نقش توسعه زیرساختها در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار چیست؟
تکمیل پروژهها کلید پیشرفت
گروه اقتصادی
در سالهای اخیر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و شتابدار یکی از دغدغههای اصلی دولت و سیاستگذاران در کشور بوده و در این میان، دستیابی به رشد ۸ درصدی بهعنوان هدف کلیدی در برنامه هفتم توسعه، بهمنزله یک میثاق ملی میان قوای سهگانه و ارکان تصمیمگیری کشور تلقی شده است. این هدف نهتنها نیازمند همکاری و اراده مدیریتی هرچهتمامتر است، بلکه مستلزم شناخت دقیق ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و استفاده هوشمندانه از منابع محدود برای خلق ارزش افزوده در بخشهای پیشران اقتصاد است. در این راستا، دو محور کلیدی مورد تأکید کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ نخست، توسعه زیرساختهای عمرانی و حملونقل، بهویژه کریدورهای ریلی، جادهای و بندری است که میتواند پیشران اصلی تحرک اقتصادی، کاهش هزینه مبادلات، اتصال اقتصاد کشور به شبکه حملونقل منطقهای و جهانی و خنثیسازی هرچهبیشتر اثرات تحریمها باشد و دوم، توجه ویژه به حوزه تولید به ویژه تولید در صنعت ساختمان و تکمیل پروژههای ملی مسکن است که از یکسو موتور محرکه اشتغالزایی و از سوی دیگر با ایجاد رونق در زنجیرهای از صنایع مرتبط، سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی مورد نظر را محقق میکند. فعالان عرصه اقتصادی براین باورند که یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، توسعه کریدورها نهتنها به عنوان ابزار لجستیکی، بلکه بهعنوان اهرمی برای ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات منطقهای و در نهایت تحریمناپذیر کردن اقتصاد است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که توجه به تولید به ویژه تولید در بخش ساختمان، درصد چشمگیری از رشد ۸ درصدی را اجرایی خواهد کرد. به عقیده آنها در صورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ارتقاء زیرساختهای حملونقلی، حدود ۴ درصد از رشد هدفگذاریشده حاصل خواهد شد البته که این مسیر نیازمند پشتیبانی مالی، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت فعال بخش خصوصی و استفاده از سرمایههای راکد داخلی است. در جمعبندی نهایی میتوان عنوان داشت که تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در گرو تعامل و همکاری همهجانبه، عزم جدی در اجرای برنامه هفتم توسعه، تخصیص هدفمند منابع به بخشهای مولد و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. این مسیر هرچند دشوار و بلندمدت است، اما با پیروی از اصول توسعهمحور، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تکیه بر توان داخلی به طورکامل دستیافتنی خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
منابع محدود باید به پیشرانهای اقتصادی اختصاص یابد
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که میتواند به نوعی میثاقمان برای تحقق اهداف و برنامهریزیها باشد، قبول داشتن برنامه و قوانینیاست که مدون شده است. براین اساس نیز باید بپذیریم که هماکنون برنامه هفتم به عنوان میثاق رسمی میان قوای سهگانه و تمامی ارکان تصمیمگیر و مسئولان تصمیمگیر مطرح است و بنابراین عمل به تکالیف قانونی آن ضروری است و به حل مشکلات مردم کمک میدارد.
وی افزود که قانون همواره کمک میکند که ادبیات و فهم مشترک شکل گیرد و سند تحقق رسیدن به اهداف پیشرو باشد و سپس خطاب به مسئولان و نخبگان تصریح کرد: مطلوب است که سند برنامه در اختیار مردم قرارگیرد تا آحاد مردم و نخبگان بتوانند اهداف را بشناسند و برای هر سرفصل، ظرفیتها را درنظرگیرند و درراستای تحققشان برنامهریزی کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که متأسفانه امروز با ناترازی مدیریتی رو به رو هستیم و سپس اظهارداشت: درحقیقت با کمبود برق و گاز مواجه هستیم اما مشکل اصلیمان ناترازی مدیریتی است. بدیهیاست که کمبود برق و گاز به بازه یک الی دوسال برنمیگردد و مربوط به یک دهه گذشته است چراکه درحوزه توسعه زیرساختها خوب عمل نشده بود و رشد اقتصادیمان در دهه ۹۰ حدود صفر بود. اینکه کمبودها هماینک اینطور مشهود است، به دلیل ناترازی مدیریتی است. وی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که امروز میتواند در حوزه عمرانی به تقویت زیرساختهایمان کمک کند و رشد اقتصادی را تحقق بخشد، توسعه کریدورها است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون همچنین ادامه داد: بدیهیاست که درتمامی نقاط دنیا منابع محدود و نیازها نامحدود است. درحقیقت درهیچ کجای دنیا منابع به صورت نامحدود نیست و ممکن است تنها در برخی نقاط بیشتر و کمتر باشد. بنابراین میبایست مدیریت صحیح داشت و منابع محدود را به گونهای مدیریت کرد که در پیشرانهای اقتصادی صرف شود. او اظهارکرد: مقام معظم رهبری بر مولدسازی تأکید فرمودهاند. مادامی که ایشان بر مولدسازی توصیه میدارند، میبایست منابع محدود را در مسیری قراردهیم که منجر به رشد اقتصادی شود. به بیان دیگر باید منابع را به گونهای صرف کنیم که موتور محرکه اقتصاد شود. یوسفی گفت: همانطور که پیشتر اشاره شد؛ کریدورها یکی از عوامل رشد اقتصادی هستند. بنابراین در شرایطی که منابعمان محدود است باید بهجای نگاه بخشینگری به توسعه کریدورهای ریلی، توسعه بنادر و خطوط حملونقلی حرکت کنیم. او همچنین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها و کریدورها برخوردار از مزیت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت، سبب ایجاد کسبوکار خواهد شد. در میان مدت موجب شکلگیری مزیتهای اقتصادی خواهد شد و در بلندمدت اقتصادی تحریمناپذیر را رقم خواهد زد. درحقیقت این روند موجب ایجاد مزیتهای رقابتی در منطقه خواهد شد و سبب خواهد گشت که اقتصاد
تحریم ناپذیر شود. وی اضافه کرد: در تمامی نقاط دنیا توسعه حملونقل و کریدورها ارزشمند است و سبب توسعه ارتباطات و کاهش هزینهها میگردد. درحقیقت با توسعه حملونقل و کریدورها دیگر هیچتحریمی نمیتواند مانع شود. دراین مسیر همچنین توسعه راه آهنهای مواصلاتی با کشورهای همسایه نیز ضروری است و تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و اتصال راهآهن ریلی به روسیه یا به نوعی آسیای میانه میتواند مثمرثمر باشد. یکایک این موضوعات در میان مدت کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جادهای و رشد اقتصادی را رقم خواهند زد. او در پایان این گفتوگو با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت سرمایهگذاری بیان کرد: همواره اهل مذاکره بوده و هستیم و جز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا که هماکنون نیز ارتباطمان به صورت غیرمستقیم است، با سایر کشورها مراوده داریم و روشن است که جذب سرمایهگذاری خارجی نیز لازم است اما توأمان با جذب سرمایهگذاری خارجی میبایست به سرمایههای راکد درون کشور و نقدینگیهای موجود توجه بداریم و بستری را فراهم سازیم که توأمان با تسهیلگری موجب افزایش اعتماد و مشارکت مردم شود.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
چهار درصد از رشد اقتصادی با توسعه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد
سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل تحقق رشد ۸ درصدی و بررسی اهمیت کریدورهای عبوری و توسعه ارتباطات در این مسیر پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصادی درنظرگرفته شده و برهمین اساس نیز قوانین تکلیف شده است.
بهنظر میرسد که در این فرآیند و به منظور تحقق رشد ۸ درصدی میبایست به صنعت ساختمان توجه ویژه بداریم. درحقیقت میتوان عنوان داشت که ۲/۵ درصد از سهم ۸ درصدی متعلق به صنعت ساختمان است و چنانچه این حوزه با حمایتهای لازم رو بهرو گردد، ۲/۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی تحقق پیدا خواهد کرد.
وی افزود: همواره باید به صنعت ساختمان و تکمیل پروژهها توجه جدی بداریم. این مهم همچنین میتواند اشتغالزایی را رونق ببخشد. بنابراین مطالبات اساسی مردم نیز به موجب تحقق این مهم و توجه به این بخش، پاسخ داده خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تکمیل زیرساختهای اصلی و جادهها نیز گامی حائزاهمیت است و میتواند در فرآیند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مثمرثمر باشد.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه ساخت یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالانه پیشبینی شده است. بنابراین اگر این مسئله با قوت پیگیری گردد و توأمان با این روند زیرساختهای جادهای و حملونقل ریلی، زمینی و هوایی نیز توسعه یابد، میتوان رشد اقتصادی را عملیاتی ساخت. درحقیقت مطلوب است تا بگوییم که مجموعه عوامل عنوان شده تا ۴ درصد رشد اقتصادی پیشبینی شده را تحقق خواهد بخشید.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: ۴ درصد باقیمانده از رشد ۸ درصدی اقتصادی با توجه به توسعه بخش صنعت و تولید و همچنین توسعه میادین نفتی و بسترسازی برای رونق صادرات غیرنفتی عملیاتی خواهد شد.
در سالهای اخیر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و شتابدار یکی از دغدغههای اصلی دولت و سیاستگذاران در کشور بوده و در این میان، دستیابی به رشد ۸ درصدی بهعنوان هدف کلیدی در برنامه هفتم توسعه، بهمنزله یک میثاق ملی میان قوای سهگانه و ارکان تصمیمگیری کشور تلقی شده است. این هدف نهتنها نیازمند همکاری و اراده مدیریتی هرچهتمامتر است، بلکه مستلزم شناخت دقیق ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و استفاده هوشمندانه از منابع محدود برای خلق ارزش افزوده در بخشهای پیشران اقتصاد است. در این راستا، دو محور کلیدی مورد تأکید کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ نخست، توسعه زیرساختهای عمرانی و حملونقل، بهویژه کریدورهای ریلی، جادهای و بندری است که میتواند پیشران اصلی تحرک اقتصادی، کاهش هزینه مبادلات، اتصال اقتصاد کشور به شبکه حملونقل منطقهای و جهانی و خنثیسازی هرچهبیشتر اثرات تحریمها باشد و دوم، توجه ویژه به حوزه تولید به ویژه تولید در صنعت ساختمان و تکمیل پروژههای ملی مسکن است که از یکسو موتور محرکه اشتغالزایی و از سوی دیگر با ایجاد رونق در زنجیرهای از صنایع مرتبط، سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی مورد نظر را محقق میکند. فعالان عرصه اقتصادی براین باورند که یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، توسعه کریدورها نهتنها به عنوان ابزار لجستیکی، بلکه بهعنوان اهرمی برای ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات منطقهای و در نهایت تحریمناپذیر کردن اقتصاد است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که توجه به تولید به ویژه تولید در بخش ساختمان، درصد چشمگیری از رشد ۸ درصدی را اجرایی خواهد کرد. به عقیده آنها در صورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ارتقاء زیرساختهای حملونقلی، حدود ۴ درصد از رشد هدفگذاریشده حاصل خواهد شد البته که این مسیر نیازمند پشتیبانی مالی، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت فعال بخش خصوصی و استفاده از سرمایههای راکد داخلی است. در جمعبندی نهایی میتوان عنوان داشت که تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در گرو تعامل و همکاری همهجانبه، عزم جدی در اجرای برنامه هفتم توسعه، تخصیص هدفمند منابع به بخشهای مولد و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. این مسیر هرچند دشوار و بلندمدت است، اما با پیروی از اصول توسعهمحور، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تکیه بر توان داخلی به طورکامل دستیافتنی خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
منابع محدود باید به پیشرانهای اقتصادی اختصاص یابد
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که میتواند به نوعی میثاقمان برای تحقق اهداف و برنامهریزیها باشد، قبول داشتن برنامه و قوانینیاست که مدون شده است. براین اساس نیز باید بپذیریم که هماکنون برنامه هفتم به عنوان میثاق رسمی میان قوای سهگانه و تمامی ارکان تصمیمگیر و مسئولان تصمیمگیر مطرح است و بنابراین عمل به تکالیف قانونی آن ضروری است و به حل مشکلات مردم کمک میدارد.
وی افزود که قانون همواره کمک میکند که ادبیات و فهم مشترک شکل گیرد و سند تحقق رسیدن به اهداف پیشرو باشد و سپس خطاب به مسئولان و نخبگان تصریح کرد: مطلوب است که سند برنامه در اختیار مردم قرارگیرد تا آحاد مردم و نخبگان بتوانند اهداف را بشناسند و برای هر سرفصل، ظرفیتها را درنظرگیرند و درراستای تحققشان برنامهریزی کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که متأسفانه امروز با ناترازی مدیریتی رو به رو هستیم و سپس اظهارداشت: درحقیقت با کمبود برق و گاز مواجه هستیم اما مشکل اصلیمان ناترازی مدیریتی است. بدیهیاست که کمبود برق و گاز به بازه یک الی دوسال برنمیگردد و مربوط به یک دهه گذشته است چراکه درحوزه توسعه زیرساختها خوب عمل نشده بود و رشد اقتصادیمان در دهه ۹۰ حدود صفر بود. اینکه کمبودها هماینک اینطور مشهود است، به دلیل ناترازی مدیریتی است. وی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که امروز میتواند در حوزه عمرانی به تقویت زیرساختهایمان کمک کند و رشد اقتصادی را تحقق بخشد، توسعه کریدورها است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون همچنین ادامه داد: بدیهیاست که درتمامی نقاط دنیا منابع محدود و نیازها نامحدود است. درحقیقت درهیچ کجای دنیا منابع به صورت نامحدود نیست و ممکن است تنها در برخی نقاط بیشتر و کمتر باشد. بنابراین میبایست مدیریت صحیح داشت و منابع محدود را به گونهای مدیریت کرد که در پیشرانهای اقتصادی صرف شود. او اظهارکرد: مقام معظم رهبری بر مولدسازی تأکید فرمودهاند. مادامی که ایشان بر مولدسازی توصیه میدارند، میبایست منابع محدود را در مسیری قراردهیم که منجر به رشد اقتصادی شود. به بیان دیگر باید منابع را به گونهای صرف کنیم که موتور محرکه اقتصاد شود. یوسفی گفت: همانطور که پیشتر اشاره شد؛ کریدورها یکی از عوامل رشد اقتصادی هستند. بنابراین در شرایطی که منابعمان محدود است باید بهجای نگاه بخشینگری به توسعه کریدورهای ریلی، توسعه بنادر و خطوط حملونقلی حرکت کنیم. او همچنین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها و کریدورها برخوردار از مزیت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت، سبب ایجاد کسبوکار خواهد شد. در میان مدت موجب شکلگیری مزیتهای اقتصادی خواهد شد و در بلندمدت اقتصادی تحریمناپذیر را رقم خواهد زد. درحقیقت این روند موجب ایجاد مزیتهای رقابتی در منطقه خواهد شد و سبب خواهد گشت که اقتصاد
تحریم ناپذیر شود. وی اضافه کرد: در تمامی نقاط دنیا توسعه حملونقل و کریدورها ارزشمند است و سبب توسعه ارتباطات و کاهش هزینهها میگردد. درحقیقت با توسعه حملونقل و کریدورها دیگر هیچتحریمی نمیتواند مانع شود. دراین مسیر همچنین توسعه راه آهنهای مواصلاتی با کشورهای همسایه نیز ضروری است و تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و اتصال راهآهن ریلی به روسیه یا به نوعی آسیای میانه میتواند مثمرثمر باشد. یکایک این موضوعات در میان مدت کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جادهای و رشد اقتصادی را رقم خواهند زد. او در پایان این گفتوگو با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت سرمایهگذاری بیان کرد: همواره اهل مذاکره بوده و هستیم و جز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا که هماکنون نیز ارتباطمان به صورت غیرمستقیم است، با سایر کشورها مراوده داریم و روشن است که جذب سرمایهگذاری خارجی نیز لازم است اما توأمان با جذب سرمایهگذاری خارجی میبایست به سرمایههای راکد درون کشور و نقدینگیهای موجود توجه بداریم و بستری را فراهم سازیم که توأمان با تسهیلگری موجب افزایش اعتماد و مشارکت مردم شود.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
چهار درصد از رشد اقتصادی با توسعه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد
سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل تحقق رشد ۸ درصدی و بررسی اهمیت کریدورهای عبوری و توسعه ارتباطات در این مسیر پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصادی درنظرگرفته شده و برهمین اساس نیز قوانین تکلیف شده است.
بهنظر میرسد که در این فرآیند و به منظور تحقق رشد ۸ درصدی میبایست به صنعت ساختمان توجه ویژه بداریم. درحقیقت میتوان عنوان داشت که ۲/۵ درصد از سهم ۸ درصدی متعلق به صنعت ساختمان است و چنانچه این حوزه با حمایتهای لازم رو بهرو گردد، ۲/۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی تحقق پیدا خواهد کرد.
وی افزود: همواره باید به صنعت ساختمان و تکمیل پروژهها توجه جدی بداریم. این مهم همچنین میتواند اشتغالزایی را رونق ببخشد. بنابراین مطالبات اساسی مردم نیز به موجب تحقق این مهم و توجه به این بخش، پاسخ داده خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تکمیل زیرساختهای اصلی و جادهها نیز گامی حائزاهمیت است و میتواند در فرآیند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مثمرثمر باشد.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه ساخت یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالانه پیشبینی شده است. بنابراین اگر این مسئله با قوت پیگیری گردد و توأمان با این روند زیرساختهای جادهای و حملونقل ریلی، زمینی و هوایی نیز توسعه یابد، میتوان رشد اقتصادی را عملیاتی ساخت. درحقیقت مطلوب است تا بگوییم که مجموعه عوامل عنوان شده تا ۴ درصد رشد اقتصادی پیشبینی شده را تحقق خواهد بخشید.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: ۴ درصد باقیمانده از رشد ۸ درصدی اقتصادی با توجه به توسعه بخش صنعت و تولید و همچنین توسعه میادین نفتی و بسترسازی برای رونق صادرات غیرنفتی عملیاتی خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
منابع محدود باید به پیشرانهای اقتصادی اختصاص یابد
-
چهار درصد از رشد اقتصادی با توسعه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد
-
کتابهای درسی نیازمند تغییر بزرگ
-
یادگیری، نه از روی کاغذ، که از دل تجربه باید شکل بگیرد
-
قالیباف رئیس ماند
-
جاسوسی صهیونیستها با حمایت آمریکا در غزه
-
تکمیل پروژهها کلید پیشرفت
-
روابط تهران و مسقط روز به روز در حال گسترش است
-
تشدید اختلالات روانی صهیونیستها
-
اشتغال روستایی در عصر دیجیتال
