مؤلفه‌های موردنیاز برای افزایش ساخت مسکن بررسی شد؛
تسریع پروژههای در دست اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت انبوه‌سازان
گروه اقتصادی
افزایش تولید در حوزه مسکن یکی از مؤثرترین راهکارها برای به تعادل رسیدن بازار و پاسخ به تقاضاهای موجود است. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که دولت باید مؤلفه‌های رونق تولید را به جد در دستورکار قرار دهد تا موانع پیشروی تولید برداشته شود و ساخت‌وساز در مسیر صعودی خود قرار گیرد. به‌زعم آگاهان، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رونق تولید، اختصاص زمین ارزان‌قیمت به‌شرط ساخت به انبوه‌سازان است چراکه انبوه‌سازان از دانش فنی لازم و تجربه کافی برخوردار می‌باشند و تنها با اختصاص زمین ارزان‌قیمت به آن‌ها می‌شود بستر افزایش تولید را رقم زد و به تقاضای یک‌میلیون واحد مسکونی در سال پاسخ داد. توأمان با این روند نیز مطلوب این است که دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را حفظ کند و هرکجا که نیاز به پشتیبانی و تسریع امور وجود دارد، در میدان عمل ورود پیدا کند. به طورمثال نیاز است تا دولت مکمل‌های ساخت و رونق تولید مسکن را به‌کارگیرد و مهمی چون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات را عملیاتی سازد. کارشناسان مسکن براین باورند که در شرایط کنونی تنها برنامه‌ریزی میان‌مدت کافی نیست و می‌بایست برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت را نیز در دستورکار قرارداد. آن‌ها براین باورند که تکمیل پروژههای در دست اجرا مهم‌ترین بخش برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است و دولت با کمک وزارت راه و شهرسازی می‌بایست این مهم را مبنای عمل خود قرار دهد، در میان‌مدت نیز برنامه‌های مطرح و مدون در حوزه ساخت را عملیاتی سازد و برای بلندمدت نیز نقشه راهی همچون ساخت واحدهای ۵۰ الی ۵۵ متری مطابق با استانداردهای روز را تبیین و در دستورکار قرار دهد. بررسی آمارها، میزان عرضه و میزان تقاضای موجود نشان می‌دهد که نقش دولت به‌تنهایی برای تکمیل پروژههای در دست اجرا و رونق ساخت‌وساز در‌حوزه مسکن کافی نیست و نیاز به حضور بخش خصوصی به‌عنوان رکن سرمایه‌گذار نیز به جد وجود دارد. بنابراین مطلوب این است تا دولت با کمک انبوه‌سازان روند ساخت را تسریع و با کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روند تأمین منابع را تسریع کند تا میزان موردنیاز مسکن به‌صورت سالانه تولید و عرضه شود و تعدیل هزینه‌های تولید نیز رقم بخورد چراکه با طولانی شدن روند ساخت مسکن، هزینه‌های تولید همچون قیمت مصالح ساختمانی و حمل‌ونقل نیز دستخوش تورم حاکم بر‌جامعه خواهد شد و روند تولید را دچار عقب‌افتادگی خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای افزایش ساخت مسکن به گفت‌وگو با ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران:
اختصاص زمین به انبوه‌سازان برای ساخت مسکن می‌تواند بازار را به تعادل برساند
ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌منظور آنکه تعادل نسبی در بازار مسکن رقم بخورد، به ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال نیاز داریم و برآورد مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از همین روند است.
وی با اشاره به اختصاص زمین ارزان‌قیمت از سوی دولت به انبوه‌سازان برای افزایش ساخت‌وساز در بازار مسکن افزود: به‌منظور ساخت یک‌میلیون واحد مسکن می‌بایست زمین موردنظر اختصاص و تحویل داده شود تا فرآیند آماده‌سازی رقم بخورد و مسیر تولید آغاز گردد. در این فرآیند، تأمین منابع مالی امری مهم و اساسی است و نیاز است تا برای آن چاره‌جویی شود.
رهبر با تأکید بر اصلاح شیوه مدیریتی در حوزه ساخت مسکن تصریح کرد: خوشبختانه از منظر دانش فنی مشکلی برای افزایش تولید و تسریع روند ساخت‌وساز وجود ندارد و تنها نیاز است تا شیوه مدیریتی اصلاح و تأمین منابع موردنیاز انجام شود. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران بابیان اینکه مشارکت انبوه‌سازان سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند زمین را در اختیار بخش خصوصی و انبوه‌سازان قرار دهد و چنانچه این روند تحقق یابد، تعادل نسبی در حوزه اجاره و سایر واحدهای ملکی رقم خواهد خورد.
او با اشاره به هزینه‌های ساخت مسکن متذکر شد: هزینه‌های ساخت مسکن درگرو تورم موجود در جامعه است. مادامی‌که تورم در جامعه حاکم باشد، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و دیگر الزامات ساخت نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد و این امر سبب بالا رفتن هزینه تولید می‌گردد. رهبر در پایان این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه برای کاهش و تعدیل هزینه‌های ساخت مسکن چه باید کرد، یادآور شد: به‌منظور تعدیل هزینه ساخت باید خرید عمده در دستورکار قرار گیرد و این امر درگرو تأمین منابع است. مادامی‌که خرید عمده انجام شود و در اختیار انبوه‌سازان قرارگیرد، رونق تولید نیز عملیاتی خواهد شد.
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن:
مشارکت انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند تولید مسکن را افزایشی کند
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای افزایش تولید مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: دولت چهاردهم باید برنامه‌ریزی‌های متفاوت‌تر از گذشته را در حوزه مسکن اعمال سازد. درشرایط کنونی ضرورت دارد تا در بخش مسکن و سیاست‌های موجود آن تجدیدنظر داشت و ر‌ویکردی جدید اتخاذ کرد. تجربه گذشته نشان داده که سیاست‌های پیشین، اثرگذاری کافی را نداشته است و خروجی موردنظر نیز ارائه نشده است.
وی با اشاره به اجرای نامطلوب نهضت ملی مسکن افزود: نهضت ملی مسکن به‌درستی اجرانشده است و همین روند موجب شده تا میزان تولید کافی شکل نگیرد و مسیر تولید به شکل مطلوب پیش نرود.
محتشم با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تصریح کرد: دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست به مؤلفه‌های رونق تولید توجه جدی بدارند و مواردی همچون برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در دستورکار قرار دهند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با تأکید بر تسریع پروژههای در دست اجرا همچنین خاطرنشان کرد: طی فرآیند کوتاه‌مدت می‌توان پروژههای در دست اجرا را تسریع کرد تا به شیوه مطلوب
عملیاتی و اجرا شوند. منظور از تسریع پروژههای در دست اجرا، اصلاح قراردادها و اصلاح روند نرخ‌گذاری و الزام بانک‌ها به تبعیت از اعطای وام است.
او ضمن بیان اینکه باید به تقاضای مسکن پاسخ داد و عرضه را در سیر صعودی قرار داد، متذکر شد: اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌تواند بسترساز تغییر قابل‌قبول در بخش تولید مسکن شود. مادامی‌که تولید افزایشی نشود، تغییری در حوزه مسکن اعمال نخواهد شد. در حقیقت تغییر بازار مسکن درگرو افزایش عرضه و پاسخ به تقاضاهای موجود است.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست‌های صحیح برای رونق ساخت مسکن یادآور شد: متأسفانه در شرایط حال‌حاضر پاسخ مناسب به تقاضاهای موجود در بازار مسکن وجود ندارد و دوره خرید مسکن بادرنظرگیری دستمز‌دها نیز به ۱۵۰ سال رسیده است.
محتشم با اشاره به ساخت واحدهای ۵۰ متری از سوی دولت همچنین ادامه داد: دولت می‌تواند واحدهای کوچک با استاندارد مطلوب ۴۰ الی ۵۵ متر بسازد و بخشی از نیاز مسکن را پاسخ دهد. این مهم می‌تواند با کمک شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سرانجام برساند و چنانچه نیاز به‌صورت ویژه و تسهیلات مقرون‌به‌صرفه در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار دهند. بی‌شک این روند اوضاع نا به سامان مسکن را ساماندهی خواهد کرد و به نیازهای موجود پاسخ خواهد داد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان داشت: در بلندمدت، دولت می‌تواند با مشارکت انبوه‌سازان برنامه‌ریزی لازم برای تولید مسکن را تحقق ببخشد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید مسکن را افزایشی کند.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت توزیع ساخت بیان کرد: شورای عالی معماری شهرسازی باید توزیع ساخت را مدیریت و برنامه‌ریزی کند تا تولید در مناطق ارزان‌قیمت و نقاطی رقم بخورد که دهک‌های يک تا ۵ در آن حضور دارند.
افزایش تولید در حوزه مسکن یکی از مؤثرترین راهکارها برای به تعادل رسیدن بازار و پاسخ به تقاضاهای موجود است. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که دولت باید مؤلفه‌های رونق تولید را به جد در دستورکار قرار دهد تا موانع پیشروی تولید برداشته شود و ساخت‌وساز در مسیر صعودی خود قرار گیرد. به‌زعم آگاهان، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رونق تولید، اختصاص زمین ارزان‌قیمت به‌شرط ساخت به انبوه‌سازان است چراکه انبوه‌سازان از دانش فنی لازم و تجربه کافی برخوردار می‌باشند و تنها با اختصاص زمین ارزان‌قیمت به آن‌ها می‌شود بستر افزایش تولید را رقم زد و به تقاضای یک‌میلیون واحد مسکونی در سال پاسخ داد. توأمان با این روند نیز مطلوب این است که دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را حفظ کند و هرکجا که نیاز به پشتیبانی و تسریع امور وجود دارد، در میدان عمل ورود پیدا کند. به طورمثال نیاز است تا دولت مکمل‌های ساخت و رونق تولید مسکن را به‌کارگیرد و مهمی چون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات را عملیاتی سازد. کارشناسان مسکن براین باورند که در شرایط کنونی تنها برنامه‌ریزی میان‌مدت کافی نیست و می‌بایست برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت را نیز در دستورکار قرارداد. آن‌ها براین باورند که تکمیل پروژههای در دست اجرا مهم‌ترین بخش برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است و دولت با کمک وزارت راه و شهرسازی می‌بایست این مهم را مبنای عمل خود قرار دهد، در میان‌مدت نیز برنامه‌های مطرح و مدون در حوزه ساخت را عملیاتی سازد و برای بلندمدت نیز نقشه راهی همچون ساخت واحدهای ۵۰ الی ۵۵ متری مطابق با استانداردهای روز را تبیین و در دستورکار قرار دهد. بررسی آمارها، میزان عرضه و میزان تقاضای موجود نشان می‌دهد که نقش دولت به‌تنهایی برای تکمیل پروژههای در دست اجرا و رونق ساخت‌وساز در‌حوزه مسکن کافی نیست و نیاز به حضور بخش خصوصی به‌عنوان رکن سرمایه‌گذار نیز به جد وجود دارد. بنابراین مطلوب این است تا دولت با کمک انبوه‌سازان روند ساخت را تسریع و با کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روند تأمین منابع را تسریع کند تا میزان موردنیاز مسکن به‌صورت سالانه تولید و عرضه شود و تعدیل هزینه‌های تولید نیز رقم بخورد چراکه با طولانی شدن روند ساخت مسکن، هزینه‌های تولید همچون قیمت مصالح ساختمانی و حمل‌ونقل نیز دستخوش تورم حاکم بر‌جامعه خواهد شد و روند تولید را دچار عقب‌افتادگی خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه‌های موردنیاز برای افزایش ساخت مسکن به گفت‌وگو با ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران:
اختصاص زمین به انبوه‌سازان برای ساخت مسکن می‌تواند بازار را به تعادل برساند
ایرج رهبر،نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌منظور آنکه تعادل نسبی در بازار مسکن رقم بخورد، به ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال نیاز داریم و برآورد مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از همین روند است.
وی با اشاره به اختصاص زمین ارزان‌قیمت از سوی دولت به انبوه‌سازان برای افزایش ساخت‌وساز در بازار مسکن افزود: به‌منظور ساخت یک‌میلیون واحد مسکن می‌بایست زمین موردنظر اختصاص و تحویل داده شود تا فرآیند آماده‌سازی رقم بخورد و مسیر تولید آغاز گردد. در این فرآیند، تأمین منابع مالی امری مهم و اساسی است و نیاز است تا برای آن چاره‌جویی شود.
رهبر با تأکید بر اصلاح شیوه مدیریتی در حوزه ساخت مسکن تصریح کرد: خوشبختانه از منظر دانش فنی مشکلی برای افزایش تولید و تسریع روند ساخت‌وساز وجود ندارد و تنها نیاز است تا شیوه مدیریتی اصلاح و تأمین منابع موردنیاز انجام شود. نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران بابیان اینکه مشارکت انبوه‌سازان سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن خواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند زمین را در اختیار بخش خصوصی و انبوه‌سازان قرار دهد و چنانچه این روند تحقق یابد، تعادل نسبی در حوزه اجاره و سایر واحدهای ملکی رقم خواهد خورد.
او با اشاره به هزینه‌های ساخت مسکن متذکر شد: هزینه‌های ساخت مسکن درگرو تورم موجود در جامعه است. مادامی‌که تورم در جامعه حاکم باشد، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و دیگر الزامات ساخت نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد و این امر سبب بالا رفتن هزینه تولید می‌گردد. رهبر در پایان این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه برای کاهش و تعدیل هزینه‌های ساخت مسکن چه باید کرد، یادآور شد: به‌منظور تعدیل هزینه ساخت باید خرید عمده در دستورکار قرار گیرد و این امر درگرو تأمین منابع است. مادامی‌که خرید عمده انجام شود و در اختیار انبوه‌سازان قرارگیرد، رونق تولید نیز عملیاتی خواهد شد.
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن:
مشارکت انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند تولید مسکن را افزایشی کند
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای افزایش تولید مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: دولت چهاردهم باید برنامه‌ریزی‌های متفاوت‌تر از گذشته را در حوزه مسکن اعمال سازد. درشرایط کنونی ضرورت دارد تا در بخش مسکن و سیاست‌های موجود آن تجدیدنظر داشت و ر‌ویکردی جدید اتخاذ کرد. تجربه گذشته نشان داده که سیاست‌های پیشین، اثرگذاری کافی را نداشته است و خروجی موردنظر نیز ارائه نشده است.
وی با اشاره به اجرای نامطلوب نهضت ملی مسکن افزود: نهضت ملی مسکن به‌درستی اجرانشده است و همین روند موجب شده تا میزان تولید کافی شکل نگیرد و مسیر تولید به شکل مطلوب پیش نرود.
محتشم با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تصریح کرد: دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی می‌بایست به مؤلفه‌های رونق تولید توجه جدی بدارند و مواردی همچون برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در دستورکار قرار دهند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با تأکید بر تسریع پروژههای در دست اجرا همچنین خاطرنشان کرد: طی فرآیند کوتاه‌مدت می‌توان پروژههای در دست اجرا را تسریع کرد تا به شیوه مطلوب
عملیاتی و اجرا شوند. منظور از تسریع پروژههای در دست اجرا، اصلاح قراردادها و اصلاح روند نرخ‌گذاری و الزام بانک‌ها به تبعیت از اعطای وام است.
او ضمن بیان اینکه باید به تقاضای مسکن پاسخ داد و عرضه را در سیر صعودی قرار داد، متذکر شد: اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌تواند بسترساز تغییر قابل‌قبول در بخش تولید مسکن شود. مادامی‌که تولید افزایشی نشود، تغییری در حوزه مسکن اعمال نخواهد شد. در حقیقت تغییر بازار مسکن درگرو افزایش عرضه و پاسخ به تقاضاهای موجود است.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ سیاست‌های صحیح برای رونق ساخت مسکن یادآور شد: متأسفانه در شرایط حال‌حاضر پاسخ مناسب به تقاضاهای موجود در بازار مسکن وجود ندارد و دوره خرید مسکن بادرنظرگیری دستمز‌دها نیز به ۱۵۰ سال رسیده است.
محتشم با اشاره به ساخت واحدهای ۵۰ متری از سوی دولت همچنین ادامه داد: دولت می‌تواند واحدهای کوچک با استاندارد مطلوب ۴۰ الی ۵۵ متر بسازد و بخشی از نیاز مسکن را پاسخ دهد. این مهم می‌تواند با کمک شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سرانجام برساند و چنانچه نیاز به‌صورت ویژه و تسهیلات مقرون‌به‌صرفه در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار دهند. بی‌شک این روند اوضاع نا به سامان مسکن را ساماندهی خواهد کرد و به نیازهای موجود پاسخ خواهد داد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان داشت: در بلندمدت، دولت می‌تواند با مشارکت انبوه‌سازان برنامه‌ریزی لازم برای تولید مسکن را تحقق ببخشد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید مسکن را افزایشی کند.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت توزیع ساخت بیان کرد: شورای عالی معماری شهرسازی باید توزیع ساخت را مدیریت و برنامه‌ریزی کند تا تولید در مناطق ارزان‌قیمت و نقاطی رقم بخورد که دهک‌های يک تا ۵ در آن حضور دارند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
اختصاص زمین به انبوه‌سازان برای ساخت مسکن می‌تواند بازار را به تعادل برساند
-
مشارکت انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند تولید مسکن را افزایشی کند
-
نصرالله از راه میرسد
-
قمار دوسر باخت نتانیاهو
-
مخبر مشاور رهبر انقلاب شد
-
تروری از جنس تناقض
-
بحران اقتصادی خودخواسته در آلمان!
-
تسریع پروژههای در دست اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت انبوه‌سازان
-
تکرار کابوس صهیونیستها در الجلیل
-
چرا کار در معادن با خطر گره خورده؟
