آزادسازی وار‌دات خودرو ناترازی بنزین و آلایندگی‌ را کاهش خواهد داد

حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

آزادسازی وار‌دات خودرو ناترازی بنزین و آلایندگی‌ را کاهش خواهد داد

حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی از مدل ۲۰۱۹ به بعد اظهارکرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی کارکرده از سوی دولت گامی بسیار مثبت و هوشمندانه می‌باشد و چندین نتیجه مهم دارد؛ نخست اینکه به سبب این روند، سطح تولید و کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا خواهد کرد و بازار تولید خودرو در داخل کشور رقابتی خواهد شد. نکته دیگر این است که به موجب آزادسازی واردات خودروهای خارجی کارکرده، ناترازی عرضه و تقاضا در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این اقدام، دلالی در بازار خودرو از بین خواهد رفت. وی افزود: آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودروها را در بازارداخلی کاهشی خواهد کرد چراکه فضای رقابتی شکل می‌گیرد و خودروساز داخلی ناچار است که خودروی صادرات محور، ارزان قیمت و رقابت پذیر تولید کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم تلاش‌ بسیاری کرد تا آزادسازی واردات خودرو شکل گیرد. خوشبختانه با اهتمام ویژه مجلس یازدهم و ابلاغ آیین نامه اجرایی این مهم در دستورکار قرارگرفته است. حجت الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون واردات خودروی خارجی از مدل ۲۰۱۹ دارای برخی ابهامات است که می‌بایست رفع گردد و به صورت شفاف بیان شود. تامین ارز این فرآیند اهمیت بسیاری دارد و چنانچه ارز به درستی تامین نگردد، التهاب بازار بیش از پیش خواهد شد. در آیین نامه کنونی هرشخص حقیقی و حقوقی قادر به واردات است اما ارز وار‌داتی از کجا خواهد بود و منشأ آن چه خواهد بود. او درخصوص وار‌دات خودرو از سوی اشخاص حقیقی متذکر شد: چنانچه بانک مرکزی ارز موردنیاز را ندهد، التهابات ارزی شکل‌ خواهد گرفت. چنانچه ارز موردنیاز از سوی بانک مرکزی پرداخت و تایید خواهد شد، این مهم به صورت رسمی اعلام گردد. وی یادآور شد: یکی دیگر از ابهامات آیین نامه تعداد وار‌دات است. عدم درنظرگیری سقف و واردات بیش از حدنیاز موجب آسیب خواهد شد و ضرورت دارد تا این ابهامات برطرف گردد. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توامان با رفع ابهامات باید عنوان داشت که واردات خودرو گامی حائزاهمیت است که التهاب بازار خودرو را کاهش خواهد داد. به موجب این امر اکنون بازار خودرو در رکود قرار گرفته که امیدواریم فضا تغییر یابد و رضایت‌مندی مردم حاصل شود. گفتنی ا‌ست که به موجب آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، ناترازی بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، خطرات جاده‌ای کاهش خواهد یافت و آلایندگی نیز کاهشی خواهد شد.با اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو، ابهاماتی درنظر مسئولان و مردم شکل گرفت که بخشی از این ابهامات با انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده برطرف شد. موضوع نخست این است که براساس آیین‌نامه منتشر شده واردات خودروهای کارکرده خودرو بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات کشور را ندارد و در صورت وارد شدن مرجوع می‌شود. همچنین ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است. در ماده ۲ این آیین‌نامه، اعلام شده است کارگروهی بر تعداد واردات خودرو به صورت سالیانه نظارت خواهند کرد. این کارگروه از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه به همراه بانک مرکزی تشکیل شده است. وظیفه این کارگروه، تعیین سهمیه واردات خودرو کارکرده به کشور در طول سال است. به عبارتی اگر سهمیه سالانه در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده معادل ۲۵ هزار خودرو در نظر گرفته شود، با پایان سهمیه افراد دیگر قادر به ثبت‌سفارش خودروهای جدید نخواهند بود و باید تا سال آینده برای ثبت‌سفارش خودروهایشان صبر کنند.خودروهای کارکرده وارداتی به بازار ایران، باید از استاندارد عدم آلایندگی یورو ۵ یا بالاتر از آن برخوردار باشند. همچنین واردکنندگان برای ثبت‌سفارش خودرو، باید در بانک مرکزی حساب ارزی باز کنند. ارز مخصوص واردات خودرو می تواند از محل ارز در اختیار افراد، سرمایه‌گذاری خارجی و یا ارز حاصل از صادرات تامین شود. به همین دلیل بانک مرکزی تنها باید تایید کند که این ارز منشاء خارجی دارد و در خارج از کشور است. همچنین تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو کارکرده به جلسات بعدی موکول شده است.براساس آیین‌نامه دولت، سه دسته واردکننده اجازه ورود خودرو به کشور خواهند داشت؛ دسته نخست شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی وزارت صمت هستند. دسته دوم شرکت‌های حمل‌ونقل می‌باشند و دسته سوم، اشخاص حقیقی که با استفاده از کدملی قادر به ثبت‌نام و واردات خودرو هستند. به نظرمی‌رسد سایر ابهامات و موضوعات غیرشفاف نیز در جریان نشست‌های آتی و فرآیند اجرایی برطرف گردد و به صورت شفاف مبرهن شود.