صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
راه برون رفت بازار مسکن از سوداگری، تأمین امنیت سرمایه گذاری در بخش تولید است
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت کنترل بازارمسکن و تبدیل این بازار به بازاری مصرفی پرداخت و دراینباره بیان کرد: مهمترین رکن کنترل بازارمسکن، بهکارگیری راهبرد دقیق اقتصادی است. بنابراین مادامیکه دولت، راهبرد دقیقی را بهکارنگیرد و سرمایهها را در مسیر تولید هدایت نکند، بهبود بازارمسکن عملیاتی نخواهد شد.
وی افزود: اگر راهبردهای مهم اقتصادی در دستورکار قرار نگیرد، در صورت خروج سرمایه از بازارمسکن، نقدینگی به سایر بازارهای مالی همچون سکه و ارز هدایت خواهد شد و همچنان در مسیر تولید نخواهد بود. در این راستا ضرورت دارد تا اقدامات مثمرثمر را بهکارگیریم و سرمایهها را از بازارهای سوداگری خارج کنیم و به سمت تولید و اشتغال هدایت سازیم. یکی از بازارهایی که از امنیت سرمایهگذاری برخوردار میباشد، زمین و مسکن است. به طورکل و در تمامی ادوار، زمین و مسکن بازاری مطمئن برای سرمایهگذاری بوده و مردم همواره در این مسیر سرمایهگذاری کردهاند چراکه بدین منظور موجب ارزش پولشان حفظ میشد. در این فرآیند گاه رکود شکل میگرفت اما ارزش پول حفظ میشد و در همین راستا نیز سرمایهگذاری در این بازار افزایش مییافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت کنترل سوداگری در بازارهای مالی تصریح کرد: بهمنظور خروج بازارمسکن از حالت سرمایهای و تبدیل آن به یک بازار مصرفی ضرورت دارد تا راهبرد اقتصادی دولت تغییر یابد و امنیت سرمایهگذاری در حوزه تولید و اشتغال افزایش یابد. شرایط باید بهگونهای رقم بخورد که سرمایهگذاری در حوزه تولید امنیت بیشتری در مقایسه با دیگر بازارها همچون بازار مسکن، سکه و خودرو داشته باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرای قوانین مصوب شده در حوزه مسکن همچنین خاطرنشان کرد: قوانین مصوب در حوزه مسکن همچون قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات برخانههای خالی امری راهگشا است و بیشک دولت میتواند با اجرای دقیق این قانون در حوزه مسکن تنظیمگری کند.
او بابیان اینکه حل مشکلات نیازمند زمان و ریلگذاری مناسب است، متذکر شد: از سایر بازارهای مالی نباید غافل شد و باید بکوشیم تا سوداگری در تمامی بازارها به حداقل برسد. امیدواریم دولت چهاردهم نسبت به این موضوع اهتمام ویژه بدارد بهویژه که شخص رئیسجمهور منتخب چندین دوره نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی بوده و شرایط کشور را از زبان مردم بسیار شنیده است. بیشک در مسیر پیش رو تمامی قوا میبایست همکاری کنند تا راهبرد اقتصادی دقیق شکلگیرد. بیشک حل مشکلات طی بازه زمانی یکساله ممکن نخواهد بود چراکه این مشکلات در بازه یک سال شکلنگرفته است. حل مشکلات زمانبر، اما درگرو سیاستگذاری و ریلگذاری است.
وی درپایان این گفتوگو یادآور شد: کنترل مسکن درگرو عوامل مختلفی همچون تأمین زمین رایگان است چراکه امروزه بخش عظیمی از هزینه تمامشده مسکن به سبب هزینه تأمین زمین است. اگر دولت بتواند در شهرهای مختلف مسکن ملی را ساماندهی و نهایی کند، شاهد تأمین مسکن اقشار نیازمند خواهیم بود.
وی افزود: اگر راهبردهای مهم اقتصادی در دستورکار قرار نگیرد، در صورت خروج سرمایه از بازارمسکن، نقدینگی به سایر بازارهای مالی همچون سکه و ارز هدایت خواهد شد و همچنان در مسیر تولید نخواهد بود. در این راستا ضرورت دارد تا اقدامات مثمرثمر را بهکارگیریم و سرمایهها را از بازارهای سوداگری خارج کنیم و به سمت تولید و اشتغال هدایت سازیم. یکی از بازارهایی که از امنیت سرمایهگذاری برخوردار میباشد، زمین و مسکن است. به طورکل و در تمامی ادوار، زمین و مسکن بازاری مطمئن برای سرمایهگذاری بوده و مردم همواره در این مسیر سرمایهگذاری کردهاند چراکه بدین منظور موجب ارزش پولشان حفظ میشد. در این فرآیند گاه رکود شکل میگرفت اما ارزش پول حفظ میشد و در همین راستا نیز سرمایهگذاری در این بازار افزایش مییافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت کنترل سوداگری در بازارهای مالی تصریح کرد: بهمنظور خروج بازارمسکن از حالت سرمایهای و تبدیل آن به یک بازار مصرفی ضرورت دارد تا راهبرد اقتصادی دولت تغییر یابد و امنیت سرمایهگذاری در حوزه تولید و اشتغال افزایش یابد. شرایط باید بهگونهای رقم بخورد که سرمایهگذاری در حوزه تولید امنیت بیشتری در مقایسه با دیگر بازارها همچون بازار مسکن، سکه و خودرو داشته باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرای قوانین مصوب شده در حوزه مسکن همچنین خاطرنشان کرد: قوانین مصوب در حوزه مسکن همچون قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات برخانههای خالی امری راهگشا است و بیشک دولت میتواند با اجرای دقیق این قانون در حوزه مسکن تنظیمگری کند.
او بابیان اینکه حل مشکلات نیازمند زمان و ریلگذاری مناسب است، متذکر شد: از سایر بازارهای مالی نباید غافل شد و باید بکوشیم تا سوداگری در تمامی بازارها به حداقل برسد. امیدواریم دولت چهاردهم نسبت به این موضوع اهتمام ویژه بدارد بهویژه که شخص رئیسجمهور منتخب چندین دوره نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی بوده و شرایط کشور را از زبان مردم بسیار شنیده است. بیشک در مسیر پیش رو تمامی قوا میبایست همکاری کنند تا راهبرد اقتصادی دقیق شکلگیرد. بیشک حل مشکلات طی بازه زمانی یکساله ممکن نخواهد بود چراکه این مشکلات در بازه یک سال شکلنگرفته است. حل مشکلات زمانبر، اما درگرو سیاستگذاری و ریلگذاری است.
وی درپایان این گفتوگو یادآور شد: کنترل مسکن درگرو عوامل مختلفی همچون تأمین زمین رایگان است چراکه امروزه بخش عظیمی از هزینه تمامشده مسکن به سبب هزینه تأمین زمین است. اگر دولت بتواند در شهرهای مختلف مسکن ملی را ساماندهی و نهایی کند، شاهد تأمین مسکن اقشار نیازمند خواهیم بود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه