چگونه می‌توان وابستگی وام‌محور را شکست؟
معیشت روی ریل تسهیلات
گروه اقتصادی
در سال‌های اخیر، ساختار معیشتی خانوارها شاهد دگرگونی‌هایی عمیق و بنیادین بوده است؛ دگرگونی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن نه حاصل افزایش کیفیت زندگی، بلکه پیامد فشارهای اقتصادی مستمر، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نوسانات محیطی و مالی بوده‌اند. در چنین بستری، استفاده از ابزارهای مالی همچون وام‌های خرد، تسهیلات مصرفی و خریدهای اعتباری و اقساطی به یکی از ارکان اصلی تأمین نیازهای روزمره تبدیل شده است. پدیده‌ای که زمانی به عنوان ابزار تقویت قدرت خرید یا سرمایه‌گذاری تعریف می‌شد، امروز به ابزاری برای گذران معیشت بدل شده است. در شرایطی که رشد درآمدها از شتاب تورم عقب مانده، هزینه‌های زندگی افزایش یافته و امکان پس‌انداز برای بخش بزرگی از خانوارها به صورت تقریبی از بین رفته، اتکا به منابع مالی بیرونی اعم از وام‌های رسمی بانکی، تسهیلات خُرد یا چه‌بسا قرض‌های خانوادگی و غیررسمی تبدیل به رفتاری همه‌گیر شده است. امروزه وام گرفتن دیگر نشانه توسعه اقتصادی نیست، بلکه به ضرورتی بدل شده که نبود آن، توازن مالی خانوار را بر هم می‌زند. البته این پدیده در خلأ اتفاق نیفتاده و دلایل آن را باید در سطوح مختلف جست‌وجو کرد؛ از ساختار کلان اقتصادی کشور تا جزئی‌ترین تصمیم‌های مالی خانوار. از یک‌سو، افزایش هزینه‌های غیرقابل اجتناب مانند اجاره مسکن، آموزش، بهداشت و خوراک فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده و از سوی دیگر، ضعف در تقویت تولید، نرخ‌های پایین اشتغال با درآمدهای ناکافی، تورم ساختاری و در برخی موارد، بوروکراسی اقتصادی و عدم سیاست‌گذاری‌های هدفمند، زمینه‌های گسترش وابستگی خانوار به تسهیلات را فراهم کرده‌اند. هم‌زمان، نوعی نگاه روانی و اجتماعی نیز به این موضوع افزوده شده است. بسیاری از خانواده‌ها در تلاش برای حفظ سطح زندگی اجتماعی یا جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی، به ناچار وارد چرخه استقراض می‌شوند. از سوی دیگر، عدم رقابت‌پذیری در بازار کالاها و خدمات، نبود برندهای ارزان و باکیفیت و رشد ناهمگون قیمت‌ها باعث شده مردم برای تأمین حتی کالاهای ضروری نیز به خرید قسطی روی بیاورند. نکته قابل‌تأمل آن است که در کنار این عوامل، برخی تحلیل‌ها تلاش می‌کنند این وضعیت را تنها به موضوع تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای ملی نسبت دهند اما واقعیت آن است که چالش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه آنچه بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد بیش از آنکه ناشی از عوامل بیرونی باشد، ریشه در درون دارد. رشد نقدینگی بدون هدایت به تولید، نبود مشوق‌های شغلی پایدار، ساختارهای ناکارآمد توزیع منابع و عدم طراحی سیاستهای اقتصادی هدفمند، از جمله عواملی‌اند که نقشی پررنگ در گسترش این وابستگی ایفا کرده‌اند. این در حالی است که در گفتمان اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بارها بر لزوم تقویت معیشت مردم، ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و کنترل تورم تأکید شده است. از این رو، رویکرد صحیح در تحلیل این وضعیت، توجه به ظرفیت اصلاح درونی و طراحی مسیرهای بهبود است. اگر به درستی این روند شناسایی، تحلیل و هدایت شود، چه‌بسا همین الگوی وام‌محور می‌تواند به ابزاری برای توسعه اقتصادی تبدیل شود؛ نه صرف آنکه تنها پناهگاهی موقت برای زندگی روزمره باشد.
وابستگی به وام، نشانه چیست؟
گرچه توسعه خدمات بانکی و اعتباری یکی از نشانه‌های رشد مالی در هر کشور محسوب می‌شود، اما رشد وابستگی به وام، زمانی نگران‌کننده است که به‌جای نقش توسعه‌ای، جایگزین درآمد پایدار شود. در اقتصاد کشور به‌ویژه طی یک دهه اخیر، هم‌زمان با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید، وام‌های خرد، کارت‌های اعتباری، فروش اقساطی کالاها و وام‌های مصرفی غیررسمی، به تنها ابزار تأمین برخی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده‌اند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، آموزشی و به‌ویژه مسکن، همراه با نوسانات ارزی و تضعیف ارزش پول ملی، باعث شده خانوارها برای حفظ سطح زندگی خود به این منابع تکیه کنند. بسیاری از کارشناسان این پدیده را نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی می‌دانند؛ جایی که درآمد افراد و هزینه‌ها در تعادل نیستند و خلأ موجود با منابع اعتباری پر می‌شود.
چالش‌های روانی و اجتماعی وابستگی به اقساط
این وابستگی تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه تبعات روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. افزایش تعهدات مالی، کاهش سطح آسایش ذهنی، کاهش قدرت پس‌انداز و افزایش نگرانی نسبت به آینده، از جمله پیامدهای این وضعیت است. خانواده‌هایی که نیمی از درآمد خود را به بازپرداخت اقساط اختصاص می‌دهند، نه‌تنها در شرایط اضطراری تاب‌آوری مالی ندارند، بلکه در برابر شوک‌های اقتصادی کوچک نیز آسیب‌پذیر می‌شوند. از طرفی نمی‌توان نقش ساختار اقتصادی را در شکل‌گیری این وابستگی نادیده گرفت. بوروکراسی اداری، موانع کسب‌وکار، نرخ‌های سود بالا، نبود رقابت واقعی در بازار و در برخی موارد ناکارآمدی در توزیع یارانه‌ها و حمایت‌های هدفمند، همگی از عوامل مؤثر در فشار به خانوارها هستند. در کنار این‌ها، همانطور که در مقدمه گزارش نیز اشاره گشت؛ برخی تصور می‌کنند که تمام این مشکلات را می‌توان به موضوع تحریم‌ها گره زد؛ در حالی که اگرچه تحریم‌ها سهمی در مشکلات اقتصادی دارند، اما بخش مهمی از چالش‌ها، ریشه در ساختارهای داخلی دارد؛ از جمله ضعف سیاست‌گذاری در تولید، انحصار در توزیع و رشد غیرهدفمند نقدینگی. بنابراین واقعیت آن است که با رفع تحریم‌ها، بدون اصلاحات داخلی و تسهیل فعالیت اقتصادی و هدایت نقدینگی، روند بهبود معیشت مردم کند و ناقص باقی خواهد ماند.
راهکارها و نگاه سازنده برای بهبود وضعیت
با وجود تمام چالش‌ها، چشم‌انداز آینده می‌تواند روشن باشد؛ مشروط بر اینکه سیاستهای اقتصادی، مسیر درستی برای اصلاح ساختارها اتخاذ کند و در مسیر بهبود قرارگیرد.
افزایش دسترسی به درآمد پایدار: افزایش بهره‌وری اقتصادی، حمایت از مشاغل کوچک و تقویت کارآفرینی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش وابستگی به تسهیلات هستند.
اصلاح نظام اعتباری: بانک‌ها باید تسهیلات را به‌گونه‌ای طراحی کنند که موجب رشد اقتصادی شوند، نه تنها مصرف‌گرایی. همچنین باید آموزش‌های مالی به خانوارها در اولویت قرار گیرد.
تقویت تولید داخلی و کاهش تورم: ایجاد انگیزه برای تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و مهار قیمت‌گذاری‌های دستوری، می‌تواند نقش مهمی در بازگشت تعادل به بازارها ایفا کند.
گسترش بازار رقابتی: بازار آزاد و رقابتی، با کاهش قیمت و افزایش کیفیت، کمک می‌کند تا خانوارها به جای وام گرفتن، با درآمد موجود نیازهای خود را تأمین کنند.
بهبود اقتصادی: کاستن از پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی زائد، ساده‌سازی مسیر دسترسی به خدمات و حذف موازی‌کاری‌ها، از شروط اساسی اصلاح اقتصادی است.
سخن پایانی
وابستگی فزاینده خانوارها به تسهیلات بانکی و اقساط خرید، نشانه‌ای است از تحولات عمیق در ساختار معیشتی جامعه و باید آن را به عنوان زنگ هشداری برای بازطراحی سیاستهای اقتصادی کشور در نظر گرفت. اما نباید فراموش کرد که این وابستگی، تنها ناشی از یک عامل واحد نیست؛ بلکه حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است که سال‌ها در لایه‌های مختلف انباشته شده‌اند. در این میان، مسئولیت اصلی بر دوش سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی است که با نگاه همه‌جانبه و جامع، باید مسیر اصلاح را از طریق کاهش هزینه‌های زندگی، افزایش درآمدهای پایدار، رقابتی کردن فضای اقتصادی، تسهیل در تولید داخلی و تقویت فضای کسب‌وکار هموار کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به تدریج، نیاز به وام و اقساط برای گذران زندگی را از ضرورت به انتخاب تبدیل کرد. از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی مالی در جامعه، ارائه مشوق‌های تولیدی و هدایت نقدینگی به مسیرهای مولد می‌تواند به کاهش فشار روانی و اقتصادی ناشی از بدهی‌های خانوارها کمک کند. خانواده‌هایی که امروز برای تأمین نیازهای پایه، زیر بار قسط می‌روند، فردا با یک برنامه‌ریزی درست، می‌توانند به فعالان بازار، کارآفرینان خانگی یا چه‌بسا سرمایه‌گذاران کوچک تبدیل شوند. در نهایت، اگرچه شرایط موجود حاکی از فشارهای معیشتی جدی است، اما با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین اقتصادی و اصلاح رویکردهای سیاست‌گذاری، می‌توان چشم‌انداز بهتری برای آینده ترسیم کرد. بی‌شک اقتصاد خانواده، زیربنای توسعه اجتماعی و ملی است و حفظ و تقویت آن، گامی کلیدی در مسیر پایداری اقتصادی خواهد بود.
در سال‌های اخیر، ساختار معیشتی خانوارها شاهد دگرگونی‌هایی عمیق و بنیادین بوده است؛ دگرگونی‌هایی که بخش قابل‌توجهی از آن نه حاصل افزایش کیفیت زندگی، بلکه پیامد فشارهای اقتصادی مستمر، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نوسانات محیطی و مالی بوده‌اند. در چنین بستری، استفاده از ابزارهای مالی همچون وام‌های خرد، تسهیلات مصرفی و خریدهای اعتباری و اقساطی به یکی از ارکان اصلی تأمین نیازهای روزمره تبدیل شده است. پدیده‌ای که زمانی به عنوان ابزار تقویت قدرت خرید یا سرمایه‌گذاری تعریف می‌شد، امروز به ابزاری برای گذران معیشت بدل شده است. در شرایطی که رشد درآمدها از شتاب تورم عقب مانده، هزینه‌های زندگی افزایش یافته و امکان پس‌انداز برای بخش بزرگی از خانوارها به صورت تقریبی از بین رفته، اتکا به منابع مالی بیرونی اعم از وام‌های رسمی بانکی، تسهیلات خُرد یا چه‌بسا قرض‌های خانوادگی و غیررسمی تبدیل به رفتاری همه‌گیر شده است. امروزه وام گرفتن دیگر نشانه توسعه اقتصادی نیست، بلکه به ضرورتی بدل شده که نبود آن، توازن مالی خانوار را بر هم می‌زند. البته این پدیده در خلأ اتفاق نیفتاده و دلایل آن را باید در سطوح مختلف جست‌وجو کرد؛ از ساختار کلان اقتصادی کشور تا جزئی‌ترین تصمیم‌های مالی خانوار. از یک‌سو، افزایش هزینه‌های غیرقابل اجتناب مانند اجاره مسکن، آموزش، بهداشت و خوراک فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده و از سوی دیگر، ضعف در تقویت تولید، نرخ‌های پایین اشتغال با درآمدهای ناکافی، تورم ساختاری و در برخی موارد، بوروکراسی اقتصادی و عدم سیاست‌گذاری‌های هدفمند، زمینه‌های گسترش وابستگی خانوار به تسهیلات را فراهم کرده‌اند. هم‌زمان، نوعی نگاه روانی و اجتماعی نیز به این موضوع افزوده شده است. بسیاری از خانواده‌ها در تلاش برای حفظ سطح زندگی اجتماعی یا جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی، به ناچار وارد چرخه استقراض می‌شوند. از سوی دیگر، عدم رقابت‌پذیری در بازار کالاها و خدمات، نبود برندهای ارزان و باکیفیت و رشد ناهمگون قیمت‌ها باعث شده مردم برای تأمین حتی کالاهای ضروری نیز به خرید قسطی روی بیاورند. نکته قابل‌تأمل آن است که در کنار این عوامل، برخی تحلیل‌ها تلاش می‌کنند این وضعیت را تنها به موضوع تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای ملی نسبت دهند اما واقعیت آن است که چالش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه آنچه بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد بیش از آنکه ناشی از عوامل بیرونی باشد، ریشه در درون دارد. رشد نقدینگی بدون هدایت به تولید، نبود مشوق‌های شغلی پایدار، ساختارهای ناکارآمد توزیع منابع و عدم طراحی سیاستهای اقتصادی هدفمند، از جمله عواملی‌اند که نقشی پررنگ در گسترش این وابستگی ایفا کرده‌اند. این در حالی است که در گفتمان اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بارها بر لزوم تقویت معیشت مردم، ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و کنترل تورم تأکید شده است. از این رو، رویکرد صحیح در تحلیل این وضعیت، توجه به ظرفیت اصلاح درونی و طراحی مسیرهای بهبود است. اگر به درستی این روند شناسایی، تحلیل و هدایت شود، چه‌بسا همین الگوی وام‌محور می‌تواند به ابزاری برای توسعه اقتصادی تبدیل شود؛ نه صرف آنکه تنها پناهگاهی موقت برای زندگی روزمره باشد.
وابستگی به وام، نشانه چیست؟
گرچه توسعه خدمات بانکی و اعتباری یکی از نشانه‌های رشد مالی در هر کشور محسوب می‌شود، اما رشد وابستگی به وام، زمانی نگران‌کننده است که به‌جای نقش توسعه‌ای، جایگزین درآمد پایدار شود. در اقتصاد کشور به‌ویژه طی یک دهه اخیر، هم‌زمان با تشدید تورم و کاهش قدرت خرید، وام‌های خرد، کارت‌های اعتباری، فروش اقساطی کالاها و وام‌های مصرفی غیررسمی، به تنها ابزار تأمین برخی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده‌اند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، آموزشی و به‌ویژه مسکن، همراه با نوسانات ارزی و تضعیف ارزش پول ملی، باعث شده خانوارها برای حفظ سطح زندگی خود به این منابع تکیه کنند. بسیاری از کارشناسان این پدیده را نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی می‌دانند؛ جایی که درآمد افراد و هزینه‌ها در تعادل نیستند و خلأ موجود با منابع اعتباری پر می‌شود.
چالش‌های روانی و اجتماعی وابستگی به اقساط
این وابستگی تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه تبعات روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. افزایش تعهدات مالی، کاهش سطح آسایش ذهنی، کاهش قدرت پس‌انداز و افزایش نگرانی نسبت به آینده، از جمله پیامدهای این وضعیت است. خانواده‌هایی که نیمی از درآمد خود را به بازپرداخت اقساط اختصاص می‌دهند، نه‌تنها در شرایط اضطراری تاب‌آوری مالی ندارند، بلکه در برابر شوک‌های اقتصادی کوچک نیز آسیب‌پذیر می‌شوند. از طرفی نمی‌توان نقش ساختار اقتصادی را در شکل‌گیری این وابستگی نادیده گرفت. بوروکراسی اداری، موانع کسب‌وکار، نرخ‌های سود بالا، نبود رقابت واقعی در بازار و در برخی موارد ناکارآمدی در توزیع یارانه‌ها و حمایت‌های هدفمند، همگی از عوامل مؤثر در فشار به خانوارها هستند. در کنار این‌ها، همانطور که در مقدمه گزارش نیز اشاره گشت؛ برخی تصور می‌کنند که تمام این مشکلات را می‌توان به موضوع تحریم‌ها گره زد؛ در حالی که اگرچه تحریم‌ها سهمی در مشکلات اقتصادی دارند، اما بخش مهمی از چالش‌ها، ریشه در ساختارهای داخلی دارد؛ از جمله ضعف سیاست‌گذاری در تولید، انحصار در توزیع و رشد غیرهدفمند نقدینگی. بنابراین واقعیت آن است که با رفع تحریم‌ها، بدون اصلاحات داخلی و تسهیل فعالیت اقتصادی و هدایت نقدینگی، روند بهبود معیشت مردم کند و ناقص باقی خواهد ماند.
راهکارها و نگاه سازنده برای بهبود وضعیت
با وجود تمام چالش‌ها، چشم‌انداز آینده می‌تواند روشن باشد؛ مشروط بر اینکه سیاستهای اقتصادی، مسیر درستی برای اصلاح ساختارها اتخاذ کند و در مسیر بهبود قرارگیرد.
افزایش دسترسی به درآمد پایدار: افزایش بهره‌وری اقتصادی، حمایت از مشاغل کوچک و تقویت کارآفرینی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش وابستگی به تسهیلات هستند.
اصلاح نظام اعتباری: بانک‌ها باید تسهیلات را به‌گونه‌ای طراحی کنند که موجب رشد اقتصادی شوند، نه تنها مصرف‌گرایی. همچنین باید آموزش‌های مالی به خانوارها در اولویت قرار گیرد.
تقویت تولید داخلی و کاهش تورم: ایجاد انگیزه برای تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و مهار قیمت‌گذاری‌های دستوری، می‌تواند نقش مهمی در بازگشت تعادل به بازارها ایفا کند.
گسترش بازار رقابتی: بازار آزاد و رقابتی، با کاهش قیمت و افزایش کیفیت، کمک می‌کند تا خانوارها به جای وام گرفتن، با درآمد موجود نیازهای خود را تأمین کنند.
بهبود اقتصادی: کاستن از پیچیدگی‌های اداری و بوروکراسی زائد، ساده‌سازی مسیر دسترسی به خدمات و حذف موازی‌کاری‌ها، از شروط اساسی اصلاح اقتصادی است.
سخن پایانی
وابستگی فزاینده خانوارها به تسهیلات بانکی و اقساط خرید، نشانه‌ای است از تحولات عمیق در ساختار معیشتی جامعه و باید آن را به عنوان زنگ هشداری برای بازطراحی سیاستهای اقتصادی کشور در نظر گرفت. اما نباید فراموش کرد که این وابستگی، تنها ناشی از یک عامل واحد نیست؛ بلکه حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است که سال‌ها در لایه‌های مختلف انباشته شده‌اند. در این میان، مسئولیت اصلی بر دوش سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی است که با نگاه همه‌جانبه و جامع، باید مسیر اصلاح را از طریق کاهش هزینه‌های زندگی، افزایش درآمدهای پایدار، رقابتی کردن فضای اقتصادی، تسهیل در تولید داخلی و تقویت فضای کسب‌وکار هموار کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به تدریج، نیاز به وام و اقساط برای گذران زندگی را از ضرورت به انتخاب تبدیل کرد. از سوی دیگر، فرهنگ‌سازی مالی در جامعه، ارائه مشوق‌های تولیدی و هدایت نقدینگی به مسیرهای مولد می‌تواند به کاهش فشار روانی و اقتصادی ناشی از بدهی‌های خانوارها کمک کند. خانواده‌هایی که امروز برای تأمین نیازهای پایه، زیر بار قسط می‌روند، فردا با یک برنامه‌ریزی درست، می‌توانند به فعالان بازار، کارآفرینان خانگی یا چه‌بسا سرمایه‌گذاران کوچک تبدیل شوند. در نهایت، اگرچه شرایط موجود حاکی از فشارهای معیشتی جدی است، اما با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین اقتصادی و اصلاح رویکردهای سیاست‌گذاری، می‌توان چشم‌انداز بهتری برای آینده ترسیم کرد. بی‌شک اقتصاد خانواده، زیربنای توسعه اجتماعی و ملی است و حفظ و تقویت آن، گامی کلیدی در مسیر پایداری اقتصادی خواهد بود.
