درآمد حاصله از کاهش واردات کالاهای فرهنگی و اسباب‌بازی صرف ساخت پویانمایی و بازی ویدئویی می‌شود
یک تیر و دو نشان مجلس در صنایع فرهنگی
گروه فرهنگی
أسباب‌بازی یکی از پرسودترین صنایع فرهنگی و در بعد فرهنگ‌سازی، یکی از حیاتی‌ترین آن‌هاست. صنعت اسباب بازی در ایران سالانه بین 300 تا 350 میلیون دلار (تقریباً معادل 50 هزار میلیارد تومان) گردش مالی دارد. اما از این میزان تنها بین تقریبا و حداکثر 30 تا 35 درصد مربوط به اسباب بازی ایرانی تولید داخل است. از این رو افزایش حجم اسباب‌بازی داخلی در سبد مصرف فرهنگی خانوار و در وهله بعد افزایش صادرات این صنعت، یکی از اولویت‌های صنایع فرهنگی ایران است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول روز شنبه، ۱۷ آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند الحاقی دو تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و یک ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت کردند. در بخش هزینه‌ای بند الحاقی دو تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱۶-۱) بند (الف) ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد تعرفه وارداتی این کالا‌ها و محصولات را افزایش و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی و فناوری دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازیهای رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.
طی این مصوبه هرآنچه که از کاهش واردات أسباب‌بازی و محصولات فرهنگی عاید کشور می‌شود، به صنعت پویانمایی و بازی ویدئویی تزریق می‌گردد. هرچند تخمین این عایدی چندان کار راحتی نیست. به این دلیل که نمی‌توان رقم دقیق دو درصد تعرفه واردات اسباب‌بازی و کالای فرهنگی خارجی را برآورد کرد؛ چراکه فی‌المثل معلوم نیست آیا پوشاک هم کالای فرهنگی شمرده شده یا خیر و همچنین بخش بزرگی از کالاهای فرهنگی خارجی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند. به هر رو، برخی از صنایع فرهنگی را باید بیشتر با نگاه سودآوری و ارزآوری و افزایش اشتغال نگریست و به برخی دیگر باید بیشتر نگاه حمایت‌گرایانه داشت؛ در عین حال که باید از تصدی‌گری در تمام حوزه‌های صنایع فرهنگی پرهیز جست.
أسباب‌بازی یکی از پرسودترین صنایع فرهنگی و در بعد فرهنگ‌سازی، یکی از حیاتی‌ترین آن‌هاست. صنعت اسباب بازی در ایران سالانه بین 300 تا 350 میلیون دلار (تقریباً معادل 50 هزار میلیارد تومان) گردش مالی دارد. اما از این میزان تنها بین تقریبا و حداکثر 30 تا 35 درصد مربوط به اسباب بازی ایرانی تولید داخل است. از این رو افزایش حجم اسباب‌بازی داخلی در سبد مصرف فرهنگی خانوار و در وهله بعد افزایش صادرات این صنعت، یکی از اولویت‌های صنایع فرهنگی ایران است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول روز شنبه، ۱۷ آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند الحاقی دو تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و یک ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت کردند. در بخش هزینه‌ای بند الحاقی دو تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱۶-۱) بند (الف) ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد تعرفه وارداتی این کالا‌ها و محصولات را افزایش و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی و فناوری دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازیهای رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.
طی این مصوبه هرآنچه که از کاهش واردات أسباب‌بازی و محصولات فرهنگی عاید کشور می‌شود، به صنعت پویانمایی و بازی ویدئویی تزریق می‌گردد. هرچند تخمین این عایدی چندان کار راحتی نیست. به این دلیل که نمی‌توان رقم دقیق دو درصد تعرفه واردات اسباب‌بازی و کالای فرهنگی خارجی را برآورد کرد؛ چراکه فی‌المثل معلوم نیست آیا پوشاک هم کالای فرهنگی شمرده شده یا خیر و همچنین بخش بزرگی از کالاهای فرهنگی خارجی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند. به هر رو، برخی از صنایع فرهنگی را باید بیشتر با نگاه سودآوری و ارزآوری و افزایش اشتغال نگریست و به برخی دیگر باید بیشتر نگاه حمایت‌گرایانه داشت؛ در عین حال که باید از تصدی‌گری در تمام حوزه‌های صنایع فرهنگی پرهیز جست.
