تشدید بحران بدهی‌های خارجی در غرب

نارضایتی شدید اقتصادی از عملکرد دولت‌های آلمان، انگلیس و فرانسه هر سه قدرت اروپایی را متزلزل ساخته است. از سوی دیگر، در آمریکا نیز بحران بدهی خارجی و استقراض از کشورهای دیگر، تبدیل به پاشنه آشیل اقتصادی دولت جوبایدن و دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 شده است. در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان می گویند بحران استقراض خارجی و بدهی های بین المللی قرار نیست به زودی دست از سر کشورهای غربی بردارد! به عبارت بهتر، کشورهای پرادعای آمریکایی و اروپایی حداقل تا یک دهه با این بحران و تبعات آن دست و پنجه نرم می کنند. 
یکی از کشورهایی که در بحران ناشی از بدهی های خارجی ناتوان تر از هر زمان دیگری نشان می دهد، انگلیس است! میزان استقراض خارجی در دولت انگلیس به بالاترین میزان پس از شیوع ویروس کرونا رسیده است. به عبارت بهتر، ریشی سوناک و مقامات دولت انگلیس، نه تنها در حل و فصل معضل اقتصادی و معیشتی در کشورشان ناکام مانده اند، بلکه رکورد معکوس دیگری را به ثبت رسانده اند. این بدان معناست که بخش دولتی انگلیس  بیش از دریافتی خود در مالیات و سایر درآمدها هزینه‌کرد و لندن  را به سمت وام گرفتن میلیاردها پوند سوق داد.این سومین رقم بالاتر برای ماه می از زمان شروع رکودها در سال 1993 است که تنها در سال های همه گیری از آن فراتر رفته است.به عبارت بهتر، وضعیت استقراض خارجی در دولت انگلیس به گونه ای‌است که گویا یک پاندمی دیگر مانند کرونا در این کشور رخ داده است. ریشی سوناک با وجود آنکه یک اقتصاددان است، اما به دلیل انباشتگی حجم بحران بدهی های خارجی و ناترازی اقتصادی در داخل کشورش، قدرت حل و فصل این گره کور را نداشته و قطعا نخست وزیر بعدی انگلیس نیز در مواجهه با این معما سرنوشتی بهتر از سوناک نخواهد داشت. 
در این میان اتخاذ هر تصمیمی از سوی دولت لندن بدون هزینه نخواهد بود.سطوح بالای بدهی به این معنی است که منابع مالی بخش عمومی در برابر نرخ های بهره بالاتر آسیب پذیر است که همین مسئله بازپرداخت ها را پرهزینه تر می کند.  اقتصاددانان در انگلیس هشدار می دهند که بدهی های کلان فضای کمتری برای مقابله با هر بحرانی در آینده ایجاد می کند.بانک انگلستان در تلاشی برای کاهش تورم ،  نرخ بهره را افزایش داده بود، اما یکی از تأثیرات منفی این امر این است که دولت مجبور است سود بیشتری بپردازد.مشابه این وضعیت در دولت آمریکا نیز وجود دارد.جایی که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا باید میان حل و فصل بحران بدهی های خارجی و تقویت مؤلفه های رشد اقتصادی در کشورش یک گزینه را انتخاب کند. بسیاری از اقتصاددانان به بایدن هشدار داده اند که تا زمان وجود حجم انبوهی از بدهی های خارجی و تجمیع شده، نمی توان از چابکی و رشد اقتصادی در داخل آمریکا خبر داد. 
تشدید بحران  بدهی‌های  خارجی در غرب