ضرورت اقدام درست دولت در بازار دارو

ضرورت اقدام درست دولت در بازار دارو

گروه اجتماعی- مریم رمضانی
سال گذشته برای نظام دارویی کشور سال خوبی نبود، سالی که با گرانی و کمبود، نبود نقدینگی، طلب بیش از۳۰ هزار میلیاردی دولت به داروخانه‌ها، چک‌های برگشتی و افزایش درخواست ابطال داروخانه‌ها گره خورد. هرچند در واپسین روزهای سال قبل، خبرهای خوبی منتشر شد، اما با توجه به شرایط فعلی و مشکلات متعدد موجود، اگر چاره‌اندیشی‌های لازم صورت نپذیرد، باید در انتظار روزهای سخت‌تری برای نظام دارویی کشور بود.
زنجیره‌ای از اختلال‌های جدی در سالی که گذشت
پدید آمد و سرنخ اصلی آن به دولت بازمی‌گشت، زیرا سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل این‌که قادر نبودند مطالباتشان را از دولت دریافت کنند، از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها خودداری می‌کردند. از سوی دیگر، نوسان‌های ارزی و بالا رفتن قیمت دلار به ضرر و زیان هنگفت در صنعت دارو منجر شد و داروخانه‌داران در پی عدم دریافت طلب خود از سازمان تأمین اجتماعی دست به اعتراض زده و عرضه داروهای تولیدی توسط شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی را تحریم کردند، اگرچه هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران خیلی زود با صدور اطلاعیه‌ای، از تعلیق تحریم تأمین اجتماعی خبر داد، اما به گواه اظهارات داروسازان، با توجه به تأخیرهای سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات و افزایش هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول، کمر داروخانه‌ها زیر بار بدهی خم شده و از طرفی تأمین هزینه‌های دارو و درمان طیف‌های مختلفی از بیماران را درگیر کرده و جان آنان را به خطر انداخته است.
داروهای جدید سرطان، مانند ایمونوتراپی و تارگت‌تراپی، که هر بار بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارند، تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. این داروها برای قشر کارگر و کارمند تقریبا غیرقابل‌دسترس است. حتی داروهای معمولی نیز با افزایش قیمت‌های نجومی مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که برخی از آن‌ها تا ۳۵۰ درصد گران‌تر شده‌اند. این شرایط باعث شده بسیاری از بیماران، به‌ویژه در مناطق محروم، از همان ابتدا از درمان صرف‌نظر کنند.
تحریم‌ها و مشکلات گمرکی نیز دسترسی به داروهای ضروری را دشوار کرده‌اند. برخی داروها ماه‌ها در گمرک می‌مانند و حتی ممکن است تاریخ‌مصرف آن‌ها بگذرد.
مؤسسات خیریه تا حدی توانسته‌اند به بیماران کمک کنند، بااین‌حال، توانایی آن‌ها برای پوشش کامل هزینه‌های درمانی کاهش‌یافته و بسیاری از خانواده‌ها مجبور به فروش دارایی‌های خود برای تأمین هزینه‌های درمان هستند. پیش‌تر فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تسنیم اعلام کرده بود که میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به 60درصد رسیده است در حالی که طبق برنامه‌های توسعه کشور باید حداقل 30 درصد باشد. بنابراین افزایش قیمت اقلام دارویی در حالی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بیمه‌ای صورت گرفته است که هزینه‌های پرداختی در حوزه سلامت از جیب مردم افزایش‌یافته است. معضلی که می‌تواند بیش‌ازپیش، باعث ایجاد فاصله میان نظام سلامت با اهداف برنامه‌های توسعه،‌ یعنی کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش درمان شود.
دوراهی دو سرباخت
ازاین‌رو سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی بر اهمیت مدیریت بازار دارو تأکید کرده و به «رسالت» می‌گوید: «امسال باید بازار دارویی کشور را به‌درستی مدیریت و نگرانی شهروندان در مورد افزایش پرداخت از جیب به دلیل ابهام در پوشش بیمه‌ای دارو‌هایی که مشمول افزایش قیمت می‌شوند را برطرف کرد. در روز‌های انتهایی سال گذشته، تورم سنگینی بر بازار دارویی کشور تحمیل شد و این مسئله خودش را در افت ارزش ريال نشان داد، اثرات تورمی این موضوع در سه‌ماهه ابتدایی امسال به‌شدت نمایان خواهد شد. این‌روند تورمی متأسفانه متوقف نشده و با توجه به افزایش نرخ دلار، قیمت تمامی عوامل مؤثر در تولید کالا‌ها از‌جمله دارو نیز افزایش می‌یابد. پیامد چنین وضعیت بغرنجی، زیانده بودن دارو‌ها و کسری نقدینگی شرکت‌های داروسازی است و با ادامه این فرآیند، تولید دارو به‌صرفه نخواهد بود. طبیعتا با افزایش دوباره قیمت دارو، هم مصرف‌کنندگان و بیماران دچار مشکل خواهند شد و هم سازمان‌های بیمه‌گر تحت‌فشار قرار می‌گیرند، به‌این‌علت که نقدینگی سازمان‌های بیمه‌گر، برحسب درصدی از درآمد کارگران و کارمندان است و با توجه به افزایش حقوق امسال، رقم دریافتی بیمه‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها نخواهد بود، طبیعی است که سازمان‌های بیمه‌گر برای تأمین وجوه نسخ دارویی دچار مشکل نقدینگی شوند. در صورتی هم که قیمت‌ها افزایش نیابد، شرکت‌ها متضرر خواهند شد و کمبود دارویی را خواهیم داشت. بنابراین سیستم‌ دارویی کشور در یک دوراهی دو سر باخت قرارگرفته است، اگر نرخ دارو افزایش پیدا کند، قدرت بیماران برای تأمین دارو کاهش می‌یابد و بیمه‌ها توانی برای پوشش قیمت‌ها ندارند. اگر هم نرخ دارو افزایش نیابد، با توجه به رشد هزینه‌ها، شرکت‌های دارویی متضرر شده و توانی برای تولید نخواهند داشت. مادامی‌که تورم لجام‌گسیخته در کشور حاکم است و از ثبات اقتصادی خبری نیست، به هر شکلی که عمل شود، بالاخره مشکلاتی پدید می‌آید.»
زنگ خطری برای صنعت دارویی کشور
افاضلی اضافه می‌کند: «این وضعیت حاصل عدم ثبات اقتصادی است و طبیعتا یکسری از دارو‌ها از سبد تولید حذف خواهند شد. حال این‌که در سنوات گذشته نه‌فقط برخی دارو‌های پرمصرف که حتی ماده اولیه آن‌ها نیز در کشور تولید می‌شد، اکنون کار به‌جایی رسیده که محصول دارویی را از خارج کشور وارد می‌کنیم. این مسئله، زنگ خطری برای صنعت دارویی کشور است. چنین اتفاقی که برای چند قلم داروی پرمصرف کشور رخ‌داده، می‌تواند تمامی تولیدات ما را در بربگیرد و اساسا با طی کردن این فرآیند، تولید دارو غیراقتصادی خواهد بود و آن دستاوردی که سالیان سال به آن می‌بالیدیم و از توانمندی کشور حکایت داشت، از دست خواهد رفت. علی‌رغم دارا بودن تکنولوژی به دلیل معضلات اقتصادی، تولید دارو توجیهی ندارد و در‌نهایت اگر اقدامات لازم صورت نپذیرد، امسال تمامی دستاورد‌های تکنولوژیک به حاشیه می‌رود. اتفاق دیگری هم که زمزمه‌های آن در انتهای سال گذشته مطرح شد و امسال امکان تحقق دارد، قطع همکاری داروخانه‌ها با بیمه‌هاست. در دو سال گذشته بدهی داروخانه‌ها با تأخیر تسویه شده و آثار تجمیع و انباشت بدهی‌های پیش‌رو به‌واسطه افزایش قیمت دارو، در سال جدید نمایان خواهد شد. این انباشتگی، سیستم دارویی کشور را تحت‌فشار قرار می‌دهد و محتمل است که داروخانه‌ها با برخی بیمه‌ها همکاری‌شان را قطع یا دستکم شرکت‌های بیمه‌ای را به دلیل وقفه در بازپرداخت بدهی‌هایشان، تهدید کنند. این بدهی، مستمر در حال افزایش است و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که دولت بتواند وضعیت بازار دارویی کشور را سامان دهد. تورم و افت ارزش ريال هم این شرایط را تشدید کرده، بنابراین اتفاقات خوبی قابل پیش‌بینی نیست.»
تعطیلی شرکت‌های داروسازی؟
افاضلی تأکید می‌کند: «وضعیت بازار دارو جدا از اقتصاد کلان کشور نیست و این شرایط می‌تواند به توقف تولید منتهی شود. اگر همین روند ادامه داشته باشد، امسال نیز باید منتظر کمبود دارو و ورشکستگی کارخانه‌ها بود. سال گذشته برخی داروخانه‌ها، ورشکستگی خود را اعلام و برخی تعطیل شدند و برای اولین بار به‌واسطه افزایش قیمت‌ها، روند صعودی افزایش عددی فروش دارو متوقف شد و به عبارت بهتر فروش عددی افت کرد، ازاین‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش مجدد قیمت‌ها؛ به‌تبع کوچک شدن سبد خرید خانوار و دشواری تهیه ارزاق عمومی، شهروندان بیش از گذشته برای تهیه دارو با مشکل مواجه می‌شوند. از سوی دیگر سیستم‌های بیمه‌ای نیز قابلیت پوشش هزینه‌ها را ندارند و در میان‌مدت نیز افت فروش به‌واسطه کاهش مصرف عددی قابل‌انتظار است و احتمالا بازهم کمبود‌های دارویی رخ خواهد داد. در چنین شرایطی مشخص است که داروخانه‌ها دچار مشکل شده و امکان بقای خود را از دست می‌دهند. این اتفاق، همانند دومینو به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد، چراکه اگر داروخانه‌ها تعطیل و ورشکسته شوند، شرکت‌های پخش و کارخانه‌های سازنده دارو و شرکت‌های واردکننده هم از این مسئله تأثیر می‌پذیرند. بنابراین چنین موضوعی روی تمامی زنجیره تأمین تأثیر خود را خواهد گذاشت، حتی بعید نیست که امسال نه‌فقط داروخانه‌ها که شرکت‌های داروسازی هم تعطیل شوند. شاید در این وضعیت اقتصادی اگر به لحاظ عددی به نقطه سربه‌سر برای تولید دارو نرسیم، برخی شرکت‌ها نتوانند خود را سرپا نگه‌دارند. این مسئله در سبد مصرف‌کنندگان تأثیر خود را خواهد گذاشت و ازاین‌پس دسترسی به بسیاری از اقلام دارویی آسان نخواهد بود.»
اما علی‌رغم این اظهارات، وزیر بهداشت نسبت به تأمین نقدینگی برای صنعت داروسازی اطمینان خاطر داده و گفته است، برای پرداخت بدهی‌ها دو مسیر دنبال و پیگیری شده است و به‌این‌ترتیب از صندوق پیشرفت و توسعه یک میلیارد دلار جذب‌شده که برای تأمین داروهای استراتژیک است. همچنین پیگیری‌هایی برای جذب ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت بدهی‌ها صورت گرفته است. همچنین کارگروهی تشکیل خواهد شد تا نحوه تأمین و لیست موارد مشخص شود و حداکثر بهره‌برداری از این ۷۰۰ میلیون دلار انجام گیرد.
ظفرقندی با تأکید بر این‌که حدود ۵۵ درصد بدهی‌های دارویی با ۳۰۰ میلیون دلار تسویه می‌شود، ابراز امیدواری کرده است که امسال با امکانات موجود می‌توان باقی مطالبات صنعت داروسازی را پرداخت کرد.
تحقق وعده‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
با‌این‌حال دکتر علی نیری در قامت داروساز چندان به این وعده‌ها امیدوار نیست و معتقد است، تنها در شرایطی این وعده‌ها محقق خواهد شد که دولت دارو را به‌عنوان یک کالای استراتژیک ببیند.
این داروساز در ادامه به تشریح وضعیت داروخانه‌داران در انتهای سال گذشته اشاره کرده و به «رسالت» می‌گوید: «سال گذشته برای تمامی داروخانه‌داران به‌سختی به‌پایان رسید و ارزش دارایی‌ها و مطالبات آنان از بیمه‌ها باتوجه به افزایش قیمت دلار و طلا به نصف تقلیل یافت. در روز‌های انتهایی سال قبل، رایزنی‌های بسیار زیادی میان سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها، انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی و نمایندگان مجلس صورت گرفت و در‌نهایت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها منتهی شد، البته این پرداختی‌ها مبتنی بر تعهد سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها نبود، بااین‌حال پرداخت بخشی از مطالبات، مرهمی بر زخم داروخانه‌هاست.
سال گذشته خبری مطرح شد، مبنی براین‌که برای امسال در قانون بودجه، ردیف مجزایی تعیین و واریزی‌ها سر موعد مقرر خواهد بود؛ هرچند تحقق این وعده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چراکه سال گذشته هم وعده وعید‌های بسیاری مطرح شد ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسید.
در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز و تخصیص ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی، روشن نیست که آیا دولت توان این کار را دارد و تا چه حدی اجرایی خواهد شد. نظام دارویی کشور سال جدید را با ترس و دلهره آغاز کرده است و این‌که شرکت‌ها با این نرخ ارز بتوانند، دارو را به نحوی تأمین کنند که با کمبودی مواجه نشویم، به‌تدریج مشخص خواهد شد.» این داروساز توجه به صنعت داروسازی به‌عنوان یک کالای استراتژیک را مهم خوانده و می‌گوید: «اگر دولت در تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های خود دارو را به‌عنوان یک کالای استراتژیک در نظر بگیرد، اتفاقات بهتری رخ خواهد داد. متأسفانه سال گذشته چنین نگاهی حاکم نبود.
در صورت تداوم این‌روند، وضعیت بدتر خواهد شد اما اگر در قالب یک تغییر اساسی، ردیف بودجه مجزایی به بخش دارو تخصیص داده و ارز ترجیحی را به‌موقع واریز کنند، شاید با مشکلات کمتری مواجه باشیم. اسفندماه سال گذشته رایزنی‌های بسیاری صورت پذیرفت و داروسازان شهر‌های مختلف با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردند و در صحن علنی نیز هشدار‌هایی داده شد. حتی رئیس مجلس خطاب به وزیر رفاه در مورد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها مواردی را گوشزد کرد. با‌این‌حال باید تا اردیبهشت‌ماه صبر کرد تا رویه پرداخت‌ها و دسترسی به دارو مشخص شود. در موضوع دسترسی، علاوه بر نقدینگی داروخانه‌ها، بحث تأمین مواد اولیه برای شرکت‌های تولیدکننده دارو هم حائز اهمیت است و اگر نتوانند کار خود را به‌درستی پیش ببرند، با توجه به وضعیت ارز، در زنجیره انتهایی هم دسترسی دشوار خواهد بود.»
خلف وعده سازمان‌های بیمه‌گر ادامه دارد
نیری از تأخیرهای هفت تا هشت ماهه پرداخت از سوی سازمان بیمه تأمین اجتماعی انتقاد کرده و خاطرنشان می‌کند: «با توجه به افزایش هزینه‌ها، نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول، کمر داروخانه‌ها زیر بار بدهی خم‌شده است. اسفندماه سال گذشته اغلب داروخانه‌ها توانی برای نسخه‌پیچی در قالب پوشش بیمه‌ای نداشتند. بیمه تأمین اجتماعی اعلام کرد که بودجه و منابعی برای پرداخت ندارد، این مسئله در جلسه سران قوا مطرح و به‌این‌ترتیب سود انباشته بیمه‌ها نزد بانک رفاه آزاد شد. در حقیقت این سازمان بیمه‌گر با استفاده از ناتوانی داروخانه‌ها، گروکشی کرد تا ضمن تسویه‌حساب با دولت، طلب‌های خودش را نقد کند اما طبق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را حداکثر طی یک ماه از زمان دریافت اسناد پرداخت کنند، درحالی‌که این سازمان دو ماه مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده و هنوز مابقی مطالبات (از دی‌ماه سال گذشته تاکنون)، پرداخت‌نشده است. این‌که سازمان‌های بیمه‌گر از طریق داروخانه‌ها حساب خود را تسویه و سپس مطالبات را واریز کرده و یا به دلیل گسترش اعتراضات، کار به تشکیل جلسه سران قوا بکشد، صد درصد مشکل‌آفرین خواهد بود، مگر این‌که راهکاری ثابت و پایدار به‌منظور تسویه سازمان تأمین اجتماعی با دولت پیش‌بینی شود تا این سازمان بیمه‌گر برای پرداخت بدهی داروخانه‌ها خلف وعده نکند. همچنان ضعیف‌ترین و مظلوم‌ترین صنف، داروخانه‌های خصوصی هستند که مطالباتشان دیر پرداخت می‌شود. این درحالی‌که است که برای دولت، پرداخت یارانه‌ها، مستمری بازنشستگان و مراکزی دولتی در اولویت قرار دارد. اگر همین اولویت‌بندی ادامه داشته باشد، امسال نیز مشکلات و موانع متعددی برای داروخانه‌ها ایجاد خواهد شد.»