اختصاص 2/5 میلیارد دلار خط اعتباری برای توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور؛
ارتقای توان لجستیکی و قدرت ترانزیتی
گروه اقتصادی
در جریان نشست مشترک مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی صندوق با وزیر راه و شهرسازی در روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳، موضوع اهمیت حمایت از طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت. در این راستا غضنفری اظهار داشت: درحوزه لجستیک اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی در سال‌های اخیر در ایران و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری زیادی شده به‌طوری‌که این موضوع به یک موضوع راهبردی تبدیل‌شده است. وی با تأکید بر اینکه رقابت بین کریدورها، شریان‌ها و گذرگاه‌های منطقه‌ای به یک موضوع جدی تبدیل‌شده است، افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت ژئوپولیتیک در منطقه برخوردار است، اگر نتوانیم کریدور‌های لازم را در اختیار صنعت ترانزیت کشور اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی قرار دهیم ممکن است در آینده بازار لجستیک کشور و ترانزیت کشورمان گرفته شود و یا سهم ما در این بازار ناچیز باشد و یا حتی خسارت‌هایی از این ناحیه به مردم وارد شود. غضنفری یکی از موضوعات موردبررسی در صندوق توسعه ملی را آسیب‌شناسی در زمینه وضعیت تسهیلات دهی این صندوق به بخش حمل‌ونقل کشور دانست و گفت: این آسیب‌شناسی نشان داد که نیازمند برخی اصلاحات در شیوه‌نامه‌ها هستیم. وی ادامه داد: برای نمونه در شیوه‌نامه موجود، پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما فقط به هواپیما‌هایی داده می‌شود که حداکثر ۷ سال از عمر آن گذشته است و ازاین‌رو تصمیم بر این شد تا بخشی از این شیوه‌نامه‌ها اصلاح و در هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد بالادست مصوب شود. رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در کنار بحث ترانزیت، بخش تولید نیز برای رشد، نیازمند لجستیک چابک و ارزان است، افزود: در نشست مشترک از وزیر راه و شهرسازی خواسته شد تا درباره انجام اصلاحات در شیوه‌نامه‌ها و نیز احصای نیازمندی‌های بخش ترانزیت کشور با صندوق همفکری کند. غضنفری همچنین تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد شیوه‌نامه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که واردات تجهیزات موردنیاز بخش حمل‌ونقل کشور بر اساس شاخص‌ها و استاندارد‌هایی باشد که نهاد‌های تخصصی اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن اعلام می‌کنند. وی با اشاره به تعیین سقف ۲/۵ میلیارد دلاری برای حوزه حمل‌ونقل در صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: درخواست‌کنندگان تأمین لجستیک موردنیاز شبکه حمل‌ونقل کشور اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای که در بخش خصوصی فعال هستند، با معرفی وزارت راه و پس از تایید نهاد‌های تخصصی، می‌توانند تسهیلات لازم را در چارچوب شیوه‌نامه و نظام‌نامه صندوق دریافت کنند. با توجه به انبوه درخواست‌ها برای دریافت تسهیلات از صندوق، مقرر شد کارگروهی شکل گیرد تا مواردی که قابلیت و اهلیت دارند، شناسایی و از این تسهیلات برخوردار شوند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و اختصاص اعتبار برای توسعه اقتصادی کشور به گفتوگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا،
نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لازمه تقویت صنعت حمل‌ونقل توسعه زیرساخت‌ها ست
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشريح اختصاص اعتبار به‌منظور تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل پرداخت و دراین‌باره گفت: ایجاد زیرساخت و تقویت ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل یکی از بسترهایی است که می‌تواند کشور را به سمت توسعه هرچه‌تمام‌تر هدایت کند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی افزود: به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته خواهد بود که بتواند زیرساخت‌های خود را تقویت کند و ظرفیت‌های حوزه حمل‌ونقل خود را تقویت بدارد. حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با بیان اینکه تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل اثرات مثبت اقتصادی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: امروز با میدان‌داری صندوق توسعه ملی و همراهی وزارت راه و شهرسازی، اعتبار لازم به‌منظور تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل اختصاص خواهد یافت و به‌طور حتم اختصاص این اعتبار سبب خواهد شد تا کشور در حوزه توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی گام‌های بزرگی را بردارد. نایب‌رئیس اول گروه صنایع و معادن مجلس با اشاره به‌ضرورت حضور بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است که افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت اثرات مثبت خود را نمایان خواهد کرد. چنانچه در این فرآیند مهم بخش خصوصی نیز ورود پیدا کند، بهشت سرمایه‌گذاری در این حوزه رقم خواهد خورد چراکه ایجاد زیرساخت ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های آینده را فراهم خواهد کرد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم متذکر شد: لازمه توسعه حمل‌ونقل، تقویت زیرساخت‌ها است. اگر به مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، خواهیم دید که یکی از مسیرهای پیشرفتشان توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل بوده است.
وی بابیان اینکه طی سالیان گذشته در حوزه تقویت و توسعه زیرساخته حمل‌ونقل غفلت کرده‌ایم و به‌موجب کسری منابع دستاوردهای بسیاری نداشته‌ایم، در پایان این گفتوگو به اختصاص ۲/۵ میلیارد دلار خط اعتباری برای توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و دراین‌باره اظهار کرد: اقدام و پیشنهاد صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت راه و شهرسازی بسیار هوشمندانه است چراکه ظرفیت بسیاری را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آینده فراهم خواهد کرد. امیدواریم این مهم به‌سرعت در دست اجرا قرارگیرد و حاصل آن توسعه حمل‌ونقل و اقتصاد کشور شود.
در جریان نشست مشترک مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی صندوق با وزیر راه و شهرسازی در روز سه‌شنبه مورخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳، موضوع اهمیت حمایت از طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت. در این راستا غضنفری اظهار داشت: درحوزه لجستیک اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی در سال‌های اخیر در ایران و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری زیادی شده به‌طوری‌که این موضوع به یک موضوع راهبردی تبدیل‌شده است. وی با تأکید بر اینکه رقابت بین کریدورها، شریان‌ها و گذرگاه‌های منطقه‌ای به یک موضوع جدی تبدیل‌شده است، افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت ژئوپولیتیک در منطقه برخوردار است، اگر نتوانیم کریدور‌های لازم را در اختیار صنعت ترانزیت کشور اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی قرار دهیم ممکن است در آینده بازار لجستیک کشور و ترانزیت کشورمان گرفته شود و یا سهم ما در این بازار ناچیز باشد و یا حتی خسارت‌هایی از این ناحیه به مردم وارد شود. غضنفری یکی از موضوعات موردبررسی در صندوق توسعه ملی را آسیب‌شناسی در زمینه وضعیت تسهیلات دهی این صندوق به بخش حمل‌ونقل کشور دانست و گفت: این آسیب‌شناسی نشان داد که نیازمند برخی اصلاحات در شیوه‌نامه‌ها هستیم. وی ادامه داد: برای نمونه در شیوه‌نامه موجود، پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما فقط به هواپیما‌هایی داده می‌شود که حداکثر ۷ سال از عمر آن گذشته است و ازاین‌رو تصمیم بر این شد تا بخشی از این شیوه‌نامه‌ها اصلاح و در هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد بالادست مصوب شود. رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در کنار بحث ترانزیت، بخش تولید نیز برای رشد، نیازمند لجستیک چابک و ارزان است، افزود: در نشست مشترک از وزیر راه و شهرسازی خواسته شد تا درباره انجام اصلاحات در شیوه‌نامه‌ها و نیز احصای نیازمندی‌های بخش ترانزیت کشور با صندوق همفکری کند. غضنفری همچنین تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد شیوه‌نامه‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که واردات تجهیزات موردنیاز بخش حمل‌ونقل کشور بر اساس شاخص‌ها و استاندارد‌هایی باشد که نهاد‌های تخصصی اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن اعلام می‌کنند. وی با اشاره به تعیین سقف ۲/۵ میلیارد دلاری برای حوزه حمل‌ونقل در صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: درخواست‌کنندگان تأمین لجستیک موردنیاز شبکه حمل‌ونقل کشور اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای که در بخش خصوصی فعال هستند، با معرفی وزارت راه و پس از تایید نهاد‌های تخصصی، می‌توانند تسهیلات لازم را در چارچوب شیوه‌نامه و نظام‌نامه صندوق دریافت کنند. با توجه به انبوه درخواست‌ها برای دریافت تسهیلات از صندوق، مقرر شد کارگروهی شکل گیرد تا مواردی که قابلیت و اهلیت دارند، شناسایی و از این تسهیلات برخوردار شوند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و اختصاص اعتبار برای توسعه اقتصادی کشور به گفتوگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا،
نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لازمه تقویت صنعت حمل‌ونقل توسعه زیرساخت‌ها ست
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشريح اختصاص اعتبار به‌منظور تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل پرداخت و دراین‌باره گفت: ایجاد زیرساخت و تقویت ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل یکی از بسترهایی است که می‌تواند کشور را به سمت توسعه هرچه‌تمام‌تر هدایت کند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی افزود: به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته خواهد بود که بتواند زیرساخت‌های خود را تقویت کند و ظرفیت‌های حوزه حمل‌ونقل خود را تقویت بدارد. حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با بیان اینکه تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل اثرات مثبت اقتصادی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: امروز با میدان‌داری صندوق توسعه ملی و همراهی وزارت راه و شهرسازی، اعتبار لازم به‌منظور تأمین مالی طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل اختصاص خواهد یافت و به‌طور حتم اختصاص این اعتبار سبب خواهد شد تا کشور در حوزه توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی گام‌های بزرگی را بردارد. نایب‌رئیس اول گروه صنایع و معادن مجلس با اشاره به‌ضرورت حضور بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است که افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت اثرات مثبت خود را نمایان خواهد کرد. چنانچه در این فرآیند مهم بخش خصوصی نیز ورود پیدا کند، بهشت سرمایه‌گذاری در این حوزه رقم خواهد خورد چراکه ایجاد زیرساخت ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های آینده را فراهم خواهد کرد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم متذکر شد: لازمه توسعه حمل‌ونقل، تقویت زیرساخت‌ها است. اگر به مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، خواهیم دید که یکی از مسیرهای پیشرفتشان توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل بوده است.
وی بابیان اینکه طی سالیان گذشته در حوزه تقویت و توسعه زیرساخته حمل‌ونقل غفلت کرده‌ایم و به‌موجب کسری منابع دستاوردهای بسیاری نداشته‌ایم، در پایان این گفتوگو به اختصاص ۲/۵ میلیارد دلار خط اعتباری برای توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و دراین‌باره اظهار کرد: اقدام و پیشنهاد صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت راه و شهرسازی بسیار هوشمندانه است چراکه ظرفیت بسیاری را برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آینده فراهم خواهد کرد. امیدواریم این مهم به‌سرعت در دست اجرا قرارگیرد و حاصل آن توسعه حمل‌ونقل و اقتصاد کشور شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
کاهش فرار مالیاتی با افزایش تولید ناخالص داخلی همراستا باشد
-
لازمه تقویت صنعت حمل‌ونقل توسعه زیرساخت‌ها ست
-
نقشههای شیطان در شامات
-
فروپاشی سوریه از نظرگاه جنگ شناختی
-
ارتقای توان لجستیکی و قدرت ترانزیتی
-
طرح استقرار ارتش لبنان در جنوب
-
حلقه مفقوده سیاستهای جمعیتی
-
خشم زلنسکی از ترامپ!
-
دوری کتابخوانها از دنیای کلمات
