پیرامون ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد؛

اهتمام برای اجرای قوانین و کسب رضایت عمومی مردم

گروه اقتصادی  
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور صبح روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه وزرای سابق و فعلی کشور، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های احمد وحیدی وزیر سابق کشور در زمینه‌های مختلف به‌خصوص رعایت امانت و صداقت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: بنده چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه در معرفی کابینه، ‌ در بیان و عمل نشان دادم که به دنبال ایجاد وفاق ملی و تعامل برای به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها در راستای اجرای سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه هستم.
رئیس‌جمهور بابیان اینکه هر کس که در کشور مسئولیت می‌گیرد باید بداند برای انجام چه‌کاری مسئولیت گرفته است، گفت: ما بنا نداریم برنامه جدیدی برای اداره کشور ارائه کنیم، کشور سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی و قانون برنامه را دارد که باید تلاش کنیم به بهترین شکل آن‌ها را اجرا کنیم. 
هر آنچه در کشور انجام می‌دهیم باید در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز و با استفاده از به‌روزترین روش‌ها و ابزارها باشد تا ما را به جایگاه اول منطقه برساند، نه روش‌ها و ابزار قدیمی که ما را از دیگر کشورها عقب نگاه دارد. 
در راستای اظهارات رئیس‌جمهور در آیین تکریم و معارفه وزرای سابق و فعلی کشور و تأکید وی بر لزوم اجرای دقیق سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه به گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  پرداختیم و اهمیت کسب رضایت عمومی مردم را بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس: 
اجرای برنامه هفتم باید به کاهش حضور دولت در اقتصاد منتهی شود
محمد رشیدی، نماینده مردم شهر کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم اجرای دقیق سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و دراین‌باره با تشریح اهمیت کسب رضایت عمومی مردم بیان داشت: خوشبختانه رئیس‌جمهور از ابتدای شکل‌گیری مناظرات، روند تبلیغات انتخاباتی و آغاز به کار دولت چهاردهم همواره تأکید بر اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری داشته است و این مهم را به وزرا نیز اعلام کرده است. وی همچنین برنامه‌های پیشنهادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی و برنامه هفتم پیشرفت طرح کرده است. 
وی افزود: در بازه زمانی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس، بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی تأکید داشتند و بر همین مبنا نیز حرکت کردند. رشیدی بابیان اینکه حل و رفع ناترازی‌های موجود یک اولویت اساسی است، تصریح کرد: امیدواریم فرآیندی که میان مردم، مجلس شورای اسلامی و دولت چهاردهم شکل‌گرفته است، به قوت ادامه یابد تا کلیه ناترازی‌های موجود و مشکلات پیش رو مرتفع گردد. متأسفانه اکنون با ناترازی‌های بسیاری ازجمله ناترازی حوزه انرژی، ناترازی بودجه و ناترازی در نظام‌های مالیاتی روبه‌رو می‌باشیم که حل‌شان نیازمند هم‌افزایی و اقدام مشترک است. 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: کوشش این است که با همکاری و هم‌افزایی از اقتصاد سنگین دولتی خارج شویم. بی‌شک به‌موجب اجرای برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری از رکود و اقتصاد دولتی خارج خواهیم شد. در این مسیر توأمان با هم‌افزایی، بر فرآیند اجرا نظارت خواهیم داشت تا مسیر‌های پیش رو با موفقیت به سرمنزل مقصود برسد. 
او متذکر شد: امیدواریم با اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت بهبود هرچه‌تمام‌تر اقتصاد حاکم شود، نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد و حضور بخش خصوصی تقویت گردد. 
وی با تأکید بر کسب رضایت عمومی مردم یادآور شد: حضور و دخالت دولت در اقتصاد مانع از چابکی است. در این راستا باید بکوشیم تا دولت چا‌بک‌تر شود و حرکت و خدمت به مردم تسریع گردد. وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه امیدواریم وزرای دولت چهاردهم برنامه‌های پیش رو را به قوت و با دقت عملیاتی کنند، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تعامل و همکاری لازم با دولت چهاردهم را خواهد داشت و امیدواریم دولت نیز به وعده‌های خود عمل کند.

عباس صوفی،عضو کمیسیون عمران مجلس: 
توسعه اشتغال و بهبود اقتصاد درگرو اجرای دقیق سیاست‌های کلی و برنامه هفتم است
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورحتم اجرای دقیق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم پیشرفت اهمیت فراوانی دارد و موجب رقم خوردن تغییرات مثبت اقتصادی خواهد شد. شعار رئیس‌جمهور نیز از ابتدای امر بر همین اساس بوده و رویکرد مجلس شورای اسلامی نیز حرکت در مسیر قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی ابلاغی است. وی افزود: عمل به قانون و اسناد بالادستی نتایج قابل‌توجه فراوانی دارد و ازاین‌رو می‌بایست باقوت در دستورکار قرار گیرد. خوشبختانه رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی به وزرای دولت چهاردهم، اجرای برنامه هفتم پیشرفت و حرکت در مسیر سیاست‌های کلی ابلاغی را تأکید کرده و بیان داشته است که ملاک اجرای دقیق اسناد بالادستی است. صوفی با تأکید بر لزوم تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد تصریح کرد: به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی باید درصدد اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت بود چراکه در قانون مذکور مؤلفه‌های موردنیاز برای تحقق این رشد درنظر گرفته‌شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به گفتمان‌های شکل‌گرفته میان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت چهاردهم می‌توان امید داشت که حرکت در مسیر برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی به‌خوبی رقم بخورد چراکه ملاک وزرای دولت چهاردهم اجرای دقیق سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری است. نماینده مردم همدان متذکر شد: وزرای دولت چهاردهم خود بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأکید داشته و اینک با اعلام و اهتمام رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی می‌توان امید به تحقق این مهم داشت.  با اجرای دقیق سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین عملیاتی شدن دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت شاهد تغییرات مثبت اقتصادی خواهیم بود. او یادآور شد: قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار جامع و کامل است و برای تمامی حوزه‌ها تدابیر لازم اندیشیده شده است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که عملیاتی شدن دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت، تولید و اشتغال رونق قابل‌توجهی پیدا خواهند کرد و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز رشد چشم‌گیری عملیاتی خواهد شد. وی همچنین ادامه داد: مجلس شورای اسلامی وقت بسیاری را برای تدوین و تکمیل برنامه هفتم پیشرفت صرف کرده و احکام بسیار خوبی در این برنامه حاکم شده است. براین اساس توسعه اشتغال و بهبود اقتصاد درگرو اجرای دقیق این برنامه خواهد بود. وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه شعار وفاق ملی باهمت دولت و مجلس تکمیل و اجرایی شده است، اظهار کرد: وزرای دولت چهاردهم طی جلسات صورت گرفته و حضور در مجلس بر اجرای سیاست‌های کلی و برنامه هفتم تأکید ویژه داشته‌اند و براین اساس امید داریم که این مهم با موفقیت انجام شود. گفتنی است که اجرای برنامه‌ها نیازمند هماهنگی قوا است و مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای همکاری با دولت را دارد و در فرآیند انتخاب وزرا این همکاری و هم‌افزایی را مبرهن کرده است.

 اهتمام برای اجرای قوانین و کسب رضایت عمومی مردم