به بهانه روز معلم واکاوی شد
سایه معیشت بر عشق معلمی
گروه اجتماعی
«آموزش‌و‌پرورش در هیچ یک از دولت‌ها به معنای واقعی در اولویت نبوده است. حتی در دولت چهاردهم که رئیس‌جمهور به‌صورت استثنایی و بی‌سابقه به آموزش‌و‌پرورش توجه دارد و شخصا جلسات متعددی برای حل مسائل آموزش‌و‌پرورش برگزار کرده، بازهم این مجموعه اولویت و جایگاه خود را نیافته است. بنابراین یکی از شاخص‌های کلیدی در اولویت بودن آموزش‌و‌پرورش این است که سخن دقیق و درست و عدالت‌محور آقای رئیس‌جمهور که «همه باید بر سر یک سفره بنشینیم» تحقق یابد. نکته اساسی و ضعف اینجاست که بیشتر وزرا و مدیران آموزش‌و‌پرورش در تعامل با سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری و استخدامی؛ توانایی و قدرت اقناع و استدلال لازم برای تأمین اعتبارات و اصلاح نظام جبران خدمات را نداشته و نتوانسته‌اند آموزش‌و‌پرورش را در جایگاه شایسته آن قرار دهند.»
این عبارت چکیده‌ای از اظهارات حجت الله بنیادی، پژوهشگر تعلیم و تربیت است که به مناسبت هفته معلم در گفت‌و‌گو با «رسالت» به بیان مهم‌ترین مشکلات و مسائل آموزگاران پرداخته است.
آقای بنیادی برخی از کارشناسان معتقدند، اگر حال معلم خوب نباشد، حال جامعه خوب نخواهد بود، به اعتقاد شما چه مواردی در سالیان اخیر باعث شده حال معلمان ما خوب نباشد؟
معلمان به دلیل جایگاه خاص اجتماعی و گستره فعالیت‌شان، در نگرش و حال‌و‌هوای امروز و به‌صورت خاص‌تر در وضعیت و حال‌و‌هوای آینده کشور و تربیت و نگرش نسل‌های آینده نقش و سهم کلیدی دارند. لذا اگر امروز حال معلمان خوب نباشد، نتایج زیانبار آن در آینده جامعه نمایان‌تر خواهد شد، چه‌بسا ریشه برخی از مشکلات امروز جامعه، حال نا‌خوب معلمان در سالیان گذشته است که متولیان امر به سادگی از کنار آن گذشته‌اند. معلمی که سال‌ها نا‌عدالتی، تبعیض، ضعف در مدیریت و بی‌تدبیری را در آموزش‌و‌پرورش شاهد است، خواسته یا ناخواسته نمی‌تواند امید و حال خوب را به دانش‌آموزانش انتقال دهد.
به نظرم اصلی‌ترین دلیل حال نا‌خوب معلمان، ضعف شدید در مدیریت و برنامه‌ریزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش، شعارزدگی، سیاست‌زدگی، برخی نگرش‌های ناصحیح سیاست‌گذاران و مدیران کلان وزارت آموزش‌و‌پرورش و کم‌توجهی و ضعف کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در نظارت و تصویب قوانین مورد نیاز است. نا‌عدالتی و تبعیض شدید در نظام جبران خدمت معلمان، کم‌توجهی به ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای آنان، ضعف و نقص‌های اساسی در قانون رتبه‌بندی معلمان و بدتر از آن اجرای نادرست آن، مهیا نبودن شرایط و امکانات دسترسی معلمان به منابع و محتوای آموزشی متناسب، وضعیت نامناسب صندوق ذخیره فرهنگیان و استنکاف وزارت آموزش‌و‌پرورش از اجرای تکالیف قانونی مرتبط با آن، تأخیر در پرداخت مطالبات، سهم ناچیز معلمان از پرداخت‌های رفاهی و مناسبتی برخی از نتایج ضعف مدیریت درآموزش و پرورش و دلیل نارضایتی و حال نا‌خوش معلمان است.
نقض قانون متعهدین خدمات و کسر ناعادلانه درصد ثابتی از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تحت عنوان هزینه خوابگاه و غذا، دریافت غیرقانونی هزینه برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی از معلمان جدیدالاستخدام، برخی دیگر از اقدامات نادرست وزارت آموزش‌و‌پرورش است که باعث حال نا‌خوش معلمان شده است. نقض عدالت، بی‌اعتنایی به مفاد سند تحول و نگرش‌های نادرست مدیران آموزش‌و‌پرورش در اعلام نتایج معلمان نمونه سال ١٤٠٤ به وضوح آشکار شده است. مطابق نتایج اعلام‌شده در دوره ابتدایی ۵ نفر، متوسطه اول ۵ نفر و متوسطه دوم ۵ نفر به‌عنوان معلمان نمونه کشوری انتخاب‌شده‌اند. اختصاص ۵ نفر به دو دوره ابتدایی (دوره اول ابتدایی و دوره دوم ابتدایی) نقض آشکار ساختار دوره آموزشی (٣-٣-٣-٣) در سند تحول و نا‌عدالتی و ظلم بزرگی است که در حق معلمان دوره اول و دوره دوم ابتدایی انجام شده است.
این‌روز‌ها موضوع تنبیه بدنی برخی دانش‌آموزان در مدارس خبرساز شده، آیا این موضوع از حال بد معلمان ما حکایت دارد، حال بدی که ناشی از عدم تحقق مطالبات است؟
عدالت شیرین‌ترین و گوارا‌ترین معجونی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات هر جامعه‌ای را مرتفع سازد. آنچه که بیشتر از همه‌چیز باعث کاهش انگیزه، دل شکستگی و قهر معلمان و احیانا بعضی رفتار‌های خشن شده، نا‌عدالتی و تبعیض فاحش در بسیاری زمینه‌ها است که متأسفانه با ضعف مدیریت و کم‌توجهی مسئولان وزارت آموزش‌و‌پرورش و نمایندگان مجلس تشدید شده است. مطابق آخرین آمار رسمی منتشر شده، معلمان در میان کارکنان دولت در ردیف‌های انتهایی جدول دریافتی سالانه قرار دارند. همین موضوع نشان می‌دهد که وزرا، دولت‌ها و مجالس متعدد با طرح شعار‌های رنگانگ، طی این چند دهه نه‌تنها نتوانسته‌اند معلم را از حیث دریافتی و نظام جبران خدمات در جایگاه شایسته و ردیف‌های اول در میان کارکنان دولت قرار دهند، بلکه حتی قادر به برقراری عدالت نسبی در این زمینه نیز نشده‌اند.
مهیا کردن شرایط برای داشتن مسکن متناسب با نیاز برای هر خانواده ایرانی یکی از تکالیف دولت در قانون اساسی است و بدیهی است که داشتن مسکن معمولی یکی از الزامات اساسی یک زندگی با آرامش برای معلمان است. بررسی وضعیت سکونت معلمان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از آنان نه‌تنها مسکن ملکی مناسب ندارند، بلکه با حقوق و مزایای دریافتی و نرخ‌های مسکن حتی تا پایان خدمت30ساله نیز قادر به خرید مسکن نیستند. بدتر اینکه برخی از آن‌ها برای تأمين پول ودیعه و پرداخت اجاره نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. افسوس فراوان اینجاست که در کنار نیاز شدید معلمان به مسکن مناسب، صندوق ذخیره فرهنگیان در نابسامانی و ضعف مدیریت، اولویت خود را به فعالیت‌هایی همانند ماشین‌سازی و پتروشیمی اختصاص داده. این در حالی است که اگر وزرای آموزش‌و‌پرورش با استفاده از مشارکت مؤثر معلمان سرمایه‌های صندوق را در ساخت مسکن برای معلمان سوق می‌دادند، هم یک سرمایه‌گذاری پرسود برای اعضای صندوق بود و هم امکان و تسهیلات اختصاصی برای تأمين مسکن معلمان ایجاد می‌شد.
در مورد بیمه و درمان فرهنگیان نیز وضعیت مشابه است. درحالیکه بسیاری از دستگاه‌های دولتی دارای بیمارستان اختصاصی یا بیمه‌های بسیار خوبی هستند، فرهنگیان همچنان درگیر تغییر شرکت‌های بیمه‌ای و چگونگی بارگذاری و ارسال مدارک برای دریافت با تأخیر بخشی از هزینه‌های درمانی هستند.
امکانات سفر، وام، سبد کالا و هدیه‌های مناسبتی‌ای که به‌کارکنان سایر دستگاه‌ها داده می‌شود، قابل مقایسه با معلمان نیست. در نوروز امسال نرخ اجاره یک کلاس درس برای یک معلم، یک میلیون و ٤۵٠ هزار تومان توسط آموزش‌و‌پرورش تعیین شد. تصور کنید که معلم بخواهد چنین اتاقی را برای سکونت اجاره کند، در چنین حالتی باید ماهانه ١٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان برای اجاره یک تک اتاق با امکانات حداقلی بپردازد. با چنین نرخ‌هایی، معلمی که کل دریافتی ماهانه‌اش کمتر از ٢٠ میلیون تومان است، چگونه می‌تواند یک زندگی حداقلی و با آرامش و در شأن یک معلم شایسته برای خانواده‌اش مهیا کند؟
قطعا معلمی که در تأمين لوازم و مخارج اساسی و اولیه زندگی مشکل دارد و در‌عین‌حال تبعیض و نا‌عدالتی‌های آشکار و پنهان را هم شاهد است، خواه ناخواه تاب و تحملش کاهش می‌یابد. در مواجهه با نا‌ملایمات نمی‌تواند با متانت و صبر برخورد کند و در بعضی موارد نیز متأسفانه شاهد برخی رفتار‌های خشن و دور از شأن معلمی هستیم. بازهم جای تأسف است که با وجود افزایش بروز چنین رفتار‌هایی، هیچ یک از مراجع مسئول اعم از شورای عالی آموزش‌و‌پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توجه جدی به موضوع و دلایل آن نداشته و برای ممانعت از آن نیز اقدامی نکرده‌اند. به این نکته نیز باید توجه کرد که برخی از افرادی که در چند سال اخیر در آموزش‌و‌پرورش استخدام شده‌اند، شایستگی‌های حداقلی را دارا نیستند. به نظر می‌رسد بخشی از مسائل مرتبط با تنبیه بدنی و اتفاقات تأسف بار دیگر ناشی از این موضوع است که ریشه اصلی آن به ضعف در مدیریت آموزش‌و‌پرورش باز می‌گردد.
باتوجه به افزایش تنبیه بدنی دانش‌آموزان از سوی معلمان، پرسش‌های دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند، اینکه چگونه صلاحیت معلمان مورد تأیید قرار می‌گیرد؟ چگونه بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود و چگونه از سلامت روانی و رفتاری افرادی که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند، اطمینان حاصل می‌شود؟
یکی از رویکرد‌های اساسی در مدیریت منابع انسانی، این است که هیچ آموزشی ضعف گزینش را جبران نمی‌کند. آموزش‌و‌پرورش از دهه ٧٠ به‌بعد به دلیل رویکرد‌های نادرست نتوانسته معلمان مورد نیاز را به‌درستی تربیت کند و هر‌ساله در آستانه سال تحصیلی نیرو‌های مختلفی را با عنوان حق‌التدریس، قراردادی، آموزشیار نهضت، معلم طرح مهرآفرین و معلم طرح امین و سرباز معلم بدون طی مراحل درست گزینش، تناسب تحصیلات، سن و شایستگی‌های معلمی به کلاس درس فرستاده و بعد از چند سال با مصوبه مجلس استخدام کرده است. در چنین استخدام‌هایی که تعداد آن‌ها نیز بسیار زیاد است، تنها شرط استخدام داشتن سابقه تدریس و همکاری تعیین شد و بسیاری از شایستگی‌های اولیه معلمی سنجیده نشدند. افراد زیادی بدون داشتن شایستگی‌های پایه و الزامی استخدام رسمی شدند. جالب این است که در قانون رتبه‌بندی معلمان که هدف آن ارتقاء شایستگی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان است، به دلیل ناتوانی آموزش‌و‌پرورش در اجرای آن، نتوانسته معلمان دارای ضعف مهارت و شایستگی را ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی کند. با وجود تذکرات متعدد نهاد‌های نظارتی مبنی بر اصلاح آيین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی و تعداد بسیار بالای اعتراضات معلمان و تضییع حق بسیاری از معلمان، هنوز آموزش‌و‌پرورش آيین نامه را اصلاح نکرده و راهکاری که می‌توانست تا حدی شرایط ارتقاء شایستگی‌های معلمان را فراهم کند انجام نشده و همان فرآیند نادرست قبلی استمرار دارد. قانون رتبه‌بندی معلمان، راهکاری است که به معلمان شایسته و با انگیزه امتیاز و ارتقاء می‌دهد، معلمان ضعیف را ملزم به ارتقاء مهارت و دانش می‌نماید و معلمان ناتوان و فاقد شایستگی‌های لازم را از معلمی کنار می‌گذارد. اما جای تأسف است که اجرای غلط این قانون و استمرار همان روش غلط، هدف و ظرفیت این قانون را هدر داده و صرفا آن را به یک افزایش حقوق تبدیل کرده است.
اتفاقا بسیاری از کارشناسان با شما هم نظرند و معتقدند که رتبه‌بندی معلمان بسیار ضعیف اجرا شده و به دلیل اجرای ناصحیح، طرحی که می‌توانست باعث خوشحالی معلمان شود، به عاملی برای نارضایتی آن‌ها تبدیل شده، تحلیل و دیدگاه شما در‌این‌باره چیست و اساسا چرا موضوع رتبه‌بندی تا به این حد حاشیه ساز شد؟
متأسفانه قانون رتبه‌بندی تنها بد اجرا نشد، بلکه بد هم تدوین و تصویب شد. اصلی‌ترین ضعف و نقص قانون رتبه‌بندی، بی‌توجهی آن به برقراری عدالت برون سازمانی در نظام پرداخت معلمان است. نبود عدالت در نظام پرداخت و تبعیض شدید میان معلمان با سایر کارکنان دولت سبب شد قانون رتبه‌بندی نتواند شرایط ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای و انگیزه معلمان را فراهم کند. از طرفی شاخص‌ها، مراجع ارزیابی، انتخاب ارزیابان و فرآیند ارزیابی در حدی نادرست تعیین شدند که رتبه‌بندی را کاملا از اهداف اصلی آن منحرف کرد و باعث اعتراض بیشتر مشمولان شد. جای تأسف بیشتر آنجا است که با وجود اعتراضات حدود٧٠ درصد از مشمولان به آيين نامه و ضوابط اجرایی قانون و رفتن و آمدن سه وزیر هنوز آيین نامه اجرایی قانون اصلاح نشده است.
ضعف در دانش تخصصی و نگرش سطحی و ساده‌انگارانه مدیران به موضوع مدیریت منابع انسانی در آموزش‌و‌پرورش سبب شده است، نه‌تنها قانون رتبه‌بندی به بدترین شکل اجرا شود، بلکه این عملکرد نادرست را در استخدام‌ها و به طور مشخص‌تر در صدور مجوز‌های استخدام محرمانه هم شاهد هستیم.
به اعتقاد شما معلمان و اساسا وزارت آموزش‌و‌پرورش در اولویت دولت‌ها بوده‌اند، آیا به‌اندازه شعار‌ها و وعده‌هایی که مطرح‌شده، مسئله معلم و نظام تعلیم و تربیت در مرکز توجه بوده است؟
به نظرم خیر، آموزش‌و‌پرورش در هیچ یک از دولت‌ها به معنای واقعی در اولویت نبوده است. حتی در دولت چهاردهم که رئیس‌جمهور به‌صورت استثنایی و بی‌سابقه به آموزش‌و‌پرورش توجه دارند و شخصا جلسات متعددی برای حل مسائل آموزش‌و‌پرورش برگزار کرده‌اند، بازهم این مجموعه اولویت و جایگاه خود را نیافته است. بنابراین یکی از شاخص‌های کلیدی در اولویت بودن آموزش‌و‌پرورش و معلمان این است که سخن دقیق و درست و عدالت‌محور آقای رئیس‌جمهور که «همه باید بر سر یک سفره بنشینیم» تحقق یابد. سهم ناچیز معلمان در مقایسه با تسهیلات و سبد کالایی که کارکنان بیشتر دستگاه‌های دولتی در رمضان و نوروز ١٤٠٤ دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد هنوز آموزش‌و‌پرورش در تأمين منابع و تخصیص امکانات در اولویت و جایگاه متناسب قرار ندارد و بر خلاف تأکید و تصریح چندباره رئیس‌جمهور، سفره نوروز امسال معلمان همچنان با سفره نوروز بیشتر کارکنان دولت تفاوت‌های اساسی داشت!
نکته اساسی و ضعف اینجاست که بیشتر وزرا و مدیران آموزش‌و‌پرورش در تعامل با سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری و استخدامی توانایی و قدرت اقناع و استدلال لازم برای تأمين اعتبارات و اصلاح نظام جبران خدمات را نداشته و نتوانسته‌اند آموزش‌و‌پرورش را در جایگاه شایسته آن قرار دهند.
اگر بخواهید مقایسه‌ای با سایر کشور‌های جهان داشته باشید، شأن و منزلت معلمان ما به نسبت معلمان سایر کشور‌ها در چه جایگاهی قرار دارد؟
برای تعیین شأن و منزلت معلمان شاخص‌های متعددی تعریف شده است. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها میزان حقوق دریافتی آن‌ها است. دریافتی معلمان ایران نسبت به بسیاری از کشور‌ها در سطح پایینی قرار دارد. میانگین حقوق معلمان در ایران بسته به سابقه، تحصیلات و رتبه (با نرخ تبدیل دلار در سال ٢٠٢۵) ماهانه حدود ٢٠٠ تا ٤٠٠ دلار در ماه است. در آلمان ماهانه بین ٣۵٠٠ تا ۵٠٠٠ دلار، در ایالات متحده بین ٣٠٠٠ تا ۵۵٠٠ دلار، ژاپن حدود ٤٠٠٠ دلار، عربستان ١٨٠٠ تا ٢٢٠٠ دلار و ترکیه بین ٨٠٠ تا ١٢٠٠ دلار است. به این نکته نیز باید توجه داشت که در بیشتر کشور‌ها برای استفاده معلمان از برخی امکانات، تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود. نکته مهم دیگر این است که در بیشتر کشور‌ها مسئولیت نظام آموزش عالی و آموزش‌و‌پرورش بر عهده یک وزارتخانه است و تبعیض و بی‌عدالتی فاحشی که میان دریافتی یک عضو هیئت علمی دانشگاه و یک معلم در ایران وجود دارد، در این کشور‌ها دیده نمی‌شود.
چرا همواره وزارت آموزش‌و‌پرورش جزء پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و در یک دهه اخیر از مسئله مطالبات معلمان که یک موضوع رفاهی است و با شأن و منزلت آنان گره خورده، سوءبرداشت شده، درحالیکه معلمان انتظار زیادی ندارند و حق و حقوق واقعی خودشان را مطالبه می‌کنند.
به نظرم یکی از دلایل اساسی ضعف در مدیریت و پرحاشیه بودن آموزش‌و‌پرورش وجود یک میلیون مدیر بالقوه است، ولی به دلیل ضعف قوانین و مقررات این ظرفیت و فرصت بزرگ به یک تهدید تبدیل شده است. در جامعه حدود یک میلیون نفری معلمان، تنوع رشته‌های تحصیلی بسیار گسترده است. در آموزش‌و‌پرورش افرادی با تحصیلات مختلف همانند رشته دامپزشکی و فیزیک هسته‌ای، نجوم و جغرافی، ریاضی و آمار، فلسفه و تاریخ علم، الهیات و تاریخ اسلام، مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی درسی و... به‌عنوان معلم استخدام شده‌اند. بسیاری از این افراد از دانش پایه مدیریت بی‌بهره و فاقد تجربه مدیریت هستند. اما به علت ضعف مقررات و تقدم روابط سیاسی، فعالیت‌های انتخاباتی، قوم و خویشی و دوستی‌ها این افراد در جایگاه مدیریت‌های حرفه‌ای و تخصصی از سطح منطقه تا ستاد قرار می‌گیرند. این ضعف مقررات و غلبه سلایق شخصی آنقدر شدید است که شاهد انتصاب افرادی با تحصیلات غیر‌مرتبط و بدون تجربه موفق در مدیریت‌های حرفه‌ای و کاملا تخصصی ستاد آموزش‌و‌پرورش هستیم.
مدیرانی که این‌گونه منصوب می‌شوند، نه‌تنها توان تحول و اصلاح امور را ندارند، بلکه قادر به انجام درست وظایف روزمره نیستند و بدیهی است در چنین مدیریتی، مسائل و اولویت‌ها به‌درستی تشخیص داده نمی‌شود، برنامه‌ریزی بی‌معنی و کار زائد محسوب می‌شود و تمرکز بر سخنرانی و شعارگرایی اولویت می‌یابد. چنین مدیرانی مأموریت و وظایف خود را به‌درستی نمی‌شناسند و تمرکز و اولویت آن‌ها جلب رضایت مافوقان است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، مدیرانی که به‌واسطه روابط سیاسی، دوستی و خویشاوندی و بدون احراز شایستگی‌های حداقلی منصوب شده‌اند، با برگزاری انتخابات جدید اعم از ریاست‌جمهوری یا مجلس و یا تغییر وزیر یا مدیرکل در فهرست عزل قرار می‌گیرند و دوباره این چرخه از صفر شکل می‌گیرد. گروه دیگری از معلمان که در پیروزی فرد منتخب نقش داشته‌اند، در فهرست انتصابات قرار می‌گیرند و مدیران جدید بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های مدیران قبلی را کنار گذاشته و این چرخه هر‌چند سال یکبار در تمام سطوح آموزش‌و‌پرورش تکرار می‌شود! طرح‌ها، اسناد مختلف و ستاد‌ها و قرارگاه‌هایی که خروجی آن‌ها بسیار ناچیز است، مصداق اختراع چندباره چرخ در آموزش‌و‌پرورش است. بنابر این دانش و تجارب مدیریتی در آموزش‌و‌پرورش یک سیر خطی با شیب صعودی بسیار کم‌دارد که در برخی دوره‌های زمانی نیز شیب آن نزولی شده است. به همین دلیل بیشتر مسائل آموزش‌و‌پرورش در طی سه دهه اخیر تقریبا ثابت هستند و هر وزیری هم ادعا کرده که برای حل آن‌ها برنامه دارد، ولی به دلیل اتخاذ رویکرد‌های نادرست مسائل نه‌تنها حل نشده‌اند بلکه پیچیده‌تر و زیانبار‌تر هم شده‌اند. نمونه‌های این چنینی هم کم‌نیستند؛ از وضعیت استخدام تا آموزش معلمان گرفته و از محتوای آموزشی کهنه و ناکارآمد تا کمبود فضا و مدارس فرسوده، همگی مشکلات چند ده‌ساله آموزش‌و‌پرورش هستند.
«آموزش‌و‌پرورش در هیچ یک از دولت‌ها به معنای واقعی در اولویت نبوده است. حتی در دولت چهاردهم که رئیس‌جمهور به‌صورت استثنایی و بی‌سابقه به آموزش‌و‌پرورش توجه دارد و شخصا جلسات متعددی برای حل مسائل آموزش‌و‌پرورش برگزار کرده، بازهم این مجموعه اولویت و جایگاه خود را نیافته است. بنابراین یکی از شاخص‌های کلیدی در اولویت بودن آموزش‌و‌پرورش این است که سخن دقیق و درست و عدالت‌محور آقای رئیس‌جمهور که «همه باید بر سر یک سفره بنشینیم» تحقق یابد. نکته اساسی و ضعف اینجاست که بیشتر وزرا و مدیران آموزش‌و‌پرورش در تعامل با سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری و استخدامی؛ توانایی و قدرت اقناع و استدلال لازم برای تأمین اعتبارات و اصلاح نظام جبران خدمات را نداشته و نتوانسته‌اند آموزش‌و‌پرورش را در جایگاه شایسته آن قرار دهند.»
این عبارت چکیده‌ای از اظهارات حجت الله بنیادی، پژوهشگر تعلیم و تربیت است که به مناسبت هفته معلم در گفت‌و‌گو با «رسالت» به بیان مهم‌ترین مشکلات و مسائل آموزگاران پرداخته است.
آقای بنیادی برخی از کارشناسان معتقدند، اگر حال معلم خوب نباشد، حال جامعه خوب نخواهد بود، به اعتقاد شما چه مواردی در سالیان اخیر باعث شده حال معلمان ما خوب نباشد؟
معلمان به دلیل جایگاه خاص اجتماعی و گستره فعالیت‌شان، در نگرش و حال‌و‌هوای امروز و به‌صورت خاص‌تر در وضعیت و حال‌و‌هوای آینده کشور و تربیت و نگرش نسل‌های آینده نقش و سهم کلیدی دارند. لذا اگر امروز حال معلمان خوب نباشد، نتایج زیانبار آن در آینده جامعه نمایان‌تر خواهد شد، چه‌بسا ریشه برخی از مشکلات امروز جامعه، حال نا‌خوب معلمان در سالیان گذشته است که متولیان امر به سادگی از کنار آن گذشته‌اند. معلمی که سال‌ها نا‌عدالتی، تبعیض، ضعف در مدیریت و بی‌تدبیری را در آموزش‌و‌پرورش شاهد است، خواسته یا ناخواسته نمی‌تواند امید و حال خوب را به دانش‌آموزانش انتقال دهد.
به نظرم اصلی‌ترین دلیل حال نا‌خوب معلمان، ضعف شدید در مدیریت و برنامه‌ریزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش، شعارزدگی، سیاست‌زدگی، برخی نگرش‌های ناصحیح سیاست‌گذاران و مدیران کلان وزارت آموزش‌و‌پرورش و کم‌توجهی و ضعف کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در نظارت و تصویب قوانین مورد نیاز است. نا‌عدالتی و تبعیض شدید در نظام جبران خدمت معلمان، کم‌توجهی به ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای آنان، ضعف و نقص‌های اساسی در قانون رتبه‌بندی معلمان و بدتر از آن اجرای نادرست آن، مهیا نبودن شرایط و امکانات دسترسی معلمان به منابع و محتوای آموزشی متناسب، وضعیت نامناسب صندوق ذخیره فرهنگیان و استنکاف وزارت آموزش‌و‌پرورش از اجرای تکالیف قانونی مرتبط با آن، تأخیر در پرداخت مطالبات، سهم ناچیز معلمان از پرداخت‌های رفاهی و مناسبتی برخی از نتایج ضعف مدیریت درآموزش و پرورش و دلیل نارضایتی و حال نا‌خوش معلمان است.
نقض قانون متعهدین خدمات و کسر ناعادلانه درصد ثابتی از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تحت عنوان هزینه خوابگاه و غذا، دریافت غیرقانونی هزینه برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی از معلمان جدیدالاستخدام، برخی دیگر از اقدامات نادرست وزارت آموزش‌و‌پرورش است که باعث حال نا‌خوش معلمان شده است. نقض عدالت، بی‌اعتنایی به مفاد سند تحول و نگرش‌های نادرست مدیران آموزش‌و‌پرورش در اعلام نتایج معلمان نمونه سال ١٤٠٤ به وضوح آشکار شده است. مطابق نتایج اعلام‌شده در دوره ابتدایی ۵ نفر، متوسطه اول ۵ نفر و متوسطه دوم ۵ نفر به‌عنوان معلمان نمونه کشوری انتخاب‌شده‌اند. اختصاص ۵ نفر به دو دوره ابتدایی (دوره اول ابتدایی و دوره دوم ابتدایی) نقض آشکار ساختار دوره آموزشی (٣-٣-٣-٣) در سند تحول و نا‌عدالتی و ظلم بزرگی است که در حق معلمان دوره اول و دوره دوم ابتدایی انجام شده است.
این‌روز‌ها موضوع تنبیه بدنی برخی دانش‌آموزان در مدارس خبرساز شده، آیا این موضوع از حال بد معلمان ما حکایت دارد، حال بدی که ناشی از عدم تحقق مطالبات است؟
عدالت شیرین‌ترین و گوارا‌ترین معجونی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات هر جامعه‌ای را مرتفع سازد. آنچه که بیشتر از همه‌چیز باعث کاهش انگیزه، دل شکستگی و قهر معلمان و احیانا بعضی رفتار‌های خشن شده، نا‌عدالتی و تبعیض فاحش در بسیاری زمینه‌ها است که متأسفانه با ضعف مدیریت و کم‌توجهی مسئولان وزارت آموزش‌و‌پرورش و نمایندگان مجلس تشدید شده است. مطابق آخرین آمار رسمی منتشر شده، معلمان در میان کارکنان دولت در ردیف‌های انتهایی جدول دریافتی سالانه قرار دارند. همین موضوع نشان می‌دهد که وزرا، دولت‌ها و مجالس متعدد با طرح شعار‌های رنگانگ، طی این چند دهه نه‌تنها نتوانسته‌اند معلم را از حیث دریافتی و نظام جبران خدمات در جایگاه شایسته و ردیف‌های اول در میان کارکنان دولت قرار دهند، بلکه حتی قادر به برقراری عدالت نسبی در این زمینه نیز نشده‌اند.
مهیا کردن شرایط برای داشتن مسکن متناسب با نیاز برای هر خانواده ایرانی یکی از تکالیف دولت در قانون اساسی است و بدیهی است که داشتن مسکن معمولی یکی از الزامات اساسی یک زندگی با آرامش برای معلمان است. بررسی وضعیت سکونت معلمان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از آنان نه‌تنها مسکن ملکی مناسب ندارند، بلکه با حقوق و مزایای دریافتی و نرخ‌های مسکن حتی تا پایان خدمت30ساله نیز قادر به خرید مسکن نیستند. بدتر اینکه برخی از آن‌ها برای تأمين پول ودیعه و پرداخت اجاره نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. افسوس فراوان اینجاست که در کنار نیاز شدید معلمان به مسکن مناسب، صندوق ذخیره فرهنگیان در نابسامانی و ضعف مدیریت، اولویت خود را به فعالیت‌هایی همانند ماشین‌سازی و پتروشیمی اختصاص داده. این در حالی است که اگر وزرای آموزش‌و‌پرورش با استفاده از مشارکت مؤثر معلمان سرمایه‌های صندوق را در ساخت مسکن برای معلمان سوق می‌دادند، هم یک سرمایه‌گذاری پرسود برای اعضای صندوق بود و هم امکان و تسهیلات اختصاصی برای تأمين مسکن معلمان ایجاد می‌شد.
در مورد بیمه و درمان فرهنگیان نیز وضعیت مشابه است. درحالیکه بسیاری از دستگاه‌های دولتی دارای بیمارستان اختصاصی یا بیمه‌های بسیار خوبی هستند، فرهنگیان همچنان درگیر تغییر شرکت‌های بیمه‌ای و چگونگی بارگذاری و ارسال مدارک برای دریافت با تأخیر بخشی از هزینه‌های درمانی هستند.
امکانات سفر، وام، سبد کالا و هدیه‌های مناسبتی‌ای که به‌کارکنان سایر دستگاه‌ها داده می‌شود، قابل مقایسه با معلمان نیست. در نوروز امسال نرخ اجاره یک کلاس درس برای یک معلم، یک میلیون و ٤۵٠ هزار تومان توسط آموزش‌و‌پرورش تعیین شد. تصور کنید که معلم بخواهد چنین اتاقی را برای سکونت اجاره کند، در چنین حالتی باید ماهانه ١٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان برای اجاره یک تک اتاق با امکانات حداقلی بپردازد. با چنین نرخ‌هایی، معلمی که کل دریافتی ماهانه‌اش کمتر از ٢٠ میلیون تومان است، چگونه می‌تواند یک زندگی حداقلی و با آرامش و در شأن یک معلم شایسته برای خانواده‌اش مهیا کند؟
قطعا معلمی که در تأمين لوازم و مخارج اساسی و اولیه زندگی مشکل دارد و در‌عین‌حال تبعیض و نا‌عدالتی‌های آشکار و پنهان را هم شاهد است، خواه ناخواه تاب و تحملش کاهش می‌یابد. در مواجهه با نا‌ملایمات نمی‌تواند با متانت و صبر برخورد کند و در بعضی موارد نیز متأسفانه شاهد برخی رفتار‌های خشن و دور از شأن معلمی هستیم. بازهم جای تأسف است که با وجود افزایش بروز چنین رفتار‌هایی، هیچ یک از مراجع مسئول اعم از شورای عالی آموزش‌و‌پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توجه جدی به موضوع و دلایل آن نداشته و برای ممانعت از آن نیز اقدامی نکرده‌اند. به این نکته نیز باید توجه کرد که برخی از افرادی که در چند سال اخیر در آموزش‌و‌پرورش استخدام شده‌اند، شایستگی‌های حداقلی را دارا نیستند. به نظر می‌رسد بخشی از مسائل مرتبط با تنبیه بدنی و اتفاقات تأسف بار دیگر ناشی از این موضوع است که ریشه اصلی آن به ضعف در مدیریت آموزش‌و‌پرورش باز می‌گردد.
باتوجه به افزایش تنبیه بدنی دانش‌آموزان از سوی معلمان، پرسش‌های دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند، اینکه چگونه صلاحیت معلمان مورد تأیید قرار می‌گیرد؟ چگونه بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود و چگونه از سلامت روانی و رفتاری افرادی که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند، اطمینان حاصل می‌شود؟
یکی از رویکرد‌های اساسی در مدیریت منابع انسانی، این است که هیچ آموزشی ضعف گزینش را جبران نمی‌کند. آموزش‌و‌پرورش از دهه ٧٠ به‌بعد به دلیل رویکرد‌های نادرست نتوانسته معلمان مورد نیاز را به‌درستی تربیت کند و هر‌ساله در آستانه سال تحصیلی نیرو‌های مختلفی را با عنوان حق‌التدریس، قراردادی، آموزشیار نهضت، معلم طرح مهرآفرین و معلم طرح امین و سرباز معلم بدون طی مراحل درست گزینش، تناسب تحصیلات، سن و شایستگی‌های معلمی به کلاس درس فرستاده و بعد از چند سال با مصوبه مجلس استخدام کرده است. در چنین استخدام‌هایی که تعداد آن‌ها نیز بسیار زیاد است، تنها شرط استخدام داشتن سابقه تدریس و همکاری تعیین شد و بسیاری از شایستگی‌های اولیه معلمی سنجیده نشدند. افراد زیادی بدون داشتن شایستگی‌های پایه و الزامی استخدام رسمی شدند. جالب این است که در قانون رتبه‌بندی معلمان که هدف آن ارتقاء شایستگی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان است، به دلیل ناتوانی آموزش‌و‌پرورش در اجرای آن، نتوانسته معلمان دارای ضعف مهارت و شایستگی را ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی کند. با وجود تذکرات متعدد نهاد‌های نظارتی مبنی بر اصلاح آيین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی و تعداد بسیار بالای اعتراضات معلمان و تضییع حق بسیاری از معلمان، هنوز آموزش‌و‌پرورش آيین نامه را اصلاح نکرده و راهکاری که می‌توانست تا حدی شرایط ارتقاء شایستگی‌های معلمان را فراهم کند انجام نشده و همان فرآیند نادرست قبلی استمرار دارد. قانون رتبه‌بندی معلمان، راهکاری است که به معلمان شایسته و با انگیزه امتیاز و ارتقاء می‌دهد، معلمان ضعیف را ملزم به ارتقاء مهارت و دانش می‌نماید و معلمان ناتوان و فاقد شایستگی‌های لازم را از معلمی کنار می‌گذارد. اما جای تأسف است که اجرای غلط این قانون و استمرار همان روش غلط، هدف و ظرفیت این قانون را هدر داده و صرفا آن را به یک افزایش حقوق تبدیل کرده است.
اتفاقا بسیاری از کارشناسان با شما هم نظرند و معتقدند که رتبه‌بندی معلمان بسیار ضعیف اجرا شده و به دلیل اجرای ناصحیح، طرحی که می‌توانست باعث خوشحالی معلمان شود، به عاملی برای نارضایتی آن‌ها تبدیل شده، تحلیل و دیدگاه شما در‌این‌باره چیست و اساسا چرا موضوع رتبه‌بندی تا به این حد حاشیه ساز شد؟
متأسفانه قانون رتبه‌بندی تنها بد اجرا نشد، بلکه بد هم تدوین و تصویب شد. اصلی‌ترین ضعف و نقص قانون رتبه‌بندی، بی‌توجهی آن به برقراری عدالت برون سازمانی در نظام پرداخت معلمان است. نبود عدالت در نظام پرداخت و تبعیض شدید میان معلمان با سایر کارکنان دولت سبب شد قانون رتبه‌بندی نتواند شرایط ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای و انگیزه معلمان را فراهم کند. از طرفی شاخص‌ها، مراجع ارزیابی، انتخاب ارزیابان و فرآیند ارزیابی در حدی نادرست تعیین شدند که رتبه‌بندی را کاملا از اهداف اصلی آن منحرف کرد و باعث اعتراض بیشتر مشمولان شد. جای تأسف بیشتر آنجا است که با وجود اعتراضات حدود٧٠ درصد از مشمولان به آيين نامه و ضوابط اجرایی قانون و رفتن و آمدن سه وزیر هنوز آيین نامه اجرایی قانون اصلاح نشده است.
ضعف در دانش تخصصی و نگرش سطحی و ساده‌انگارانه مدیران به موضوع مدیریت منابع انسانی در آموزش‌و‌پرورش سبب شده است، نه‌تنها قانون رتبه‌بندی به بدترین شکل اجرا شود، بلکه این عملکرد نادرست را در استخدام‌ها و به طور مشخص‌تر در صدور مجوز‌های استخدام محرمانه هم شاهد هستیم.
به اعتقاد شما معلمان و اساسا وزارت آموزش‌و‌پرورش در اولویت دولت‌ها بوده‌اند، آیا به‌اندازه شعار‌ها و وعده‌هایی که مطرح‌شده، مسئله معلم و نظام تعلیم و تربیت در مرکز توجه بوده است؟
به نظرم خیر، آموزش‌و‌پرورش در هیچ یک از دولت‌ها به معنای واقعی در اولویت نبوده است. حتی در دولت چهاردهم که رئیس‌جمهور به‌صورت استثنایی و بی‌سابقه به آموزش‌و‌پرورش توجه دارند و شخصا جلسات متعددی برای حل مسائل آموزش‌و‌پرورش برگزار کرده‌اند، بازهم این مجموعه اولویت و جایگاه خود را نیافته است. بنابراین یکی از شاخص‌های کلیدی در اولویت بودن آموزش‌و‌پرورش و معلمان این است که سخن دقیق و درست و عدالت‌محور آقای رئیس‌جمهور که «همه باید بر سر یک سفره بنشینیم» تحقق یابد. سهم ناچیز معلمان در مقایسه با تسهیلات و سبد کالایی که کارکنان بیشتر دستگاه‌های دولتی در رمضان و نوروز ١٤٠٤ دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد هنوز آموزش‌و‌پرورش در تأمين منابع و تخصیص امکانات در اولویت و جایگاه متناسب قرار ندارد و بر خلاف تأکید و تصریح چندباره رئیس‌جمهور، سفره نوروز امسال معلمان همچنان با سفره نوروز بیشتر کارکنان دولت تفاوت‌های اساسی داشت!
نکته اساسی و ضعف اینجاست که بیشتر وزرا و مدیران آموزش‌و‌پرورش در تعامل با سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری و استخدامی توانایی و قدرت اقناع و استدلال لازم برای تأمين اعتبارات و اصلاح نظام جبران خدمات را نداشته و نتوانسته‌اند آموزش‌و‌پرورش را در جایگاه شایسته آن قرار دهند.
اگر بخواهید مقایسه‌ای با سایر کشور‌های جهان داشته باشید، شأن و منزلت معلمان ما به نسبت معلمان سایر کشور‌ها در چه جایگاهی قرار دارد؟
برای تعیین شأن و منزلت معلمان شاخص‌های متعددی تعریف شده است. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها میزان حقوق دریافتی آن‌ها است. دریافتی معلمان ایران نسبت به بسیاری از کشور‌ها در سطح پایینی قرار دارد. میانگین حقوق معلمان در ایران بسته به سابقه، تحصیلات و رتبه (با نرخ تبدیل دلار در سال ٢٠٢۵) ماهانه حدود ٢٠٠ تا ٤٠٠ دلار در ماه است. در آلمان ماهانه بین ٣۵٠٠ تا ۵٠٠٠ دلار، در ایالات متحده بین ٣٠٠٠ تا ۵۵٠٠ دلار، ژاپن حدود ٤٠٠٠ دلار، عربستان ١٨٠٠ تا ٢٢٠٠ دلار و ترکیه بین ٨٠٠ تا ١٢٠٠ دلار است. به این نکته نیز باید توجه داشت که در بیشتر کشور‌ها برای استفاده معلمان از برخی امکانات، تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود. نکته مهم دیگر این است که در بیشتر کشور‌ها مسئولیت نظام آموزش عالی و آموزش‌و‌پرورش بر عهده یک وزارتخانه است و تبعیض و بی‌عدالتی فاحشی که میان دریافتی یک عضو هیئت علمی دانشگاه و یک معلم در ایران وجود دارد، در این کشور‌ها دیده نمی‌شود.
چرا همواره وزارت آموزش‌و‌پرورش جزء پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌های کشور بوده و در یک دهه اخیر از مسئله مطالبات معلمان که یک موضوع رفاهی است و با شأن و منزلت آنان گره خورده، سوءبرداشت شده، درحالیکه معلمان انتظار زیادی ندارند و حق و حقوق واقعی خودشان را مطالبه می‌کنند.
به نظرم یکی از دلایل اساسی ضعف در مدیریت و پرحاشیه بودن آموزش‌و‌پرورش وجود یک میلیون مدیر بالقوه است، ولی به دلیل ضعف قوانین و مقررات این ظرفیت و فرصت بزرگ به یک تهدید تبدیل شده است. در جامعه حدود یک میلیون نفری معلمان، تنوع رشته‌های تحصیلی بسیار گسترده است. در آموزش‌و‌پرورش افرادی با تحصیلات مختلف همانند رشته دامپزشکی و فیزیک هسته‌ای، نجوم و جغرافی، ریاضی و آمار، فلسفه و تاریخ علم، الهیات و تاریخ اسلام، مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی درسی و... به‌عنوان معلم استخدام شده‌اند. بسیاری از این افراد از دانش پایه مدیریت بی‌بهره و فاقد تجربه مدیریت هستند. اما به علت ضعف مقررات و تقدم روابط سیاسی، فعالیت‌های انتخاباتی، قوم و خویشی و دوستی‌ها این افراد در جایگاه مدیریت‌های حرفه‌ای و تخصصی از سطح منطقه تا ستاد قرار می‌گیرند. این ضعف مقررات و غلبه سلایق شخصی آنقدر شدید است که شاهد انتصاب افرادی با تحصیلات غیر‌مرتبط و بدون تجربه موفق در مدیریت‌های حرفه‌ای و کاملا تخصصی ستاد آموزش‌و‌پرورش هستیم.
مدیرانی که این‌گونه منصوب می‌شوند، نه‌تنها توان تحول و اصلاح امور را ندارند، بلکه قادر به انجام درست وظایف روزمره نیستند و بدیهی است در چنین مدیریتی، مسائل و اولویت‌ها به‌درستی تشخیص داده نمی‌شود، برنامه‌ریزی بی‌معنی و کار زائد محسوب می‌شود و تمرکز بر سخنرانی و شعارگرایی اولویت می‌یابد. چنین مدیرانی مأموریت و وظایف خود را به‌درستی نمی‌شناسند و تمرکز و اولویت آن‌ها جلب رضایت مافوقان است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، مدیرانی که به‌واسطه روابط سیاسی، دوستی و خویشاوندی و بدون احراز شایستگی‌های حداقلی منصوب شده‌اند، با برگزاری انتخابات جدید اعم از ریاست‌جمهوری یا مجلس و یا تغییر وزیر یا مدیرکل در فهرست عزل قرار می‌گیرند و دوباره این چرخه از صفر شکل می‌گیرد. گروه دیگری از معلمان که در پیروزی فرد منتخب نقش داشته‌اند، در فهرست انتصابات قرار می‌گیرند و مدیران جدید بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های مدیران قبلی را کنار گذاشته و این چرخه هر‌چند سال یکبار در تمام سطوح آموزش‌و‌پرورش تکرار می‌شود! طرح‌ها، اسناد مختلف و ستاد‌ها و قرارگاه‌هایی که خروجی آن‌ها بسیار ناچیز است، مصداق اختراع چندباره چرخ در آموزش‌و‌پرورش است. بنابر این دانش و تجارب مدیریتی در آموزش‌و‌پرورش یک سیر خطی با شیب صعودی بسیار کم‌دارد که در برخی دوره‌های زمانی نیز شیب آن نزولی شده است. به همین دلیل بیشتر مسائل آموزش‌و‌پرورش در طی سه دهه اخیر تقریبا ثابت هستند و هر وزیری هم ادعا کرده که برای حل آن‌ها برنامه دارد، ولی به دلیل اتخاذ رویکرد‌های نادرست مسائل نه‌تنها حل نشده‌اند بلکه پیچیده‌تر و زیانبار‌تر هم شده‌اند. نمونه‌های این چنینی هم کم‌نیستند؛ از وضعیت استخدام تا آموزش معلمان گرفته و از محتوای آموزشی کهنه و ناکارآمد تا کمبود فضا و مدارس فرسوده، همگی مشکلات چند ده‌ساله آموزش‌و‌پرورش هستند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
رقابتپذیری صادرات نیازمند اصلاح سیاستهای ارزی
-
صهیونیستها از تحولات جدید جهانی وحشتزده هستند
-
سایه معیشت بر عشق معلمی
-
پنهان کردن درد درمانش نمی‌کند
-
یادی از خادم حرم ایران
-
ایراناکسپو ویترین صادرات ایران
-
هگست و روبیو بر لبه پرتگاه
-
تداوم مهجوریت لایحه حمایت از زنان
-
صادرات پایدار با معدن
-
رونق صادرات در امتداد رفع موانع پیشروی صادرکنندگان
