۷۹۰ هزار دانش آموزی که در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند کجا هستند؟
ثبت نام بازماندگان از تحصیل در مدارس خارجی!
گروه اجتماعی
آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد نزدیک به ۷ درصد دانش‌آموزان از تحصیل بازمانده‌اند. فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۹۳۰ هزار دانشآموز ترک تحصیل کرده‌اند، این عدد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۲ درصد افزایش یافته است، جمعیتی که سال به سال بازتولید می‌شود و مشخص نیست که پس از خروج از مدرسه چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. برای سال تحصیلی جدید نیز تاکنون آمارهای مختلفی از ۲۰۰ هزار تا ٧٠٠ هزار بازمانده از تحصیل مطرح‌شده است. معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تنها ۵ روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید از عدم ثبت‌نام ۷۹۰ هزار دانشآموز خبر داده بود. بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی محمد علوی‌تبار، ۸۹۰ هزار دانشآموز کتابهای درسی خود را سفارش نداده‌اند. از این تعداد، یک صد هزار نفر در مدارس ثبت‌نام کرده اما، کتاب درسی خود را سفارش نداده و ۷۹۰ هزار نفر در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند. اما علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش با تکذیب تمامی این آمار‌ها گفته است: «ثبت‌نام دانش‌آموزان به نسبت سال گذشته در بالا‌ترین درصد خود بوده است. در تاریخ آموزشوپرورش سابقه نداشته است که دانش‌آموزان در این حد ثبت‌نام کرده باشند.» این درحالی است که با گذشت دو هفته از آغاز سال تحصیلی، وزارت آموزشوپرورش آمار شفافی درباره وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان منتشر نکرده و علیرغم انکار این موضوع، کشورمان همچنان گرفتار ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل است.
اشتغال به‌کار کودک، نبود مدرسه یا دوری از مدرسه، فقر مالی خانواده و بد‌سرپرستی و بی‌سرپرستی کودک با عواملی مانند طلاق و اعتیاد از عمده عوامل بازماندگی از تحصیل است و علیرغم اینکه همزمان با شروع قانون‌گذاری در کشور، پوشش تحصیلی مدنظر سیاست‌گذاران بوده، ولی مقاطع تحصیلی هرچه بالا‌تر می‌رود، دو شاخص بازماندگی و ترک تحصیل بیشتر افت کرده و پوشش تحصیلی با شدت بیشتری سقوط می‌کند، موضوعی که نگرانی کارشناسان را به دنبال داشته است، به ویژه اینکه این‌روز‌ها از سرنوشت ۷۹۰ هزار دانش‌آموزی که در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند اطلاعی در دست نیست.
با‌این‌حال مطابق نقطه نظر حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه آموزش، دانش‌آموزان مدارس خانگی و مجازی و بین‌المللی، حتی دانش‌آموزان مدارس مسجد محور هم به دلیل نداشتن مجوز و عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های آموزشوپرورش ممکن است جزو آمار بازماندگان از تحصیل حساب شوند. دلیل آن معین نیست، چون معلوم نکرده‌ایم دلیل عدم ثبت‌نام این تعداد دانشآموز در مدارس رسمی چیست؟ بنابراین چنین دانش‌آموزانی به شکل دیگری خارج از سیستم رسمی تحصیل می‌کنند و بخشی از آمار ٧٩٠ هزارنفری که امسال در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، این افراد هستند. بنیادی در گفت‌و‌گو با «رسالت» به این مهم نیز اشاره دارد که در قوانین با درج عباراتی همچون تحصیل اجباری، افزایش دسترسی به فرصت‌های آموزشی و پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم، پدیده ترک و بازماندگی از آموزش مذموم دانسته شده اما در صحنه اجرا اقدام جدی‌ای صورت نپذیرفته است.
آقای بنیادی، سالانه آمار‌هایی در مورد بازماندگی و ترک تحصیل ارائه می‌شود، امسال هم آماری ارائه‌شده مبنی براینکه۷۹۰ هزار دانشآموز در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، این‌ها کجا هستند، آیا نباید آموزشوپرورش برای ثبت‌نام و بازگشت آنها به چرخه تحصیل اقدامات لازم را انجام دهد؟
همه نهاد‌هایس دولتی؛ از آموزشوپرورش تا بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در مورد تحصیلات اجباری، دارای تکلیف هستند و این یعنی آموزشوپرورش به‌تنهایی در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. از طرفی این موضوع را شفاف نکرده‌ایم که علل بازماندگی از تحصیل چیست، آیا عدم دسترسی به مدرسه مطرح است، یا اینکه خانواده‌ها تمایلی ندارند فرزند خود را در مدارس داخلی ثبت‌نام کنند، بنابراین از طریق مدارس مجازی خارج از کشور، خدمات آموزشی را دریافت می‌کنند. حتی ممکن است در تهران هم دانش‌آموزانی باشند که در سیستم دولتی ما ثبت‌نام نکنند. لذا پاسخ این پرسش مهم است که بازماندگان از تحصیل کجا هستند، آیا دلیل آن محرومیت و عدم دسترسی به مدرسه است؟ هنوز هستند مناطقی که مدرسه ندارند یا فقط مدارس دوره ابتدایی در آنها دایر است که به‌این‌ترتیب افراد مجبورند به شهر‌های اطراف بروند و برای رفت‌و‌آمد و اقامت خود هزینه کنند که چون خیلی‌ها توان این کار را ندارند، از تحصیل منصرف می‌شوند. البته به نظر می‌رسد عدم دسترسی به مدرسه، تنها دلیل بازماندگی از تحصیل نیست و دلایل دیگری هم وجود دارد، بعضی از خانواده‌ها به علت فقر و تنگدستی اعتقادی به درس و مدرسه ندارند و نوعی ناامیدی هم نسبت به آینده وجود دارد که در نخستین گام به ترک تحصیل می‌انجامد، انگاره‌ای در ذهن خانواده‌ها شکل گرفته که حرف اصلی‌اش این است که چون افراد زیادی با تحصیلات دانشگاهی همچنان بیکار مانده‌اند یا اگر شغلی دارند، درآمدش ناچیز است، پس نیازی به درس خواندن نیست. براین اساس در موضوع بازماندگی و ترک تحصیل نمی‌توان انگشت تقصیر را تنها به سمت آموزشوپرورش نشانه رفت و همانطو که اشاره کردم، بخش‌های مختلفی وظیفه دارند. در این زمینه ثبت احوال هم باید به‌صورت دقیق اطلاعات و آمار خود را با آموزشوپرورش به اشتراک بگذارد، این اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار مقامات محلی هم قرار گیرد تا مشخص باشد در هر شهر و روستایی چه تعداد بازمانده از تحصیل وجود دارد و ضمن رصد این موضوع باید ریشه‌ها و دلایل آن مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد. بسیار مهم است که نهاد‌های متولی آمارهای درست را برای تصمیم‌گیری مدیران تولید کنند تا علل بازماندگی به تفکیک دوره تحصیلی مشخص باشد و در قالب یک پژوهش میدانی علت مدرسه نرفتن یا عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان از خانواده آنها مورد سوال قرار گیرد. طبیعتا آموزشوپرورش از یک سری دلایل مطلع است، ازجمله نداشتن مدرسه در برخی روستا‌ها و مناطق محروم موجب شده خانواده‌ها فرزندان دختر خود را از تحصیل منع کنند، لذا مباحث فرهنگی نیز مطرح است و برای حل معضل بازماندگی از تحصیل، صرفا نباید در آموزشوپرورش به‌دنبال راه‌حل بود. باید خیلی از بخش‌های دیگر هم ایفای نقش کنند تا بتوان آمارهای صعودی در این بخش را کاهش داد.
من از صحبت شما این برداشت را دارم که اقدام خاصی برای بازگشت دوباره این دانش‌آموزان به چرخه تحصیل انجام نشده، چون دستگاه‌های مختلفی مسئولیت دارند و هیچ یک به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند.
بله کار جدی‌ای صورت نپذیرفته است. ضمن آنکه قانون تعلیمات اجباری مربوط به پیش از انقلاب است و اگرچه این قانون برای دستگاه‌ها تکالیفی را معلوم کرده، اما در چند سال اخیر فقط نام این قانون را می‌شنویم، حتی سند تحول بنیادین و زیرنظام‌های آن به‌درستی به این موضوع توجه نکرده‌اند. اگرچه گفته شده همه دستگاه‌ها باید مشارکت کنند ولی به‌صورت شفاف مشخص نشده که انتظار ما از فرمانداران به‌عنوان رئوسای شورای آموزشوپرورش شهرستان‌ها و یا دستگاه‌های مختلف چیست. ثبت احوال نیز برای حل بازماندگی از تحصیل باید آمار دقیق را به تفکیک بخش و دهستان ارائه دهد و نهاد‌های دیگر هم پای کار بیایند. این هماهنگی و هم‌افزایی شکل نگرفته و همه تصور می‌کنند باید آموزشوپرورش را مورد پرسش قرار داد. درحالی که این مجموعه به تنهایی پاسخگو نیست و نهاد‌های حمایتی و حاکمیتی هم در بحث بازماندگی از تحصیل دخیل هستند، چون دلایل متعددی وجود دارد و در مناطق محروم فقر و یا عدم دسترسی به مدرسه‌ای که با فرهنگ خانواده‌ها هماهنگ و همخوان باشد در بازماندگی تحصیلی نقش‌آفرین است، در شهر‌های بزرگ نیز تحصیل مجازی در مدارس خارج از کشور و حضور در مدارس بین‌الملل موجب شده، اطلاعات این دانش‌آموزان به ثبت نرسد و جزو آمار بازماندگان از تحصیل به شمار آیند، چراکه آمار شفافی وجود ندارد، حتی نمی دانیم آیا در تهران بازمانده از تحصیل داریم یا خیر و علل آن چیست، شاید نگاه برخی از خانواده‌ها معطوف به خارج از کشور و مدارس بین‌الملل باشد، به این موارد هم در کنار سایر دلایل باید پرداخته شود.علاوه بر دانش‌آموزان مدارس خانگی و مجازی و بین‌المللی، حتی دانش‌آموزان مدارس مسجد محور هم به دلیل نداشتن مجوز و عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های آموزشوپرورش ممکن است جزو آمار بازماندگان از تحصیل حساب شوند. دلیل آن هم معین نیست، چون معلوم نکرده‌ایم دلیل عدم ثبت‌نام این تعداد دانشآموز در مدارس رسمی چیست؟ بنابراین چنین دانش‌آموزانی به شکل دیگری خارج از سیستم رسمی تحصیل می‌کنند و بخشی از ٧٩٠ هزارنفری که امسال در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، این افراد هستند.
صرف‌نظر از پژوهش‌هایی که صورت گرفته، آیا می‌توان گفت نداشتن آمار مشخص و اینکه در هر منطقه چه دلایلی برای ترک تحصیل وجود دارد، ناشی از بی‌اهمیت بودن پدیده بازماندگی و ترک تحصیل در نگاه و نظر مقامات ذیربط است؟
البته این موضوع در مقام حرف برای همه افراد اهمیت دارد اما فراتر از حرف و سخن در بحث تربیت نیروی انسانی باید پیش از تولد کودکان به تحصیل، بهداشت، سلامت، شغل و سایر نیازمندی‌های آنان فکر کنیم. نهادی که در حال حاضر خودش را متولی این کار می‌داند و مصوبات زیادی را هم گذرانده، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ولی متاسفانه مصوبات این شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارد، و بسیاری از موارد در حد مصوبه باقی مانده است، به این علت که امضا کننده این مصوبات رئوسای جمهور هستند و با تغییر دولت‌ها، رئوسای بعدی دولت، مصوبات گذشته را قبول ندارند و مصوبات دیگری ابلاغ می‌کنند. ضمن اینکه بعضی از مصوبات نه پشتوانه کارشناسی دقیقی دارد و نه قابل اجراست. لذا این هماهنگی و هم‌افزایی را باید یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایجاد کنند که متاسفانه هر دو نهاد هم در بُعد قاعده‌گذاری و هم در بُعد نظارتی ضعیف عمل کرده‌اند و اگر غیر از این بود، ما نباید این تعداد بازمانده از تحصیل می‌داشتیم. ممکن است درصد اندکی از خانواده‌ها را نتوان برای حضور دانشآموز در مدرسه متقاعد کرد، با این حال رقم ٧٩٠ هزار بسیار بزرگ است و در شرایطی که مقام معظم رهبری بر پیشرفت کشور و کسب رتبه‌های برتر علمی در جهان اسلام تاکید دارند، این اعداد و ارقام شایسته کشور ما نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش باید بین دستگاه‌ها هماهنگی و هم‌افزایی برقرار کنند. به نظرم تداخل و موازی‌کاری بین این دو نهاد باعث شده در برخی مباحث نظیر «تاثیر معدل در کنکور» هر دو نهاد ورود کرده و جدال و کشمکش رخ دهد و در مواردی نظیر بازماندگی از تحصیل و سرویس مدرسه به‌منظور تردد دختران از یک روستا به روستای دیگر که می‌تواند یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل باشد هیچ یک از این دو نهاد ورود نکرده و این موضوع کاملا رهاست. براین اساس ما به یک نهاد واحدِ تصمیم گیر، قاعده‌گذار و پاسخگو نیاز داریم، تا که اگر نقایص و کاستی‌هایی وجود داشت این نهاد پاسخگو باشد اما در حال حاضر علیرغم فعالیت ستاد‌ها و سازمان‌های متعدد، در میدان عمل که باید از مدرسه پشتیبانی شود، با خلاء بسیار جدی مواجهیم.
آیا کشور‌های دیگری که در حوزه آموزش پیشرفته هستند، همانند کشور ما از موضوع بازماندگی و ترک تحصیل به‌راحتی عبور می‌کنند؟ چقدر این موضوع با عدم اجرای قوانین و سیاست‌ها ارتباط دارد؟
ببینید تحصیلات اجباری در تمامی کشور‌ها از جمله ایران قانون است، منتها در سایر کشور‌ها این قانون اجرایی می‌شود. چون فردی که آداب زیستن در اجتماع را فرانگرفته، وقتی وارد اجتماع بشود، معضلاتی را پدید می‌آورد. خیلی از کشور‌ها این مسئله را حل کرده‌اند. در ایران علیرغم تاکید بر حل این مسئله در مقام اجرا اتفاقی نیفتاده است. به‌عبارت‌دیگر ما در چگونگی انجام کار‌ها مشکل داریم، اینکه با ساختار و امکانات فعلی چگونه بتوان با پدیده بازماندگی و ترک تحصیل مقابله کرد، هنر مدیران اجرایی و راهبردی است. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس که به‌نوعی کمیته‌های خردپژوه و سیاستگذار و قاعده‌گذار هستند، در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند و این خلاء همچنان به قوت خود باقیست. هرچند در قوانین با درج عباراتی همچون تحصیل اجباری، افزایش دسترسی به فرصت‌های آموزشی و پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم، پدیده ترک و بازماندگی از آموزش مذموم دانسته شده اما در صحنه اجرا اقدام جدی‌ای صورت نپذیرفته است.
مشخص است که در اینجا کاری از دست قوانین هم برنمی آید، چون ما به طور مشخص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داریم که در ماده ۶ آن، یک آیین‌نامه اجرایی تصویب و تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها تعیین شده است که یکی از حقوق کودکان دسترسی به آموزش است و در آن بازماندگی از تحصیل یک آسیب اجتماعی و بزه در نظر گرفته شده ولی خبری از اجرای آن نیست، چرا؟
علت واضح است، چون قانون به صراحت اعلام نکرده چه دستگاه‌هایی این موضوع را رصد و شناسایی کنند. به‌عنوان مثال باید مشخص می‌شد که وزارت کشور متولی شناسایی و معرفی بازماندگان از تحصیل به آموزشوپرورش است و این مجموعه هم مکلف است که امکانات تحصیلی را فراهم کند و چنانچه اولیای دانشآموز نسبت به تحصیل فرزند خود مقاومت کنند، باید آنان را به قوه قضائیه معرفی کرد. بنابراین قانون مذکور و بسیاری از قوانین مشابه صرفا وضع شده، ولی تقسیم کار درستی صورت نگرفته است. علیرغم شعار‌هایی که مبنی بر مقابله با ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل داده می‌شود، چگونگی تحقق این شعار‌ها روشن نیست. سیاست‌های راهبردی کلان را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، کاملا روشن است و خط مشی‌ها مشخص شده ولی در لایه‌های پایین‌تری که باید شفاف عمل کرد و قاعده‌گذاری و تقسیم کار درستی داشته باشیم، این را نداریم و در قوانین مختلف تا تقسیم کار شفاف و صراحت لازم وجود نداشته باشد، متولی مشخصی نخواهیم داشت و کسی هم پاسخگو نخواهد بود که چرا کاری انجام نشده و یا عملکرد‌ها ضعیف بوده است.
برخی معتقدند پس از شیوع کرونا موضوع بازماندگی و ترک تحصیل افزایش یافته و تا اکنون نیز این‌روند ادامه‌دارد و خانواده‌ها و دانش‌آموزان بیش از گذشته به چنین درکی رسیده‌اند که دروس تدریس شده در مدارس نافع نیست، بنابراین راحت‌تر از سالیان قبل قید تحصیل را می‌زنند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
دسترسی به فضای مجازی و تلفن همراه تا پیش از شیوع کرونا برای دانش‌آموزان ممنوع بود، اما پس از فراگیری این ویروس حضور دانش‌آموزان در فضای مجازی و آموزش آنلاین مورد پذیرش واقع شد و خانواده‌ها مشاهده کردند که فرزند آنها می‌تواند از طریق این فضا اطلاعات خوبی کسب کند و دانش‌آموزان هم به این باور رسیدند که بسیاری از مباحث درسی که در مدرسه به‌سختی می‌توانند فرا بگیرند، در فضای مجازی به‌راحتی قابل دسترس است. در واقع رفع ممنوعیت‌ها باعث شد خانواده‌ها و دانش‌آموزان فضای مجازی را برای دانش‌افزایی و پیشرفت کافی بد‌انند و بحث مدارس مجازی خارج از کشور هم پس از شیوع کرونا تقویت و تمایل بیشتری برای ثبت‌نام در این مدارس ایجاد شد. به نظرم کرونا از این جهت توانست نگرشی را در میان مدیران و خانواده‌ها پدید آورد که آموزش آنلاین می‌تواند در مقیاس خیلی گسترده موثر باشد ولی پس از پایان یافتن این ویروس و بازگشایی مدارس به شکل حضوری، سیستم آموزشوپرورش ما آموزش مجازی را تقریبا کنار گذاشت. در حال حاضر تولید محتوای اثربخشی در این فضا انجام نمی‌شود و مدیران چنین نگاهی ندارند که بخشی از پوشش تحصیلی در مناطق محروم و حاشیه‌ای از طریق آموزش آنلاین قابل تحقق است. در مورد نافع نبودن محتوای دروس و سهم آن در ترک تحصیل هم تردیدی وجود ندارد. در حال حاضر دیپلم آموزشوپرورش به جز در بعضی از رشته‌های هنرستان تقریبا ارزش مستقلی ندارد، اما اگر فردی به طور مشخص مهارتی را بلد باشد، در نظر دیگران ارزشمند است، لذا آموزش عمومی به‌صورت مجزا و بدون تحصیل در دانشگاه یا آموختن مهارت موثر و مورد نیاز جامعه، درخور اهمیت نیست. البته در مورد آموزش عالی نیز این موضوع صادق است و فردی را می‌شناسم که دارای مدرک فوق‌لیسانس فیزک از یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران است و این فرد به‌عنوان نیرویی خدماتی در یکی از وزارتخانه‌ها مشغول به‌کار است، طبیعتا اگر این فرد دیپلم هم نمی‌داشت، بازهم این کار را می‌توانست انجام بدهد. براین اساس جامعه ما به این جمع‌بندی رسیده که دیپلم آموزشوپرورش ارزشمند نیست، و خیلی از مدارک دانشگاهی نیز به همین شکل هستند. در اغلب رشته‌ها، دانش و مهارتی به دانشجویان ارائه نمی‌شود که بتوانند از آن طریق امرار معاش کرده و خدمتی به‌جامعه ارائه کنند.
شاید به همین علت است که دانش‌آموزان طبقات متوسط و برخوردار جامعه نیز ترک تحصیل می‌کنند، این‌طور نیست؟
بله همین‌طور است. با‌این‌حال معتقدم که اگرچه داشتن مدرک دیپلم ارزش مستقلی ندارد، ولی فراگیری آداب و مهارت‌های اجتماعی از نیاز‌های ضروری زیستن است و آموختن این موارد در مدرسه امکانپذیر است، البته در آموزشوپرورش ما سواد خواندن و نوشتن که مقدمه یادگیری این موارد است بیشتر مورد‌توجه واقع شده و به همین علت در کتابهای درسی درباره چگونگی خرید الکترونیکی، امنیت در فضای مجازی و چگونگی کار با دستگاه‌های خودپرداز و یا نحوه پوشیدن لباس و مراقبت فردی مطلبی وجود ندارد. شاید بیشترین مزیت مدرسه رفتن این است که دانش‌آموزان در تعامل با دوستانشان بسیاری از نکات را می‌آموزند. ولی در‌عین‌حال با همه نقاط ضعفی که وجود دارد، بازماندگی و ترک تحصیل قابل‌قبول نیست، همانطور که محتوای دروس و برنامه‌های آموزشی ما نیز قابل‌قبول نیستند و باید متناسب با نیاز‌های روز مورد بازنگری قرار گیرند. آمار بالای بازماندگی و ترک تحصیل گویای این حقیقت است که برنامه درسی و ساختار نظام آموزشی عامل مهم این اتفاق است. اگر ساختار آموزشی کشور اصلاح شود می‌تواند تا حد زیادی عوامل اجتماعی و فردی موثر در ترک تحصیل را پوشش دهد؛ به این معنا که محتوای درسی طوری تغییر کند که میل افراد به سمت مدرسه و آموزش افزایش یابد. در حال حاضر به علت این عدم تغییر، برخی خانواده‌ها با نگاه و چشم‌انداز دیگر، فرزندانشان را در مدارس مجازی خارج از کشور و سایر مدارسی که در سیستم دولتی ما درج نمی‌شود، ثبت‌نام می‌کنند. طبیعتا این دانش‌آموزان غایبان نظام آموزش رسمی را تشکیل می‌دهند و به دلیل عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های آموزشوپرورش جزو آمار بازماندگان از تحصیل محسوب می‌شوند! با‌این‌وجود، عموم خانواده‌هایی که فرزندانشان در سیستم رسمی و دولتی تحصیل می‌کنند، چاره دیگری ندارند و با فرض اینکه می‌دانند نظام آموزشی ما آن اثربخشی لازم را ندارد، تحصیل در همین سیستم را به درس نخواندن ترجیح می‌دهند.
آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد نزدیک به ۷ درصد دانش‌آموزان از تحصیل بازمانده‌اند. فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۹۳۰ هزار دانشآموز ترک تحصیل کرده‌اند، این عدد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۲ درصد افزایش یافته است، جمعیتی که سال به سال بازتولید می‌شود و مشخص نیست که پس از خروج از مدرسه چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. برای سال تحصیلی جدید نیز تاکنون آمارهای مختلفی از ۲۰۰ هزار تا ٧٠٠ هزار بازمانده از تحصیل مطرح‌شده است. معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تنها ۵ روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید از عدم ثبت‌نام ۷۹۰ هزار دانشآموز خبر داده بود. بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی محمد علوی‌تبار، ۸۹۰ هزار دانشآموز کتابهای درسی خود را سفارش نداده‌اند. از این تعداد، یک صد هزار نفر در مدارس ثبت‌نام کرده اما، کتاب درسی خود را سفارش نداده و ۷۹۰ هزار نفر در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند. اما علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش با تکذیب تمامی این آمار‌ها گفته است: «ثبت‌نام دانش‌آموزان به نسبت سال گذشته در بالا‌ترین درصد خود بوده است. در تاریخ آموزشوپرورش سابقه نداشته است که دانش‌آموزان در این حد ثبت‌نام کرده باشند.» این درحالی است که با گذشت دو هفته از آغاز سال تحصیلی، وزارت آموزشوپرورش آمار شفافی درباره وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان منتشر نکرده و علیرغم انکار این موضوع، کشورمان همچنان گرفتار ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل است.
اشتغال به‌کار کودک، نبود مدرسه یا دوری از مدرسه، فقر مالی خانواده و بد‌سرپرستی و بی‌سرپرستی کودک با عواملی مانند طلاق و اعتیاد از عمده عوامل بازماندگی از تحصیل است و علیرغم اینکه همزمان با شروع قانون‌گذاری در کشور، پوشش تحصیلی مدنظر سیاست‌گذاران بوده، ولی مقاطع تحصیلی هرچه بالا‌تر می‌رود، دو شاخص بازماندگی و ترک تحصیل بیشتر افت کرده و پوشش تحصیلی با شدت بیشتری سقوط می‌کند، موضوعی که نگرانی کارشناسان را به دنبال داشته است، به ویژه اینکه این‌روز‌ها از سرنوشت ۷۹۰ هزار دانش‌آموزی که در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند اطلاعی در دست نیست.
با‌این‌حال مطابق نقطه نظر حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه آموزش، دانش‌آموزان مدارس خانگی و مجازی و بین‌المللی، حتی دانش‌آموزان مدارس مسجد محور هم به دلیل نداشتن مجوز و عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های آموزشوپرورش ممکن است جزو آمار بازماندگان از تحصیل حساب شوند. دلیل آن معین نیست، چون معلوم نکرده‌ایم دلیل عدم ثبت‌نام این تعداد دانشآموز در مدارس رسمی چیست؟ بنابراین چنین دانش‌آموزانی به شکل دیگری خارج از سیستم رسمی تحصیل می‌کنند و بخشی از آمار ٧٩٠ هزارنفری که امسال در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، این افراد هستند. بنیادی در گفت‌و‌گو با «رسالت» به این مهم نیز اشاره دارد که در قوانین با درج عباراتی همچون تحصیل اجباری، افزایش دسترسی به فرصت‌های آموزشی و پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم، پدیده ترک و بازماندگی از آموزش مذموم دانسته شده اما در صحنه اجرا اقدام جدی‌ای صورت نپذیرفته است.
آقای بنیادی، سالانه آمار‌هایی در مورد بازماندگی و ترک تحصیل ارائه می‌شود، امسال هم آماری ارائه‌شده مبنی براینکه۷۹۰ هزار دانشآموز در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، این‌ها کجا هستند، آیا نباید آموزشوپرورش برای ثبت‌نام و بازگشت آنها به چرخه تحصیل اقدامات لازم را انجام دهد؟
همه نهاد‌هایس دولتی؛ از آموزشوپرورش تا بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در مورد تحصیلات اجباری، دارای تکلیف هستند و این یعنی آموزشوپرورش به‌تنهایی در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. از طرفی این موضوع را شفاف نکرده‌ایم که علل بازماندگی از تحصیل چیست، آیا عدم دسترسی به مدرسه مطرح است، یا اینکه خانواده‌ها تمایلی ندارند فرزند خود را در مدارس داخلی ثبت‌نام کنند، بنابراین از طریق مدارس مجازی خارج از کشور، خدمات آموزشی را دریافت می‌کنند. حتی ممکن است در تهران هم دانش‌آموزانی باشند که در سیستم دولتی ما ثبت‌نام نکنند. لذا پاسخ این پرسش مهم است که بازماندگان از تحصیل کجا هستند، آیا دلیل آن محرومیت و عدم دسترسی به مدرسه است؟ هنوز هستند مناطقی که مدرسه ندارند یا فقط مدارس دوره ابتدایی در آنها دایر است که به‌این‌ترتیب افراد مجبورند به شهر‌های اطراف بروند و برای رفت‌و‌آمد و اقامت خود هزینه کنند که چون خیلی‌ها توان این کار را ندارند، از تحصیل منصرف می‌شوند. البته به نظر می‌رسد عدم دسترسی به مدرسه، تنها دلیل بازماندگی از تحصیل نیست و دلایل دیگری هم وجود دارد، بعضی از خانواده‌ها به علت فقر و تنگدستی اعتقادی به درس و مدرسه ندارند و نوعی ناامیدی هم نسبت به آینده وجود دارد که در نخستین گام به ترک تحصیل می‌انجامد، انگاره‌ای در ذهن خانواده‌ها شکل گرفته که حرف اصلی‌اش این است که چون افراد زیادی با تحصیلات دانشگاهی همچنان بیکار مانده‌اند یا اگر شغلی دارند، درآمدش ناچیز است، پس نیازی به درس خواندن نیست. براین اساس در موضوع بازماندگی و ترک تحصیل نمی‌توان انگشت تقصیر را تنها به سمت آموزشوپرورش نشانه رفت و همانطو که اشاره کردم، بخش‌های مختلفی وظیفه دارند. در این زمینه ثبت احوال هم باید به‌صورت دقیق اطلاعات و آمار خود را با آموزشوپرورش به اشتراک بگذارد، این اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار مقامات محلی هم قرار گیرد تا مشخص باشد در هر شهر و روستایی چه تعداد بازمانده از تحصیل وجود دارد و ضمن رصد این موضوع باید ریشه‌ها و دلایل آن مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد. بسیار مهم است که نهاد‌های متولی آمارهای درست را برای تصمیم‌گیری مدیران تولید کنند تا علل بازماندگی به تفکیک دوره تحصیلی مشخص باشد و در قالب یک پژوهش میدانی علت مدرسه نرفتن یا عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان از خانواده آنها مورد سوال قرار گیرد. طبیعتا آموزشوپرورش از یک سری دلایل مطلع است، ازجمله نداشتن مدرسه در برخی روستا‌ها و مناطق محروم موجب شده خانواده‌ها فرزندان دختر خود را از تحصیل منع کنند، لذا مباحث فرهنگی نیز مطرح است و برای حل معضل بازماندگی از تحصیل، صرفا نباید در آموزشوپرورش به‌دنبال راه‌حل بود. باید خیلی از بخش‌های دیگر هم ایفای نقش کنند تا بتوان آمارهای صعودی در این بخش را کاهش داد.
من از صحبت شما این برداشت را دارم که اقدام خاصی برای بازگشت دوباره این دانش‌آموزان به چرخه تحصیل انجام نشده، چون دستگاه‌های مختلفی مسئولیت دارند و هیچ یک به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند.
بله کار جدی‌ای صورت نپذیرفته است. ضمن آنکه قانون تعلیمات اجباری مربوط به پیش از انقلاب است و اگرچه این قانون برای دستگاه‌ها تکالیفی را معلوم کرده، اما در چند سال اخیر فقط نام این قانون را می‌شنویم، حتی سند تحول بنیادین و زیرنظام‌های آن به‌درستی به این موضوع توجه نکرده‌اند. اگرچه گفته شده همه دستگاه‌ها باید مشارکت کنند ولی به‌صورت شفاف مشخص نشده که انتظار ما از فرمانداران به‌عنوان رئوسای شورای آموزشوپرورش شهرستان‌ها و یا دستگاه‌های مختلف چیست. ثبت احوال نیز برای حل بازماندگی از تحصیل باید آمار دقیق را به تفکیک بخش و دهستان ارائه دهد و نهاد‌های دیگر هم پای کار بیایند. این هماهنگی و هم‌افزایی شکل نگرفته و همه تصور می‌کنند باید آموزشوپرورش را مورد پرسش قرار داد. درحالی که این مجموعه به تنهایی پاسخگو نیست و نهاد‌های حمایتی و حاکمیتی هم در بحث بازماندگی از تحصیل دخیل هستند، چون دلایل متعددی وجود دارد و در مناطق محروم فقر و یا عدم دسترسی به مدرسه‌ای که با فرهنگ خانواده‌ها هماهنگ و همخوان باشد در بازماندگی تحصیلی نقش‌آفرین است، در شهر‌های بزرگ نیز تحصیل مجازی در مدارس خارج از کشور و حضور در مدارس بین‌الملل موجب شده، اطلاعات این دانش‌آموزان به ثبت نرسد و جزو آمار بازماندگان از تحصیل به شمار آیند، چراکه آمار شفافی وجود ندارد، حتی نمی دانیم آیا در تهران بازمانده از تحصیل داریم یا خیر و علل آن چیست، شاید نگاه برخی از خانواده‌ها معطوف به خارج از کشور و مدارس بین‌الملل باشد، به این موارد هم در کنار سایر دلایل باید پرداخته شود.علاوه بر دانش‌آموزان مدارس خانگی و مجازی و بین‌المللی، حتی دانش‌آموزان مدارس مسجد محور هم به دلیل نداشتن مجوز و عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های آموزشوپرورش ممکن است جزو آمار بازماندگان از تحصیل حساب شوند. دلیل آن هم معین نیست، چون معلوم نکرده‌ایم دلیل عدم ثبت‌نام این تعداد دانشآموز در مدارس رسمی چیست؟ بنابراین چنین دانش‌آموزانی به شکل دیگری خارج از سیستم رسمی تحصیل می‌کنند و بخشی از ٧٩٠ هزارنفری که امسال در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، این افراد هستند.
صرف‌نظر از پژوهش‌هایی که صورت گرفته، آیا می‌توان گفت نداشتن آمار مشخص و اینکه در هر منطقه چه دلایلی برای ترک تحصیل وجود دارد، ناشی از بی‌اهمیت بودن پدیده بازماندگی و ترک تحصیل در نگاه و نظر مقامات ذیربط است؟
البته این موضوع در مقام حرف برای همه افراد اهمیت دارد اما فراتر از حرف و سخن در بحث تربیت نیروی انسانی باید پیش از تولد کودکان به تحصیل، بهداشت، سلامت، شغل و سایر نیازمندی‌های آنان فکر کنیم. نهادی که در حال حاضر خودش را متولی این کار می‌داند و مصوبات زیادی را هم گذرانده، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ولی متاسفانه مصوبات این شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارد، و بسیاری از موارد در حد مصوبه باقی مانده است، به این علت که امضا کننده این مصوبات رئوسای جمهور هستند و با تغییر دولت‌ها، رئوسای بعدی دولت، مصوبات گذشته را قبول ندارند و مصوبات دیگری ابلاغ می‌کنند. ضمن اینکه بعضی از مصوبات نه پشتوانه کارشناسی دقیقی دارد و نه قابل اجراست. لذا این هماهنگی و هم‌افزایی را باید یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایجاد کنند که متاسفانه هر دو نهاد هم در بُعد قاعده‌گذاری و هم در بُعد نظارتی ضعیف عمل کرده‌اند و اگر غیر از این بود، ما نباید این تعداد بازمانده از تحصیل می‌داشتیم. ممکن است درصد اندکی از خانواده‌ها را نتوان برای حضور دانشآموز در مدرسه متقاعد کرد، با این حال رقم ٧٩٠ هزار بسیار بزرگ است و در شرایطی که مقام معظم رهبری بر پیشرفت کشور و کسب رتبه‌های برتر علمی در جهان اسلام تاکید دارند، این اعداد و ارقام شایسته کشور ما نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش باید بین دستگاه‌ها هماهنگی و هم‌افزایی برقرار کنند. به نظرم تداخل و موازی‌کاری بین این دو نهاد باعث شده در برخی مباحث نظیر «تاثیر معدل در کنکور» هر دو نهاد ورود کرده و جدال و کشمکش رخ دهد و در مواردی نظیر بازماندگی از تحصیل و سرویس مدرسه به‌منظور تردد دختران از یک روستا به روستای دیگر که می‌تواند یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل باشد هیچ یک از این دو نهاد ورود نکرده و این موضوع کاملا رهاست. براین اساس ما به یک نهاد واحدِ تصمیم گیر، قاعده‌گذار و پاسخگو نیاز داریم، تا که اگر نقایص و کاستی‌هایی وجود داشت این نهاد پاسخگو باشد اما در حال حاضر علیرغم فعالیت ستاد‌ها و سازمان‌های متعدد، در میدان عمل که باید از مدرسه پشتیبانی شود، با خلاء بسیار جدی مواجهیم.
آیا کشور‌های دیگری که در حوزه آموزش پیشرفته هستند، همانند کشور ما از موضوع بازماندگی و ترک تحصیل به‌راحتی عبور می‌کنند؟ چقدر این موضوع با عدم اجرای قوانین و سیاست‌ها ارتباط دارد؟
ببینید تحصیلات اجباری در تمامی کشور‌ها از جمله ایران قانون است، منتها در سایر کشور‌ها این قانون اجرایی می‌شود. چون فردی که آداب زیستن در اجتماع را فرانگرفته، وقتی وارد اجتماع بشود، معضلاتی را پدید می‌آورد. خیلی از کشور‌ها این مسئله را حل کرده‌اند. در ایران علیرغم تاکید بر حل این مسئله در مقام اجرا اتفاقی نیفتاده است. به‌عبارت‌دیگر ما در چگونگی انجام کار‌ها مشکل داریم، اینکه با ساختار و امکانات فعلی چگونه بتوان با پدیده بازماندگی و ترک تحصیل مقابله کرد، هنر مدیران اجرایی و راهبردی است. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس که به‌نوعی کمیته‌های خردپژوه و سیاستگذار و قاعده‌گذار هستند، در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند و این خلاء همچنان به قوت خود باقیست. هرچند در قوانین با درج عباراتی همچون تحصیل اجباری، افزایش دسترسی به فرصت‌های آموزشی و پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم، پدیده ترک و بازماندگی از آموزش مذموم دانسته شده اما در صحنه اجرا اقدام جدی‌ای صورت نپذیرفته است.
مشخص است که در اینجا کاری از دست قوانین هم برنمی آید، چون ما به طور مشخص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داریم که در ماده ۶ آن، یک آیین‌نامه اجرایی تصویب و تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها تعیین شده است که یکی از حقوق کودکان دسترسی به آموزش است و در آن بازماندگی از تحصیل یک آسیب اجتماعی و بزه در نظر گرفته شده ولی خبری از اجرای آن نیست، چرا؟
علت واضح است، چون قانون به صراحت اعلام نکرده چه دستگاه‌هایی این موضوع را رصد و شناسایی کنند. به‌عنوان مثال باید مشخص می‌شد که وزارت کشور متولی شناسایی و معرفی بازماندگان از تحصیل به آموزشوپرورش است و این مجموعه هم مکلف است که امکانات تحصیلی را فراهم کند و چنانچه اولیای دانشآموز نسبت به تحصیل فرزند خود مقاومت کنند، باید آنان را به قوه قضائیه معرفی کرد. بنابراین قانون مذکور و بسیاری از قوانین مشابه صرفا وضع شده، ولی تقسیم کار درستی صورت نگرفته است. علیرغم شعار‌هایی که مبنی بر مقابله با ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل داده می‌شود، چگونگی تحقق این شعار‌ها روشن نیست. سیاست‌های راهبردی کلان را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، کاملا روشن است و خط مشی‌ها مشخص شده ولی در لایه‌های پایین‌تری که باید شفاف عمل کرد و قاعده‌گذاری و تقسیم کار درستی داشته باشیم، این را نداریم و در قوانین مختلف تا تقسیم کار شفاف و صراحت لازم وجود نداشته باشد، متولی مشخصی نخواهیم داشت و کسی هم پاسخگو نخواهد بود که چرا کاری انجام نشده و یا عملکرد‌ها ضعیف بوده است.
برخی معتقدند پس از شیوع کرونا موضوع بازماندگی و ترک تحصیل افزایش یافته و تا اکنون نیز این‌روند ادامه‌دارد و خانواده‌ها و دانش‌آموزان بیش از گذشته به چنین درکی رسیده‌اند که دروس تدریس شده در مدارس نافع نیست، بنابراین راحت‌تر از سالیان قبل قید تحصیل را می‌زنند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
دسترسی به فضای مجازی و تلفن همراه تا پیش از شیوع کرونا برای دانش‌آموزان ممنوع بود، اما پس از فراگیری این ویروس حضور دانش‌آموزان در فضای مجازی و آموزش آنلاین مورد پذیرش واقع شد و خانواده‌ها مشاهده کردند که فرزند آنها می‌تواند از طریق این فضا اطلاعات خوبی کسب کند و دانش‌آموزان هم به این باور رسیدند که بسیاری از مباحث درسی که در مدرسه به‌سختی می‌توانند فرا بگیرند، در فضای مجازی به‌راحتی قابل دسترس است. در واقع رفع ممنوعیت‌ها باعث شد خانواده‌ها و دانش‌آموزان فضای مجازی را برای دانش‌افزایی و پیشرفت کافی بد‌انند و بحث مدارس مجازی خارج از کشور هم پس از شیوع کرونا تقویت و تمایل بیشتری برای ثبت‌نام در این مدارس ایجاد شد. به نظرم کرونا از این جهت توانست نگرشی را در میان مدیران و خانواده‌ها پدید آورد که آموزش آنلاین می‌تواند در مقیاس خیلی گسترده موثر باشد ولی پس از پایان یافتن این ویروس و بازگشایی مدارس به شکل حضوری، سیستم آموزشوپرورش ما آموزش مجازی را تقریبا کنار گذاشت. در حال حاضر تولید محتوای اثربخشی در این فضا انجام نمی‌شود و مدیران چنین نگاهی ندارند که بخشی از پوشش تحصیلی در مناطق محروم و حاشیه‌ای از طریق آموزش آنلاین قابل تحقق است. در مورد نافع نبودن محتوای دروس و سهم آن در ترک تحصیل هم تردیدی وجود ندارد. در حال حاضر دیپلم آموزشوپرورش به جز در بعضی از رشته‌های هنرستان تقریبا ارزش مستقلی ندارد، اما اگر فردی به طور مشخص مهارتی را بلد باشد، در نظر دیگران ارزشمند است، لذا آموزش عمومی به‌صورت مجزا و بدون تحصیل در دانشگاه یا آموختن مهارت موثر و مورد نیاز جامعه، درخور اهمیت نیست. البته در مورد آموزش عالی نیز این موضوع صادق است و فردی را می‌شناسم که دارای مدرک فوق‌لیسانس فیزک از یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران است و این فرد به‌عنوان نیرویی خدماتی در یکی از وزارتخانه‌ها مشغول به‌کار است، طبیعتا اگر این فرد دیپلم هم نمی‌داشت، بازهم این کار را می‌توانست انجام بدهد. براین اساس جامعه ما به این جمع‌بندی رسیده که دیپلم آموزشوپرورش ارزشمند نیست، و خیلی از مدارک دانشگاهی نیز به همین شکل هستند. در اغلب رشته‌ها، دانش و مهارتی به دانشجویان ارائه نمی‌شود که بتوانند از آن طریق امرار معاش کرده و خدمتی به‌جامعه ارائه کنند.
شاید به همین علت است که دانش‌آموزان طبقات متوسط و برخوردار جامعه نیز ترک تحصیل می‌کنند، این‌طور نیست؟
بله همین‌طور است. با‌این‌حال معتقدم که اگرچه داشتن مدرک دیپلم ارزش مستقلی ندارد، ولی فراگیری آداب و مهارت‌های اجتماعی از نیاز‌های ضروری زیستن است و آموختن این موارد در مدرسه امکانپذیر است، البته در آموزشوپرورش ما سواد خواندن و نوشتن که مقدمه یادگیری این موارد است بیشتر مورد‌توجه واقع شده و به همین علت در کتابهای درسی درباره چگونگی خرید الکترونیکی، امنیت در فضای مجازی و چگونگی کار با دستگاه‌های خودپرداز و یا نحوه پوشیدن لباس و مراقبت فردی مطلبی وجود ندارد. شاید بیشترین مزیت مدرسه رفتن این است که دانش‌آموزان در تعامل با دوستانشان بسیاری از نکات را می‌آموزند. ولی در‌عین‌حال با همه نقاط ضعفی که وجود دارد، بازماندگی و ترک تحصیل قابل‌قبول نیست، همانطور که محتوای دروس و برنامه‌های آموزشی ما نیز قابل‌قبول نیستند و باید متناسب با نیاز‌های روز مورد بازنگری قرار گیرند. آمار بالای بازماندگی و ترک تحصیل گویای این حقیقت است که برنامه درسی و ساختار نظام آموزشی عامل مهم این اتفاق است. اگر ساختار آموزشی کشور اصلاح شود می‌تواند تا حد زیادی عوامل اجتماعی و فردی موثر در ترک تحصیل را پوشش دهد؛ به این معنا که محتوای درسی طوری تغییر کند که میل افراد به سمت مدرسه و آموزش افزایش یابد. در حال حاضر به علت این عدم تغییر، برخی خانواده‌ها با نگاه و چشم‌انداز دیگر، فرزندانشان را در مدارس مجازی خارج از کشور و سایر مدارسی که در سیستم دولتی ما درج نمی‌شود، ثبت‌نام می‌کنند. طبیعتا این دانش‌آموزان غایبان نظام آموزش رسمی را تشکیل می‌دهند و به دلیل عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های آموزشوپرورش جزو آمار بازماندگان از تحصیل محسوب می‌شوند! با‌این‌وجود، عموم خانواده‌هایی که فرزندانشان در سیستم رسمی و دولتی تحصیل می‌کنند، چاره دیگری ندارند و با فرض اینکه می‌دانند نظام آموزشی ما آن اثربخشی لازم را ندارد، تحصیل در همین سیستم را به درس نخواندن ترجیح می‌دهند.
