هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی:
اصل اول در سیاست‌های پولی و مالی پیش‌بینی پذیری است
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح محرک‌های اصلی برای رونق سرمایهگذاری پرداخت و با تأکید بر ضرورت توسعه تجارت آزاد و ارتباطات بین‌المللی بیان داشت: مهم‌ترین محرک برای رشد و توسعه سرمایهگذاری خارجی، سیاست‌های پولی و مالی پیش‌بینی پذیر می‌باشد. مادامی‌که رفتار دولت (سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی دولت) پیش‌بینی پذیر باشد، سرمایه‌گذار خارجی انگیزه حضور پیدا می‌کند و در داخل کشور سرمایهگذاری خواهد کرد.
وی افزود: توأمان با پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های پولی و مالی نیاز است تا نقل و انتقالات پولی بدون مانع انجام شود. در این مسیر نیاز است تا بانک‌ها و بیمه‌های خارجی امکان تأسیس شعبه در داخل کشور را داشته باشند.
حق‌شناس با تأکید برضرورت بسترسازی برای توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذار خارجی درگرو فراهم‌سازی بستر و ابزارهای موردنیاز است. فرد سرمایه‌گذار خارجی نیازمند روابط منحصر خود در داخل کشور می‌باشد و می‌بایست این زمینه را فراهم ساخت. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که در شرایط تحریمی قرار گرفتیم، حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافت. وجود تحریم‌ها به معنای پایان سرمایهگذاری در داخل کشور نبود. به‌موجب تحریم‌ها همچنان سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفت اما دیگر متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نبود. به‌عنوان‌مثال پیش‌تر اعلام شد که افغانستان طی یک دوره مشخص بیش‌ترین سرمایهگذاری را در داخل کشور انجام داده است. بی‌شک این حجم بسیار ناچیزتر از ظرفیت اقتصادی و سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران است و به سهولت سایر کشورها اعم از کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌توانند به سرمایهگذاری در داخل کشور بپردا‌زند. براین اساس ضرورت دارد تا بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی کشور برای رونق سرمایهگذاری خارجی را فراهم ساخت و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور حرکت کرد. امروز در صنعت نفت، گاز، معادن، گردشگری، فرآوری، برق و پتروشیمی امکان سرمایهگذاری خارجی داریم و می‌بایست بسترهای لازم تحقق این مهم را فراهم‌سازیم.
او با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری خارجی برای تحقق و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه متذکر شد: در برنامه هفتم توسعه، حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است. به طورحتم بخش اعظمی از این پیش‌بینی به‌موجب رونق سرمایهگذاری خارجی قابل پیش‌بینی خواهد بود.وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی یادآور شد: طی ادوار گذشته جذب سرمایهگذاری خارجی به معنای حقیقی کافی نبوده است و می‌بایست امروز به رفع موانع و رونق سرمایهگذاری خارجی پرداخت. این مهم از طریق پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، توسعه نقل و انتقالات پولی و خنثی‌سازی تحریم‌ها ممکن خواهد بود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت چهاردهم همواره بر توسعه ارتباطات بین‌المللی تأکید داشته و امروز نیز انتظار می‌رود که گفتمان با دنیا عملیاتی شود و موانع پیش‌روی سرمایهگذاری خارجی مرتفع گردد.
وی افزود: توأمان با پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های پولی و مالی نیاز است تا نقل و انتقالات پولی بدون مانع انجام شود. در این مسیر نیاز است تا بانک‌ها و بیمه‌های خارجی امکان تأسیس شعبه در داخل کشور را داشته باشند.
حق‌شناس با تأکید برضرورت بسترسازی برای توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی تصریح کرد: حضور سرمایه‌گذار خارجی درگرو فراهم‌سازی بستر و ابزارهای موردنیاز است. فرد سرمایه‌گذار خارجی نیازمند روابط منحصر خود در داخل کشور می‌باشد و می‌بایست این زمینه را فراهم ساخت. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که در شرایط تحریمی قرار گرفتیم، حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافت. وجود تحریم‌ها به معنای پایان سرمایهگذاری در داخل کشور نبود. به‌موجب تحریم‌ها همچنان سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفت اما دیگر متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور نبود. به‌عنوان‌مثال پیش‌تر اعلام شد که افغانستان طی یک دوره مشخص بیش‌ترین سرمایهگذاری را در داخل کشور انجام داده است. بی‌شک این حجم بسیار ناچیزتر از ظرفیت اقتصادی و سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران است و به سهولت سایر کشورها اعم از کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌توانند به سرمایهگذاری در داخل کشور بپردا‌زند. براین اساس ضرورت دارد تا بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی کشور برای رونق سرمایهگذاری خارجی را فراهم ساخت و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور حرکت کرد. امروز در صنعت نفت، گاز، معادن، گردشگری، فرآوری، برق و پتروشیمی امکان سرمایهگذاری خارجی داریم و می‌بایست بسترهای لازم تحقق این مهم را فراهم‌سازیم.
او با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری خارجی برای تحقق و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه متذکر شد: در برنامه هفتم توسعه، حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است. به طورحتم بخش اعظمی از این پیش‌بینی به‌موجب رونق سرمایهگذاری خارجی قابل پیش‌بینی خواهد بود.وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی یادآور شد: طی ادوار گذشته جذب سرمایهگذاری خارجی به معنای حقیقی کافی نبوده است و می‌بایست امروز به رفع موانع و رونق سرمایهگذاری خارجی پرداخت. این مهم از طریق پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، توسعه نقل و انتقالات پولی و خنثی‌سازی تحریم‌ها ممکن خواهد بود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت چهاردهم همواره بر توسعه ارتباطات بین‌المللی تأکید داشته و امروز نیز انتظار می‌رود که گفتمان با دنیا عملیاتی شود و موانع پیش‌روی سرمایهگذاری خارجی مرتفع گردد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
پویایی صنعت و رشد اشتغال نیازمند راهیابی به بازارهای بین‌المللی است
-
اربعین برائت
-
اولویتهای تجاری دولت جدید
-
اصل اول در سیاست‌های پولی و مالی پیش‌بینی پذیری است
-
دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه به تهران سفر کرد
-
تأثیر مهم زبان مادری بر فرآیند یادگیری زبان دوم
-
طلبکاری کاسب جنگ غزه !
-
بحران در عمق استراتژیک اراضی اشغالی
-
اتحاد تاریخی شیعه و سنی بعد از شهادت «هنیه»
-
نگاه تازه به واقعه عاشورا در تئاتر «سراب»
