رشد مدارس خصوصی ثمره بی‌عدالتی آموزشی
آرمین زارع- کارشناس آموزش
جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور روز گذشته با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان همانند سالیان قبل با انتقاد از برون سپاری آموزش و پرورش به صراحت گفتند: «اینکه در گوشه و کناری، حتی در خود آموزش و پرورش ـ آن‌طور که من از قبل در ذهنم هست ـ
زمزمه‌هایی به وجود می‌آید که بخش‌هایی از آموزش و پرورش را بسپاریم به این و آن، یعنی یک ملوک‌الطوایفی درست کنیم در آموزش و پرورش، این اصلاً معنی ندارد.»
این بیانات دیروز در حالی در جمع معلمان و فرهنگیان مطرح شد که اکنون روند فزاینده تاسیس مدارس غیردولتی تحت عنوان مشارکت مردمی ادامه دارد و مدارس دولتی نیز تقریبا هیچ سهمی از بودجه ندارند و نیازهای‌شان را با فشار بر خانواده‌ها تامین می‌کنند!
مقام معظم رهبری اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز خصوصیسازی آموزش را برابر با نابودی کشور دانسته و در جایی از صحبت‌هایشان گفته بودند: «شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است.» اما برخلاف توصیه‌ها و تاکیدات ویژه رهبری، برخی از مسئولان همواره برون سپاری را که همان افزایش مدارس غیردولتی است، تجویز می‌کنند، به این ترتیب خصوصیسازی آموزش در تمام دولت‌ها بیش و کم دنبال شده است و در کمال تاسف، طبقاتی و کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودست، رهاورد این روند بوده است.
البته این موضوع، تنها مختص به ایران نیست و اغلب دولت‌های قرن بیستم در سراسر جهان، علیرغم اینکه برقراری و توسعه آموزش رایگان را وظیفه اساسی در اداره جامعه تلقی می‌کردند، از اواخر این قرن در اغلب این کشورها، چرخشی به سمت رهاسازی و طبقاتی کردن آموزش عمومی روی داده است. ایران نیز در زمره همین کشورهاست که به گواه آمار روندی افراطی و مخرب را در طبقاتی کردن آموزش پیش گرفته است.
اگرچه گزارش‌های رسمی هم می‌گویند که از سال‌های ابتدایی دهه نود واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به شکل جدی‌تری دنبال شده اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی کشور وجود دارد نه محصول یک دولت یا یک دهه بلکه حاصل بیش از چهار دهه عملکرد دولت‌های مختلف است. این گزارش‌ها می‌گویند که تغییرات نسبت بودجه نشان می‌دهد که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در طول بیش از سه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سال‌ها به کمتر از نصف رسیده است. از اولین برنامه توسعه «نسبت دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش عمومی در نظر گرفته شده و رشد مدارس غیرانتفاعی به عنوان یک اصل در تمامی دولت‌ها مدنظر قرار داشته است.
کاهش و حذف تدریجی سهم آموزش عمومی از ردیف بودجه کشور، بر تمامی مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به یک اندازه تأثیر نمی‌گذارد. این کاهش بودجه سالانه در اصل، به معنای بازستانی سهم کودکان طبقات پایین جامعه به نفع فرادستانی است که می‌توانند برای خود مدرسه خصوصی، معلم خصوصی و همه انواع امکانات آموزشی خریداری کنند.
دانش‌آموزان و خانواده‌های کم بضاعت، بازندگان اصلی دایر کردن آموزش پولی‌اند. هزینه‌هایی که قبلا دولت‌ها بنا بر وظیفه و نیازشان می‌بایست به نمایندگی از جامعه برای آموزش تقبل می‌کردند، اکنون بر دوش خانواده‌ها افتاده است. زیر پا نهادن حق آموزش رایگان، در درجه اول، نوعی حمله به معیشت طبقات پایین جامعه است، چرا که آن‌ها اینک ناچارند بخشی از درآمدشان را صرف هزینه‌هایی کنند که قبلا مطرح نبودند یا بسیار کمتر بودند.
پیگیری سیاست پولی‌سازی آموزش، فرصت را برای بهره‌مندان فراهم می‌کند تا هرچه بیشتر از آموزش به نفع خود استفاده کنند. ثروتمندان برای فرزندانشان مدارس خصوصی با بهترین امکانات تأسیس کرده‌اند. آن‌ها به این ترتیب قلمرویی جداگانه برای خود ساخته‌اند. فرزندان آن‌ها در فضای رقابتی بسیار نابرابری از همان ابتدا چندین فرسخ جلوتر از فرزندان مردم فرودست ایستاده‌اند. اینک در یک سو مدارس خصوصی‌ای قرار دارند که هر سال تعدادشان بیشتر شده و امکاناتشان بهتر می‌شود، و در سوی دیگر مدارس دولتی‌ای قرار دارد که اکثریت دانش‌آموزان کشور در آن‌ها ثبت‌نام می‌کنند، مدارسی که هرسال مخروبه‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌شوند.
پی‌نوشت: آرمین زارع؛ نام مستعار نگارنده این متن است، نام واقعی او در نزد روزنامه محفوظ است.
جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور روز گذشته با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان همانند سالیان قبل با انتقاد از برون سپاری آموزش و پرورش به صراحت گفتند: «اینکه در گوشه و کناری، حتی در خود آموزش و پرورش ـ آن‌طور که من از قبل در ذهنم هست ـ
زمزمه‌هایی به وجود می‌آید که بخش‌هایی از آموزش و پرورش را بسپاریم به این و آن، یعنی یک ملوک‌الطوایفی درست کنیم در آموزش و پرورش، این اصلاً معنی ندارد.»
این بیانات دیروز در حالی در جمع معلمان و فرهنگیان مطرح شد که اکنون روند فزاینده تاسیس مدارس غیردولتی تحت عنوان مشارکت مردمی ادامه دارد و مدارس دولتی نیز تقریبا هیچ سهمی از بودجه ندارند و نیازهای‌شان را با فشار بر خانواده‌ها تامین می‌کنند!
مقام معظم رهبری اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز خصوصیسازی آموزش را برابر با نابودی کشور دانسته و در جایی از صحبت‌هایشان گفته بودند: «شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است.» اما برخلاف توصیه‌ها و تاکیدات ویژه رهبری، برخی از مسئولان همواره برون سپاری را که همان افزایش مدارس غیردولتی است، تجویز می‌کنند، به این ترتیب خصوصیسازی آموزش در تمام دولت‌ها بیش و کم دنبال شده است و در کمال تاسف، طبقاتی و کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودست، رهاورد این روند بوده است.
البته این موضوع، تنها مختص به ایران نیست و اغلب دولت‌های قرن بیستم در سراسر جهان، علیرغم اینکه برقراری و توسعه آموزش رایگان را وظیفه اساسی در اداره جامعه تلقی می‌کردند، از اواخر این قرن در اغلب این کشورها، چرخشی به سمت رهاسازی و طبقاتی کردن آموزش عمومی روی داده است. ایران نیز در زمره همین کشورهاست که به گواه آمار روندی افراطی و مخرب را در طبقاتی کردن آموزش پیش گرفته است.
اگرچه گزارش‌های رسمی هم می‌گویند که از سال‌های ابتدایی دهه نود واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به شکل جدی‌تری دنبال شده اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی کشور وجود دارد نه محصول یک دولت یا یک دهه بلکه حاصل بیش از چهار دهه عملکرد دولت‌های مختلف است. این گزارش‌ها می‌گویند که تغییرات نسبت بودجه نشان می‌دهد که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در طول بیش از سه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سال‌ها به کمتر از نصف رسیده است. از اولین برنامه توسعه «نسبت دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش عمومی در نظر گرفته شده و رشد مدارس غیرانتفاعی به عنوان یک اصل در تمامی دولت‌ها مدنظر قرار داشته است.
کاهش و حذف تدریجی سهم آموزش عمومی از ردیف بودجه کشور، بر تمامی مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به یک اندازه تأثیر نمی‌گذارد. این کاهش بودجه سالانه در اصل، به معنای بازستانی سهم کودکان طبقات پایین جامعه به نفع فرادستانی است که می‌توانند برای خود مدرسه خصوصی، معلم خصوصی و همه انواع امکانات آموزشی خریداری کنند.
دانش‌آموزان و خانواده‌های کم بضاعت، بازندگان اصلی دایر کردن آموزش پولی‌اند. هزینه‌هایی که قبلا دولت‌ها بنا بر وظیفه و نیازشان می‌بایست به نمایندگی از جامعه برای آموزش تقبل می‌کردند، اکنون بر دوش خانواده‌ها افتاده است. زیر پا نهادن حق آموزش رایگان، در درجه اول، نوعی حمله به معیشت طبقات پایین جامعه است، چرا که آن‌ها اینک ناچارند بخشی از درآمدشان را صرف هزینه‌هایی کنند که قبلا مطرح نبودند یا بسیار کمتر بودند.
پیگیری سیاست پولی‌سازی آموزش، فرصت را برای بهره‌مندان فراهم می‌کند تا هرچه بیشتر از آموزش به نفع خود استفاده کنند. ثروتمندان برای فرزندانشان مدارس خصوصی با بهترین امکانات تأسیس کرده‌اند. آن‌ها به این ترتیب قلمرویی جداگانه برای خود ساخته‌اند. فرزندان آن‌ها در فضای رقابتی بسیار نابرابری از همان ابتدا چندین فرسخ جلوتر از فرزندان مردم فرودست ایستاده‌اند. اینک در یک سو مدارس خصوصی‌ای قرار دارند که هر سال تعدادشان بیشتر شده و امکاناتشان بهتر می‌شود، و در سوی دیگر مدارس دولتی‌ای قرار دارد که اکثریت دانش‌آموزان کشور در آن‌ها ثبت‌نام می‌کنند، مدارسی که هرسال مخروبه‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌شوند.
پی‌نوشت: آرمین زارع؛ نام مستعار نگارنده این متن است، نام واقعی او در نزد روزنامه محفوظ است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تعمیق روابط با همسایگان راهبردی برای ثبات و رشد است
-
همکاری منطقهای ضامن امنیت پایدار است
-
آمریکا از منطقه خواهد رفت
-
درآمدی بر تمدن نوین اسلامی
-
دیپلماسی همسایگی کلید توسعه صادرات
-
بازندگان اوکراینی و اروپایی نشست استانبول
-
واقعیت خــطر مجـــازی
-
رشد مدارس خصوصی ثمره بی‌عدالتی آموزشی
-
بازار جهانی فرصت بزرگ برای توان داخلی
