گره کور اقتصادی در پاریس
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، با شکست مطلق ماکرون و شکست نسبی جریان راست افراطی و در مقابل، پیروزی غیرمنتظره ائتلاف چپ همراه بود.همین مسئله، نوعی بحران داخلی مزمن را در فرانسه خلق می‌کند که خود را در ابعاد گوناگون نشان داده است. نتیجه انتخابات مجلس ملی فرانسه یک پیام واضح داشت: «نه» به ایده‌های راست افراطی. اما باوجود درخشش غیرمنتظره ائتلاف چپ‌ها، همچنان ابهامات زیادی در مورد آینده سیاسی این کشور و در رأس آن چگونگی توافق بر سر نخست‌وزیر بعدی این کشور وجود دارد.
بر اساس آخرین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی فرانسه درمجموع ۲ دور رأی‌گیری، اتحاد لحظه آخری موسوم به «جبهه مردمی جدید / NFP» متشکل از چهار حزب اصلی جریان چپ: سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و فرانسه تسلیم‌ناپذیر ۱۸۱ کرسی به دست آورده است.این در حالیست که حزب «اجتماع ملی / RN» به رهبری مارین لوپن، علیرغم درخشش در دور نخست، درنهایت تنها ۱۴۳ کرسی را به دست آورد. بااین‌وجود، این ارقام نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ میلادی که لوپن تنها ۸۹ کرسی داشت، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای دارد که می‌تواند از همین حالا زنگ‌خطری باشد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در این کشور.
اینکه در ادامه چه می‌شود هنوز در هاله‌ای از ابهام است. به‌طور رسمی، رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون صلاحیت انتخاب نخست‌وزیر آینده فرانسه را دارد و درحالی‌که ازنظر قانونی ملزم به پیروی از نتایج انتخابات نیست، اما عرف سیاسی بر این است که فردی از گروه یا ائتلاف پیشرو در مقام نخست‌وزیر باشد.از سوی دیگر اگرچه اتحاد چپ‌ها و لیبرال‌های ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی توافق کردند که با همکاری و آرای تاکتیکی خود مانع از پیروزی راست افراطی شوند، اما ائتلاف عمیق‌تر بین این دو گروه برای اداره فرانسه بعید به نظر می‌رسد.یکی از ۴ حزب «جبهه جدید مردمی» یعنی حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری «ژان لوک ملانشون» که خودش یک سیاستمدار کهنه‌کار چپ افراطی است، هرگونه حکومت با لیبرال‌های کابینه فعلی امانوئل ماکرون را رد کرده است. به همین ترتیب، گابریل آتال، نخست‌وزیر دولت ماکرون گفت که او هم هرگز قدرت را با ملانشون تقسیم نخواهد کرد و این‌گونه شد که از سمت خود استعفا داد.در چنین شرایطی تقابل ایده‌های چپ و راست افراطی در عرصه اقتصادی و تجاری، دیدنی خواهد بود! ثمره این منازعه، تشدید بحران‌های داخلی در پاریس می‌باشد.
مذاکرات بودجه پاییز امسال اولین مورد اصلی مناقشه خواهد بود.فرانسه پس از ناکامی در دستیابی به اهداف اولیه در سال جاری، برای کاهش کسری بودجه خود با فشار مواجه است. گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد که چپ‌ها، لیبرال‌ها و راست افراطی هرگز بر سر آن‌ها توافق نخواهند کرد.درنهایت چیزی که از نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه واضح است، «نه» به راست افراطی و عدم تمایل فرانسوی‌ها به اداره کشورشان از سوی لوپنیست‌ها دستکم در شرایط فعلی است. اما آنچه حتی با درخشش غیرمنتظره ائتلاف چپ‌ها بیش از هر چیز دیگری همچنان مبهم باقی‌مانده است، آینده سیاسی فرانسه و در رأس آن بن‌بست احتمالی در تشکیل دولت و فلج‌شدن اداره کشور است.
بر اساس آخرین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی فرانسه درمجموع ۲ دور رأی‌گیری، اتحاد لحظه آخری موسوم به «جبهه مردمی جدید / NFP» متشکل از چهار حزب اصلی جریان چپ: سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و فرانسه تسلیم‌ناپذیر ۱۸۱ کرسی به دست آورده است.این در حالیست که حزب «اجتماع ملی / RN» به رهبری مارین لوپن، علیرغم درخشش در دور نخست، درنهایت تنها ۱۴۳ کرسی را به دست آورد. بااین‌وجود، این ارقام نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ میلادی که لوپن تنها ۸۹ کرسی داشت، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای دارد که می‌تواند از همین حالا زنگ‌خطری باشد برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در این کشور.
اینکه در ادامه چه می‌شود هنوز در هاله‌ای از ابهام است. به‌طور رسمی، رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون صلاحیت انتخاب نخست‌وزیر آینده فرانسه را دارد و درحالی‌که ازنظر قانونی ملزم به پیروی از نتایج انتخابات نیست، اما عرف سیاسی بر این است که فردی از گروه یا ائتلاف پیشرو در مقام نخست‌وزیر باشد.از سوی دیگر اگرچه اتحاد چپ‌ها و لیبرال‌های ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی توافق کردند که با همکاری و آرای تاکتیکی خود مانع از پیروزی راست افراطی شوند، اما ائتلاف عمیق‌تر بین این دو گروه برای اداره فرانسه بعید به نظر می‌رسد.یکی از ۴ حزب «جبهه جدید مردمی» یعنی حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری «ژان لوک ملانشون» که خودش یک سیاستمدار کهنه‌کار چپ افراطی است، هرگونه حکومت با لیبرال‌های کابینه فعلی امانوئل ماکرون را رد کرده است. به همین ترتیب، گابریل آتال، نخست‌وزیر دولت ماکرون گفت که او هم هرگز قدرت را با ملانشون تقسیم نخواهد کرد و این‌گونه شد که از سمت خود استعفا داد.در چنین شرایطی تقابل ایده‌های چپ و راست افراطی در عرصه اقتصادی و تجاری، دیدنی خواهد بود! ثمره این منازعه، تشدید بحران‌های داخلی در پاریس می‌باشد.
مذاکرات بودجه پاییز امسال اولین مورد اصلی مناقشه خواهد بود.فرانسه پس از ناکامی در دستیابی به اهداف اولیه در سال جاری، برای کاهش کسری بودجه خود با فشار مواجه است. گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود دارد که چپ‌ها، لیبرال‌ها و راست افراطی هرگز بر سر آن‌ها توافق نخواهند کرد.درنهایت چیزی که از نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه واضح است، «نه» به راست افراطی و عدم تمایل فرانسوی‌ها به اداره کشورشان از سوی لوپنیست‌ها دستکم در شرایط فعلی است. اما آنچه حتی با درخشش غیرمنتظره ائتلاف چپ‌ها بیش از هر چیز دیگری همچنان مبهم باقی‌مانده است، آینده سیاسی فرانسه و در رأس آن بن‌بست احتمالی در تشکیل دولت و فلج‌شدن اداره کشور است.
