احسان عسکری
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی
در همه کشورهایی که تجربه جنگ، بحران‌های امنیتی یا شوک‌های بزرگ اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند، یک پرسش مشترک مطرح بوده است: منابع بازسازی از کجا تامین می‌شود؟ پاسخ بسیاری از دولت‌ها در دهه‌های گذشته، استقراض گسترده، افزایش پایه پولی یا وابستگی به کمک خارجی بوده است؛ راهکارهایی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را پوشش دهد، اما در بلندمدت خود به منشأ تورم، بدهی و فرسایش ظرفیت اقتصادی تبدیل می‌شود.
امروز اقتصاد ایران نیز با این مسئله مواجه است که برای عبور از شرایط پساجنگ و بازگرداندن ظرفیت تولید، زیرساخت و سرمایه‌گذاری، نیازمند منابع جدید و پایدار است. در چنین شرایطی، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت نه یک انتخاب فرعی، بلکه بخشی از راه‌حل اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
برآوردها نشان می‌دهد حجم دارایی‌های غیرمولد و بلااستفاده دولت در ایران به هزاران هزار میلیارد تومان می‌رسد. فقط بخشی از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای عمومی، ظرفیت تبدیل شدن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی را دارند. در سال‌های اخیر نیز شناسایی ده‌ها هزار ملک مازاد دولتی در دستور کار قرار گرفت که بخش مهمی از آن‌ها سال‌ها بدون استفاده موثر باقی مانده بودند.
واقعیت این است که در شرایط محدودیت منابع بودجه‌ای، نمی‌توان صرفا با اتکا به درآمدهای نفتی یا افزایش هزینه‌های عمرانی، فرآیند بازسازی اقتصادی را پیش برد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز درآمد پیش‌بینی‌شده از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد این ابزار به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از پایه‌های تامین مالی دولت است.
تجربه کشورهای مختلف نیز اهمیت این موضوع را تایید می‌کند. آلمان پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر اصلاحات پولی، بخشی از بازسازی صنعتی و شهری خود را از طریق آزادسازی و فعال‌سازی دارایی‌های راکد و بازتعریف کاربری زیرساخت‌ها انجام داد.
در کره جنوبی نیز طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، دولت با واگذاری هدفمند بخشی از دارایی‌ها و هدایت منابع به سمت توسعه صنعتی، توانست پایه‌های رشد اقتصادی بلندمدت را شکل دهد.
حتی در سال‌های اخیر، کشورهایی مانند یونان پس از بحران بدهی، بخشی از برنامه احیای اقتصادی خود را بر فروش و بهره‌برداری از دارایی‌های بلااستفاده دولتی متمرکز کردند. یونان در قالب صندوق توسعه دارایی‌های عمومی، ده‌ها فرودگاه، بندر و دارایی زیرساختی را وارد چرخه سرمایه‌گذاری کرد تا بخشی از کسری مالی و رکود اقتصادی را جبران کند.
در ایران نیز نمونه‌های موفقی وجود داشته است. در برخی استان‌ها، اراضی و املاک راکد دولتی با تغییر کاربری یا مشارکت با بخش خصوصی، به پروژه‌های مسکن، مراکز لجستیکی، شهرک‌های صنعتی و طرح‌های خدماتی تبدیل شدند. علاوه بر این، فروش بخشی از اموال مازاد بانک‌ها طی سال‌های اخیر توانست بخشی از ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد و منابع جدیدی برای تامین مالی ایجاد کند. البته باید توجه داشت که مولدسازی صرفا به معنای فروش اموال نیست. هدف اصلی، افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی و تبدیل سرمایه‌های منجمد به جریان فعال اقتصادی است. اگر این فرآیند بدون شفافیت، رقابت و نظارت دقیق اجرا شود، نه‌تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انتقال غیرشفاف دارایی‌های عمومی شود. به همین دلیل، انتشار اطلاعات، قیمت‌گذاری کارشناسی، نظارت نهادهای مسئول و مشارکت واقعی بخش خصوصی، شرط موفقیت این سیاست است.
اقتصاد پساجنگ نیازمند منابعی است که کمترین فشار را بر معیشت مردم وارد کند. استفاده از دارایی‌های راکد، در مقایسه با استقراض تورم‌زا یا افزایش کسری بودجه، می‌تواند یکی از کم‌هزینه‌ترین مسیرهای تامین مالی بازسازی باشد. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که سرمایه‌های بلااستفاده خود را وارد مدار تولید، اشتغال و توسعه کند.