری انجام نمی‌دهند و اکثریت معلولان مستأجر و در پرداخت اجاره‌بهای خود دچار مشکل‌اند.»
طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت باید تحت حمایت ویژه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باشند، اما عدم التزام و پایبندی به قانون، زندگی روزمره بسیاری از معلولان را مختل کرده و راهی جز تکدی‌گری برایشان باقی نگذاشته است. نه‌تنها حمایت‌های لازم و کافی صورت نگرفته، بلکه توانمندسازی آنان نیز مغفول مانده و به‌این‌ترتیب، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت آنان فراهم نشده و از مهم‌ترین مصادیق این مسئله عدم اجرای ماده ۲۷ است.
آن‌طور که در خبرها آمده، پنجم اردیبهشت علیرضا آنجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایرنا گفته است که در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که دولت به مجلس فرستاده، برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ردیف به وجه مجزایی تعریف‌شده است. مبلغ این ردیف اختصاصی ۱۳۲ هزار میلیارد ریال است که مشخص نیست با توجه به اینکه باید بودجه نهادهایی مانند بهزیستی را هم تأمین کند، آیا دولت می‌تواند ماده ۲۷ را اجرایی کند؟
دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۳ گذشته و هنوز ماده ۲۷ اجرایی نشده است، اگر این ماده‌قانونی اجرایی شود، شرایط بخشی از معلولان که قادر به اشتغال نیستند و منابع درآمدی نیز ندارند، بهتر خواهد شد و هزینه زندگی‌شان تأمین می‌شود.
سهیل معینی، یکی از فعالان حقوق معلولان و از اعضای کمیته تدوین قانون حمایت از معلولان، در گفت‌وگویی مطرح کرده است: «آنچه در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان آمده، این است که وقتی دولت نتوانست زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت و تأمین معیشت آن‌ها را فراهم کند و نتواند صرفا درصدی از دستمزد مقرر را پرداخت کند، طبق این ماده، باید معادل کف تعیین‌شده برای دستمزد در قانون کار را بپردازد. این موضوع چیز غریبی نیست. مثلا در کشور فرانسه، حقوق مشخصی به افراد دارای معلولیت فاقد کار می‌پردازند که با آن می‌تواند هزینه‌هایی مثل اجاره خانه، غذا، پوشاک، بیمه و بهداشت خود را پوشش دهد. در کشور آلمان حتی مازاد این حق معیشت، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد به این معنا که اگر فرد دارای معلولیت نیاز به وسایلی ازجمله دستگاه نمایشگر بریل، که چیزی مشابه لپ‌تاپ برای نابینایان است بخواهد و بالغ‌بر ۴-۵ هزار یورو قیمت دارد، این هزینه به‌عنوان هزینه تأمین وسیله توانبخشی پرداخت می‌شود. یا تأمین هزینه ویلچر برقی برعهده بیمه‌هاست، اما در ایران نه‌تنها چنین پشتیبانی‌هایی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصلا بودجه سازمان بهزیستی قادر به تأمین آن نیست.»
از پیچیدگی مشکلات اقتصادی تا پرداخت مستمری ناکافی
او که سردبیر تنها روزنامه به خط بریل در کشور است، تأکید می‌کند: «در شرایطی که مشکلات اقتصادی روزبهروز پیچیده‌تر می‌شود پرداخت مستمری ناچیز اصلا پاسخگوی وضعیت زندگی یک فرد معلول نیست. این درحالی است که سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت و ناتوانی در تأمین فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت مشکلات را دوچندان کرده، وقتی افراد شغل نداشته باشند و مستأصل باشند و حق معیشتشان هم پرداخت نشود، ممکن است دست به هر کاری ازجمله تکدی گری بزنند.»
به گفته بهروز مروتی، مدیر کارزار حمایت از حقوق معلولان «مستمری افراد دارای معلولیت تنها با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته با رقم ۹۹۳۷۲۰ تومان برای یک نفر به‌حساب معلولان واریزشده. این رقم یک‌دهم حداقل دستمزد کشوری هم نیست.» در بودجه ۱۴۰۱، سهمی که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته‌شده بود ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. چیزی که «علی همت محمودنژاد»، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در توصیف آن و سهمی که به هر فرد دارای معلولیت می‌رسد، گفته بود: «سرانه بودجه لحاظ شده برای اجرای قانون معلولان، معادل هزینه خرید روزانه دو عدد «تخم‌مرغ» است. در چنین شرایطی با گسترش شبکه‌های تکدی‌گری به‌صورت سازمان‌دهی یا غیرسازمان‌دهی شده، معلولان ناچارند برای کسب درآمد جذب این شبکه‌ها شده و مورد سوءاستفاده قرار گیرند، که این مسئله از مصادیق معلول آزاری محسوب می‌شود. ساعد سپیدار از فعالان حوزه معلولان دراین‌باره می‌نویسد: «ازآنجاکه عامل اصلی تکدی‌گری یعنی مشکلات معیشتی بر سر جای خود باقیست، نمی‌توان با شبکه‌های تکدی‌گری و متکدیان برخورد کرد، ازاین‌رو، این آسیب همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و این مسئله از مصادیق آشکار معلول آزاری است. از طرفی نبود مراکز آموزشی مناسب معلولان، خلاقیت و استعداد آنان را از بین می‌برد. برای آن دسته از معلولانی که قادرند در بازار کار حضورداشته باشند هم‌شغلی پیدا نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس ماده هفتم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی باید به افراد معلول اختصاص یابد. همچنین لازم است به واحدهای خصوصی در مقابل استخدام معلولان، تسهیلات اعتباری و به افراد معلول نیز وام‌های خوداشتغالی پرداخت شود. در ادامه این ماده، این‌گونه ذکرشده که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است تمامی آموزش‌های موردنیاز معلولان را به‌صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار دهد. یکی دیگر از موارد قانونی که رعایت نمی‌شود، آموزش رایگان معلولان در تمامی سطوح و تمامی سنین است. طبق این قانون معلولان می‌توانند از سطح ابتدایی تا عالی‌ترین مراحل تحصیلی را در تمامی مراکز آموزشی کشور حتی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، به‌صورت کاملاً رایگان طی کنند. آموزش رایگان می‌تواند به معلولین در دریافت آموزش‌های موردنیاز برای قرار گرفتن در موقعیت‌های شغلی گوناگون کمک کند. لکن مراکز آموزشی در مقابله با معلولین، رویکرد تبعیضیِ منفی اتخاذ می‌کنند. چراکه برخی از این مراکز به‌سبب اینکه مناسب‌سازی نشده‌اند، قادر به پذیرش معلولین نیستند و برخی دیگر پذیرش افراد سالم را ترجیح می‌دهند تا هم بتوانند از این طریق درآمد بیشتری داشته و هم خود را در معرض کار بیشتری که آموزش به معلولین می‌طلبد قرار ندهند. این موارد باعث می‌شود معلولین به تنها راه ممکن برای زنده ماندن یعنی تکدی‌گری روی بیاورند.»
اگرچه گفته می‌شود دولت برای حمایت از افراد دارای معلولیت بودجه کافی در اختیار ندارد اما این شهروندان ازجمله بی‌صداترین و خاموش‌ترین شهروندان کشورند که علی‌رغم قانونی که تصویب‌شده، هیچ میل واراده‌ای از سوی دولت‌ها برای احقاق حقوق و به رسمیت شناختن مشکلات آن‌ها وجود ندارد، در این شرایط با انتخاب تکدی گری برای کسب درآمد، می‌توان متصور شد که تا چه حد زندگی عادی برای فرد معلول، دشوار می‌شود و همچنین این موضوع فشاری به لحاظ روانی بر فرد معلول و خانواده او نیز وارد خواهد کرد. تورم بی‌سابقه و پایین آمدن سطح رفاهی زندگی در کنار کم‌کاری دولت موجب شده جامعه معلولان برای احقاق مطالبات خود به شیوه‌های مختلف اعتراض کنند. به‌ویژه در دو سال اخیر اعتراضات آن‌ها بیشتر شده است. اما همچنان اراده‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد.
پی‌نوشت:
*نگارنده این متن تمایلی به درج نام اصلی خود ندارد و «سولماز عطاران» نام مستعار اوست. آنچه در این گزارش منتشرشده برگرفته از روایت‌های رسانه‌ای و شواهد میدانی نگارنده است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
اقتصاد دریامحور، کشور را از محدودیتهای تحریمی مصون میدارد
-
توسعه اقتصاد دریامحور زمینه تقویت تجارت و افزایش صادرات را رقم خواهد زد
-
توسعه پایدار در گرو اقتصاد دریامحور
-
اهانت به جامعه جهانی!
-
حمایت‌های محبتآمیز مردم قم توان و انگیزه دولت برای خدمترسانی را مضاعف کرد
-
آمریکا مدیر نسلکشی غزه است
-
هیچ انگاری نهادهای جهانی توسط صهیونیستها
-
انتقاد دفاتر برخی از مراجع عظام تقلید نسبت به تحریف اخبار دیدار رئیس جمهور با مراجع
-
پرتگاه بیکاری پیش پای معلولان
