محمدرضا عارف: دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم است
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور صبح یک‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه در سالیان گذشته از اجرای سیاست‌های کلی نظام غفلت شده است و سند مهم برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین قانون در اختیار دولت چهاردهم است، تأکید کرد: راهبرد دولت دکتر پزشکیان اجرای این سند است که در این راستا ستاد راهبری قانون برنامه هفتم توسعه که سازوکار جدید تعبیه‌شده در این برنامه است، با حضور وزرای دولت پیشین برگزار شد تا پیوستگی امور بین دولت‌ها را به جامعه نشان دهیم که دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم است.
به گزارش مهر، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ترکیب ستاد راهبری برنامه هفتم توسعه زیرمجموعه اعضای دولت است که البته رئیس گروه برنامه‌وبودجه نیز در این جلسات حضور دارد که برای اجرا و تأمین منابع این برنامه بسیار مفید و ضروری است و باید تا پایان مهرماه بندهای این برنامه به تصویب برسد و در این راستا وظیفه سنگینی به عهده معاونت حقوقی است.
وی بابیان اینکه در تمام مراسم‌های تکریم و معارفه همواره بر این موضوع تأکید کرده‌ام که تصویب هر چه سریع‌تر پیش‌نویس آيین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه وظیفه مهم و اساسی وزارتخانه‌ها در دو ماه آینده است، ادامه داد: باید ظرف دو ماه آینده اکثر آيین‌نامه‌ها نوشته شود که در این راستا معاونت حقوقی وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا نگرانی از بابت شکل حقوقی این آيين‌نامه‌ها در دولت نداشته باشیم.
عارف تأکید کرد: نباید پیش‌نویس‌ها و آيین‌نامه‌های مصوب برنامه هفتم توسعه به دلیل یک مسئله حقوقی توسط کمیسیون تلفیق مجلس به دولت باز گردد و سهم معاونت حقوقی در فعال شدن دستگاه‌ها جهت اجرا و تصویب آيین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه سنگین‌تر از گذشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برخی مشکلات در احکام و آيین‌نامه‌های مرتبط با چگونگی تأمین منابع در برنامه هفتم توسعه باوجود فضای وفاق دولت و مجلس حل‌شدنی است، تصریح کرد: از آقای انصاری می‌خواهیم جلسات سازوکار بررسی حقوقی آيین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه را دنبال کند چرا که بنای دولت بر این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نظر مباحث حقوقی و سازمان برنامه‌وبودجه از دیدگاه مسائل کلان بودجه مصوبه‌ها را تأیید کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته برشمرد و گفت: باید برای مدیران کل به بالای دستگاه‌های دولتی و اجرایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی درزمینه آموزش قانون اساسی برگزار شود.
وی بر ضرورت هم ترازی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت: نباید تمام بارهای حقوقی متوجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود و دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها باید مسئولیت پرونده‌های حقوقی را بپذیرند و این معاونت نظر مشورتی خود را به دستگاه‌ها بدهد.
عارف تدوین لوایح اولویت‌دار، پیگیری لوایح، نظارت بر پیگیری مصوبات دولت را از وظایف مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و گفت: باید لوایح تقدیمی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بر کوچک شدن نسبت طرح‌ها به لوایح تأکید کرد و اظهار داشت: تدوین طرح، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، اما باید لوایح دولت که از بدنه کارشناسی دولتی شروع می‌شود، برای اعمال‌نظر نمایندگان به مجلس فرستاده شود اما شاهد هستیم نسبت طرح‌ها به لوایح افزایش‌یافته است که این نشانگر ضعف دولت در این زمینه است و نباید نیازها و مسائل کشور از طریق طرح‌ها داده شود.
وی افزود: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود و همچنین عدالت محوری از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است که در این مسیر نیازمند کمک‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت و اهمیت اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تأکید بر اینکه نمی‌توان موردی از وظایف دولت مطرح کرد که نقش و دخالت معاونت حقوقی در آن نادیده گرفته شود، تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخش حساس و کلیدی است که اگر دولت بخواهد در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند باید نظرات و دیدگاه‌های این معاونت را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات نخبگان حقوقی برجسته حاضر در معاونت حقوقی و همچنین بزرگان و اساتید حقوقی کشور گفت: تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۵ به دلیل سهل‌انگاری و عدم اشراف حقوقی در دعاوی حقوقی محکوم‌شده‌اند و باوجوداینکه دولت همواره رابطه خوبی با دیوان عدالت اداری داشته است اما بارأی‌هایی برخورد می‌کنیم که دست دولت بسته می‌شود و باید این امر مهم ریشه‌یابی شود و نماینده حقوقی دستگاه‌ها برای دفاع در جلسات دعاوی حضورداشته باشد. وی با قدردانی از دهقان برای ایجاد مرکز امور حقوق بین‌الملل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته، اهمیت حضور جدی دولت در محاکم بین‌المللی را خاطرنشان ساخت و تأکید کرد: در مقاطعی به خاطر گرفتاری‌های داخلی حضور جدی در محاکم بین‌المللی نداشتیم و باید این اقدام معاونت حقوقی در ایجاد مرکز امور حقوق بین‌الملل ادامه پیدا کند. عارف با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری تسلط بسیار خوبی بر قوانین، مقررات و مسائل حقوقی و آشنایی کامل با ساختارهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای حاکمیتی دارد، اظهار داشت: باید مسیر بهره‌گیری از برجستگان حقوقی در معاونت حقوقی ادامه یابد و بخش‌هایی که نیازمند رویکرد جدید و تحولی با توجه به عصر نوین اطلاعات هستند، در این معاونت تقویت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی با توجه به تغییرات کنونی در جهان تأکید و تصریح کرد: هوشمندسازی سازوکارها از اولویت‌های مهم کاری دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت چهاردهم است.
وی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری خواست که بخش‌ها، سازمان‌ها و تشکیلات جدید ایجادشده در سه سال گذشته تقویت شود. عارف درباره اهمیت شبکه ملی اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: یکی از معضلات کشور عدم اجرای قانون اساسی است که باید این ساختار ایجادشده در زمان دکتر دهقان حتما تقویت شود. عارف در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های دکتر دهقان برای ایجاد ساختارهای لازم در راستای انجام وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت گفت: دکتر دهقان ظرفیت بسیار بالا و روش کارشناسی و اخلاق مدارانه ای دارد و در دوران همکاری در مجلس نیز همواره از نظرات و تفکرات حقوقی ارزشمند وی استفاده کردم. محمد دهقان معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهور در ابتدای این مراسم با اشاره به بهره‌گیری این معاونت از نیروهای جوان و نخبه حقوقی گفت: در این سه سال بیش از ۱۹۰۰ مصوبه دولتی داشتیم که با کار علمی انجام شده تنها ۴۴ مصوبه دچار ایراد از هیئت تطبیق مصوبات مجلس بود که عمدتا این چهار مصوبه یا خارج از دستور و یا به‌صورت فوری به دولت مطرح‌شده بودند. وی تشکیل مجمع عالی مشورتی حقوقی، ایجاد هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ به ریاست رئیس‌جمهور، ایجاد شبکه ملی اجرای قانون اساسی و پیش‌بینی و ایجاد سازوکاری برای حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی درخور دولت در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین راه‌اندازی مرکز امور حقوق بین‌المللی در دستگاه‌ها را از مهم‌ترین اقدامات این معاونت در سه سال گذشته برشمرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری نیز در این مراسم از معاونت حقوقی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار رئیس‌جمهور و دولت برای تحقق قانون اساسی یادکرد و گفت: کشور تا زمان حکمرانی قانون اساسی فاصله زیادی دارد و مردم انتظار دارند که حقوق اساسی آنان به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد اجرایی شود.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یگانه دستگاه حقوقی و فنی است که می‌تواند با آسیب‌شناسی جدی از مقررات و قوانین دستگاه‌ها، مسئله عدالت را آسیب‌شناسی کند و در دولت جدید گام‌های بلندتری در مسیر اجرای عدالت برمی‌داریم.
به گزارش مهر، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ترکیب ستاد راهبری برنامه هفتم توسعه زیرمجموعه اعضای دولت است که البته رئیس گروه برنامه‌وبودجه نیز در این جلسات حضور دارد که برای اجرا و تأمین منابع این برنامه بسیار مفید و ضروری است و باید تا پایان مهرماه بندهای این برنامه به تصویب برسد و در این راستا وظیفه سنگینی به عهده معاونت حقوقی است.
وی بابیان اینکه در تمام مراسم‌های تکریم و معارفه همواره بر این موضوع تأکید کرده‌ام که تصویب هر چه سریع‌تر پیش‌نویس آيین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه وظیفه مهم و اساسی وزارتخانه‌ها در دو ماه آینده است، ادامه داد: باید ظرف دو ماه آینده اکثر آيین‌نامه‌ها نوشته شود که در این راستا معاونت حقوقی وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا نگرانی از بابت شکل حقوقی این آيين‌نامه‌ها در دولت نداشته باشیم.
عارف تأکید کرد: نباید پیش‌نویس‌ها و آيین‌نامه‌های مصوب برنامه هفتم توسعه به دلیل یک مسئله حقوقی توسط کمیسیون تلفیق مجلس به دولت باز گردد و سهم معاونت حقوقی در فعال شدن دستگاه‌ها جهت اجرا و تصویب آيین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه سنگین‌تر از گذشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برخی مشکلات در احکام و آيین‌نامه‌های مرتبط با چگونگی تأمین منابع در برنامه هفتم توسعه باوجود فضای وفاق دولت و مجلس حل‌شدنی است، تصریح کرد: از آقای انصاری می‌خواهیم جلسات سازوکار بررسی حقوقی آيین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه را دنبال کند چرا که بنای دولت بر این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نظر مباحث حقوقی و سازمان برنامه‌وبودجه از دیدگاه مسائل کلان بودجه مصوبه‌ها را تأیید کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته برشمرد و گفت: باید برای مدیران کل به بالای دستگاه‌های دولتی و اجرایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی درزمینه آموزش قانون اساسی برگزار شود.
وی بر ضرورت هم ترازی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت: نباید تمام بارهای حقوقی متوجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود و دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها باید مسئولیت پرونده‌های حقوقی را بپذیرند و این معاونت نظر مشورتی خود را به دستگاه‌ها بدهد.
عارف تدوین لوایح اولویت‌دار، پیگیری لوایح، نظارت بر پیگیری مصوبات دولت را از وظایف مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و گفت: باید لوایح تقدیمی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بر کوچک شدن نسبت طرح‌ها به لوایح تأکید کرد و اظهار داشت: تدوین طرح، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، اما باید لوایح دولت که از بدنه کارشناسی دولتی شروع می‌شود، برای اعمال‌نظر نمایندگان به مجلس فرستاده شود اما شاهد هستیم نسبت طرح‌ها به لوایح افزایش‌یافته است که این نشانگر ضعف دولت در این زمینه است و نباید نیازها و مسائل کشور از طریق طرح‌ها داده شود.
وی افزود: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود و همچنین عدالت محوری از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است که در این مسیر نیازمند کمک‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت و اهمیت اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تأکید بر اینکه نمی‌توان موردی از وظایف دولت مطرح کرد که نقش و دخالت معاونت حقوقی در آن نادیده گرفته شود، تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخش حساس و کلیدی است که اگر دولت بخواهد در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند باید نظرات و دیدگاه‌های این معاونت را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات نخبگان حقوقی برجسته حاضر در معاونت حقوقی و همچنین بزرگان و اساتید حقوقی کشور گفت: تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۵ به دلیل سهل‌انگاری و عدم اشراف حقوقی در دعاوی حقوقی محکوم‌شده‌اند و باوجوداینکه دولت همواره رابطه خوبی با دیوان عدالت اداری داشته است اما بارأی‌هایی برخورد می‌کنیم که دست دولت بسته می‌شود و باید این امر مهم ریشه‌یابی شود و نماینده حقوقی دستگاه‌ها برای دفاع در جلسات دعاوی حضورداشته باشد. وی با قدردانی از دهقان برای ایجاد مرکز امور حقوق بین‌الملل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته، اهمیت حضور جدی دولت در محاکم بین‌المللی را خاطرنشان ساخت و تأکید کرد: در مقاطعی به خاطر گرفتاری‌های داخلی حضور جدی در محاکم بین‌المللی نداشتیم و باید این اقدام معاونت حقوقی در ایجاد مرکز امور حقوق بین‌الملل ادامه پیدا کند. عارف با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری تسلط بسیار خوبی بر قوانین، مقررات و مسائل حقوقی و آشنایی کامل با ساختارهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای حاکمیتی دارد، اظهار داشت: باید مسیر بهره‌گیری از برجستگان حقوقی در معاونت حقوقی ادامه یابد و بخش‌هایی که نیازمند رویکرد جدید و تحولی با توجه به عصر نوین اطلاعات هستند، در این معاونت تقویت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی با توجه به تغییرات کنونی در جهان تأکید و تصریح کرد: هوشمندسازی سازوکارها از اولویت‌های مهم کاری دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت چهاردهم است.
وی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری خواست که بخش‌ها، سازمان‌ها و تشکیلات جدید ایجادشده در سه سال گذشته تقویت شود. عارف درباره اهمیت شبکه ملی اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: یکی از معضلات کشور عدم اجرای قانون اساسی است که باید این ساختار ایجادشده در زمان دکتر دهقان حتما تقویت شود. عارف در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های دکتر دهقان برای ایجاد ساختارهای لازم در راستای انجام وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت گفت: دکتر دهقان ظرفیت بسیار بالا و روش کارشناسی و اخلاق مدارانه ای دارد و در دوران همکاری در مجلس نیز همواره از نظرات و تفکرات حقوقی ارزشمند وی استفاده کردم. محمد دهقان معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهور در ابتدای این مراسم با اشاره به بهره‌گیری این معاونت از نیروهای جوان و نخبه حقوقی گفت: در این سه سال بیش از ۱۹۰۰ مصوبه دولتی داشتیم که با کار علمی انجام شده تنها ۴۴ مصوبه دچار ایراد از هیئت تطبیق مصوبات مجلس بود که عمدتا این چهار مصوبه یا خارج از دستور و یا به‌صورت فوری به دولت مطرح‌شده بودند. وی تشکیل مجمع عالی مشورتی حقوقی، ایجاد هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ به ریاست رئیس‌جمهور، ایجاد شبکه ملی اجرای قانون اساسی و پیش‌بینی و ایجاد سازوکاری برای حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی درخور دولت در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین راه‌اندازی مرکز امور حقوق بین‌المللی در دستگاه‌ها را از مهم‌ترین اقدامات این معاونت در سه سال گذشته برشمرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری نیز در این مراسم از معاونت حقوقی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار رئیس‌جمهور و دولت برای تحقق قانون اساسی یادکرد و گفت: کشور تا زمان حکمرانی قانون اساسی فاصله زیادی دارد و مردم انتظار دارند که حقوق اساسی آنان به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد اجرایی شود.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یگانه دستگاه حقوقی و فنی است که می‌تواند با آسیب‌شناسی جدی از مقررات و قوانین دستگاه‌ها، مسئله عدالت را آسیب‌شناسی کند و در دولت جدید گام‌های بلندتری در مسیر اجرای عدالت برمی‌داریم.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
