چطور می‌توان امنیت شغلی را به کارگران غیررسمی بازگرداند؟
کارگران غیررسمی پشت خط حمایت
گروه اقتصادی
بازار کار در دهه‌های اخیر شاهد پدیده‌ای گسترده و تأثیرگذار به نام رشد مشاغل غیررسمی بوده است. این بخش اگرچه در ظاهر به‌عنوان مسکّنی برای کاهش نرخ بیکاری عمل می‌کند، اما در واقعیت، با خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه آورده است. کارگرانی که در این بخش فعال‌اند، به طورکل از ابتدایی‌ترین حقوق محروم‌اند؛ قرارداد مکتوب ندارند، از پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی بی‌بهره‌اند، امنیت شغلی در کارشان وجود ندارد و در بسیاری موارد دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند و همین شرایط موجب شده است که بخش بزرگی از نیروی کار با چالش معیشتی و آینده‌ای مبهم روبه‌رو باشد. آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد ۳۰ تا ۳۵ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ رقمی که به‌خوبی بیانگر وسعت و اهمیت این موضوع است. از دستفروشان و کارگران ساختمانی گرفته تا نیروهای خدماتی، مشاغل خانگی و برخی واحدهای کوچک کارگاهی، همگی در این دسته قرار می‌گیرند. این افراد به دلیل نبود قراردادهای شفاف و خلأهای قانونی به طورکل در موقعیتی قرار دارند که نه می‌توانند از کارفرمایان خود مطالبه‌گری کنند و نه حمایت مؤثری از سوی نهادهای رسمی دریافت کنند. کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که گسترش مشاغل غیررسمی، تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد چراکه کارگران این بخش در برابر کوچک‌ترین چالش‌ها اعم از رکود اقتصادی، بیماری یا حوادث کاری، بسیار آسیب‌پذیرند. نبود بیمه و حمایت‌های اجتماعی، آنها را در معرض وضعیت نابه‌سامان معیشتی قرار داده و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش نابرابری، گسترش حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌هایی نیز شده است. فعالان کارگری و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ساماندهی مشاغل غیررسمی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گیرد. ایجاد پوشش بیمه‌ای فراگیر، تعیین حداقل دستمزد عادلانه، حمایت از فعالیت‌های خرد و خانگی و تدوین سازوکارهای نظارتی مشخص از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت شغلی این قشر را تا حدی تأمین کند. به بیان دیگر، مشاغل غیررسمی اگرچه بخشی جدانشدنی از ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌آیند، اما می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های حمایتی، آنها را به‌سوی رسمی شدن و برخورداری از مزایای قانونی هدایت کرد. این امر نه‌تنها به بهبود معیشت میلیون‌ها کارگر منجر خواهد شد، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش عدالت اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با ناصر چمنی، فعال کارگری پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر‌چمنی، فعال کارگری:
فقدان سازوکارهای حمایتی، وضعیت کارگران غیررسمی را دشوار کرده است
ناصر‌چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل گسترش مشاغل غیررسمی پرداخت و با اشاره به معایب گسترش این بخش بیان کرد: مادامی که صحبت از مشاغل رسمی و غیررسمی می‌شود، به صراحت مشخص می‌گردد که آمارها و برآور‌دها در این حوزه دقیق و رسمی نیست اما مشخص است که این نوع فعالیت روز به روز در حال گسترش است و کارگران در حوزه مشاغل غیررسمی تعدادشان افزایشی است. وی با اشاره به قراردادهای موقت بیان داشت: مهم‌ترین عامل گسترش مشاغل غیررسمی را که طی چند دهه اخیر پدیدار گشته است، می‌توانیم قراردادهای موقت در بازار کار بدانیم. در حقیقت می‌توان گفت از زمانی که قراردادهای موقت شکل گرفتند، بازار مشاغل غیررسمی نیز پدیدار گشت و اینک مشاهده می‌داریم که بسیاری از کارگران در این بازار مشغول به کار هستند و هیچ قرارداد رسمی و حق بیمه‌ای نیز ندارند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان آمار دقیقی را از مشاغل غیررسمی ارائه داد، افزود: برخی آمارها از حضور ۵ میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی حکایت دارد و در جای دیگر آمارها متفاوت است اما به طورکل مبرهن است که تعداد کم نیست و نیاز به سازوکارهای اساسی و حمایت‌های قانونی وجود دارد.
چمنی با تاکید بر لزوم اصلاح قراردادهای موقت و ضرورت ایجاد سازوکارهای مشخص به منظور حمایت از کارگران و کاهش فضای اشتغال غیررسمی تصریح کرد: همچنان با چالش قراردادهای موقت رو به رو هستیم و این معضلی است که می‌تواند بازار کار‌مشاغل غیررسمی را گسترش دهد.
فعال کارگری همچنین ادامه داد: نبود قراردادهای رسمی عاملی است که معیشت کارگران را دشوار ساخته و بازار مشاغل غیررسمی را پررنگ ساخته است. به موجب چنین روندی اینک کارگران بسیاری با حداقل میزان دستمزد زندگی می‌کنند و شرایط معیشتی بسیارسختی را دارند و از مزایای بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند. یکایک این موضوعات در کنار عدم امنیت شغلی، شرایط نابه‌سامانی را رقم می‌زند و مشکلات کارگران را انباشته می‌سازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون به منظور‌ساماندهی مشاغل غیررسمی اقدام جدی و مثمرثمری صورت نگرفته است و گویی اهتمام کافی نیز در این حوزه وجود ندارد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید از مجموعه‌های کارگاهی بازدید داشت و مشاغل غیررسمی را شناسایی و سپس سازوکارهای رسمی و قانونی را اتخاذ کرد. این مهم موضوعی است که می‌تواند کمک کننده باشد اگرچه که در شرایط حال حاضر عملیاتی نمی‌شود.
بازار کار در دهه‌های اخیر شاهد پدیده‌ای گسترده و تأثیرگذار به نام رشد مشاغل غیررسمی بوده است. این بخش اگرچه در ظاهر به‌عنوان مسکّنی برای کاهش نرخ بیکاری عمل می‌کند، اما در واقعیت، با خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه آورده است. کارگرانی که در این بخش فعال‌اند، به طورکل از ابتدایی‌ترین حقوق محروم‌اند؛ قرارداد مکتوب ندارند، از پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی بی‌بهره‌اند، امنیت شغلی در کارشان وجود ندارد و در بسیاری موارد دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند و همین شرایط موجب شده است که بخش بزرگی از نیروی کار با چالش معیشتی و آینده‌ای مبهم روبه‌رو باشد. آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد ۳۰ تا ۳۵ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ رقمی که به‌خوبی بیانگر وسعت و اهمیت این موضوع است. از دستفروشان و کارگران ساختمانی گرفته تا نیروهای خدماتی، مشاغل خانگی و برخی واحدهای کوچک کارگاهی، همگی در این دسته قرار می‌گیرند. این افراد به دلیل نبود قراردادهای شفاف و خلأهای قانونی به طورکل در موقعیتی قرار دارند که نه می‌توانند از کارفرمایان خود مطالبه‌گری کنند و نه حمایت مؤثری از سوی نهادهای رسمی دریافت کنند. کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که گسترش مشاغل غیررسمی، تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد چراکه کارگران این بخش در برابر کوچک‌ترین چالش‌ها اعم از رکود اقتصادی، بیماری یا حوادث کاری، بسیار آسیب‌پذیرند. نبود بیمه و حمایت‌های اجتماعی، آنها را در معرض وضعیت نابه‌سامان معیشتی قرار داده و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش نابرابری، گسترش حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌هایی نیز شده است. فعالان کارگری و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ساماندهی مشاغل غیررسمی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گیرد. ایجاد پوشش بیمه‌ای فراگیر، تعیین حداقل دستمزد عادلانه، حمایت از فعالیت‌های خرد و خانگی و تدوین سازوکارهای نظارتی مشخص از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت شغلی این قشر را تا حدی تأمین کند. به بیان دیگر، مشاغل غیررسمی اگرچه بخشی جدانشدنی از ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌آیند، اما می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های حمایتی، آنها را به‌سوی رسمی شدن و برخورداری از مزایای قانونی هدایت کرد. این امر نه‌تنها به بهبود معیشت میلیون‌ها کارگر منجر خواهد شد، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش عدالت اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با ناصر چمنی، فعال کارگری پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر‌چمنی، فعال کارگری:
فقدان سازوکارهای حمایتی، وضعیت کارگران غیررسمی را دشوار کرده است
ناصر‌چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل گسترش مشاغل غیررسمی پرداخت و با اشاره به معایب گسترش این بخش بیان کرد: مادامی که صحبت از مشاغل رسمی و غیررسمی می‌شود، به صراحت مشخص می‌گردد که آمارها و برآور‌دها در این حوزه دقیق و رسمی نیست اما مشخص است که این نوع فعالیت روز به روز در حال گسترش است و کارگران در حوزه مشاغل غیررسمی تعدادشان افزایشی است. وی با اشاره به قراردادهای موقت بیان داشت: مهم‌ترین عامل گسترش مشاغل غیررسمی را که طی چند دهه اخیر پدیدار گشته است، می‌توانیم قراردادهای موقت در بازار کار بدانیم. در حقیقت می‌توان گفت از زمانی که قراردادهای موقت شکل گرفتند، بازار مشاغل غیررسمی نیز پدیدار گشت و اینک مشاهده می‌داریم که بسیاری از کارگران در این بازار مشغول به کار هستند و هیچ قرارداد رسمی و حق بیمه‌ای نیز ندارند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان آمار دقیقی را از مشاغل غیررسمی ارائه داد، افزود: برخی آمارها از حضور ۵ میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی حکایت دارد و در جای دیگر آمارها متفاوت است اما به طورکل مبرهن است که تعداد کم نیست و نیاز به سازوکارهای اساسی و حمایت‌های قانونی وجود دارد.
چمنی با تاکید بر لزوم اصلاح قراردادهای موقت و ضرورت ایجاد سازوکارهای مشخص به منظور حمایت از کارگران و کاهش فضای اشتغال غیررسمی تصریح کرد: همچنان با چالش قراردادهای موقت رو به رو هستیم و این معضلی است که می‌تواند بازار کار‌مشاغل غیررسمی را گسترش دهد.
فعال کارگری همچنین ادامه داد: نبود قراردادهای رسمی عاملی است که معیشت کارگران را دشوار ساخته و بازار مشاغل غیررسمی را پررنگ ساخته است. به موجب چنین روندی اینک کارگران بسیاری با حداقل میزان دستمزد زندگی می‌کنند و شرایط معیشتی بسیارسختی را دارند و از مزایای بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند. یکایک این موضوعات در کنار عدم امنیت شغلی، شرایط نابه‌سامانی را رقم می‌زند و مشکلات کارگران را انباشته می‌سازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون به منظور‌ساماندهی مشاغل غیررسمی اقدام جدی و مثمرثمری صورت نگرفته است و گویی اهتمام کافی نیز در این حوزه وجود ندارد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید از مجموعه‌های کارگاهی بازدید داشت و مشاغل غیررسمی را شناسایی و سپس سازوکارهای رسمی و قانونی را اتخاذ کرد. این مهم موضوعی است که می‌تواند کمک کننده باشد اگرچه که در شرایط حال حاضر عملیاتی نمی‌شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
غربگرایان اوکراینی نوشدارویی ندارند
-
پاسیاد پسر خاک
-
کارگران غیررسمی پشت خط حمایت
-
اصلاح نظام تربیتمعلم ضرورت امروز، نیاز فردا
-
اموال توقیفی چای دبش کوروش کمپانی و طلاهای بابک زنجانی تعیین تکلیف می‌شود
-
رونق اقتصادی متکی بر تسهیلات اشتغال است
-
مجاهد کتوم
-
چشم والاستریت به دیوان عالی آمریکا
-
شکار شیاطین توسط فرزندان سنوار
-
اخبار مرگ ترامپ چگونه شایع شد؟
-
پاسدار امید پنهان
