وقتی نقض حقوق بشر در ایتالیا عادی می‌شود!
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا که اخیرا طرح ضد مهاجرتی وی برای اخراج پناهجویان به آلبانی به دلیل رأی دادگاه‌های ایتالیا با شکست مواجه شده برای پیشبرد این طرح روند رؤیایی با قضات را در پیش گرفته است. کشورهای اروپایی همچنان با وجود انتقادها به سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهجویان برای مهار هجوم آن ها به این اتحادیه ادامه می دهند. در همین راستا درباره طرح اخراج پناهجویان به آلبانی که مورد علاقه دولت ایتالیا به نخست وزیری«جورجیا ملونی» است در این کشور اختلاف ایجاد شده است.روزنامه «اس ار اف» در مطلبی در این باره نوشت: در مورد اخراج به آلبانی در ایتالیا اختلاف نظر وجود دارد. اکنون دولت این کشور برای پیشبرد این طرح ضد مهاجرتی بر قضات فشار می آورد و (به گفته منتقدان) از این طریق می تواند به دولت آسیب برساند.
در ادامه این مطلب آمده است: دریای بین آفریقا و سیسیل در حال حاضر آرام است و هوای خوبی برای قاچاقچیان و مهاجران به منظور عبور به سمت ایتالیا است.به همین دلیل است که دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا تلاش مجددی را برای بازگرداندن مهاجرانی که شانس کمی برای پناهندگی در این کشور دارند از طریق آلبانی با استفاده از روش اکسپرس به کشورهای خود آغاز می کند. این طرح عمدتا در مورد مهاجرانی از مصر، بنگلادش یا تونس است. اما بار دیگر دو دادگاه ایتالیایی از این طرح اخراج‌های سریع جلوگیری کردند. به زعم قضات این دادگاه ها مصر و بنگلادش را نمی‌توان به طور کلی به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقه‌بندی کرد. قضات این دادگاه ها در این راستا به حکم دادگاه دادگستری اروپا استناد کردند.حدود دو هفته پیش، دولت ملونی تلاش کرد تا این دو کشور و کشورهای دیگر را به طور کلی با یک قانون به عنوان کشورهای مبدأامن تعریف کند. اما قضات ایتالیایی اکنون می گویند که قوانین اروپا با این موضوع در تضاد است و این قوانین بر قوانین ایتالیا برتری دارد.این مسئله در حال حاضر به جرقه اختلاف بین دولت ملونی و قوه قضائیه ایتالیا تبدیل شده است که به طور فزاینده ای تشدید می شود. به عنوان مثال، دولت ایتالیا در این راستا گفته است که انتظار دارد قوه قضائیه در نهایت همکاری کند و قضات در سیاست مهاجرت هیچ مانعی بر سر راه دولت قرار ندهند. ماتئو سالوینی، رهبر حزب دولتی لگا حتی قضات را به عنوان کمونیست به سخره گرفته است. در این میان حقوقدانان مشهور قانون اساسی در ایتالیا نگران چنین اظهاراتی از طرف مقام های دولتی هستند و خاطرنشان می کنند که قوه قضائیه برای خدمت به دولت نیست، بلکه برای اعمال قوانین قابل اجرا است. این حقوقدان ها بر تفکیک قوا و استقلال قضائی اصرار دارند. جنگ لفظی و لحن های به کار برده شده تند است و دولت برای یک راه حل سریع فشار می آورد.حزب افراطی «برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی، قضات را به سیاسی کاری متهم کرده و در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) اعلام کرد که حکم این قضات بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را غیرممکن کرده است. ماتئو پیانتدوسی ، وزیر کشور ایتالیا هم اعلام کرد که دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. همچنین، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه این کشور گفته است که قضات نمی‌توانند قوانین را تغییر دهند یا جلوی کار دولت را بگیرند.
در ادامه این مطلب آمده است: دریای بین آفریقا و سیسیل در حال حاضر آرام است و هوای خوبی برای قاچاقچیان و مهاجران به منظور عبور به سمت ایتالیا است.به همین دلیل است که دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا تلاش مجددی را برای بازگرداندن مهاجرانی که شانس کمی برای پناهندگی در این کشور دارند از طریق آلبانی با استفاده از روش اکسپرس به کشورهای خود آغاز می کند. این طرح عمدتا در مورد مهاجرانی از مصر، بنگلادش یا تونس است. اما بار دیگر دو دادگاه ایتالیایی از این طرح اخراج‌های سریع جلوگیری کردند. به زعم قضات این دادگاه ها مصر و بنگلادش را نمی‌توان به طور کلی به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقه‌بندی کرد. قضات این دادگاه ها در این راستا به حکم دادگاه دادگستری اروپا استناد کردند.حدود دو هفته پیش، دولت ملونی تلاش کرد تا این دو کشور و کشورهای دیگر را به طور کلی با یک قانون به عنوان کشورهای مبدأامن تعریف کند. اما قضات ایتالیایی اکنون می گویند که قوانین اروپا با این موضوع در تضاد است و این قوانین بر قوانین ایتالیا برتری دارد.این مسئله در حال حاضر به جرقه اختلاف بین دولت ملونی و قوه قضائیه ایتالیا تبدیل شده است که به طور فزاینده ای تشدید می شود. به عنوان مثال، دولت ایتالیا در این راستا گفته است که انتظار دارد قوه قضائیه در نهایت همکاری کند و قضات در سیاست مهاجرت هیچ مانعی بر سر راه دولت قرار ندهند. ماتئو سالوینی، رهبر حزب دولتی لگا حتی قضات را به عنوان کمونیست به سخره گرفته است. در این میان حقوقدانان مشهور قانون اساسی در ایتالیا نگران چنین اظهاراتی از طرف مقام های دولتی هستند و خاطرنشان می کنند که قوه قضائیه برای خدمت به دولت نیست، بلکه برای اعمال قوانین قابل اجرا است. این حقوقدان ها بر تفکیک قوا و استقلال قضائی اصرار دارند. جنگ لفظی و لحن های به کار برده شده تند است و دولت برای یک راه حل سریع فشار می آورد.حزب افراطی «برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی، قضات را به سیاسی کاری متهم کرده و در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) اعلام کرد که حکم این قضات بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را غیرممکن کرده است. ماتئو پیانتدوسی ، وزیر کشور ایتالیا هم اعلام کرد که دولت به این حکم اعتراض خواهد کرد. همچنین، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه این کشور گفته است که قضات نمی‌توانند قوانین را تغییر دهند یا جلوی کار دولت را بگیرند.
