چگونه مشارکت بخش خصوصی می‌تواند موتور توسعه کریدورها شود؟
کریدورها، فرصت سودآور بخش خصوصی
گروه اقتصادی
در دنیای به‌هم‌پیوسته و پرشتاب امروز، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی نه‌تنها بستر فیزیکی جابه‌جایی کالا هستند، بلکه نقشی بنیادین در شکل‌گیری قدرت اقتصادی، تعمیق روابط منطقه‌ای و تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها ایفا می‌کنند. در این میان، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی به‌عنوان شریان‌های حیاتی تجارت و ترانزیت، یکی از اصلی‌ترین راهبردهای کشورها برای پیوند با اقتصاد جهانی، متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی و وارداتی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با قرارگیری در محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، از موقعیتی منحصر‌به‌فرد برخوردار است که آن را به یکی از بازیگران بالقوه کلیدی در ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. این مزیت جغرافیایی اگر با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و سیاست‌گذاری کارآمد همراه شود، می‌تواند به یکی از موتورهای پیشران اقتصاد ملی بدل گردد. در شرایطی که کشور در سال‌های اخیر با فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و به تبع‌آن کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو بوده، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و عبور از موانع بین‌المللی عمل کند. افزون بر آن، در عصر رقابت ژئو‌اقتصادی، کشورهایی که بتوانند خود را به‌عنوان گره‌های کلیدی در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کنند، از قدرت چانه‌زنی بیشتری در تعاملات بین‌المللی برخوردار خواهند بود. بدین ترتیب، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پروژه‌ای استراتژیک با نتایج مثبت گسترده در حوزه اقتصادی است. در این گزارش، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی می‌تواند به تقویت روابط منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها کمک کند و این مسیر چگونه می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و تعاملات فرامنطقه‌ای رقم بزند.
کریدورها؛ پلی برای پیوندهای منطقه‌ای
کریدورهای حمل‌ونقلی، شبکه‌های ارتباطی گسترده‌ای هستند که کشورهای مختلف را از طریق جاده، راه‌آهن، دریا و هوا به یکدیگر متصل می‌کنند. این کریدورها نه‌تنها امکان تسهیل تجارت و ترانزیت را فراهم می‌آورند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای منطقه باشند. در این زمینه، پروژه‌هایی نظیر کریدور شمال-جنوب و کریدور شرق-غرب به‌عنوان شریان‌های حیاتی برای اتصال کشورهای آسیای میانه، قفقاز، روسیه، هند، چین و اروپا می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور ایفا کنند. توسعه این مسیرها موجب تقویت منافع مشترک میان کشورها می‌شود؛ امری که می‌تواند به تحکیم روابط پایدار و چندجانبه منتهی شود.
تاب‌آوری اقتصادی در بستر حمل‌ونقل هوشمند
در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات مختلف مواجه است، ایجاد تاب‌آوری اقتصادی به یک ضرورت راهبردی بدل شده است. یکی از مؤثرترین ابزارهای این تاب‌آوری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و حمل‌ونقلی است. توسعه کریدورهای جدید می‌تواند وابستگی به مسیرهای خاص را کاهش داده و انعطاف‌پذیری بیشتری برای اقتصاد کشور فراهم آورد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که‌این روند نه‌تنها سود اقتصادی در پی دارد، بلکه توان تاب‌آوری در برابر چالش‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد.
خنثی‌سازی تحریم‌ها با دیپلماسی حمل‌ونقل
یکی از مهم‌ترین راهبردهای مقابله با فشارهای تحریمی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از مسیر حمل‌ونقل و ترانزیت است. دراین راستا ایجاد درآمدهای پایدار از محل ترانزیت کالا، ورود کشور به زنجیره‌های تأمین اوراسیا، جنوب آسیا و چه‌بسا اروپا و توسعه انعقاد توافق‌نامه‌های حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه، می‌تواند اثر تحریم‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و چه‌بسا خنثی سازد.
لزوم برنامه‌ریزی هوشمند و مشارکت فعال بخش خصوصی
توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی، تنها با اجرای پروژه‌های فیزیکی مانند ساخت جاده، ریل یا بندر محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی جامع، آینده‌نگر و هوشمندانه است که هم‌راستا با نیازهای داخلی و روندهای جهانی طراحی شده باشد. در دنیای امروز که رقابت بر سر جذب جریان‌های تجاری و سرمایه‌ای به‌شدت در حال افزایش است، کشورهایی موفق خواهند بود که با نگاه سیستمی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سازوکارهای کارآمد، مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی را هدفمند کنند. در این میان، نقش بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی بلکه به‌عنوان شریک راهبردی در طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌ها از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که اتکا صرف به منابع عمومی برای توسعه زیرساخت‌های عظیم، نه‌تنها باعث کندی در اجرا و افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه موجب کاهش انعطاف‌پذیری و بهره‌وری در مدیریت پروژه‌ها نیز خواهد شد.
چرا مشارکت بخش خصوصی ضروری است؟
تأمین مالی پایدار: به‌طور کل دولت‌ها با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو هستند، درحالی‌که بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری مستقیم یا از طریق مدل‌های مطرح و اجاره به‌شرط تملیک، بخشی از بار مالی را بر عهده بگیرد.
انتقال دانش و فناوری: بسیاری از شرکت‌های خصوصی دارای تجربه‌های بین‌المللی، فناوری‌های نوین و سیستم‌های مدیریتی کارآمد هستند که می‌توانند کیفیت اجرای پروژه‌ها را ارتقاء دهند و بهره‌وری را افزایش دهند.
افزایش سرعت و کیفیت اجرا: پروژه‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند به‌طورمعمول زمان‌بندی مشخص‌تر، ساختار قراردادی منسجم‌تر، و بهره‌برداری به‌موقع‌تری دارند.
کاهش تصدی‌گری دولت: سپردن بخشی از فرآیند اجرا و بهره‌برداری به بخش خصوصی، موجب تمرکز دولت بر نقش‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری می‌شود؛ امری که بهره‌وری و شفافیت را افزایش می‌دهد. با وجود ظرفیت‌های فراوان مشارکت بخش خصوصی اما پیش‌نیازهایی‌نیز مطرح است. برخی از این پیش‌نیازها عبارت از ثبات در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی برای سرمایه‌گذار، تضمین بازگشت سرمایه، شفاف‌سازی نحوه سودآوری پروژه‌ها، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع موانع بوروکراتیک، حمایت از طرفین در قراردادهای مشارکت و ایجاد مشوق‌های مالیاتی و بانکی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌باشد. همچنین، لازم است که دولت نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و با ایجاد یک چشم‌انداز روشن و بلندمدت برای توسعه حمل‌ونقل و لجستیک کشور بخش خصوصی را با اطمینان به همکاری بلندمدت دعوت کند.
سخن پایانی
برآیند تحولات سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری ضرورت اتخاذ راهبردهای هوشمندانه و پیش‌دستانه را برای ارتقای موقعیت اقتصادی کشورها برجسته کرده است. در این میان، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای پیوند مؤثر با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی، نه‌تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی است به‌ویژه برای کشورمان که در نقطه اتصال بازارهای بزرگ قرار دارد و درعین‌حال با برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز مواجه است. در حقیقت توسعه این کریدورها می‌تواند پیامدهای مثبتی در چند سطح اصلی به همراه داشته باشد؛ در سطح داخلی، به افزایش بهره‌وری، بهبود زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و رونق در مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر خواهد شد. همچنین، موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل صادرات و ارتقای جایگاه لجستیکی می‌شود. در سطح منطقه‌ای با ایفای نقش پل ارتباطی میان می‌تواند هاب منطقه‌ای ترانزیت و تجارت را عملیاتی سازد؛ نقشی که سبب شکل‌گیری منافع مشترک، تعاملات چندجانبه و تثبیت روابط بلندمدت با همسایگان خواهد شد. در سطح بین‌المللی، پیوستن به شبکه‌های حمل‌ونقل جهانی و ایفای نقش مؤثر در پروژه‌های بزرگ نظیر کمربند و جاده چین، کریدور شمال جنوب و اتصال به راه‌آهن‌های آسیای میانه و اروپا، زمینه‌ساز بی‌اثر کردن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تقویت قدرت مانور اقتصادی در صحنه بین‌المللی خواهد بود. بااین‌حال، تحقق این اهداف مستلزم فراهم‌آوردن الزامات کلیدی ازجمله تدوین سیاست‌های جامع در حوزه حمل‌ونقل، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه مشارکت‌های عمومی-خصوصی، به‌روزرسانی فناوری‌های لجستیکی و ایجاد هماهنگی هرچه‌تمام‌تر در سطح ملی و منطقه‌ای است. در کنار آن، استفاده هوشمندانه از دیپلماسی حمل‌ونقلی و تقویت همکاری‌های چندجانبه می‌تواند راه را برای بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی کشور هموار سازد. بدیهی است که سرمایه‌گذاری در این مسیر، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای باثبات، مقاوم و پویا است؛ آینده‌ای که در آن تعامل، همکاری و پیوستگی بیش از هر چیز ایفای نقش خواهد کرد.
در دنیای به‌هم‌پیوسته و پرشتاب امروز، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی نه‌تنها بستر فیزیکی جابه‌جایی کالا هستند، بلکه نقشی بنیادین در شکل‌گیری قدرت اقتصادی، تعمیق روابط منطقه‌ای و تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها ایفا می‌کنند. در این میان، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی به‌عنوان شریان‌های حیاتی تجارت و ترانزیت، یکی از اصلی‌ترین راهبردهای کشورها برای پیوند با اقتصاد جهانی، متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی و وارداتی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با قرارگیری در محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، از موقعیتی منحصر‌به‌فرد برخوردار است که آن را به یکی از بازیگران بالقوه کلیدی در ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. این مزیت جغرافیایی اگر با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و سیاست‌گذاری کارآمد همراه شود، می‌تواند به یکی از موتورهای پیشران اقتصاد ملی بدل گردد. در شرایطی که کشور در سال‌های اخیر با فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و به تبع‌آن کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو بوده، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و عبور از موانع بین‌المللی عمل کند. افزون بر آن، در عصر رقابت ژئو‌اقتصادی، کشورهایی که بتوانند خود را به‌عنوان گره‌های کلیدی در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کنند، از قدرت چانه‌زنی بیشتری در تعاملات بین‌المللی برخوردار خواهند بود. بدین ترتیب، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پروژه‌ای استراتژیک با نتایج مثبت گسترده در حوزه اقتصادی است. در این گزارش، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی می‌تواند به تقویت روابط منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها کمک کند و این مسیر چگونه می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و تعاملات فرامنطقه‌ای رقم بزند.
کریدورها؛ پلی برای پیوندهای منطقه‌ای
کریدورهای حمل‌ونقلی، شبکه‌های ارتباطی گسترده‌ای هستند که کشورهای مختلف را از طریق جاده، راه‌آهن، دریا و هوا به یکدیگر متصل می‌کنند. این کریدورها نه‌تنها امکان تسهیل تجارت و ترانزیت را فراهم می‌آورند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای منطقه باشند. در این زمینه، پروژه‌هایی نظیر کریدور شمال-جنوب و کریدور شرق-غرب به‌عنوان شریان‌های حیاتی برای اتصال کشورهای آسیای میانه، قفقاز، روسیه، هند، چین و اروپا می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور ایفا کنند. توسعه این مسیرها موجب تقویت منافع مشترک میان کشورها می‌شود؛ امری که می‌تواند به تحکیم روابط پایدار و چندجانبه منتهی شود.
تاب‌آوری اقتصادی در بستر حمل‌ونقل هوشمند
در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات مختلف مواجه است، ایجاد تاب‌آوری اقتصادی به یک ضرورت راهبردی بدل شده است. یکی از مؤثرترین ابزارهای این تاب‌آوری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و حمل‌ونقلی است. توسعه کریدورهای جدید می‌تواند وابستگی به مسیرهای خاص را کاهش داده و انعطاف‌پذیری بیشتری برای اقتصاد کشور فراهم آورد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که‌این روند نه‌تنها سود اقتصادی در پی دارد، بلکه توان تاب‌آوری در برابر چالش‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد.
خنثی‌سازی تحریم‌ها با دیپلماسی حمل‌ونقل
یکی از مهم‌ترین راهبردهای مقابله با فشارهای تحریمی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از مسیر حمل‌ونقل و ترانزیت است. دراین راستا ایجاد درآمدهای پایدار از محل ترانزیت کالا، ورود کشور به زنجیره‌های تأمین اوراسیا، جنوب آسیا و چه‌بسا اروپا و توسعه انعقاد توافق‌نامه‌های حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه، می‌تواند اثر تحریم‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و چه‌بسا خنثی سازد.
لزوم برنامه‌ریزی هوشمند و مشارکت فعال بخش خصوصی
توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی، تنها با اجرای پروژه‌های فیزیکی مانند ساخت جاده، ریل یا بندر محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی جامع، آینده‌نگر و هوشمندانه است که هم‌راستا با نیازهای داخلی و روندهای جهانی طراحی شده باشد. در دنیای امروز که رقابت بر سر جذب جریان‌های تجاری و سرمایه‌ای به‌شدت در حال افزایش است، کشورهایی موفق خواهند بود که با نگاه سیستمی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سازوکارهای کارآمد، مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی را هدفمند کنند. در این میان، نقش بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی بلکه به‌عنوان شریک راهبردی در طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌ها از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که اتکا صرف به منابع عمومی برای توسعه زیرساخت‌های عظیم، نه‌تنها باعث کندی در اجرا و افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه موجب کاهش انعطاف‌پذیری و بهره‌وری در مدیریت پروژه‌ها نیز خواهد شد.
چرا مشارکت بخش خصوصی ضروری است؟
تأمین مالی پایدار: به‌طور کل دولت‌ها با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو هستند، درحالی‌که بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری مستقیم یا از طریق مدل‌های مطرح و اجاره به‌شرط تملیک، بخشی از بار مالی را بر عهده بگیرد.
انتقال دانش و فناوری: بسیاری از شرکت‌های خصوصی دارای تجربه‌های بین‌المللی، فناوری‌های نوین و سیستم‌های مدیریتی کارآمد هستند که می‌توانند کیفیت اجرای پروژه‌ها را ارتقاء دهند و بهره‌وری را افزایش دهند.
افزایش سرعت و کیفیت اجرا: پروژه‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند به‌طورمعمول زمان‌بندی مشخص‌تر، ساختار قراردادی منسجم‌تر، و بهره‌برداری به‌موقع‌تری دارند.
کاهش تصدی‌گری دولت: سپردن بخشی از فرآیند اجرا و بهره‌برداری به بخش خصوصی، موجب تمرکز دولت بر نقش‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری می‌شود؛ امری که بهره‌وری و شفافیت را افزایش می‌دهد. با وجود ظرفیت‌های فراوان مشارکت بخش خصوصی اما پیش‌نیازهایی‌نیز مطرح است. برخی از این پیش‌نیازها عبارت از ثبات در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی برای سرمایه‌گذار، تضمین بازگشت سرمایه، شفاف‌سازی نحوه سودآوری پروژه‌ها، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع موانع بوروکراتیک، حمایت از طرفین در قراردادهای مشارکت و ایجاد مشوق‌های مالیاتی و بانکی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌باشد. همچنین، لازم است که دولت نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و با ایجاد یک چشم‌انداز روشن و بلندمدت برای توسعه حمل‌ونقل و لجستیک کشور بخش خصوصی را با اطمینان به همکاری بلندمدت دعوت کند.
سخن پایانی
برآیند تحولات سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری ضرورت اتخاذ راهبردهای هوشمندانه و پیش‌دستانه را برای ارتقای موقعیت اقتصادی کشورها برجسته کرده است. در این میان، توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای پیوند مؤثر با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی، نه‌تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی است به‌ویژه برای کشورمان که در نقطه اتصال بازارهای بزرگ قرار دارد و درعین‌حال با برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز مواجه است. در حقیقت توسعه این کریدورها می‌تواند پیامدهای مثبتی در چند سطح اصلی به همراه داشته باشد؛ در سطح داخلی، به افزایش بهره‌وری، بهبود زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و رونق در مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر خواهد شد. همچنین، موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل صادرات و ارتقای جایگاه لجستیکی می‌شود. در سطح منطقه‌ای با ایفای نقش پل ارتباطی میان می‌تواند هاب منطقه‌ای ترانزیت و تجارت را عملیاتی سازد؛ نقشی که سبب شکل‌گیری منافع مشترک، تعاملات چندجانبه و تثبیت روابط بلندمدت با همسایگان خواهد شد. در سطح بین‌المللی، پیوستن به شبکه‌های حمل‌ونقل جهانی و ایفای نقش مؤثر در پروژه‌های بزرگ نظیر کمربند و جاده چین، کریدور شمال جنوب و اتصال به راه‌آهن‌های آسیای میانه و اروپا، زمینه‌ساز بی‌اثر کردن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تقویت قدرت مانور اقتصادی در صحنه بین‌المللی خواهد بود. بااین‌حال، تحقق این اهداف مستلزم فراهم‌آوردن الزامات کلیدی ازجمله تدوین سیاست‌های جامع در حوزه حمل‌ونقل، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه مشارکت‌های عمومی-خصوصی، به‌روزرسانی فناوری‌های لجستیکی و ایجاد هماهنگی هرچه‌تمام‌تر در سطح ملی و منطقه‌ای است. در کنار آن، استفاده هوشمندانه از دیپلماسی حمل‌ونقلی و تقویت همکاری‌های چندجانبه می‌تواند راه را برای بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی کشور هموار سازد. بدیهی است که سرمایه‌گذاری در این مسیر، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای باثبات، مقاوم و پویا است؛ آینده‌ای که در آن تعامل، همکاری و پیوستگی بیش از هر چیز ایفای نقش خواهد کرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
لازمه رونق سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش تسهیلگری دولت است
-
لزوم توسعه روابط همهجانبه و تقویت راهبرد چندجانبهگرایی
-
شهید جمهور از زبان امام امت
-
یاوهگویی ممنوع!
-
نباید در برابر نقض مکرر آتشبس توسط صهیونیستها سکوت کرد
-
ورود قطرهای غذا به غزه
-
نگاهی به دلایل ازدواج دیرهنگام
-
افزایش تاب‌آوری اقتصادی همراه با خلق فرصتها
-
فرمول نخ نمای ترامپ درباجگیری
-
کریدورها، فرصت سودآور بخش خصوصی
