لایحه بودجه باید با قانون برنامه هفتم تطبیق داده شود

محمد بیات، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس:

لایحه بودجه باید با قانون برنامه هفتم تطبیق داده شود

محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین وضعیت از روند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: روز دوشنبه کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی را که نمایندگان محترم پیرامون جزئیات لایحه بودجه سال آینده به هیئت‌رئیسه ارائه کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند و بر این اساس می‌توان عنوان داشت که روز کاری پرمشغله‌ای برای نمایندگان بود.
وی با اشاره به زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزود: کوشش این است که بررسی‌ها انجام شود و تا پیش از شروع جلسات صحن علنی نهایی گردد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره روند کاری کمیسیون متبوع خود تصریح کرد: پیشنهادات مطرح شده بررسی خواهد شد و پس از بررسی در صورت نیاز به کمیسیون‌ها ارجاع و سپس به کمیسیون تلفیق ارسال خواهد شد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز از روز سه‌شنبه طی دو نوبت‌کاری این موارد را بررسی خواهد کرد.
نماینده مردم خمین تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه را مهم‌ترین اولویت در فرآیند رسیدگی و بررسی جزئیات لایحه بودجه دانست و همچنین خاطرنشان کرد: به‌سرعت پیشنهادات مطرح شده بررسی خواهد شد و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت. اینک مهم‌ترین مسئله تطابق بودجه با احکام برنامه هفتم توسعه می‌باشد و کوشش نمایندگان نیز این است که این تطابق به بیشترین سطح خود برسد.
او با اشاره به عدم تطابق برخی موضوعات بودجه سال آینده با احکام برنامه هفتم متذکر شد: متأسفانه اکنون برخی از موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه تطابق کافی ندارد بنابراین نیاز است تا این موارد اصلاح گردد و تطابق با برنامه افزایش یابد.
وی با اشاره به موضوع افزایش حقوق و لزوم کنترل تورم یادآور شد: یکی از موضوعات قابل بررسی در فرآیند جزئیات لایحه‌ای بودجه ۱۴۰۴ موضوع افزایش حقوق و تورم است. در لایحه بودجه سال آینده تورم ۳۳ درصد پیش بینی شده و افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. متأسفانه این دو موضوع با یکدیگر تناسب کافی را ندارد و خود سبب ناترازی در کلیات بودجه شده است.
بیات در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه ضرورت دارد تا در لایحه بودجه سال آینده احکام برنامه هفتم توسعه دیده شود، همچنین ادامه داد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیازمند اصلاحاتی می‌باشد و این روند با بررسی کمیسیون‌های تخصصی کمیسیون تلفیق و جلسات صحن علنی واکاوی خواهد شد.