فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن:
سهم مسکن در سبد هزینه خانوار دو برابر استاندارد جهانی است
فرشید ایلات ، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: موضوع افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار موضوعی است که درحال حاضر موردتوجه جدی قرارگرفته و وزارت کار نیز دراین خصوص گزارشی ارائه کرده است که عدد بیش از ۶۰ درصد را نشان میدهد. درحقیقت برمبنای این گزارش سهم مسکن در هزینه خانوار بیش از ۶۰ درصد است درحالی که اگر آمارهای جهانی را بررسی کنیم، خواهیم دید که سهم استاندارد مسکن کمتر از ۳۰ درصد است. بنابراین اکنون دو برابر آمار جهانی، هزینه مسکن به خانوارها تحمیل میشود.
وی افزود: چنانچه در شرایط حال حاضر حقوق کارگران را به صورت ۱۰۰ درصدی افزایش دهیم، به شرط ثبات هزینههای مسکن میتوانیم سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد برسانیم. این میزان با توجه به اینکه بهصورت متوسط کشوری هست، ممکن است در کلانشهرها با سایر شهرها و روستاها کمی متفاوت باشد.
ایلاتی تصریح کرد: درحال حاضر به منظور بهبود شرایط میتوان نخست مسئله افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق جامعه کارگری رامورد بررسی قرار داد. درحقیقت باید از بستر افزایش درآمد، هزینه تحمیل شده مسکن را پوشش داد. از طرف دیگر موضوع مسکن کارگری و عرضه مسکن از سوی شرکتها و صنایع بزرگ برای کارگران میتواند اقدامی مکمل باشد و بستر بهبود عرضه مسکن را رقم بزند.
کارشناس بازار مسکن درپایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: در صورتی که مجموعهای از سیاستها از جمله افزایش متناسب حقوق کارگران و تقویت عرضه مسکن کارگری بهصورت همزمان در دستور کار قرار گیرد، میتوان به بهبود نسبی شرایط بازار مسکن در سال آینده امیدوار بود؛ هرچند تحقق این امر منوط به ثبات نسبی هزینههاست. بدیهی است در صورت تداوم رشد قیمتها و محدود بودن افزایش حقوقها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کاهش نخواهد یافت.
وی افزود: چنانچه در شرایط حال حاضر حقوق کارگران را به صورت ۱۰۰ درصدی افزایش دهیم، به شرط ثبات هزینههای مسکن میتوانیم سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد برسانیم. این میزان با توجه به اینکه بهصورت متوسط کشوری هست، ممکن است در کلانشهرها با سایر شهرها و روستاها کمی متفاوت باشد.
ایلاتی تصریح کرد: درحال حاضر به منظور بهبود شرایط میتوان نخست مسئله افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق جامعه کارگری رامورد بررسی قرار داد. درحقیقت باید از بستر افزایش درآمد، هزینه تحمیل شده مسکن را پوشش داد. از طرف دیگر موضوع مسکن کارگری و عرضه مسکن از سوی شرکتها و صنایع بزرگ برای کارگران میتواند اقدامی مکمل باشد و بستر بهبود عرضه مسکن را رقم بزند.
کارشناس بازار مسکن درپایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: در صورتی که مجموعهای از سیاستها از جمله افزایش متناسب حقوق کارگران و تقویت عرضه مسکن کارگری بهصورت همزمان در دستور کار قرار گیرد، میتوان به بهبود نسبی شرایط بازار مسکن در سال آینده امیدوار بود؛ هرچند تحقق این امر منوط به ثبات نسبی هزینههاست. بدیهی است در صورت تداوم رشد قیمتها و محدود بودن افزایش حقوقها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کاهش نخواهد یافت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
