مدعیان دروغین حقوق زنان در فرانسه
احترام السادات سجادی
مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی
حدود سه ماه از بازداشت خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی در کشور فرانسه سپری شده و دولت و مقامات امنیتی این کشور اروپایی کمترین پاسخی به افکار عمومی ایران و دنیا در خصوص این بازداشت غیرقانونی و ناموجه نمیدهند. جرم انگاری هرگونه مخالفتی با اقدامات وقیحانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی، مصداق عینی نقض حقوق بشر از سوی فرانسویهاست. نکته مهمتر اینکه دولت ،ساختار قضائی فرانسه و حتی رسانههای مدعی حمایت از حقوق زنان نیز ابایی از نفی و نقض فاحش اصولیترین حقوق یک زن بیپناه در کشورشان ندارند. این همان واقعیتی است که امروز در برابر دیدگان ملتهای جهان قرار دارد. واقعیتی که پرده از نگاه ابزاری و دوگانه غرب در قبال مقوله حقوق بشر و حقوق زنان بر میدارد. رفتارهای متناقض و تبعیضآمیز دولت فرانسه در قبال اصل آزادی بیان، بهویژه در ارتباط با زنان، فعالان حقوق بشر و حامیان ملت فلسطین، حقیقت تلخی است که امروز نمادها و مصادیق گوناگون آن را مشاهده میکنیم. بازداشت این شهروند ایرانی به اتهام واهی «تمجید از تروریسم» در حالی صورت گرفته که موضعگیریهای خانم اسفندیاری در چارچوب حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بوده است،موضعی که منطبق با اصول انسانی و حقوق بشری است و نمیتواند مصداق جرم تلقی شود. از ابتدای جنگ غزه تاکنون،هرگونه صدایی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین در کشوری که خود را مهد آزادی بیان میخواند خاموش و سرکوب میشود و سازمانهای ظاهرا بینالمللی مدعی حقوق بشر نیز چشمان خود را بر روی همراهی غرب با کشتار بیرحمانه دهها هزار انسان بیگناه در نوار غزه و کرانه باختری بستهاند.
دولت فرانسه نهتنها مصداق دولتی حامی حقوق زنان و حقوق بشر نیست،بلکه یکی از نمادهای تروریسم در نظام بینالملل و جهان امروز به شمار میآید. این کشور سالهاست به گروههای شناختهشده و سابقهدار تروریستی چون سازمان منافقین پناه داده و حتی از فعالیتهای تبلیغی و تروریستی آنها حمایت میکند. این تناقض آشکار، نهتنها نیت،ماهیت و مشروعیت ادعاهای فرانسه در حوزه حقوق بشر را زیر سؤال میبرد، بلکه نشاندهنده برخورد گزینشی و سیاسی با مفاهیم بنیادین حقوقی و انسانی است. از منظر حقوقی و انسانی، بازداشت یک زن تنها به دلیل اظهارنظر سیاسی و رسانهای، نمونهای از خشونت سیاسی و اعمال فشار برزنان فعال در عرصه عمومی است که باید توسط نهادهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر مورد پیگیری قرار گیرد.
در اینجا لازم میدانیم محکوم کردن شدید این اقدام غیرقانونی و تبعیضآمیز، آزادی فوری و بیقیدوشرط خانم مهدیه اسفندیاری و پاسخگویی دولت فرانسه در قبال نقض آشکار حقوق زنان را مطالبه کنیم. در این خصوص،لازم است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان اقدامات جدیتری در قبال پاریس صورت دهد.
مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی
حدود سه ماه از بازداشت خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی در کشور فرانسه سپری شده و دولت و مقامات امنیتی این کشور اروپایی کمترین پاسخی به افکار عمومی ایران و دنیا در خصوص این بازداشت غیرقانونی و ناموجه نمیدهند. جرم انگاری هرگونه مخالفتی با اقدامات وقیحانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی، مصداق عینی نقض حقوق بشر از سوی فرانسویهاست. نکته مهمتر اینکه دولت ،ساختار قضائی فرانسه و حتی رسانههای مدعی حمایت از حقوق زنان نیز ابایی از نفی و نقض فاحش اصولیترین حقوق یک زن بیپناه در کشورشان ندارند. این همان واقعیتی است که امروز در برابر دیدگان ملتهای جهان قرار دارد. واقعیتی که پرده از نگاه ابزاری و دوگانه غرب در قبال مقوله حقوق بشر و حقوق زنان بر میدارد. رفتارهای متناقض و تبعیضآمیز دولت فرانسه در قبال اصل آزادی بیان، بهویژه در ارتباط با زنان، فعالان حقوق بشر و حامیان ملت فلسطین، حقیقت تلخی است که امروز نمادها و مصادیق گوناگون آن را مشاهده میکنیم. بازداشت این شهروند ایرانی به اتهام واهی «تمجید از تروریسم» در حالی صورت گرفته که موضعگیریهای خانم اسفندیاری در چارچوب حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بوده است،موضعی که منطبق با اصول انسانی و حقوق بشری است و نمیتواند مصداق جرم تلقی شود. از ابتدای جنگ غزه تاکنون،هرگونه صدایی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین در کشوری که خود را مهد آزادی بیان میخواند خاموش و سرکوب میشود و سازمانهای ظاهرا بینالمللی مدعی حقوق بشر نیز چشمان خود را بر روی همراهی غرب با کشتار بیرحمانه دهها هزار انسان بیگناه در نوار غزه و کرانه باختری بستهاند.
دولت فرانسه نهتنها مصداق دولتی حامی حقوق زنان و حقوق بشر نیست،بلکه یکی از نمادهای تروریسم در نظام بینالملل و جهان امروز به شمار میآید. این کشور سالهاست به گروههای شناختهشده و سابقهدار تروریستی چون سازمان منافقین پناه داده و حتی از فعالیتهای تبلیغی و تروریستی آنها حمایت میکند. این تناقض آشکار، نهتنها نیت،ماهیت و مشروعیت ادعاهای فرانسه در حوزه حقوق بشر را زیر سؤال میبرد، بلکه نشاندهنده برخورد گزینشی و سیاسی با مفاهیم بنیادین حقوقی و انسانی است. از منظر حقوقی و انسانی، بازداشت یک زن تنها به دلیل اظهارنظر سیاسی و رسانهای، نمونهای از خشونت سیاسی و اعمال فشار برزنان فعال در عرصه عمومی است که باید توسط نهادهای بینالمللی و مدافع حقوق بشر مورد پیگیری قرار گیرد.
در اینجا لازم میدانیم محکوم کردن شدید این اقدام غیرقانونی و تبعیضآمیز، آزادی فوری و بیقیدوشرط خانم مهدیه اسفندیاری و پاسخگویی دولت فرانسه در قبال نقض آشکار حقوق زنان را مطالبه کنیم. در این خصوص،لازم است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان اقدامات جدیتری در قبال پاریس صورت دهد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
جنون نظامی نتانیاهو و سکوت مدعیان حقوق بشر
-
صبر خدا تا کجاست؟
-
صهیونیستها در مرحله ناپایداری و فروپاشی تدریجی
-
بیمارستانهای غزه در آتش و خون
-
پویایی بیشتر در زنجیره ارزش محلی
-
مدعیان دروغین حقوق زنان در فرانسه
-
سازوکارهای وزارت آموزشوپرورش برای تعیین شهریه مدارس
-
سایه دائمی جنگ بر سر اروپای مدرن
-
ادامه باجگیری کاخ سفید از اروپائیان
-
صدها راه برای برون رفت از مشکلات وجود دارد
