پیرامون اهمیت رفع موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد و ضرورت آزادسازی مدیریت سهام عدالت مطرح شد:
فرصتی برای ارتقا عملکرد اقتصادی
گروه اقتصادی
اقتصاد هر کشور برای رسیدن به رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی و توسعه متوازن، نیازمند تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان، نقش‌آفرینی بخش خصوصی نه‌تنها باعث پویایی و کارآمدی بیشتر اقتصاد شده، بلکه موجب افزایش تولید، بهره‌وری، اشتغال‌زایی و بهبود نوآوری در صنایع مختلف شده است. در مقابل، حضور و نظارت گسترده دولت بر اقتصاد و عدم حضور مؤثر بخش خصوصی، به طورمعمول منجر به کاهش کارآمدی، افزایش هزینه‌های عمومی و کند شدن روند رشد اقتصادی می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی دارد اما یکی از چالش‌های مهم در مسیر دستیابی به این هدف، محدودیت‌های ساختاری در ورود و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در طول دهه‌های گذشته، تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده است که فضای رقابت محدود شده، بهره‌وری کاهش یابد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به حداقل برسد. این در حالی است که تجربیات جهانی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که دولت، نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را بر عهده گرفته و امور اجرایی را به بخش خصوصی توانمند و رقابتی واگذار کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به تازگی در فضای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته، آزادسازی مدیریت سهام عدالت و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد است. دراین خصوص عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جدیدترین اظهارات خود به ضرورت رفع موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد و آزادسازی مدیریت سهام عدالت اشاره کرده و بر اهمیت توانمندسازی این بخش در راستای بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرده است. وی معتقد است که سهام عدالت نباید تنها به‌عنوان یک دارایی راکد در اختیار مردم باشد، بلکه باید به ابزاری برای تقویت مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. از سوی دیگر، بررسی تجربیات کشورهای دیگر در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت دارایی‌های عمومی به مردم، نشان می‌دهد که این فرآیند، در صورت اجرا با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی، رونق بازارهای مالی، جذب سرمایه‌های مردمی و بهبود فضای کسب‌وکار شود اما لازمه تحقق این اهداف، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب، شفاف‌سازی فرآیندها و حذف موانع غیرضروری در مسیر ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور است. در این گزارش، به بررسی اهمیت نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی، چالش‌های موجود بر سر راه توسعه این بخش، تأثیر آزادسازی مدیریت سهام عدالت بر اقتصاد کشور و راهکارهای پیشنهادی برای تسریع فرآیند خصوصی‌سازی واقعی و کارآمد پرداخته خواهد شد.
اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور
بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصادی در هر کشور شناخته می‌شود. نقش این بخش در افزایش تولید، اشتغال‌زایی، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات غیرقابل‌انکار است. در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با ایجاد بسترهای مناسب و حذف موانع، زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تسهیل می‌کنند و از این طریق، رشد اقتصادی خود را تضمین می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز بخش خصوصی دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری و کشاورزی است. بااین‌حال، وجود موانع در مسیر فعالیت‌های این بخش، مانع از شکوفایی کامل آن شده است. برخی از مهم‌ترین موانعی که بخش خصوصی با آن روبه‌رو است، عبارت از موانع قانونی و بوروکراسی پیچیده‌‌ست که باعث طولانی شدن فرآیند اخذ مجوزها و ایجاد تأخیر در آغاز فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. همچنین عدم دسترسی به تسهیلات مالی مناسب که باعث کاهش توان رقابتی شرکت‌های خصوصی در برابر شرکت‌های دولتی می‌شود از دیگر موانع مطرح می‌باشد. افزون براین حضور گسترده بخش دولتی بر اقتصاد که فرصت‌های رشد و توسعه را از بخش خصوصی سلب می‌کند. علاوه بر موارد مذکور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که آزادی عمل بخش خصوصی را کاهش می‌دهد نیز به عنوان مانع بر سر راه توسعه بخش خصوصی مطرح می‌باشد.
اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص رفع موانع و تقویت بخش خصوصی
همانطور که پیش‌تر اشاره گشت؛ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکی از جدیدترین اظهارات خود به ضرورت خصوصی‌سازی واقعی و توانمندسازی بخش خصوصی تأکید کرده و دراین باره بیان داشته است: اقتصاد بدون بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پیش نمی‌رود. تجربه ۴۶ سال گذشته نشان می‌دهد ما نباید برای پیشبرد اقتصاد، با دستور و دولتی کردن همه چیز، به بخش خصوصی فشار وارد کنیم. همتی تأکید کرد: با دولتی کردن اقتصاد از رشد آن جلوگیری می‌کنیم، این در حالی است که اقدام ما برای خصوصی‌سازی همواره منجر به کمپین‌هایی می‌شود که به‌شدت در برابر این امر مقاومت می‌کنند. بااین‌حال دولت باید بر اساس رویه معقولانه و کارشناسی‌شده خودش تصمیم بگیرد. وزیر اقتصاد یادآور شد به عنوان مثال به مردم سهام عدالت دادیم اما سال‌هاست که آن را فریز کرده‌ایم و سالانه سودی به مردم می‌دهیم که بسیار ناچیز است اما نه‌تنها مدیریت آن به مردم واگذار نشد بلکه همچنان از سوی دولت مدیریت می‌شود. همتی اظهار کرد: مادامی كه دولت یک بنگاه اقتصادی را خصوصی‌سازی می‌کند باید از یک جنبه نظارتی قوی هم برخوردار باشد که متأسفانه در این زمینه تاکنون کار اساسی صورت نگرفته است. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی براین باورند که این اظهارات نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در قبال خصوصی‌سازی و تأکید بر ضرورت کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است و در این میان، آزادسازی مدیریت سهام عدالت یکی از گام‌های مهم محسوب می‌شود و ضرورت دارد تا با اولویت در دستورکار قرارگیرد.
ضرورت آزادسازی مدیریت سهام عدالت
سهام عدالت یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی است که با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت شکل گرفت اما به گفته وزیر اقتصاد، این سهام تاکنون به‌صورت واقعی در اختیار مردم قرار نگرفته است و همچنان تحت مدیریت دولت باقی مانده است. در حال حاضر، افراد زیادی مالک سهام عدالت هستند، اما اختیارات مدیریتی این سهام در اختیار آن‌ها نیست. این مسئله باعث شده تا سهام عدالت به‌جای اینکه به ابزاری برای توانمندسازی مردم تبدیل شود، تنها به دریافت سود سالانه‌ای محدود شود که چندان تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی دارندگان آن ندارد. آزادسازی مدیریت این سهام، چندین اثر مثبت به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم. نخستین مزیت افزایش نقش مردم در اقتصاد و مشارکت مستقیم آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. افزون براین تقویت بازار سرمایه و افزایش نقدینگی در بازار بورس، ارتقای بهره‌وری شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بهبود عملکرد آن‌ها، ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان، کاهش فشار مالی دولت و بهبود ساختار اقتصادی کشور نیز از دیگر مزایای تحقق این مهم می‌باشد.
اقدامات دولت درراستای حمایت از بخش خصوصی
در راستای حمایت از بخش خصوصی و افزایش حضور آن در اقتصاد، وزیر اقتصاد اعلام کرد که نخستین ضمانت‌نامه دولتی را برای حمایت از شرکت‌های خصوصی ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی امضا کرده است. این اقدام با هدف حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و گسترش فعالیت شرکت‌های خصوصی در بازارهای جهانی انجام شده است. کارشناسان این حوزه می‌گویند که اقدام دولت می‌تواند اثرات حائزاهمیتی را به دنبال داشته باشد و بستر حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی را به صورت هرچه تمام‌تر رقم بزند.
سخن پایانی
رشد و پویایی اقتصادی در هر کشوری نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار سیاست‌گذاری‌های دقیق و اصولی دولت است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که حضور پررنگ و کارآمد بخش خصوصی در اقتصاد، موجب افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی پایدار، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. در این راستا باید مسیر توسعه اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کرد که زمینه‌های لازم برای فعالیت گسترده و مؤثر بخش خصوصی فراهم شود. آزادسازی مدیریت سهام عدالت یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و حرکت به سمت یک ساختار اقتصادی رقابتی باشد. در سال‌های گذشته، عدم دسترسی مستقیم سهامداران به دارایی‌های خود و موانع مختلف در مدیریت این سهام، موجب کاهش کارآمدی این طرح شده است اما در صورت اجرای سیاست‌های صحیح، آزادسازی مدیریت سهام عدالت می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، رونق بازارهای مالی، حمایت از تولید داخلی و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. در عین حال، رفع موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی قوانین و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های غیرضروری است. باید با ارائه مشوق‌های مناسب، تدوین قوانین حمایتی و به‌روزرسانی سیاست‌های اقتصادی، فضا را برای حضور گسترده‌تر و تأثیرگذارتر بخش خصوصی فراهم کرد. دولت، به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی، باید نقش نظارتی و حمایتی خود را تقویت کرده و اجازه دهد که بخش خصوصی در فضایی شفاف، رقابتی و بدون موانع غیرضروری فعالیت کند. در نهایت، تحقق رشد پایدار و توسعه اقتصادی نیازمند تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، اجرای سیاست‌های کارآمد برای واگذاری واقعی و اصولی دارایی‌های دولتی و افزایش مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی است. اگر این روند با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مناسب همراه باشد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سمت پویایی بیشتر، کاهش وابستگی به منابع سنتی و افزایش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی حرکت کند.
اقتصاد هر کشور برای رسیدن به رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی و توسعه متوازن، نیازمند تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان، نقش‌آفرینی بخش خصوصی نه‌تنها باعث پویایی و کارآمدی بیشتر اقتصاد شده، بلکه موجب افزایش تولید، بهره‌وری، اشتغال‌زایی و بهبود نوآوری در صنایع مختلف شده است. در مقابل، حضور و نظارت گسترده دولت بر اقتصاد و عدم حضور مؤثر بخش خصوصی، به طورمعمول منجر به کاهش کارآمدی، افزایش هزینه‌های عمومی و کند شدن روند رشد اقتصادی می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی دارد اما یکی از چالش‌های مهم در مسیر دستیابی به این هدف، محدودیت‌های ساختاری در ورود و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در طول دهه‌های گذشته، تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده است که فضای رقابت محدود شده، بهره‌وری کاهش یابد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به حداقل برسد. این در حالی است که تجربیات جهانی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که دولت، نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را بر عهده گرفته و امور اجرایی را به بخش خصوصی توانمند و رقابتی واگذار کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به تازگی در فضای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته، آزادسازی مدیریت سهام عدالت و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد است. دراین خصوص عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جدیدترین اظهارات خود به ضرورت رفع موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد و آزادسازی مدیریت سهام عدالت اشاره کرده و بر اهمیت توانمندسازی این بخش در راستای بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرده است. وی معتقد است که سهام عدالت نباید تنها به‌عنوان یک دارایی راکد در اختیار مردم باشد، بلکه باید به ابزاری برای تقویت مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. از سوی دیگر، بررسی تجربیات کشورهای دیگر در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت دارایی‌های عمومی به مردم، نشان می‌دهد که این فرآیند، در صورت اجرا با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی، رونق بازارهای مالی، جذب سرمایه‌های مردمی و بهبود فضای کسب‌وکار شود اما لازمه تحقق این اهداف، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب، شفاف‌سازی فرآیندها و حذف موانع غیرضروری در مسیر ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور است. در این گزارش، به بررسی اهمیت نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی، چالش‌های موجود بر سر راه توسعه این بخش، تأثیر آزادسازی مدیریت سهام عدالت بر اقتصاد کشور و راهکارهای پیشنهادی برای تسریع فرآیند خصوصی‌سازی واقعی و کارآمد پرداخته خواهد شد.
اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور
بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصادی در هر کشور شناخته می‌شود. نقش این بخش در افزایش تولید، اشتغال‌زایی، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات غیرقابل‌انکار است. در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با ایجاد بسترهای مناسب و حذف موانع، زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تسهیل می‌کنند و از این طریق، رشد اقتصادی خود را تضمین می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز بخش خصوصی دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری و کشاورزی است. بااین‌حال، وجود موانع در مسیر فعالیت‌های این بخش، مانع از شکوفایی کامل آن شده است. برخی از مهم‌ترین موانعی که بخش خصوصی با آن روبه‌رو است، عبارت از موانع قانونی و بوروکراسی پیچیده‌‌ست که باعث طولانی شدن فرآیند اخذ مجوزها و ایجاد تأخیر در آغاز فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. همچنین عدم دسترسی به تسهیلات مالی مناسب که باعث کاهش توان رقابتی شرکت‌های خصوصی در برابر شرکت‌های دولتی می‌شود از دیگر موانع مطرح می‌باشد. افزون براین حضور گسترده بخش دولتی بر اقتصاد که فرصت‌های رشد و توسعه را از بخش خصوصی سلب می‌کند. علاوه بر موارد مذکور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که آزادی عمل بخش خصوصی را کاهش می‌دهد نیز به عنوان مانع بر سر راه توسعه بخش خصوصی مطرح می‌باشد.
اظهارات وزیر اقتصاد درخصوص رفع موانع و تقویت بخش خصوصی
همانطور که پیش‌تر اشاره گشت؛ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکی از جدیدترین اظهارات خود به ضرورت خصوصی‌سازی واقعی و توانمندسازی بخش خصوصی تأکید کرده و دراین باره بیان داشته است: اقتصاد بدون بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پیش نمی‌رود. تجربه ۴۶ سال گذشته نشان می‌دهد ما نباید برای پیشبرد اقتصاد، با دستور و دولتی کردن همه چیز، به بخش خصوصی فشار وارد کنیم. همتی تأکید کرد: با دولتی کردن اقتصاد از رشد آن جلوگیری می‌کنیم، این در حالی است که اقدام ما برای خصوصی‌سازی همواره منجر به کمپین‌هایی می‌شود که به‌شدت در برابر این امر مقاومت می‌کنند. بااین‌حال دولت باید بر اساس رویه معقولانه و کارشناسی‌شده خودش تصمیم بگیرد. وزیر اقتصاد یادآور شد به عنوان مثال به مردم سهام عدالت دادیم اما سال‌هاست که آن را فریز کرده‌ایم و سالانه سودی به مردم می‌دهیم که بسیار ناچیز است اما نه‌تنها مدیریت آن به مردم واگذار نشد بلکه همچنان از سوی دولت مدیریت می‌شود. همتی اظهار کرد: مادامی كه دولت یک بنگاه اقتصادی را خصوصی‌سازی می‌کند باید از یک جنبه نظارتی قوی هم برخوردار باشد که متأسفانه در این زمینه تاکنون کار اساسی صورت نگرفته است. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی براین باورند که این اظهارات نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در قبال خصوصی‌سازی و تأکید بر ضرورت کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است و در این میان، آزادسازی مدیریت سهام عدالت یکی از گام‌های مهم محسوب می‌شود و ضرورت دارد تا با اولویت در دستورکار قرارگیرد.
ضرورت آزادسازی مدیریت سهام عدالت
سهام عدالت یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی است که با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت شکل گرفت اما به گفته وزیر اقتصاد، این سهام تاکنون به‌صورت واقعی در اختیار مردم قرار نگرفته است و همچنان تحت مدیریت دولت باقی مانده است. در حال حاضر، افراد زیادی مالک سهام عدالت هستند، اما اختیارات مدیریتی این سهام در اختیار آن‌ها نیست. این مسئله باعث شده تا سهام عدالت به‌جای اینکه به ابزاری برای توانمندسازی مردم تبدیل شود، تنها به دریافت سود سالانه‌ای محدود شود که چندان تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی دارندگان آن ندارد. آزادسازی مدیریت این سهام، چندین اثر مثبت به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن می‌پردازیم. نخستین مزیت افزایش نقش مردم در اقتصاد و مشارکت مستقیم آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. افزون براین تقویت بازار سرمایه و افزایش نقدینگی در بازار بورس، ارتقای بهره‌وری شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بهبود عملکرد آن‌ها، ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان، کاهش فشار مالی دولت و بهبود ساختار اقتصادی کشور نیز از دیگر مزایای تحقق این مهم می‌باشد.
اقدامات دولت درراستای حمایت از بخش خصوصی
در راستای حمایت از بخش خصوصی و افزایش حضور آن در اقتصاد، وزیر اقتصاد اعلام کرد که نخستین ضمانت‌نامه دولتی را برای حمایت از شرکت‌های خصوصی ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی امضا کرده است. این اقدام با هدف حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و گسترش فعالیت شرکت‌های خصوصی در بازارهای جهانی انجام شده است. کارشناسان این حوزه می‌گویند که اقدام دولت می‌تواند اثرات حائزاهمیتی را به دنبال داشته باشد و بستر حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی را به صورت هرچه تمام‌تر رقم بزند.
سخن پایانی
رشد و پویایی اقتصادی در هر کشوری نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار سیاست‌گذاری‌های دقیق و اصولی دولت است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که حضور پررنگ و کارآمد بخش خصوصی در اقتصاد، موجب افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی پایدار، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. در این راستا باید مسیر توسعه اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کرد که زمینه‌های لازم برای فعالیت گسترده و مؤثر بخش خصوصی فراهم شود. آزادسازی مدیریت سهام عدالت یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و حرکت به سمت یک ساختار اقتصادی رقابتی باشد. در سال‌های گذشته، عدم دسترسی مستقیم سهامداران به دارایی‌های خود و موانع مختلف در مدیریت این سهام، موجب کاهش کارآمدی این طرح شده است اما در صورت اجرای سیاست‌های صحیح، آزادسازی مدیریت سهام عدالت می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، رونق بازارهای مالی، حمایت از تولید داخلی و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. در عین حال، رفع موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی قوانین و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های غیرضروری است. باید با ارائه مشوق‌های مناسب، تدوین قوانین حمایتی و به‌روزرسانی سیاست‌های اقتصادی، فضا را برای حضور گسترده‌تر و تأثیرگذارتر بخش خصوصی فراهم کرد. دولت، به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی، باید نقش نظارتی و حمایتی خود را تقویت کرده و اجازه دهد که بخش خصوصی در فضایی شفاف، رقابتی و بدون موانع غیرضروری فعالیت کند. در نهایت، تحقق رشد پایدار و توسعه اقتصادی نیازمند تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، اجرای سیاست‌های کارآمد برای واگذاری واقعی و اصولی دارایی‌های دولتی و افزایش مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی است. اگر این روند با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مناسب همراه باشد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سمت پویایی بیشتر، کاهش وابستگی به منابع سنتی و افزایش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی حرکت کند.
