بهروز مروتی در گفت‌و‌گو با «امیدنیوز»:
لزوم اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: باگذشت هفت سال از تصویب قانون، مصوبه‌ای ارائه‌شده تا دولت چهاردهم بتواند امسال نیز همانند سالیان قبل و دولت‌های گذشته ماده ٢٧ این قانون را اجرایی نکند و این تازه یک نمونه از تکالیف دولت است که از انجام آن سر باز می‌زند.
بهروز مروتی در گفت‌و‌گو با «امیدنیوز» و در پاسخ به این پرسش که جامعه معلولین سال گذشته را چگونه به‌پایان رساندند و امسال چه شرایطی را پیش‌رو دارند، اظهار کرد: متأسفانه سال گذشته پس از شهادت رئیس‌دولت سیزدهم، تا چند ماه مطالبات معلولان به حاشیه رفت و بعدهم شعار‌های انتخاباتی و مانیفست حقوق افراد دارای معلولیت توسط رئیس دولت چهاردهم مطرح شد، این دولت وعده داد که قوانین مرتبط با معلولین را اجرایی کند اما در مقام عمل، یکسری شعار انتخاباتی مطرح و دوباره از افراد دارای معلولیت برای اخذ رأی سوء‌استفاده شد.
مددجویان نهاد‌های متولی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سال گذشته را برای دومین سال متوالی، با عدم پرداخت عیدی به‌پایان رساندند و از طرفی کمک‌هزینه معیشتی که از سوی دولت وقت تعیین و ابلاغ‌شده بود با ماده ٢٧ قانون حمایت از حقوق معلولان کاملا مغایر بود. رقم آن برای معلولان شدید و خیلی شدید در سه دهک اول براساس بُعد خانوار یک نفره تا پنج نفره به بالا بین یک تا سه میلیون تومان تعیین شد که مبالغ پرداختی فروردین و اردیبهشت سال گذشته به‌صورت علی‌الحساب بود.
در روز‌های انتهایی سال نیز پرداختی‌های پراکنده‌ای صورت گرفت، بنابراین همین مصوبه مغایر با ماده ٢٧ را هم اجرا نکردند. افزایش حق پرستاری نیز ٤٠ درصد افزایش یافت و در این زمینه نیز تا روز‌های انتهایی سال، مابه‌التفاوت ٤٠ درصدی پرداخت نشد و یک روز مانده به‌پایان سال، به‌اندازه ٤۵ یا ٤٦ روز پرداخت کردند که بسیار ناچیز بود. از این‌رو سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و هرقدر تلاش کردیم که بتوانیم در قانون بودجه امسال تأثیر مثبتی بگذاریم، متأسفانه گوش مجلس و دولت بدهکار نبود و سال‌به‌سال در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به‌جای پیشرفت، پسرفتی تاریخی حاصل می‌شود.
مروتی افزود: قانون حمایت از معلولان، سال ٩٧ ابلاغ شده، اما برای هفتمین سال مجلس تأیید کرده و به دولت اجازه داده این قانون به شکل درستش اجرایی نشود. در کمال تأسف مصوبه‌ای ارائه‌شده تا دولت بتواند امسال هم ماده ٢٧ را اجرایی نکند. این تازه یک نمونه از تکالیف دولت است که از انجام آن سر باز می‌زند. این درحالی است که هزینه‌ها به شکل سرسام‌آوری بالاست. خود این مسئله، وهن جایگاه مجلس است. ما مکاتبات و تجمعات بسیاری داشتیم، اما مسئولان به این اعتراضات کوچک‌ترین واکنشی
نشان نداده‌اند.
روز‌های انتهایی سال گذشته تجمعی برگزار و اجرای درست ماده ٢٧ را خواستار شدیم. این ماده قانونی صراحتا دولت را مکلف کرده است، کمک‌هزینه معیشتی معلولان واجد شرایط را به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند اما متأسفانه این موضوع دیده نشد و دولت تنها ٢٠ درصد کمک‌هزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید را افزایش داد، از سوی دیگر مجلس شعار می‌داد که مستمری مددجویان نهاد‌های حمایتی به میزان ٤٠ درصد افزایش می‌یابد، درحالی‌که این اعداد و ارقام باتوجه به گرانی و تورم، نمکی بر زخم‌های عمیق و کهنه افراد دارای معلولیت است. این کمک‌هزینه با رقم یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای یک نفر و سه میلیون و ٦٠٠ هزار تومان برای معلولی که سرپرست خانواری ۵ یا ٦ نفره است دردی را دوا نمی‌کند. رقم یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان، پول یک فلافل در روز نمی‌شود. وضعیت روز‌به‌روز بدتر می‌شود و متأسفانه دولت به این مسئله توجهی ندارد. مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان خاطرنشان کرد: نکته تأسف‌بارتر این است که دولت برای جانبازان و افراد تحت تکفل جانبازانی که فوت شدند، کمک‌هزینه حداقلی با رقم ١٠ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان در نظر گرفته و اگرچه علت معلولیت افراد معلول با جانبازان متفاوت است، اما در پرداخت هزینه‌ها بین این دو گروه تفاوتی نیست و نیاز‌های هر دو یکسان است.
در آیین‌نامه به‌عنوان سند رسمی یک تضعیف سیستماتیک علیه معلولان رخ داده است. در کمک هزینه حق پرستاری نیز به همین ترتیب است و ٤١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان برای جانبازان تعیین شده، در‌صورتی‌که برای افراد معلول ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان مصوب شده و دقیقا یک‌دهم کمتر است. اگر از طریق شرکت‌های خصوصی اقدام کنید، هیچ پرستاری زیر مبلغ ٢۵ یا ٣٠ میلیون تومان به‌صورت ٢٤ ساعته فعالیت نمی‌کند. اگرچه رقمی هم که به‌جانبازان پرداخت می‌شود، زیاد نیست و اتفاقا کم‌است اما مقصودم این است که ارقام پرداختی به‌جامعه معلولان بسیار ناچیز‌تر است.
بهروز مروتی در گفت‌و‌گو با «امیدنیوز» و در پاسخ به این پرسش که جامعه معلولین سال گذشته را چگونه به‌پایان رساندند و امسال چه شرایطی را پیش‌رو دارند، اظهار کرد: متأسفانه سال گذشته پس از شهادت رئیس‌دولت سیزدهم، تا چند ماه مطالبات معلولان به حاشیه رفت و بعدهم شعار‌های انتخاباتی و مانیفست حقوق افراد دارای معلولیت توسط رئیس دولت چهاردهم مطرح شد، این دولت وعده داد که قوانین مرتبط با معلولین را اجرایی کند اما در مقام عمل، یکسری شعار انتخاباتی مطرح و دوباره از افراد دارای معلولیت برای اخذ رأی سوء‌استفاده شد.
مددجویان نهاد‌های متولی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سال گذشته را برای دومین سال متوالی، با عدم پرداخت عیدی به‌پایان رساندند و از طرفی کمک‌هزینه معیشتی که از سوی دولت وقت تعیین و ابلاغ‌شده بود با ماده ٢٧ قانون حمایت از حقوق معلولان کاملا مغایر بود. رقم آن برای معلولان شدید و خیلی شدید در سه دهک اول براساس بُعد خانوار یک نفره تا پنج نفره به بالا بین یک تا سه میلیون تومان تعیین شد که مبالغ پرداختی فروردین و اردیبهشت سال گذشته به‌صورت علی‌الحساب بود.
در روز‌های انتهایی سال نیز پرداختی‌های پراکنده‌ای صورت گرفت، بنابراین همین مصوبه مغایر با ماده ٢٧ را هم اجرا نکردند. افزایش حق پرستاری نیز ٤٠ درصد افزایش یافت و در این زمینه نیز تا روز‌های انتهایی سال، مابه‌التفاوت ٤٠ درصدی پرداخت نشد و یک روز مانده به‌پایان سال، به‌اندازه ٤۵ یا ٤٦ روز پرداخت کردند که بسیار ناچیز بود. از این‌رو سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و هرقدر تلاش کردیم که بتوانیم در قانون بودجه امسال تأثیر مثبتی بگذاریم، متأسفانه گوش مجلس و دولت بدهکار نبود و سال‌به‌سال در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به‌جای پیشرفت، پسرفتی تاریخی حاصل می‌شود.
مروتی افزود: قانون حمایت از معلولان، سال ٩٧ ابلاغ شده، اما برای هفتمین سال مجلس تأیید کرده و به دولت اجازه داده این قانون به شکل درستش اجرایی نشود. در کمال تأسف مصوبه‌ای ارائه‌شده تا دولت بتواند امسال هم ماده ٢٧ را اجرایی نکند. این تازه یک نمونه از تکالیف دولت است که از انجام آن سر باز می‌زند. این درحالی است که هزینه‌ها به شکل سرسام‌آوری بالاست. خود این مسئله، وهن جایگاه مجلس است. ما مکاتبات و تجمعات بسیاری داشتیم، اما مسئولان به این اعتراضات کوچک‌ترین واکنشی
نشان نداده‌اند.
روز‌های انتهایی سال گذشته تجمعی برگزار و اجرای درست ماده ٢٧ را خواستار شدیم. این ماده قانونی صراحتا دولت را مکلف کرده است، کمک‌هزینه معیشتی معلولان واجد شرایط را به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند اما متأسفانه این موضوع دیده نشد و دولت تنها ٢٠ درصد کمک‌هزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید را افزایش داد، از سوی دیگر مجلس شعار می‌داد که مستمری مددجویان نهاد‌های حمایتی به میزان ٤٠ درصد افزایش می‌یابد، درحالی‌که این اعداد و ارقام باتوجه به گرانی و تورم، نمکی بر زخم‌های عمیق و کهنه افراد دارای معلولیت است. این کمک‌هزینه با رقم یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای یک نفر و سه میلیون و ٦٠٠ هزار تومان برای معلولی که سرپرست خانواری ۵ یا ٦ نفره است دردی را دوا نمی‌کند. رقم یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان، پول یک فلافل در روز نمی‌شود. وضعیت روز‌به‌روز بدتر می‌شود و متأسفانه دولت به این مسئله توجهی ندارد. مدیر کمپین حمایت از حقوق معلولان خاطرنشان کرد: نکته تأسف‌بارتر این است که دولت برای جانبازان و افراد تحت تکفل جانبازانی که فوت شدند، کمک‌هزینه حداقلی با رقم ١٠ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان در نظر گرفته و اگرچه علت معلولیت افراد معلول با جانبازان متفاوت است، اما در پرداخت هزینه‌ها بین این دو گروه تفاوتی نیست و نیاز‌های هر دو یکسان است.
در آیین‌نامه به‌عنوان سند رسمی یک تضعیف سیستماتیک علیه معلولان رخ داده است. در کمک هزینه حق پرستاری نیز به همین ترتیب است و ٤١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان برای جانبازان تعیین شده، در‌صورتی‌که برای افراد معلول ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان مصوب شده و دقیقا یک‌دهم کمتر است. اگر از طریق شرکت‌های خصوصی اقدام کنید، هیچ پرستاری زیر مبلغ ٢۵ یا ٣٠ میلیون تومان به‌صورت ٢٤ ساعته فعالیت نمی‌کند. اگرچه رقمی هم که به‌جانبازان پرداخت می‌شود، زیاد نیست و اتفاقا کم‌است اما مقصودم این است که ارقام پرداختی به‌جامعه معلولان بسیار ناچیز‌تر است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
