نقش تجارت تهاتری در کاهش وابستگی ارزی و تحقق دلارزدایی بررسی شد:
کاهش وابستگی ارزی با تجارت کالایی
گروه اقتصادی
در دنیای پرتلاطم اقتصادی امروز که تحریم‌های یک‌جانبه به ابزارهای سیاسی برخی کشورها برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل بدل شده‌اند، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، در پی طراحی سازوکارهایی برای مصون‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به ارزهای تحت کنترل غرب هستند. یکی از راهبردهای مؤثر در این زمینه، گسترش تجارت تهاتری است؛ روشی که نه تنها سابقه‌ای دیرینه در اقتصاد دارد بلکه در شرایط پیچیده کنونی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحقق دلارزدایی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی به کار گرفته شود. مطلوب است تا بگوییم که در سال‌های گذشته، به‌واسطه چالش‌های ناشی از تحریم‌های بانکی با دشواری در مبادلات ارزی مواجه شده و همین مسئله سبب گشت تا جریان صادرات و واردات به میزان مطلوب برقرار نشود و کمی کند تر از سطح انتظار پیش برود. برهمین اساس و در کنار ابزارهایی چون پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، تهاتر کالا با کالا راهکار انعطاف‌پذیری برای تداوم مناسبات تجاری با کشورهای دوست و همسو در دستورکار قرارگرفت و همچنان ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. تجارت تهاتری علاوه بر حذف نیاز به ارزهای بین‌المللی مانند دلار، زمینه را برای توسعه همکاری‌های پایدار با کشورهای همسایه، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم می‌سازد. امروزه بسیاری از کشورهایی که تحت تحریم‌های ظالمانه هستند، از جمله چین، روسیه، ونزوئلا و ترکیه نیز به‌طور گسترده‌تری به استفاده از سازوکارهای تهاتری روی آورده‌اند. این نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی به سمت تنوع‌بخشی به شیوه‌های پرداخت و تبادلات مالی حرکت کرده و تهاتر، بار دیگر به یکی از ابزارهای مؤثر تجارت بین‌المللی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با فعال‌سازی هرچه‌تمام‌تر دیپلماسی اقتصادی، تقویت بیش از پیش توافقات دوجانبه و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های مازاد تولید داخلی، نه تنها می‌تواند وابستگی ارزی را به حداقل میزان ممکن برساند، بلکه می‌تواند از فرصت تهاتر برای افزایش صادرات غیرنفتی، جذب فناوری، واردات هدفمند و ارتقای تراز تجاری کشور بهره‌برداری کند. بر این اساس، گزارش پیش‌رو می‌کوشد تا با نگاهی تحلیلی به ابعاد مختلف تجارت تهاتری، به بررسی ظرفیت‌ها، موانع و دستاوردهای آن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ارزی و تقویت استقلال اقتصادی بپردازد که در ا‌دامه می‌خوانید.
بازگشت به الگوی قدیمی یا حرکت به‌سوی اقتصاد هوشمند؟
شایان ذکر است تا بگوییم که تجارت تهاتری اگرچه از نظر تاریخی قدمتی طولانی دارد و در گذشته جایگاه ویژه‌ای در مبادلات سنتی کشورها داشته اما در دنیای امروز به‌ویژه در دوران چالش‌های مالی و تحریم‌های اقتصادی، همچنان به‌عنوان روشی قابل اتکا مطرح است. برخی کشورها از جمله چین، روسیه، هند و ترکیه در تعامل با شرکای تجاری خود، بارها از این شیوه بهره برده‌اند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که تجارت تهاتری می‌تواند بستری مناسب برای حفظ بازارهای صادراتی به ویژه در شرایط تحریم باشد. به‌عنوان مثال، صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد غذایی، و محصولات کشاورزی می‌تواند با واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و چه‌بسا تکنولوژی تهاتر شود بی آنکه نیازی به تراکنش‌های ارزی در بستر دلار یا یورو وجود داشته باشد. در سال‌های اخیررهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به دلار و سایر ارزهای سلطه‌گر توصیه فرموده‌اند. بنابراین مطابق با تاکیدات ایشان می‌بایست درصدد کاهش وابستگی ارزی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه بود. آگاهان این عرصه معتقدند که وابستگی به دلار نه‌تنها آسیب‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب اعمال فشار نیز می‌شود. در این راستا، تهاتر کالا با کشورهایی همچون روسیه، چین، عراق، أفغانستان، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر دلارزدایی باشد. در حال حاضر برخی دیگر از کشورها نیز در پی حذف دلار از مبادلات دوجانبه خود هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند با توسعه هرچه‌تمام‌تر تجارت تهاتری، همگام با این روند جهانی، جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری مستقل در عرصه اقتصاد بین‌الملل بیش از پیش تثبیت کند.
ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تهاتر
جمهوری اسلامی ایران با داشتن مرز مشترک و همسایگی با ۱۵ کشور و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تجارت تهاتری دارد. بسیاری از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های ارزی یا زیرساخت‌های بانکی ضعیف مواجه هستند. در چنین شرایطی، تهاتر می‌تواند روشی برد-برد برای دو طرف باشد. به‌عنوان مثال می‌توان از ظرفیت عراق برای تهاتر برق، گاز و خدمات فنی-مهندسی با کالاهای اساسی بهره برد از با روسیه برای تهاتر محصولات کشاورزی و صنعتی با کالاهای فناوری‌پایه کمک گرفت. همچنین می‌توان با افغانستان و پاکستان تهاتر محصولات نفتی و مصالح ساختمانی با اقلام مصرفی و مواد اولیه را در دستورکار قرارداد و با کشورهای آفریقایی، تهاتر خدمات فنی و دارو با معادن و منابع معدنی را اولویت دانست. درحقیقت باید بگوییم که این الگوها نه‌تنها موجب حفظ بازارهای صادراتی می‌شوند، بلکه ارزآوری غیرمستقیم و پایداری اقتصادی را نیز به همراه دارند.
تهاتر در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان
یکی از ابعاد نوین در توسعه تجارت تهاتری، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است. این شرکت‌ها، در صورت ایجاد زیرساخت مناسب، می‌توانند محصولات خود را در قالب تهاتر به کشورهای همکار صادر کرده و در ازای آن مواد اولیه، تجهیزات یا حتی خدمات تخصصی دریافت کنند. تسهیل تهاتر از سوی دولت، اعطای مشوق‌های مالیاتی و ایجاد بازارچه‌های تهاتری آنلاین می‌تواند نقشی کلیدی در پیوند دادن سرمایه‌های داخلی با بازارهای منطقه‌ای داشته باشد.
سخن پایانی
تجارت تهاتری نه یک گزینه بلکه راهبردی کلیدی برای کاهش وابستگی ارزی، خنثی‌سازی بیش از پیش تحریم‌ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. این شیوه از مبادله، با حذف ارزهای غربی به‌ویژه دلار، می‌تواند مسیر را برای دلارزدایی ساختاری از نظام تجارت خارجی هموار سازد و پایه‌های اقتصاد مستقل، تاب‌آور و هوشمند را به صورت هرچه تمام‌ترتقویت کند. با توجه به چالش‌های احتمالی انتقال ارز، مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و همچنین نیاز به تأمین مواد اولیه و تجهیزات و برخورداری از توان صادراتی در حوزه‌هایی چون پتروشیمی، فولاد، خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی و دانش‌بنیان، تهاتر می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر میان کشور و شرکای تجاری به کار رود.
از دیگر مزایای تجارت تهاتری، می‌توان به تثبیت و تنوع بازارهای صادراتی، افزایش قدرت چانه‌زنی در توافقات دوجانبه، کاهش فشار بر ذخایر ارزی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در داخل کشور اشاره کرد. این نوع تجارت همچنین فرصت مناسبی برای صادرات هدفمند کالاهای تولید داخلی است که امکان رقابت در بازار جهانی را دارند اما با موانع ارزی مواجه‌اند. در کنار همه این ظرفیت‌ها، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه داشت که تجارت تهاتری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی مدون و کارآمد است. ایجاد سازوکارهای لازم توامان با تسهیل‌گری، انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهایی که علاقه به مشارکت دارند و نظارت دقیق بر فرآیند تهاتر از جمله پیش‌نیازهای موفقیت این رویکرد است. در نهایت، تجارت تهاتری را باید بخشی از سیاست کلان بازطراحی‌شده تعاملات اقتصادی بین‌المللی دانست و در راستای تحقق آن تلاش کرد. تلفیق این رویکرد با دیپلماسی اقتصادی فعال، تقویت حضور بخش خصوصی و شناسایی مزیت‌های صادراتی به تفکیک کشور هدف، می‌تواند مسیر رسیدن به درآمد پایدار ارزی بدون اتکا به صادرات نفتی را هموارتر سازد و جایگاه کشور را در معادلات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی به صورت هرچه‌تمام‌تر ارتقاء دهد. بنابراین، ضروری است تا نگاه به تجارت تهاتری از رویکردهای موقتی فراتر رفته و به یک اصل اساسی در اقتصاد بین‌الملل تبدیل شود؛ راهبردی که با محوریت توسعه، استقلال اقتصادی و پویایی تولید داخلی، افق‌های جدیدی از شکوفایی را خواهد گشود.
در دنیای پرتلاطم اقتصادی امروز که تحریم‌های یک‌جانبه به ابزارهای سیاسی برخی کشورها برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل بدل شده‌اند، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، در پی طراحی سازوکارهایی برای مصون‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به ارزهای تحت کنترل غرب هستند. یکی از راهبردهای مؤثر در این زمینه، گسترش تجارت تهاتری است؛ روشی که نه تنها سابقه‌ای دیرینه در اقتصاد دارد بلکه در شرایط پیچیده کنونی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحقق دلارزدایی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی به کار گرفته شود. مطلوب است تا بگوییم که در سال‌های گذشته، به‌واسطه چالش‌های ناشی از تحریم‌های بانکی با دشواری در مبادلات ارزی مواجه شده و همین مسئله سبب گشت تا جریان صادرات و واردات به میزان مطلوب برقرار نشود و کمی کند تر از سطح انتظار پیش برود. برهمین اساس و در کنار ابزارهایی چون پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، تهاتر کالا با کالا راهکار انعطاف‌پذیری برای تداوم مناسبات تجاری با کشورهای دوست و همسو در دستورکار قرارگرفت و همچنان ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. تجارت تهاتری علاوه بر حذف نیاز به ارزهای بین‌المللی مانند دلار، زمینه را برای توسعه همکاری‌های پایدار با کشورهای همسایه، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم می‌سازد. امروزه بسیاری از کشورهایی که تحت تحریم‌های ظالمانه هستند، از جمله چین، روسیه، ونزوئلا و ترکیه نیز به‌طور گسترده‌تری به استفاده از سازوکارهای تهاتری روی آورده‌اند. این نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی به سمت تنوع‌بخشی به شیوه‌های پرداخت و تبادلات مالی حرکت کرده و تهاتر، بار دیگر به یکی از ابزارهای مؤثر تجارت بین‌المللی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با فعال‌سازی هرچه‌تمام‌تر دیپلماسی اقتصادی، تقویت بیش از پیش توافقات دوجانبه و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های مازاد تولید داخلی، نه تنها می‌تواند وابستگی ارزی را به حداقل میزان ممکن برساند، بلکه می‌تواند از فرصت تهاتر برای افزایش صادرات غیرنفتی، جذب فناوری، واردات هدفمند و ارتقای تراز تجاری کشور بهره‌برداری کند. بر این اساس، گزارش پیش‌رو می‌کوشد تا با نگاهی تحلیلی به ابعاد مختلف تجارت تهاتری، به بررسی ظرفیت‌ها، موانع و دستاوردهای آن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ارزی و تقویت استقلال اقتصادی بپردازد که در ا‌دامه می‌خوانید.
بازگشت به الگوی قدیمی یا حرکت به‌سوی اقتصاد هوشمند؟
شایان ذکر است تا بگوییم که تجارت تهاتری اگرچه از نظر تاریخی قدمتی طولانی دارد و در گذشته جایگاه ویژه‌ای در مبادلات سنتی کشورها داشته اما در دنیای امروز به‌ویژه در دوران چالش‌های مالی و تحریم‌های اقتصادی، همچنان به‌عنوان روشی قابل اتکا مطرح است. برخی کشورها از جمله چین، روسیه، هند و ترکیه در تعامل با شرکای تجاری خود، بارها از این شیوه بهره برده‌اند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که تجارت تهاتری می‌تواند بستری مناسب برای حفظ بازارهای صادراتی به ویژه در شرایط تحریم باشد. به‌عنوان مثال، صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد غذایی، و محصولات کشاورزی می‌تواند با واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و چه‌بسا تکنولوژی تهاتر شود بی آنکه نیازی به تراکنش‌های ارزی در بستر دلار یا یورو وجود داشته باشد. در سال‌های اخیررهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به دلار و سایر ارزهای سلطه‌گر توصیه فرموده‌اند. بنابراین مطابق با تاکیدات ایشان می‌بایست درصدد کاهش وابستگی ارزی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه بود. آگاهان این عرصه معتقدند که وابستگی به دلار نه‌تنها آسیب‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب اعمال فشار نیز می‌شود. در این راستا، تهاتر کالا با کشورهایی همچون روسیه، چین، عراق، أفغانستان، ونزوئلا و برخی کشورهای آفریقایی، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر دلارزدایی باشد. در حال حاضر برخی دیگر از کشورها نیز در پی حذف دلار از مبادلات دوجانبه خود هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند با توسعه هرچه‌تمام‌تر تجارت تهاتری، همگام با این روند جهانی، جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری مستقل در عرصه اقتصاد بین‌الملل بیش از پیش تثبیت کند.
ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تهاتر
جمهوری اسلامی ایران با داشتن مرز مشترک و همسایگی با ۱۵ کشور و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تجارت تهاتری دارد. بسیاری از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های ارزی یا زیرساخت‌های بانکی ضعیف مواجه هستند. در چنین شرایطی، تهاتر می‌تواند روشی برد-برد برای دو طرف باشد. به‌عنوان مثال می‌توان از ظرفیت عراق برای تهاتر برق، گاز و خدمات فنی-مهندسی با کالاهای اساسی بهره برد از با روسیه برای تهاتر محصولات کشاورزی و صنعتی با کالاهای فناوری‌پایه کمک گرفت. همچنین می‌توان با افغانستان و پاکستان تهاتر محصولات نفتی و مصالح ساختمانی با اقلام مصرفی و مواد اولیه را در دستورکار قرارداد و با کشورهای آفریقایی، تهاتر خدمات فنی و دارو با معادن و منابع معدنی را اولویت دانست. درحقیقت باید بگوییم که این الگوها نه‌تنها موجب حفظ بازارهای صادراتی می‌شوند، بلکه ارزآوری غیرمستقیم و پایداری اقتصادی را نیز به همراه دارند.
تهاتر در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان
یکی از ابعاد نوین در توسعه تجارت تهاتری، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است. این شرکت‌ها، در صورت ایجاد زیرساخت مناسب، می‌توانند محصولات خود را در قالب تهاتر به کشورهای همکار صادر کرده و در ازای آن مواد اولیه، تجهیزات یا حتی خدمات تخصصی دریافت کنند. تسهیل تهاتر از سوی دولت، اعطای مشوق‌های مالیاتی و ایجاد بازارچه‌های تهاتری آنلاین می‌تواند نقشی کلیدی در پیوند دادن سرمایه‌های داخلی با بازارهای منطقه‌ای داشته باشد.
سخن پایانی
تجارت تهاتری نه یک گزینه بلکه راهبردی کلیدی برای کاهش وابستگی ارزی، خنثی‌سازی بیش از پیش تحریم‌ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. این شیوه از مبادله، با حذف ارزهای غربی به‌ویژه دلار، می‌تواند مسیر را برای دلارزدایی ساختاری از نظام تجارت خارجی هموار سازد و پایه‌های اقتصاد مستقل، تاب‌آور و هوشمند را به صورت هرچه تمام‌ترتقویت کند. با توجه به چالش‌های احتمالی انتقال ارز، مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و همچنین نیاز به تأمین مواد اولیه و تجهیزات و برخورداری از توان صادراتی در حوزه‌هایی چون پتروشیمی، فولاد، خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی و دانش‌بنیان، تهاتر می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر میان کشور و شرکای تجاری به کار رود.
از دیگر مزایای تجارت تهاتری، می‌توان به تثبیت و تنوع بازارهای صادراتی، افزایش قدرت چانه‌زنی در توافقات دوجانبه، کاهش فشار بر ذخایر ارزی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در داخل کشور اشاره کرد. این نوع تجارت همچنین فرصت مناسبی برای صادرات هدفمند کالاهای تولید داخلی است که امکان رقابت در بازار جهانی را دارند اما با موانع ارزی مواجه‌اند. در کنار همه این ظرفیت‌ها، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه داشت که تجارت تهاتری نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی مدون و کارآمد است. ایجاد سازوکارهای لازم توامان با تسهیل‌گری، انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهایی که علاقه به مشارکت دارند و نظارت دقیق بر فرآیند تهاتر از جمله پیش‌نیازهای موفقیت این رویکرد است. در نهایت، تجارت تهاتری را باید بخشی از سیاست کلان بازطراحی‌شده تعاملات اقتصادی بین‌المللی دانست و در راستای تحقق آن تلاش کرد. تلفیق این رویکرد با دیپلماسی اقتصادی فعال، تقویت حضور بخش خصوصی و شناسایی مزیت‌های صادراتی به تفکیک کشور هدف، می‌تواند مسیر رسیدن به درآمد پایدار ارزی بدون اتکا به صادرات نفتی را هموارتر سازد و جایگاه کشور را در معادلات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی به صورت هرچه‌تمام‌تر ارتقاء دهد. بنابراین، ضروری است تا نگاه به تجارت تهاتری از رویکردهای موقتی فراتر رفته و به یک اصل اساسی در اقتصاد بین‌الملل تبدیل شود؛ راهبردی که با محوریت توسعه، استقلال اقتصادی و پویایی تولید داخلی، افق‌های جدیدی از شکوفایی را خواهد گشود.
