چطور می‌توان از تورم قوانین جلوگیری کرد؟
انباشت قوانین مانع قانونمندی
گروه اقتصادی
در مسیر توسعه پایدار تنها تصویب قوانین کافی نیست و آنچه که به قوانین قدرت، پویایی و اثربخشی می‌بخشد، اجرای دقیق، نظارت مستمر و ارزیابی منظم آن‌هاست. درحقیقت قوانین زمانی می‌توانند به ابزار تحول تبدیل شوند که از مرحله تصویب عبور کرده و در میدان عمل به شکل صحیح اجرا و پیگیری شوند.
متأسفانه در برخی حوزه‌ها، آنچه مانع تحقق اهداف قوانین شده، نه فقدان آن‌ها، بلکه انباشت قوانین اجرا نشده، موازی یا زائد است که مسیر توسعه را با چالش‌هایی مواجه کرده است. درحقیقت باید گفت که انباشت مقررات بدون اجرای مؤثر، بستر صحیح تصمیم‌گیری را سنگین و دستگاه‌های اجرایی را نیز سردرگم می‌کند و مادامی‌که یک قانون به‌درستی اجرا و عملیاتی نگردد، از اهداف اصلی خود نیز دور می‌شود. نکته مهم آن است که نظارت بر اجرای قوانین نه به‌معنای سخت‌گیری یا محدودسازی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، بهره‌وری و پاسخ‌گویی در فرآیند اجرایی است. از این منظر، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در راستای نظارت اثربخش، بازنگری در قوانین زائد و ایجاد سامانه‌های پایش هوشمند، می‌تواند افق‌های جدیدی از کارآمدی را پیش‌روی قرار دهد.
دراین خصوص احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرده است: اجرا نشدن قانون و انباشت قوانین متعدد و اجرا نشده، یکی از مشکلات اصلی است. وی گفت: دغدغه مردم، اجرای درست و کامل قوانینی است که در دوره‌های مختلف مجلس تصویب شده‌اند. نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات کشور نه به‌دلیل خلأ قانون بلکه به‌خاطر عدم اجرای صحیح قوانین موجود است، افزود: در بسیاری از حوزه‌ها، قوانین کارآمد و به نسبت کاملی داریم اما آنچه مغفول مانده، اراده جدی برای اجرای کامل و مؤثر این قوانین است. بیگدلی بابیان اینکه تولید قانون باید آخرین مرحله در فرآیند حکمرانی باشد، گفت: تا زمانی که قوانین قبلی به مرحله اجرا نرسیده یا به نتایج مطلوب منجر نشده‌اند، تصویب قوانین جدید نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند بلکه موجب پیچیدگی بیشتر و سردرگمی دستگاه‌ها می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین اولویت اصلی نهاد قانونگذاری را نظارت بر اجرای قانون دانست و تصریح کرد: به‌جای تمرکز بر تدوین طرح‌ها و قوانین تازه، باید ابتدا بررسی کنیم کدام قوانین اجرا نشده‌اند، چرا اجرا نشده‌اند و چه نهادی باید پاسخگو باشد.
در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت جلوگیری از انباشت قوانین به گفت‌وگو با ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی وعلی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مطرح کرد:
انباشت قوانین مانع ساماندهی مسائل می‌شود
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به‌ضرورت جلوگیری از انباشت قوانین پرداخت و دراین خصوص گفت: قوانین با هزینه سنگینی تهیه می‌شوند بنابراین نظارت بر اجرای آن‌ها گامی ضروری است. به بیان دیگر می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های بسیار، صرف وقت طولانی و کارشناسی‌های دقیق و بلندمدت قوانین را بررسی و سپس به تصویب می‌رساند.
وی افزود: قوانین به طورکل پس از صرف وقت بسیار بررسی و نهایی می‌شوند و مهم‌ترین عامل کارشناسی و صرف مدت‌زمان طولانی، ساماندهی امور موردنظر در بستر قوانین است. بنابراین اگر قوانین پس از تصویب به هردلیل اجرا نشوند یا به‌درستی عملیاتی نگردد، صرف وقت و هزینه بلانتیجه باقی خواهد ماند.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: انباشت قوانین مانع از ساماندهی موضوعات و مسائل خواهد شد. براین اساس اجرای صحیح قوانین و نظارت به‌منظور جلوگیری از انباشت قوانین گامی ضروری است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که قانون به‌منظور اجرا و عملیاتی شدن بررسی و سپس تصویب می‌گردد و سپس ادامه داد: هرکجا که در اجرای قوانین کم‌کاری داشته‌ایم، ضربه خورده‌ایم.
وی یادآور شد: همواره باید درصدد نظارت بر اجرای قوانین بود چراکه اجرای قانون موجب ساماندهی موضوعات می‌گردد و مردم نیز خواهند توانست که براساس فرآیندهای اجرای قوانین برای زندگی خود برنامه‌ریزی دقیق بدارند.
وی متذکر شد که اجرای صحیح قوانین همچنین سبب خواهد شد تا افرادی که مغایر با قانون عمل می‌کنند، شناسایی شوند و بنابراین نظارت بر شیوه اجرایی گامی کمک کننده است.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: قوانین باید به‌درستی اجرا و عملیاتی شوند. بدیهی است که هرکجا در اجرای قوانین کوتاهی داشته‌ایم، تبعات عدم دقیق اجرای قوانین و انباشت‌شان را دیده‌ایم.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس:
تعدد قوانین برخلاف اهداف قانون است
ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش و آشتیان و سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به‌ضرورت نظارت بر اجرای قوانین پرداخت و با تاکیدبر لزوم جلوگیری از انباشت قوانین بیان داشت: به‌طورکل قوانین باهدف آسایش و آرامش و توسعه روند خدمات‌رسانی به مردم دردستورکارقرار می‌گیرد و تصویب می‌گردد و این اهداف مادامی محقق خواهند شد که قوانین به‌درستی اجرایی شود. وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تعدد قوانین افزود: یکی از لازمه‌های موفقیت در اجرای قوانین، پرهیز از تعدد قوانین است. همچنین مطلوب است تا قوانین روند اجرای امور را تسهیل سازند. بیاتی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار ابتدا می‌بایست در تصویب قوانین دقت کافی بدارد تا قوانین تسهیل‌گر و در راستای توسعه خدمات‌رسانی به مردم باشند.وی با اشاره به فرآیند تصویب قوانین بیان کرد: قوانین ابتدا به‌صورت طرح یا لایحه در کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و سپس در مجلس موردبررسی و واکاوی قرار می‌گیرند و سپس از سوی وکلای ملت بررسی نهایی و در صورت موافقت تصویب خواهندشد. بنابراین اجرای بر قوانین نیز بسیار مهم است و به‌طورکل این وظیفه نظارتی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است. به‌عنوان‌مثال نظارت بر فرآیند اجرای بودجه سالانه یا قوانینی که در حوزه ایجاد اشتغال و ساماندهی مسکن است، از‌جمله وظایف مجلس می‌باشد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی از اهرم‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و معاونت قوانین مجلس برخوردار است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که علاوه بر اهرم‌های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارند بر فرآیند اجرای قانون نظارت بدارند. او همچنین یادآور شد: گاه قوانین در تعارض با یکدیگرند و متأسفانه مشاهده می‌داریم که برخی نیز نفعی برای مردم ندارند. به‌عنوان‌مثال قانون منابع طبیعی در بسیاری از موارد نفعی برای مصرف‌کننده ندارد. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: برخی قوانین در سطح کلی و کلان تصویب شده است که این یکپارچگی صحیح نیست. به‌عنوان‌مثال قوانین مرتبط با حوزه مسکن و تأمین زمین در تمامی نقاط قابل‌اجرا نیست و این امر موجب شده تا سردرگمی در اجرای قوانین افزایش یابد. نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس دوازدهم ادامه داد: همواره بر رونق سرمایهگذاری تأکید می‌داریم اما فردی که درصدد سرمایهگذاری است با موانع و قوانین متعددی روبه‌رو است و بی‌شک چنین روندی مانع از سرمایهگذاری است. درحقیقت باید عنوان داشت که گاه تعدد قوانین مانع از پیشرفت است. وی همچنین در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید ابزار قوانین را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم به کار بگیریم. بی‌شک تا زمانی که تعدد قوانین وجود دارد، قادر به تحقق اهداف‌مان نخواهیم بود. در سال جاری که سال سرمایهگذاری برای تولید است، اگر بخواهیم سرمایهگذاری کنیم، حداقل یک سال در انتظار صدور مجوز خواهیم بود. چنین روندی حکایت از عدم چابکی و بوروکراسی‌های موجود دارد و بی‌شک حل این موضوعات نیازمند اراده جدی است. درحقیقت نیاز است که از موانع عبور کنیم و به واقعیات بپردازیم.
در مسیر توسعه پایدار تنها تصویب قوانین کافی نیست و آنچه که به قوانین قدرت، پویایی و اثربخشی می‌بخشد، اجرای دقیق، نظارت مستمر و ارزیابی منظم آن‌هاست. درحقیقت قوانین زمانی می‌توانند به ابزار تحول تبدیل شوند که از مرحله تصویب عبور کرده و در میدان عمل به شکل صحیح اجرا و پیگیری شوند.
متأسفانه در برخی حوزه‌ها، آنچه مانع تحقق اهداف قوانین شده، نه فقدان آن‌ها، بلکه انباشت قوانین اجرا نشده، موازی یا زائد است که مسیر توسعه را با چالش‌هایی مواجه کرده است. درحقیقت باید گفت که انباشت مقررات بدون اجرای مؤثر، بستر صحیح تصمیم‌گیری را سنگین و دستگاه‌های اجرایی را نیز سردرگم می‌کند و مادامی‌که یک قانون به‌درستی اجرا و عملیاتی نگردد، از اهداف اصلی خود نیز دور می‌شود. نکته مهم آن است که نظارت بر اجرای قوانین نه به‌معنای سخت‌گیری یا محدودسازی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت، بهره‌وری و پاسخ‌گویی در فرآیند اجرایی است. از این منظر، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در راستای نظارت اثربخش، بازنگری در قوانین زائد و ایجاد سامانه‌های پایش هوشمند، می‌تواند افق‌های جدیدی از کارآمدی را پیش‌روی قرار دهد.
دراین خصوص احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرده است: اجرا نشدن قانون و انباشت قوانین متعدد و اجرا نشده، یکی از مشکلات اصلی است. وی گفت: دغدغه مردم، اجرای درست و کامل قوانینی است که در دوره‌های مختلف مجلس تصویب شده‌اند. نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از مشکلات کشور نه به‌دلیل خلأ قانون بلکه به‌خاطر عدم اجرای صحیح قوانین موجود است، افزود: در بسیاری از حوزه‌ها، قوانین کارآمد و به نسبت کاملی داریم اما آنچه مغفول مانده، اراده جدی برای اجرای کامل و مؤثر این قوانین است. بیگدلی بابیان اینکه تولید قانون باید آخرین مرحله در فرآیند حکمرانی باشد، گفت: تا زمانی که قوانین قبلی به مرحله اجرا نرسیده یا به نتایج مطلوب منجر نشده‌اند، تصویب قوانین جدید نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند بلکه موجب پیچیدگی بیشتر و سردرگمی دستگاه‌ها می‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین اولویت اصلی نهاد قانونگذاری را نظارت بر اجرای قانون دانست و تصریح کرد: به‌جای تمرکز بر تدوین طرح‌ها و قوانین تازه، باید ابتدا بررسی کنیم کدام قوانین اجرا نشده‌اند، چرا اجرا نشده‌اند و چه نهادی باید پاسخگو باشد.
در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت جلوگیری از انباشت قوانین به گفت‌وگو با ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی وعلی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مطرح کرد:
انباشت قوانین مانع ساماندهی مسائل می‌شود
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به‌ضرورت جلوگیری از انباشت قوانین پرداخت و دراین خصوص گفت: قوانین با هزینه سنگینی تهیه می‌شوند بنابراین نظارت بر اجرای آن‌ها گامی ضروری است. به بیان دیگر می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های بسیار، صرف وقت طولانی و کارشناسی‌های دقیق و بلندمدت قوانین را بررسی و سپس به تصویب می‌رساند.
وی افزود: قوانین به طورکل پس از صرف وقت بسیار بررسی و نهایی می‌شوند و مهم‌ترین عامل کارشناسی و صرف مدت‌زمان طولانی، ساماندهی امور موردنظر در بستر قوانین است. بنابراین اگر قوانین پس از تصویب به هردلیل اجرا نشوند یا به‌درستی عملیاتی نگردد، صرف وقت و هزینه بلانتیجه باقی خواهد ماند.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: انباشت قوانین مانع از ساماندهی موضوعات و مسائل خواهد شد. براین اساس اجرای صحیح قوانین و نظارت به‌منظور جلوگیری از انباشت قوانین گامی ضروری است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که قانون به‌منظور اجرا و عملیاتی شدن بررسی و سپس تصویب می‌گردد و سپس ادامه داد: هرکجا که در اجرای قوانین کم‌کاری داشته‌ایم، ضربه خورده‌ایم.
وی یادآور شد: همواره باید درصدد نظارت بر اجرای قوانین بود چراکه اجرای قانون موجب ساماندهی موضوعات می‌گردد و مردم نیز خواهند توانست که براساس فرآیندهای اجرای قوانین برای زندگی خود برنامه‌ریزی دقیق بدارند.
وی متذکر شد که اجرای صحیح قوانین همچنین سبب خواهد شد تا افرادی که مغایر با قانون عمل می‌کنند، شناسایی شوند و بنابراین نظارت بر شیوه اجرایی گامی کمک کننده است.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: قوانین باید به‌درستی اجرا و عملیاتی شوند. بدیهی است که هرکجا در اجرای قوانین کوتاهی داشته‌ایم، تبعات عدم دقیق اجرای قوانین و انباشت‌شان را دیده‌ایم.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس:
تعدد قوانین برخلاف اهداف قانون است
ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش و آشتیان و سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به‌ضرورت نظارت بر اجرای قوانین پرداخت و با تاکیدبر لزوم جلوگیری از انباشت قوانین بیان داشت: به‌طورکل قوانین باهدف آسایش و آرامش و توسعه روند خدمات‌رسانی به مردم دردستورکارقرار می‌گیرد و تصویب می‌گردد و این اهداف مادامی محقق خواهند شد که قوانین به‌درستی اجرایی شود. وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تعدد قوانین افزود: یکی از لازمه‌های موفقیت در اجرای قوانین، پرهیز از تعدد قوانین است. همچنین مطلوب است تا قوانین روند اجرای امور را تسهیل سازند. بیاتی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار ابتدا می‌بایست در تصویب قوانین دقت کافی بدارد تا قوانین تسهیل‌گر و در راستای توسعه خدمات‌رسانی به مردم باشند.وی با اشاره به فرآیند تصویب قوانین بیان کرد: قوانین ابتدا به‌صورت طرح یا لایحه در کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و سپس در مجلس موردبررسی و واکاوی قرار می‌گیرند و سپس از سوی وکلای ملت بررسی نهایی و در صورت موافقت تصویب خواهندشد. بنابراین اجرای بر قوانین نیز بسیار مهم است و به‌طورکل این وظیفه نظارتی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است. به‌عنوان‌مثال نظارت بر فرآیند اجرای بودجه سالانه یا قوانینی که در حوزه ایجاد اشتغال و ساماندهی مسکن است، از‌جمله وظایف مجلس می‌باشد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی از اهرم‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و معاونت قوانین مجلس برخوردار است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که علاوه بر اهرم‌های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارند بر فرآیند اجرای قانون نظارت بدارند. او همچنین یادآور شد: گاه قوانین در تعارض با یکدیگرند و متأسفانه مشاهده می‌داریم که برخی نیز نفعی برای مردم ندارند. به‌عنوان‌مثال قانون منابع طبیعی در بسیاری از موارد نفعی برای مصرف‌کننده ندارد. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: برخی قوانین در سطح کلی و کلان تصویب شده است که این یکپارچگی صحیح نیست. به‌عنوان‌مثال قوانین مرتبط با حوزه مسکن و تأمین زمین در تمامی نقاط قابل‌اجرا نیست و این امر موجب شده تا سردرگمی در اجرای قوانین افزایش یابد. نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس دوازدهم ادامه داد: همواره بر رونق سرمایهگذاری تأکید می‌داریم اما فردی که درصدد سرمایهگذاری است با موانع و قوانین متعددی روبه‌رو است و بی‌شک چنین روندی مانع از سرمایهگذاری است. درحقیقت باید عنوان داشت که گاه تعدد قوانین مانع از پیشرفت است. وی همچنین در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید ابزار قوانین را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم به کار بگیریم. بی‌شک تا زمانی که تعدد قوانین وجود دارد، قادر به تحقق اهداف‌مان نخواهیم بود. در سال جاری که سال سرمایهگذاری برای تولید است، اگر بخواهیم سرمایهگذاری کنیم، حداقل یک سال در انتظار صدور مجوز خواهیم بود. چنین روندی حکایت از عدم چابکی و بوروکراسی‌های موجود دارد و بی‌شک حل این موضوعات نیازمند اراده جدی است. درحقیقت نیاز است که از موانع عبور کنیم و به واقعیات بپردازیم.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
