اثرات کاهش وام ساخت مسکن بررسی شد؛
نهضت ساخت مسکن نیازمند تسهیلات
گروه اقتصادی
در سال‌های اخیر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه مسکن، کمبود عرضه و افزایش چشمگیر تقاضا بوده است. این بحران مسکن به‌ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تورم، مشکلات ارزی و نوسانات اقتصادی مواجه است، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. در این میان، تسهیلات و وام‌های بانکی برای ساخت مسکن به عنوان یک ابزار کلیدی در حل این معضل، نقش بسزایی ایفا می‌کند. تسریع در اعطای تسهیلات ساخت مسکن نه‌تنها به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه کمک می‌کند، بلکه از سوی دیگر می‌تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار و رونق در صنایع وابسته به ساخت‌وساز شود.
با توجه به نیاز روزافزون به مسکن، تسهیلات مناسب و به‌موقع می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن عمل کند. اما کاهش میزان وام‌های ساخت مسکن یا ایجاد محدودیت‌های جدی در این زمینه، تبعات منفی زیادی به همراه دارد. یکی از آثار منفی کاهش این تسهیلات، محدود شدن توان تولیدکنندگان مسکن است؛ چرا که سازندگان در مواجهه با مشکلات مالی قادر به ادامه پروژه‌های ساخت خود نخواهند بود و در نتیجه، پروژه‌های بسیاری دچار چالش می‌شوند یا به تأخیر می‌افتند. این امر همچنین می‌تواند موجب افزایش زمان انتظار برای تحویل واحدهای مسکونی و در نهایت افزایش فشار به بازار مسکن شود. علاوه بر این، کاهش میزان تسهیلات ساخت مسکن، به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و در نهایت، موجب تشدید چالش مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌شود. بنابراین به‌طور کلی، عدم توجه به تأمین مالی به‌موقع در این بخش می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی در بازار مسکن و تضعیف قدرت خرید مردم شود و در این راستا ضروری است که سیاست‌گذاران و بانک‌ها با اتخاذ رویکردهایی سریع‌تر و مؤثرتر، زمینه تسریع در اعطای تسهیلات مسکن را فراهم آورند و از این طریق، راه‌حل‌های اساسی برای بهبود وضعیت بازار مسکن و تأمین نیازهای مسکن در کشور ارائه دهند. دراین باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر اشاره به کاهش مبلغ وام ساخت مسکن که پیش‌تر مقرر شده بود ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب برسد اما درنهایت در جلسه شورای عالی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان مقرر شد، گفت: در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن مصوب کرد که مبلغ وام ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما پس از گذشت هفت ماه از تصویب این مصوبه، بانک مرکزی هیچ‌گونه ابلاغی در این خصوص به بانک‌های عامل نداشت. به تازگی جلسه‌ای در شورای عالی مسکن برگزار شد که در آن تصمیم گرفته شد مبلغ وام ساخت مسکن شهری به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این کاهش مبلغ در شرایطی اتفاق می‌افتد که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت مسکن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌توان خانه‌ای با کیفیت ساخت. در حالی که در زمان تصویب مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، قیمت مصالح ساختمانی به مراتب پایین‌تر از اکنون بود، حالا این مبلغ کاهش یافته و درنتیجه آن قدرت خرید مردم برای ساخت مسکن به شدت کاهش یافته است. این کاهش قیمت وام می‌تواند باعث ایجاد ناامیدی و نارضایتی در میان مردم شود. توسلی همچنین اشاره کرد: مردم در شرایط فعلی با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های ساخت مسکن رو‌به‌رو هستند. در حالی که دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد، اما بانک‌ها به دلیل ناترازی منابع مالی، حمایتی از پروژه‌های مسکن و تسهیلات در این زمینه نمی‌کنند. در سال گذشته نیز رقم وام ساخت مسکن شهری ۵۵۰ میلیون تومان بود که بسیاری از متقاضیان نتواستند از آن بهره‌مند شوند، زیرا بانک‌ها همکاری لازم برای پرداخت این وام‌ها را نداشتند. کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز می‌گویند که در شرایطی که تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به معضلی جدی برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است، دولت و نهادهای مسئول وظیفه دارند که سیاست‌های حمایتی را به درستی اجرا کنند و تسهیلات مناسبی برای ساخت و خرید مسکن در نظر بگیرند و روند تسهیلات را تسریع کنند تا مسیر ساخت مسکن با کندی و توقف همراه نشود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران:
دولت یارانه ساخت مسکن را تقویت کند و مشارکت سرمایه‌گذاران را افزایش دهد
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: پیش‌تر قرار بود که وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان برسد که درنهایت انجام نشد و به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. بی‌شک در فرآیند حال حاضر نیز جای تامل وجود دارد چراکه دولت می‌بایست به توان بازپرداخت متقاضیان نیز توجه ویژه می‌داشت. به طورکل متقاضیان مسکن در شرایط کنونی افراد متوسط و رو به رو پایین جامعه هستند و حداکثر حقوق ماهیانه‌شان ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین چطور می‌توانند اقساط بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه را پرداخت کنند؟ دولت می‌بایست به روند تسهیلات، تامین مالی مسکن و توان افراد برای بازپرداخت توجه ویژه بدارد چراکه اگر متقاضیان نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، به فکر واگذاری واحد خود می‌افتند و چنین روندی تنها موجب تشدید بازار سرمایه‌ای مسکن خواهد شد.
وی افزود: دولت باید امکاناتی را که برای متقاضیان مسکن در نظر می‌گیرد، تقویت کند و برای ساخت مسکن روند اعطای مشوق‌ها را تسریع کند. اکنون میزان آورده متقاضیان حدود یک میلیارد تومان است تا مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نیز وام به آن‌ها اختصاص یابد. این در شرایطی است که مبلغ آورده اولیه نیز برای متقاضیان بسیار بالا است و نمی‌توانند تامین کنند. بنابراین دولت باید در فرآیند تامین مالی بی‌آنکه به متقاضیان آسیب وارد شود، تسهیل‌گری کند.
رهبر تصریح کرد: چنانچه متقاضیان نتوانند واحد خود را تکمیل کنند، واحد به دست دلالان خواهد افتاد و این روند سبب تقویت بازار سرمایه‌ای و تشدید قیمت‌ها خواهد شد. افزون براین در نهایت فرد متقاضی بدون مسکن باقی خواهد ماند.
رئیس کانون انبوه سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید یارانه ساخت مسکن را تقویت کند یا بستر حضور سرمایه‌گذاران را بیش از پیش فراهم سازد تا مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه افزایش یابد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت باید در حوزه تولید مسکن چاره اندیشی جدی بدارد و بار مالی ساخت مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد تا فشار مالی به متقاضیان مسکن وارد نشود.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مسکن‌سازی نیازمند تسهیل و تسریع از سوی دولت است
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات کاهش وام ساخت مسکن عنوان کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی و مشکلات معیشتی، موضوع مسکن به یک دغدغه جدی و چالش اساسی برای خانوارها تبدیل شده است. بنابراین دولت باید حداکثر کمک خود را در این زمینه بدارد و بکوشد تا تامین مسکن مردم به خوبی انجام شود. دراین شرایط یکی از موضوعات حائزاهمیت و موردنیاز، واگذاری زمین است. درحقیقت مطابق با قانون جهش تولید مسکن دولت باید اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد و روند ساخت مسکن را تسریع کند.
وی افزود: کمک دولت از مسیر تسریع تسهیلات از دیگر گام‌‌های ضروری است. با توجه به تورم موجود نیاز به تسهیلات بیش از پیش احساس می‌گردد. صوفی تصریح کرد: امروز با توجه به تورم موجود، وام مسکن برای ساخت یکس واحد کافی نیست و نیازمند کمک بیش‌تر از سوی دولت می‌باشد. بنابراین در این فرآیند هرچه‌قدر که دولت بتواند منابع اختصاص دهد و روند تسهیلات را تسریع کند، روند ساخت مسکن را تندتر خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته وام ساخت مسکن ۳۵۰ میلیون تومان بود که در همان زمان ممکن بود فرد متقاضی واحد موردنظر خود را بسازد اما از سال ۱۴۰۱ به موجب جهش چندصد درصدی در بخش قیمت‌ها به ویژه مسکن، هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافت و مبلغ وام مسکن نیز دیگر برای ساخت یک واحد کافی نبوده و نیست. دراین راستا کاهش وام نیز اثرات منفی را به همراه خواهد داشت و هرچه‌قدر که دولت بتواند این روند را تقویت کند و تسهیلات بیش‌تر بپردازد، مشکلات مردم حل خواهد شد و روند عرضه مسکن نیز تقویت خواهد گشت.
در سال‌های اخیر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه مسکن، کمبود عرضه و افزایش چشمگیر تقاضا بوده است. این بحران مسکن به‌ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تورم، مشکلات ارزی و نوسانات اقتصادی مواجه است، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. در این میان، تسهیلات و وام‌های بانکی برای ساخت مسکن به عنوان یک ابزار کلیدی در حل این معضل، نقش بسزایی ایفا می‌کند. تسریع در اعطای تسهیلات ساخت مسکن نه‌تنها به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه کمک می‌کند، بلکه از سوی دیگر می‌تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار و رونق در صنایع وابسته به ساخت‌وساز شود.
با توجه به نیاز روزافزون به مسکن، تسهیلات مناسب و به‌موقع می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن عمل کند. اما کاهش میزان وام‌های ساخت مسکن یا ایجاد محدودیت‌های جدی در این زمینه، تبعات منفی زیادی به همراه دارد. یکی از آثار منفی کاهش این تسهیلات، محدود شدن توان تولیدکنندگان مسکن است؛ چرا که سازندگان در مواجهه با مشکلات مالی قادر به ادامه پروژه‌های ساخت خود نخواهند بود و در نتیجه، پروژه‌های بسیاری دچار چالش می‌شوند یا به تأخیر می‌افتند. این امر همچنین می‌تواند موجب افزایش زمان انتظار برای تحویل واحدهای مسکونی و در نهایت افزایش فشار به بازار مسکن شود. علاوه بر این، کاهش میزان تسهیلات ساخت مسکن، به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و در نهایت، موجب تشدید چالش مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌شود. بنابراین به‌طور کلی، عدم توجه به تأمین مالی به‌موقع در این بخش می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی در بازار مسکن و تضعیف قدرت خرید مردم شود و در این راستا ضروری است که سیاست‌گذاران و بانک‌ها با اتخاذ رویکردهایی سریع‌تر و مؤثرتر، زمینه تسریع در اعطای تسهیلات مسکن را فراهم آورند و از این طریق، راه‌حل‌های اساسی برای بهبود وضعیت بازار مسکن و تأمین نیازهای مسکن در کشور ارائه دهند. دراین باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر اشاره به کاهش مبلغ وام ساخت مسکن که پیش‌تر مقرر شده بود ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب برسد اما درنهایت در جلسه شورای عالی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان مقرر شد، گفت: در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن مصوب کرد که مبلغ وام ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما پس از گذشت هفت ماه از تصویب این مصوبه، بانک مرکزی هیچ‌گونه ابلاغی در این خصوص به بانک‌های عامل نداشت. به تازگی جلسه‌ای در شورای عالی مسکن برگزار شد که در آن تصمیم گرفته شد مبلغ وام ساخت مسکن شهری به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این کاهش مبلغ در شرایطی اتفاق می‌افتد که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت مسکن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌توان خانه‌ای با کیفیت ساخت. در حالی که در زمان تصویب مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، قیمت مصالح ساختمانی به مراتب پایین‌تر از اکنون بود، حالا این مبلغ کاهش یافته و درنتیجه آن قدرت خرید مردم برای ساخت مسکن به شدت کاهش یافته است. این کاهش قیمت وام می‌تواند باعث ایجاد ناامیدی و نارضایتی در میان مردم شود. توسلی همچنین اشاره کرد: مردم در شرایط فعلی با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های ساخت مسکن رو‌به‌رو هستند. در حالی که دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد، اما بانک‌ها به دلیل ناترازی منابع مالی، حمایتی از پروژه‌های مسکن و تسهیلات در این زمینه نمی‌کنند. در سال گذشته نیز رقم وام ساخت مسکن شهری ۵۵۰ میلیون تومان بود که بسیاری از متقاضیان نتواستند از آن بهره‌مند شوند، زیرا بانک‌ها همکاری لازم برای پرداخت این وام‌ها را نداشتند. کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز می‌گویند که در شرایطی که تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به معضلی جدی برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است، دولت و نهادهای مسئول وظیفه دارند که سیاست‌های حمایتی را به درستی اجرا کنند و تسهیلات مناسبی برای ساخت و خرید مسکن در نظر بگیرند و روند تسهیلات را تسریع کنند تا مسیر ساخت مسکن با کندی و توقف همراه نشود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران:
دولت یارانه ساخت مسکن را تقویت کند و مشارکت سرمایه‌گذاران را افزایش دهد
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: پیش‌تر قرار بود که وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان برسد که درنهایت انجام نشد و به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. بی‌شک در فرآیند حال حاضر نیز جای تامل وجود دارد چراکه دولت می‌بایست به توان بازپرداخت متقاضیان نیز توجه ویژه می‌داشت. به طورکل متقاضیان مسکن در شرایط کنونی افراد متوسط و رو به رو پایین جامعه هستند و حداکثر حقوق ماهیانه‌شان ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین چطور می‌توانند اقساط بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه را پرداخت کنند؟ دولت می‌بایست به روند تسهیلات، تامین مالی مسکن و توان افراد برای بازپرداخت توجه ویژه بدارد چراکه اگر متقاضیان نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، به فکر واگذاری واحد خود می‌افتند و چنین روندی تنها موجب تشدید بازار سرمایه‌ای مسکن خواهد شد.
وی افزود: دولت باید امکاناتی را که برای متقاضیان مسکن در نظر می‌گیرد، تقویت کند و برای ساخت مسکن روند اعطای مشوق‌ها را تسریع کند. اکنون میزان آورده متقاضیان حدود یک میلیارد تومان است تا مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نیز وام به آن‌ها اختصاص یابد. این در شرایطی است که مبلغ آورده اولیه نیز برای متقاضیان بسیار بالا است و نمی‌توانند تامین کنند. بنابراین دولت باید در فرآیند تامین مالی بی‌آنکه به متقاضیان آسیب وارد شود، تسهیل‌گری کند.
رهبر تصریح کرد: چنانچه متقاضیان نتوانند واحد خود را تکمیل کنند، واحد به دست دلالان خواهد افتاد و این روند سبب تقویت بازار سرمایه‌ای و تشدید قیمت‌ها خواهد شد. افزون براین در نهایت فرد متقاضی بدون مسکن باقی خواهد ماند.
رئیس کانون انبوه سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید یارانه ساخت مسکن را تقویت کند یا بستر حضور سرمایه‌گذاران را بیش از پیش فراهم سازد تا مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه افزایش یابد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت باید در حوزه تولید مسکن چاره اندیشی جدی بدارد و بار مالی ساخت مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد تا فشار مالی به متقاضیان مسکن وارد نشود.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مسکن‌سازی نیازمند تسهیل و تسریع از سوی دولت است
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات کاهش وام ساخت مسکن عنوان کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی و مشکلات معیشتی، موضوع مسکن به یک دغدغه جدی و چالش اساسی برای خانوارها تبدیل شده است. بنابراین دولت باید حداکثر کمک خود را در این زمینه بدارد و بکوشد تا تامین مسکن مردم به خوبی انجام شود. دراین شرایط یکی از موضوعات حائزاهمیت و موردنیاز، واگذاری زمین است. درحقیقت مطابق با قانون جهش تولید مسکن دولت باید اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد و روند ساخت مسکن را تسریع کند.
وی افزود: کمک دولت از مسیر تسریع تسهیلات از دیگر گام‌‌های ضروری است. با توجه به تورم موجود نیاز به تسهیلات بیش از پیش احساس می‌گردد. صوفی تصریح کرد: امروز با توجه به تورم موجود، وام مسکن برای ساخت یکس واحد کافی نیست و نیازمند کمک بیش‌تر از سوی دولت می‌باشد. بنابراین در این فرآیند هرچه‌قدر که دولت بتواند منابع اختصاص دهد و روند تسهیلات را تسریع کند، روند ساخت مسکن را تندتر خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته وام ساخت مسکن ۳۵۰ میلیون تومان بود که در همان زمان ممکن بود فرد متقاضی واحد موردنظر خود را بسازد اما از سال ۱۴۰۱ به موجب جهش چندصد درصدی در بخش قیمت‌ها به ویژه مسکن، هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافت و مبلغ وام مسکن نیز دیگر برای ساخت یک واحد کافی نبوده و نیست. دراین راستا کاهش وام نیز اثرات منفی را به همراه خواهد داشت و هرچه‌قدر که دولت بتواند این روند را تقویت کند و تسهیلات بیش‌تر بپردازد، مشکلات مردم حل خواهد شد و روند عرضه مسکن نیز تقویت خواهد گشت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
