معافیت مالیاتی رفاه خانوارها را افزایش می‌دهد

سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی:

معافیت مالیاتی رفاه خانوارها را افزایش می‌دهد

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۱۲ میلیون به ۲۴ میلیون تومان پرداخت و با اشاره به معافیت مالیاتی برای کسبه با درآمد کمتر از ۲۴ میلیون و سرمایه‌گذاران در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان داشت: تورم طی ۱۰ سال گذشته در کشور مستمر بوده است و بخشی از این استمرار به سبب مشکلات حوزه تولید کشور می‌باشد و بخش عظیم آن نیز به‌موجب اعمال تحریم‌‌ها و مشکلات خارجی است. به سبب شرایط تحریمی و وجود تورم در کشور ارزش واقعی دستمزد در مقایسه با سطح منطقه‌ای بسیار پایین‌تر آمده است. وی افزود: به‌طور کل دستمزد به دو دسته اسمی و واقعی تقسیم می‌گردد؛ واقعی آن دستمزدی است که بالاتر از خط تورم می‌باشد و نیاز خانوارهای کارگران و کارمندان را تأمین می‌کند، اما دستمزد اسمی دستمزدی است که پایین‌تر از خط تورم است. آنچه که اکنون به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود دستمزد اسمی است چراکه پایین‌تر از نرخ تورم است و سرعت تورم بالاتر از آن می‌باشد. مادامی‌که شکاف میان دستمزد واقعی و اسمی افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها چندین برنامه را در دستور کار خود قرار می‌دهند؛ نخست برنامه افزایش مستقیم حقوق است که بر این اساس اگر بخواهند هر ساله دستمزد را ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش دهند، به همان میزان تورم در کلیه اجناس ایجاد می‌گردد. به‌عنوان مثال زمانی که افزایش حقوق ۳۰ الی ۴۰ درصدی رقم می‌خورد بخش خصوصی نیز به همان میزان قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهد تا دستمزد آن بخش نیز افزایشی گردد. در کشور ایران میانگین افزایش حقوق طی سه سال اخیر ۲۰ درصد بوده و با هدف حفظ آرامش بازار رقم خورده است و از طرفی دیگر منابع کافی برای افزایش بیشتر نیز وجود ندارد.
مادامی‌که منابع لازم تأمین نشود، کسری بودجه رقم می‌خورد و کسری بودجه در پایان سال سبب افزایش نرخ تورم می‌گرد‌د‌. بر این اساس می‌توان عنوان داشت که با افزایش حقوق مستقیم، دستمزد بیشتر نمی‌شود بلکه تنها تغییرات اسمی رقم می‌خورد. کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: راه صحیح و علمی برای افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگران و بهبود معیشت‌شان این است که تورم مهار گردد. مادامی‌که نرخ تورم به ۲۰ درصد برسد، تناسب میان تورم و دستمزد به بالاترین سطح خود خواهد رسید و این گامی مثبت خواهد بود. دیگر روش بهبود معیشت و مدیریت شرایط اقتصادی حقوق‌بگیران معافیت مالیاتی است که در کشور ایران نیز مرسوم می‌باشد‌. مادامی‌که سقف معافیت مالیاتی فرد حقوق‌بگیر تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند، آن شخص پولی را پیش‌تر خرج مالیات می‌کرده، صرف نیاز خود می‌کند یا به عبارت اقتصادی مصرف می‌کند. مادامی‌که مصرف در اقتصاد افزایشی شود، تولید تحریک خواهد شد. بنابراین به هر میزانی که مالیات کمتر شود، مصرف در دهک‌های پایین بیشتر می‌گردد. بنابراین ایجاد معافیت مالیاتی دارای دو مزیت می‌باشد نخست اینکه؛ رفاه برای خانوار ایجاد می‌شود و دوم اینکه مصرف و تولید نیز تحریک می‌گردد.غیبی‌پور همچنین خاطرنشان کرد: شایان ذکر است تا بگوییم که افزایش سقف معافیت مالیاتی توأمان با کنترل روند تورم مؤثر واقع خواهد شد بنابراین ضرورت دارد تا مادامی‌که معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران در نظر گرفته می‌شود، سیاست‌های کنترل و کاهش تورم نیز اعمال گردد. چنانچه تورم مهار نشود معافیت مالیاتی تنها برای مدتی کوتاه اثرگذار خواهد بود و تأثیری بر اقتصاد خانوار نخواهد داشت‌. او متذکر شد: در نظرگیری کالای جایگزین یا بن کالای دیگر از روش‌هایی است که دولت‌ها برای کنترل و بهبود شرایط اقتصادی حقوق به ایران در نظر می‌گیرند. متأسفانه در کشور ایران این روش یا موفق واقع نشده یا فراگیر نشده است. طرح حمایتی همچون کالابرگ نیز که طی دو سال گذشته مطرح گشت نیز موفق پیش نرفت یا بخشی اعمال شد و فراگیر نشد. با فراگیری کالابرگ به‌صورت مستقیم تولید داخل تقویت خواهد شد چراکه به‌موجب این امر هر شهروند ایرانی کالای تولید داخل را خریداری خواهد کرد و نیازهای خود را با کالای تولید داخل پوشش خواهد داد. اگرچه این روند دارای معایبی همچون محدودیت در قدرت خرید یا دشواری دسترسی به مراکز خرید می‌شود اما به‌طور کل گامی مثبت در نظر گرفته می‌شود. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: افزایش سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد خوبی است و گامی مثبت ارزیابی می‌گردد. درخصوص مشاغل و ماده ۱۰۱، باید گفت که افراد حقیقی صاحب مشاغل که مشمول پرداخت مالیات هستند تا سقفی از مبلغ که هرسال در قانون تعیین می‏‌شود، از پرداخت مالیات معاف هستند و این برای حمایت از مؤدی در نظر گرفته شده است و به این خاطر معافیت معیشتی نام دارد. برای سال آینده پیشنهاد شده تا این امر شامل افرادی شود که تکالیف قانونی خود را به روش جدید انجام می‌دهند.