با ابطال موافقت‌نامه وزارت نفت، تکلیف زمین واگذارشده به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله چه می‌شود؟
بازپس‌گیری زمین؛ مُهر پایان پتروشیمی میانکاله
گروه اجتماعی
اگرچه پس از ماه‌ها تلاش فعالان محیطزیستی نامه ابطال موافقت مقدماتی وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله منتشرشده، اما مالک این شرکت حاضر به آزادسازی اراضی ملی نیست و همچنان مرتع ۹۲ هکتاری حسینآباد و للمرز در بهشهر استان مازندران را در اختیار دارد. از نگاه کنشگران محیط‌زیست، ابطال این موافقت‌نامه پایان راه نیست و باید برای بازپس‌گیری و اعاده زمین واگذارشده به وضع سابق اقدام کرد و علیرغم مکاتباتی که از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط برای بازگرداندن مالکیت زمین به عرصه‌های ملی انجام‌شده، هنوز دراین‌باره خبرهای امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد.
21 آبان ماه هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نامه‌ای را خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران نوشته است، شرکتی که همه بانام«پتروشیمی میانکاله» می‌شناسندش و نام سابق آن، امیرآباد بوده است. در این نامه، به‌علت عدم‌اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال موافقت مقدماتی این وزارتخانه با احداث پتروشیمی میانکاله اعلام‌شده است، اقدامی که حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد آب‌وخاک آن را گامی مهم و مؤثر توصیف کرده و به «رسالت» می‌گوید: «این آخرین مجوز طرح احداث پتروشیمی میانکاله بود که باطل شد، و به تعبیر مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست، پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به‌طور كامل فروریخته، چراکه وزارت نفت در جایگاه نهاد بالادستی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی قرار دارد و تأمین مواد خام موردنیاز بر عهده این وزارتخانه است. وقتی وزارت نفت موافقت اولیه را در خصوص ساخت پتروشیمی ابطال کرده، مشخص است که دیگر تمایلی برای ادامه کار در این منطقه ندارد.»
یکی از مواردی که پیوسته باعث نگرانی بوده، فرآیند بازپس‌گیری زمین تخصیص‌‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه از سوی سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی كشور است و باتوجه به اینکه مجری پروژه طلب خسارت کرده، به نظر نمی‌رسد ماجرا به این زودی‌ها فیصله یابد. گویا شرکت گهر مازندران، مدعی شده که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله، هزینه سنگینی را صرف کرده و با ابطال موافقت‌نامه مقدماتی وزارت نفت، مُصر است که خسارتی را از سازمان محیط‌زیست و دولت دریافت کند. بنا بر اظهارات کارشناسان مطلع، این شرکت برای تحمیل فشار بر دولت، تمایل دارد زمین را همچنان در اختیار داشته باشد تا کارخانه فولاد در آن محدوده تأسیس کرده و در صورت اعلام مخالفت با این طرح، مبلغ هنگفتی را به‌عنوان غرامت اخذ نماید.
مطالبه خسارت، تیری در تاریکی
گلزار در این زمینه به‌طور شفاف مطرح می‌کند که «اگر قرار به محاسبه، مطالبه و وصول خسارت باشد، این شرکت گهر مازندران و مجری طرح است که باید به دلیل تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری عرصه 92 هکتاری به دولت خسارت بپردازد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همه اهمال‌کاری‌هایی که در مرحله «استعدادیابی» و«تخصیص» این قطعه زمین داشته، در اردیبهشت‌ماه سال 1401 و پس از اعتراضات مردم و احراز عدم ارائه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح از سوی کارفرما، ممنوعیت هرگونه ادامه فعالیت سرمایه‌گذار را به سازمان امور اراضی کشور منعکس و سازمان امور اراضی هم مراتب را به سرمایه‌گذار ابلاغ کرده بود. ولی همه شاهد بودند و اخبار آن‌هم در رسانه‌ها منتشر شد که کارفرما و پیمانکار با گردن کشی در برابر قانون طی چندین مقطع شبانه اقدام به فنس کشی و تصرف زمین کردند. بنابراین امروز جایی برای مطالبه خسارت کارفرمای پتروشیمی باقی نمی‌ماند. خودشان با قانون‌شکنی هزینه کردند تا عرصه ملی و متعلق به همه ملت ایران را تصرف کنند ولی بنابه هر دلیلی موفق نشدند. الان هم این مطالبه خسارت را به‌عنوان تیری در تاریکی رها کرده‌اند تا برای تداوم تصرف زمین دولت را تحت‌فشار بگذارند. تغییر ماهیت پروژه پتروشیمی به طرح تولید فولاد که بسیار آب بر است، یعنی به هر شکل ممکن می‌خواهند این زمین را در تصرف خود داشته باشند.»
بااین‌حال گلزار معتقد است؛ «میانکاله باهمت مردم و رسانه‌های متعهد و کارشناسان مستقل به تاریخ پیوسته» و گواهی می‌دهد «هیچ طرحی تا این اندازه برخوردار از حمایت و پشتوانه‌های خواص نبود ولی درنهایت آنچه در راستای منافع کشور و مردم بود رخ داد. این پروژه را باید برای پیگیری پرونده‌های دیگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی الگو قرارداد.»
این کارشناس ارشد آب‌وخاک گام بعدی را آزادسازی و خلع ید متصرفین دانسته و خاطرنشان می‌کند: «باید کل این عرصه آزادسازی و خسارت‌های وارده بر عرصه هم محاسبه و مطالبه شود. اقدام مهم دیگر تلاش برای پاسخگویی سازمان منابع طبیعی است. باید این روند نادرست استعدادیابی و صدور تخصیص در این سازمان اصلاح شود تا ازاین‌پس شاهد این‌گونه سهل‌انگاری‌ها در صیانت از اموال عمومی نباشیم.»
اظهارات عطاالله کاویانی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران هم بر انجام اقدامات لازم برای بازگرداندن این اراضی به بیت‌المال حکایت دارد.
او بابیان اینکه سرمایه‌گذار مجوز نهایی محیط‌زیست را نگرفته بود، به «رسالت» می‌گوید: «سرمایه‌گذار پیش از اخذ مجوز نهایی این سازمان، چندین موافقت اصولی و برخی مجوزهای آب، برق، گاز و قرارداد تخصیص زمین از منابع طبیعی و امور اراضی را دریافت کرد. اما محیط‌زیست همچنان به این پروژه مجوزی نداده و به دلیل نداشتن این مجوز و ناترازی انرژی در پاییز و زمستان؛ وزارت نفت انقضای موافقت مقدماتی با احداث پتروشیمی میانکاله را به شکل رسمی اعلام نمود. در خصوص زمین هم پیگیری‌های لازم صورت پذیرفته، تا فرآیند بازپس‌گیری و فسخ اجاره در اسرع وقت انجام شود.»
کاویانی این را هم می‌گوید که «سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدامات خودش را به‌طور کامل انجام داده و اکنون نوبت سایر دستگاه‌هاست تا وظایفشان را به انجام رسانند.»
تصمیم‌گیری برای فسخ قرارداد واگذاری زمین به پتروشیمی
«براساس نامه اخیر معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت مبنی بر ابطال موافقت‌نامه مقدماتی این وزارتخانه با احداث «پتروشیمی میانکاله» و درخواست مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست برای استرداد زمین به دلیل عدم برخورداری پروژه از مجوزهای محیطزیستی لازم، آیا برنامه‌ای برای بازپس‌گیری زمین واگذارشده به این مجموعه وجود دارد؟» این پرسش خبرگزاری ایلنا از رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور است که این‌چنین پاسخ می‌دهد: «در حال حاضر هنوز قرارداد منعقدشده بین سازمان امور اراضی کشور و شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (شخص حقوقی) که قبلا بانام شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد و متقاضی احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله است، به قوت خود باقی است و این شرکت همچنان مستأجر قانونی زمین واگذارشده محسوب می‌شود. در متن قرارداد منعقدشده بین سازمان امور اراضی کشور با شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران که زمین مربوطه بر اساس آن به این شرکت واگذارشده است، شروط متعددی ذکرشده و در مفاد قرارداد آمده است که اگر نسبت به هرکدام از این شروط تخلفی اتفاق بیفتد، قرارداد برای اتخاذ تصمیم جهت فسخ یا تداوم، به هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ارجاع خواهد شد و براساس قانون، تصمیم‌گیری نهایی برای بازپس‌گیری یا عدم استرداد اراضی واگذارشده به پروژه‌های صنعتی و عمرانی توسط این هیئت انجام می‌شود.»
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه بیان می‌کند: «پیش‌ازاین گزارشات سازمان محیط‌زیست درباره تخلفات شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال کرده‌ایم و اگر در آینده وزارت نفت یا هر نهاد دیگری، تخلفات مربوط به این پروژه را با ارسال نامه رسمی به ما اعلام کنند، این موضوع را طی نامه‌ای اداری با پیوست‌های مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ارسال خواهیم کرد. سپس از مسئولان آن سازمان می‌خواهیم که تمام موارد مربوط به تخلفات احتمالی صورت‌گرفته در این پروژه را در هیئت نظارت ماده ۳۳ استان مطرح کنند تا این هیئت رأی نهایی درباره فسخ یا تداوم قرارداد واگذاری زمین به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران و همچنین تصمیمات جزئی مربوط به هرکدام از تخلفات مطرح‌شده را اعلام کند.»
وی اظهار می‌دارد: «مکاتبات اولیه مربوط به فسخ قرارداد واگذاری زمین به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران با سازمان جهاد کشاورزی استان انجام‌شده است، ولی هنوز این مسئله در هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مازندران مطرح نشده است و سازمان جهاد کشاورزی استان باید این مکاتبات را به هیئت مذکور ارجاع دهد.»
افلاطونی در پاسخ به این سؤال «ایلنا» که آیا در صورت بازپس‌گیری زمین از شرکت متقاضی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، حقوق مکتسبه‌ای به این شرکت تعلق خواهد گرفت یا خیر، توضیح می‌دهد: «در مسئله واگذاری بخشی از مرتع حسینآباد – للمرز شهرستان بهشهر به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، اساسا مسئله‌ای تحت عنوان حقوق مکتسبه موضوعیت ندارد، بلکه در این ماجرا، قراردادی بین سازمان امور اراضی با این شرکت منعقدشده و ملاک عمل هر دو طرف نیز همین قرارداد است؛ لذا اینکه بعد از فسخ قرارداد، باید مبلغی توسط دولت به این شرکت پرداخت شود یا این شرکت باید مبلغی را به دولت بپردازد، بر اساس مفاد همان قرارداد تعیین می‌شود. طبق قانون، درصورتی‌که رأی فسخ قرارداد واگذاری زمین توسط هیئت نظارت ماده ۳۳ صادر شود، هرگونه هزینه‌ای که سرمایه‌گذار انجام داده باشد، براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می‌شود، همچنین خسارت‌هایی که شرکت مربوطه به دولت وارد کرده باشد، از این مبلغ کسر می‌شود و درنهایت ممکن است مبلغی به شرکت مذکور از طرف دولت پرداخت شود. منظور از خسارت‌های وارده به دولت، آسیب‌های واردشده به محیط‌زیست نیست، بلکه خسارت‌هایی است که به قرارداد مابین دو طرف مربوط است، مثلا ممکن است شرکت مذکور زمین را معطل نگه دارد، یا حقوق دولتی را به‌موقع نپرداخته باشد یا به دیگر تعهدات تعیین‌شده در قرارداد عمل‌نکرده باشد.»
ناظر بااینکه عوامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، بخشی از عملیات اجرایی مربوط به احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله را به‌صورت غیرقانونی انجام داده‌اند و این فعالیت‌ها باعث وارد شدن آسیب به محیط‌زیست منطقه شده است، افلاطونی تأکید می‌کند که «سازمان محیط‌زیست می‌تواند این مسئله را براساس ضوابط موجود از دستگاه قضائی پیگیری کند؛ چراکه سازمان امور اراضی کشور موظف است به مفاد قرارداد منعقدشده با شرکت پتروشیمی پایبند باشند و موضوعی درباره دریافت خسارت‌های محیطزیستی در هنگام فسخ، در مفاد قرارداد بین سازمان امور اراضی با شرکت گهر مازندران درج نشده است.»
خسارت‌های وارده به سرمایه اجتماعی را محاسبه کنید!
در همین حال داریوش عبادی، فعال محیط‌زیست به خسارت‌هایی اشاره دارد که از سوی سرمایه‌گذار به عرصه منابع طبیعی واردشده و در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح می‌کند: «اکوسیستم میانکاله باید به حالت اول برگردد و آن فنس کشی‌های پیرامونی حذف شود. عرصه تخریب‌شده است و ازنظر محیط‌زیست بخش عمده آن را از حالت طبیعی خارج کرده‌اند. در این محدوده تعدادی از دامداران حق چرای دام و بهره‌برداری از مرتع‌دارند و با واگذاری این اراضی به شرکت پتروشیمی گهر مازندران حقوق آنان تضییع‌شده است. بنابراین۷۰ دامدار و بیش از ۱۱ هزار دام سبک با این اقدام ضرر کرده و فرصت حداقلی چرای مرتع نیز از دام‌ها ساقط‌شده است. لذا پیش از آنکه سرمایه‌گذار خسارتی را طلب کند باید میزان ضرر و زیان وارده بر دامداران و عرصه منابع طبیعی برآورد شود. حتی پیشنهادم می‌کنم، خسارت وارده به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی محاسبه و از سوی سرمایه‌گذار پرداخت شود. بعدهم حق ندارند غرامتی را برای اقدامات غیرقانونی خود از دولت و به عبارت دقیق کلمه از بیت‌المال مطالبه کنند!»
این فعال محیط‌زیست، در مورد رایزنی‌های ذینفعان بر سرآغاز طرحی دیگر می‌گوید: «عرصه مزبور قابلیت اجرای پتروشیمی را نخواهد داشت و ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه دیگری را اجرایی کند؟ پاسخ خیر است. بااین‌وجود شنیده‌ها از تأسیس کارخانه فولاد حکایت دارد، درحالی‌که این محدوده برای احداث پتروشیمی مناسب نبوده، چگونه می‌تواند برای تأسیس کارخانه فولاد مناسب باشد؟ این مسئله قابل‌قبول نیست. به نظر می‌رسد هدف تخصیص زمین به سرمایه‌گذار بوده و اجرای هیچ‌گونه پروژه‌ای مدنظر نیست.»
ابطال موافقت‌نامه وزارت نفت، پایان ماجرا نیست
بااین‌حال برخی معتقدند، پتروشیمی آخرین تلاش برای در اختیار گرفتن عرصه‌های ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله نیست و همچنان احتمال دارد، طرح تازه‌ای در این عرصه‌های ارزشمند و بکر تعریف شود؛ اتفاقی که در پروژه‌های بزرگ با چالش‌های محیط زیستی مسبوق به سابقه بوده است. حر منصوری عبدالملکی، مؤسس انجمن دیده‌بان میانکاله به همین دلیل در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «ابطال موافقت‌نامه ساخت این واحد از سوی وزارت نفت به معنای پایان ماجرا نیست. زیرا همچنان مرتع در دست سرمایه‌گذار است و چون مجوز اولیه تأسیس پتروشیمی ملغی شده باید این مرتع به اموال عمومی بازگردد و قرارداد فی‌مابین سازمان امور اراضی و سرمایه‌گذار باطل شود.»
منصوری عبدالملکی اضافه می‌کند: «سال گذشته اعلام کردیم که سرمایه‌گذار و مالکان پتروشیمی می‌دانند جلوی فعالیتشان گرفته خواهد شد، بنابراین با آغاز عملیات در شب به دنبال دریافت حقوق مکتسبه هستند. تیرماه امسال هم دورتادور مرتع را فنس کشی و با از بین بردن پوشش گیاهی، قسمت‌هایی را بتن‌ریزی کردند تا چندین برابر هزینه صرف شده را از اموال عمومی بگیرند. درحالی‌که این پروژه اصلا مجوز محیط زیستی نداشته و شروع عملیات اجرایی آن خلاف قانون بوده است. این‌ها می‌دانستند که محیط‌زیست به این پروژه مجوز نمی‌دهد، برای همین مطرح کردند که سرمایه‌گذار آلمانی هزینه کرده و در صورت توقف پروژه، دولت و سازمان محیط‌زیست باید چندین برابر وجوه هزینه شده، خسارت بپردازند. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم ازجمله مجوزهای محیط زیستی است و اگر قرار است عادلانه رفتار شود، باید به دلیل تغییر و تخریبی که در مرتع انجام‌شده، از آن‌ها جریمه اخذ شود. حتی یک‌سال و نیم است که مرتع را به‌صورت غیرقانونی از دست مرتع‌داران گرفته‌اند و باید به این‌ها نیز غرامت بدهند. صد هکتار از مرتع را فنس کشی کرده‌اند و چاه‌های آب هم داخل این محدوده قرار دارد و عملا امکانی برای بهره‌برداری دامدارها و مرتع‌دارها وجود ندارد، هیچ رضایت‌نامه‌ای هم از آنان گرفته نشده است، این مسئله با ادعاهای سرمایه‌گذار و حامیان متخلفش در تناقض است و همچنان نگرانی‌ها درباره اقدامات بعدی سرمایه‌گذار و مالکان شرکت پتروشیمی گهر مازندران ادامه دارد. حامیان بانفوذ به دنبال تصرف زمین هستند و اعلام کرده‌اند به خاطر صرف هزینه در مرتع، باید زمین در اختیار آن‌ها باقی بماند، تا در این محدوده کارخانه فولاد تأسیس کنند که این اقدام هم به شکل قانونی امکان‌پذیر نیست.»
مؤسس انجمن دیده‌بان میانکاله در مورد پیش‌بینی فرجام پروژه می‌گوید: «تقریبا از ماه‌ها قبل مطمئن بودیم که پتروشیمی اجرایی نخواهد شد و تلاش‌های سرمایه‌گذار و حامیانش ادامه می‌یابد تا از طریق دیگری منفعت کسب کنند. ازآنجایی‌که با حداقل رقم و کمترین هزینه توانسته‌اند مرتع را در اختیار بگیرند، اقدامات آن‌ها در جهت تسلط بر مرتع حسینآباد ادامه دارد. احتمال دارد با تحمیل فشار مضاعف از سوی افراد خاص در دولت و حامیان غیرقانونی سرمایه‌گذار پتروشیمی، حقوق مکتسبه را از اموال عمومی اخذ کنند که مبلغ کمی هم نیست.»
لزوم حفاظت از ذخیرگاه زیست‌کره
«طبق استانداردهای مورد تأيید بین‌المللی، میانکاله یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم است که باید عرصه‌های آن به‌طور کامل حفاظت شود. مرتع حسینآباد نیز در محدوده بینابینی ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب میانکاله قرار دارد و طبق ضوابط بین‌المللی نباید تغییری در ساختار آن ایجاد شود.» حر منصوری عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، این مسئله را یکی از دلایل مهم برای بازپس‌گیری زمین دانسته و عنوان می‌کند: «ما در کشور ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره داریم که طی سال‌ها برای حفاظت از آن‌ها تلاش شد تا طبق استانداردهای مورد تأييد بین‌المللی در فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره باقی بمانند. ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تعریف متفاوتی از تالاب‌ها دارند و گستره‌شان بیشتر از تالاب است. تالاب میانکاله حدود ۶۸ هزار هکتار مساحت دارد، اما مساحت ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله ۱۰۰ هزار هکتار است. یعنی بخشی از ذخیره‌گاه میانکاله بیرون از مرزهای تالاب میانکاله قرار دارد و مرتع حسینآباد نیز در همین محدوده قرارگرفته است. متأسفانه در کشور ما ضوابط و مقررات محیط زیستی هنوز درباره ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تعریف حقوقی مشخصی در نظر گرفته نشده است. اما اگر چنین طرح‌هایی در این عرصه‌ها اجرا شود، طبق ضوابط و مقررات بین‌المللی ذخیره‌گاه از فهرست جهانی خارج خواهد شد.»
منصوری عبدالملکی خاطرنشان می‌کند: «پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که مکاتباتی از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط برای برگرداندن مالکیت زمین به عرصه‌های ملی انجام‌شده، اما هنوز این هدف محقق نشده است. با توجه به اهمیت این موضوع ضروری است که تکلیف مرتع حسینآباد با بازپس‌گیری کل عرصه و بازگرداندن به وضع سابق روشن شود تا مدتی بعد بازهم شاهد اقدام و تلاش برای در اختیار گرفتن این زمین به بهانه اجرای یک طرح اقتصادی نباشیم.»
اگرچه پس از ماه‌ها تلاش فعالان محیطزیستی نامه ابطال موافقت مقدماتی وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله منتشرشده، اما مالک این شرکت حاضر به آزادسازی اراضی ملی نیست و همچنان مرتع ۹۲ هکتاری حسینآباد و للمرز در بهشهر استان مازندران را در اختیار دارد. از نگاه کنشگران محیط‌زیست، ابطال این موافقت‌نامه پایان راه نیست و باید برای بازپس‌گیری و اعاده زمین واگذارشده به وضع سابق اقدام کرد و علیرغم مکاتباتی که از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط برای بازگرداندن مالکیت زمین به عرصه‌های ملی انجام‌شده، هنوز دراین‌باره خبرهای امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد.
21 آبان ماه هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نامه‌ای را خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران نوشته است، شرکتی که همه بانام«پتروشیمی میانکاله» می‌شناسندش و نام سابق آن، امیرآباد بوده است. در این نامه، به‌علت عدم‌اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال موافقت مقدماتی این وزارتخانه با احداث پتروشیمی میانکاله اعلام‌شده است، اقدامی که حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد آب‌وخاک آن را گامی مهم و مؤثر توصیف کرده و به «رسالت» می‌گوید: «این آخرین مجوز طرح احداث پتروشیمی میانکاله بود که باطل شد، و به تعبیر مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست، پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به‌طور كامل فروریخته، چراکه وزارت نفت در جایگاه نهاد بالادستی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی قرار دارد و تأمین مواد خام موردنیاز بر عهده این وزارتخانه است. وقتی وزارت نفت موافقت اولیه را در خصوص ساخت پتروشیمی ابطال کرده، مشخص است که دیگر تمایلی برای ادامه کار در این منطقه ندارد.»
یکی از مواردی که پیوسته باعث نگرانی بوده، فرآیند بازپس‌گیری زمین تخصیص‌‌یافته به سرمایه‌گذار پروژه از سوی سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی كشور است و باتوجه به اینکه مجری پروژه طلب خسارت کرده، به نظر نمی‌رسد ماجرا به این زودی‌ها فیصله یابد. گویا شرکت گهر مازندران، مدعی شده که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله، هزینه سنگینی را صرف کرده و با ابطال موافقت‌نامه مقدماتی وزارت نفت، مُصر است که خسارتی را از سازمان محیط‌زیست و دولت دریافت کند. بنا بر اظهارات کارشناسان مطلع، این شرکت برای تحمیل فشار بر دولت، تمایل دارد زمین را همچنان در اختیار داشته باشد تا کارخانه فولاد در آن محدوده تأسیس کرده و در صورت اعلام مخالفت با این طرح، مبلغ هنگفتی را به‌عنوان غرامت اخذ نماید.
مطالبه خسارت، تیری در تاریکی
گلزار در این زمینه به‌طور شفاف مطرح می‌کند که «اگر قرار به محاسبه، مطالبه و وصول خسارت باشد، این شرکت گهر مازندران و مجری طرح است که باید به دلیل تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری عرصه 92 هکتاری به دولت خسارت بپردازد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همه اهمال‌کاری‌هایی که در مرحله «استعدادیابی» و«تخصیص» این قطعه زمین داشته، در اردیبهشت‌ماه سال 1401 و پس از اعتراضات مردم و احراز عدم ارائه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح از سوی کارفرما، ممنوعیت هرگونه ادامه فعالیت سرمایه‌گذار را به سازمان امور اراضی کشور منعکس و سازمان امور اراضی هم مراتب را به سرمایه‌گذار ابلاغ کرده بود. ولی همه شاهد بودند و اخبار آن‌هم در رسانه‌ها منتشر شد که کارفرما و پیمانکار با گردن کشی در برابر قانون طی چندین مقطع شبانه اقدام به فنس کشی و تصرف زمین کردند. بنابراین امروز جایی برای مطالبه خسارت کارفرمای پتروشیمی باقی نمی‌ماند. خودشان با قانون‌شکنی هزینه کردند تا عرصه ملی و متعلق به همه ملت ایران را تصرف کنند ولی بنابه هر دلیلی موفق نشدند. الان هم این مطالبه خسارت را به‌عنوان تیری در تاریکی رها کرده‌اند تا برای تداوم تصرف زمین دولت را تحت‌فشار بگذارند. تغییر ماهیت پروژه پتروشیمی به طرح تولید فولاد که بسیار آب بر است، یعنی به هر شکل ممکن می‌خواهند این زمین را در تصرف خود داشته باشند.»
بااین‌حال گلزار معتقد است؛ «میانکاله باهمت مردم و رسانه‌های متعهد و کارشناسان مستقل به تاریخ پیوسته» و گواهی می‌دهد «هیچ طرحی تا این اندازه برخوردار از حمایت و پشتوانه‌های خواص نبود ولی درنهایت آنچه در راستای منافع کشور و مردم بود رخ داد. این پروژه را باید برای پیگیری پرونده‌های دیگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی الگو قرارداد.»
این کارشناس ارشد آب‌وخاک گام بعدی را آزادسازی و خلع ید متصرفین دانسته و خاطرنشان می‌کند: «باید کل این عرصه آزادسازی و خسارت‌های وارده بر عرصه هم محاسبه و مطالبه شود. اقدام مهم دیگر تلاش برای پاسخگویی سازمان منابع طبیعی است. باید این روند نادرست استعدادیابی و صدور تخصیص در این سازمان اصلاح شود تا ازاین‌پس شاهد این‌گونه سهل‌انگاری‌ها در صیانت از اموال عمومی نباشیم.»
اظهارات عطاالله کاویانی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران هم بر انجام اقدامات لازم برای بازگرداندن این اراضی به بیت‌المال حکایت دارد.
او بابیان اینکه سرمایه‌گذار مجوز نهایی محیط‌زیست را نگرفته بود، به «رسالت» می‌گوید: «سرمایه‌گذار پیش از اخذ مجوز نهایی این سازمان، چندین موافقت اصولی و برخی مجوزهای آب، برق، گاز و قرارداد تخصیص زمین از منابع طبیعی و امور اراضی را دریافت کرد. اما محیط‌زیست همچنان به این پروژه مجوزی نداده و به دلیل نداشتن این مجوز و ناترازی انرژی در پاییز و زمستان؛ وزارت نفت انقضای موافقت مقدماتی با احداث پتروشیمی میانکاله را به شکل رسمی اعلام نمود. در خصوص زمین هم پیگیری‌های لازم صورت پذیرفته، تا فرآیند بازپس‌گیری و فسخ اجاره در اسرع وقت انجام شود.»
کاویانی این را هم می‌گوید که «سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدامات خودش را به‌طور کامل انجام داده و اکنون نوبت سایر دستگاه‌هاست تا وظایفشان را به انجام رسانند.»
تصمیم‌گیری برای فسخ قرارداد واگذاری زمین به پتروشیمی
«براساس نامه اخیر معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت مبنی بر ابطال موافقت‌نامه مقدماتی این وزارتخانه با احداث «پتروشیمی میانکاله» و درخواست مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست برای استرداد زمین به دلیل عدم برخورداری پروژه از مجوزهای محیطزیستی لازم، آیا برنامه‌ای برای بازپس‌گیری زمین واگذارشده به این مجموعه وجود دارد؟» این پرسش خبرگزاری ایلنا از رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور است که این‌چنین پاسخ می‌دهد: «در حال حاضر هنوز قرارداد منعقدشده بین سازمان امور اراضی کشور و شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (شخص حقوقی) که قبلا بانام شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد و متقاضی احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله است، به قوت خود باقی است و این شرکت همچنان مستأجر قانونی زمین واگذارشده محسوب می‌شود. در متن قرارداد منعقدشده بین سازمان امور اراضی کشور با شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران که زمین مربوطه بر اساس آن به این شرکت واگذارشده است، شروط متعددی ذکرشده و در مفاد قرارداد آمده است که اگر نسبت به هرکدام از این شروط تخلفی اتفاق بیفتد، قرارداد برای اتخاذ تصمیم جهت فسخ یا تداوم، به هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ارجاع خواهد شد و براساس قانون، تصمیم‌گیری نهایی برای بازپس‌گیری یا عدم استرداد اراضی واگذارشده به پروژه‌های صنعتی و عمرانی توسط این هیئت انجام می‌شود.»
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه بیان می‌کند: «پیش‌ازاین گزارشات سازمان محیط‌زیست درباره تخلفات شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال کرده‌ایم و اگر در آینده وزارت نفت یا هر نهاد دیگری، تخلفات مربوط به این پروژه را با ارسال نامه رسمی به ما اعلام کنند، این موضوع را طی نامه‌ای اداری با پیوست‌های مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ارسال خواهیم کرد. سپس از مسئولان آن سازمان می‌خواهیم که تمام موارد مربوط به تخلفات احتمالی صورت‌گرفته در این پروژه را در هیئت نظارت ماده ۳۳ استان مطرح کنند تا این هیئت رأی نهایی درباره فسخ یا تداوم قرارداد واگذاری زمین به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران و همچنین تصمیمات جزئی مربوط به هرکدام از تخلفات مطرح‌شده را اعلام کند.»
وی اظهار می‌دارد: «مکاتبات اولیه مربوط به فسخ قرارداد واگذاری زمین به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران با سازمان جهاد کشاورزی استان انجام‌شده است، ولی هنوز این مسئله در هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مازندران مطرح نشده است و سازمان جهاد کشاورزی استان باید این مکاتبات را به هیئت مذکور ارجاع دهد.»
افلاطونی در پاسخ به این سؤال «ایلنا» که آیا در صورت بازپس‌گیری زمین از شرکت متقاضی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، حقوق مکتسبه‌ای به این شرکت تعلق خواهد گرفت یا خیر، توضیح می‌دهد: «در مسئله واگذاری بخشی از مرتع حسینآباد – للمرز شهرستان بهشهر به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، اساسا مسئله‌ای تحت عنوان حقوق مکتسبه موضوعیت ندارد، بلکه در این ماجرا، قراردادی بین سازمان امور اراضی با این شرکت منعقدشده و ملاک عمل هر دو طرف نیز همین قرارداد است؛ لذا اینکه بعد از فسخ قرارداد، باید مبلغی توسط دولت به این شرکت پرداخت شود یا این شرکت باید مبلغی را به دولت بپردازد، بر اساس مفاد همان قرارداد تعیین می‌شود. طبق قانون، درصورتی‌که رأی فسخ قرارداد واگذاری زمین توسط هیئت نظارت ماده ۳۳ صادر شود، هرگونه هزینه‌ای که سرمایه‌گذار انجام داده باشد، براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می‌شود، همچنین خسارت‌هایی که شرکت مربوطه به دولت وارد کرده باشد، از این مبلغ کسر می‌شود و درنهایت ممکن است مبلغی به شرکت مذکور از طرف دولت پرداخت شود. منظور از خسارت‌های وارده به دولت، آسیب‌های واردشده به محیط‌زیست نیست، بلکه خسارت‌هایی است که به قرارداد مابین دو طرف مربوط است، مثلا ممکن است شرکت مذکور زمین را معطل نگه دارد، یا حقوق دولتی را به‌موقع نپرداخته باشد یا به دیگر تعهدات تعیین‌شده در قرارداد عمل‌نکرده باشد.»
ناظر بااینکه عوامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، بخشی از عملیات اجرایی مربوط به احداث مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله را به‌صورت غیرقانونی انجام داده‌اند و این فعالیت‌ها باعث وارد شدن آسیب به محیط‌زیست منطقه شده است، افلاطونی تأکید می‌کند که «سازمان محیط‌زیست می‌تواند این مسئله را براساس ضوابط موجود از دستگاه قضائی پیگیری کند؛ چراکه سازمان امور اراضی کشور موظف است به مفاد قرارداد منعقدشده با شرکت پتروشیمی پایبند باشند و موضوعی درباره دریافت خسارت‌های محیطزیستی در هنگام فسخ، در مفاد قرارداد بین سازمان امور اراضی با شرکت گهر مازندران درج نشده است.»
خسارت‌های وارده به سرمایه اجتماعی را محاسبه کنید!
در همین حال داریوش عبادی، فعال محیط‌زیست به خسارت‌هایی اشاره دارد که از سوی سرمایه‌گذار به عرصه منابع طبیعی واردشده و در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح می‌کند: «اکوسیستم میانکاله باید به حالت اول برگردد و آن فنس کشی‌های پیرامونی حذف شود. عرصه تخریب‌شده است و ازنظر محیط‌زیست بخش عمده آن را از حالت طبیعی خارج کرده‌اند. در این محدوده تعدادی از دامداران حق چرای دام و بهره‌برداری از مرتع‌دارند و با واگذاری این اراضی به شرکت پتروشیمی گهر مازندران حقوق آنان تضییع‌شده است. بنابراین۷۰ دامدار و بیش از ۱۱ هزار دام سبک با این اقدام ضرر کرده و فرصت حداقلی چرای مرتع نیز از دام‌ها ساقط‌شده است. لذا پیش از آنکه سرمایه‌گذار خسارتی را طلب کند باید میزان ضرر و زیان وارده بر دامداران و عرصه منابع طبیعی برآورد شود. حتی پیشنهادم می‌کنم، خسارت وارده به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی محاسبه و از سوی سرمایه‌گذار پرداخت شود. بعدهم حق ندارند غرامتی را برای اقدامات غیرقانونی خود از دولت و به عبارت دقیق کلمه از بیت‌المال مطالبه کنند!»
این فعال محیط‌زیست، در مورد رایزنی‌های ذینفعان بر سرآغاز طرحی دیگر می‌گوید: «عرصه مزبور قابلیت اجرای پتروشیمی را نخواهد داشت و ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه دیگری را اجرایی کند؟ پاسخ خیر است. بااین‌وجود شنیده‌ها از تأسیس کارخانه فولاد حکایت دارد، درحالی‌که این محدوده برای احداث پتروشیمی مناسب نبوده، چگونه می‌تواند برای تأسیس کارخانه فولاد مناسب باشد؟ این مسئله قابل‌قبول نیست. به نظر می‌رسد هدف تخصیص زمین به سرمایه‌گذار بوده و اجرای هیچ‌گونه پروژه‌ای مدنظر نیست.»
ابطال موافقت‌نامه وزارت نفت، پایان ماجرا نیست
بااین‌حال برخی معتقدند، پتروشیمی آخرین تلاش برای در اختیار گرفتن عرصه‌های ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله نیست و همچنان احتمال دارد، طرح تازه‌ای در این عرصه‌های ارزشمند و بکر تعریف شود؛ اتفاقی که در پروژه‌های بزرگ با چالش‌های محیط زیستی مسبوق به سابقه بوده است. حر منصوری عبدالملکی، مؤسس انجمن دیده‌بان میانکاله به همین دلیل در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «ابطال موافقت‌نامه ساخت این واحد از سوی وزارت نفت به معنای پایان ماجرا نیست. زیرا همچنان مرتع در دست سرمایه‌گذار است و چون مجوز اولیه تأسیس پتروشیمی ملغی شده باید این مرتع به اموال عمومی بازگردد و قرارداد فی‌مابین سازمان امور اراضی و سرمایه‌گذار باطل شود.»
منصوری عبدالملکی اضافه می‌کند: «سال گذشته اعلام کردیم که سرمایه‌گذار و مالکان پتروشیمی می‌دانند جلوی فعالیتشان گرفته خواهد شد، بنابراین با آغاز عملیات در شب به دنبال دریافت حقوق مکتسبه هستند. تیرماه امسال هم دورتادور مرتع را فنس کشی و با از بین بردن پوشش گیاهی، قسمت‌هایی را بتن‌ریزی کردند تا چندین برابر هزینه صرف شده را از اموال عمومی بگیرند. درحالی‌که این پروژه اصلا مجوز محیط زیستی نداشته و شروع عملیات اجرایی آن خلاف قانون بوده است. این‌ها می‌دانستند که محیط‌زیست به این پروژه مجوز نمی‌دهد، برای همین مطرح کردند که سرمایه‌گذار آلمانی هزینه کرده و در صورت توقف پروژه، دولت و سازمان محیط‌زیست باید چندین برابر وجوه هزینه شده، خسارت بپردازند. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم ازجمله مجوزهای محیط زیستی است و اگر قرار است عادلانه رفتار شود، باید به دلیل تغییر و تخریبی که در مرتع انجام‌شده، از آن‌ها جریمه اخذ شود. حتی یک‌سال و نیم است که مرتع را به‌صورت غیرقانونی از دست مرتع‌داران گرفته‌اند و باید به این‌ها نیز غرامت بدهند. صد هکتار از مرتع را فنس کشی کرده‌اند و چاه‌های آب هم داخل این محدوده قرار دارد و عملا امکانی برای بهره‌برداری دامدارها و مرتع‌دارها وجود ندارد، هیچ رضایت‌نامه‌ای هم از آنان گرفته نشده است، این مسئله با ادعاهای سرمایه‌گذار و حامیان متخلفش در تناقض است و همچنان نگرانی‌ها درباره اقدامات بعدی سرمایه‌گذار و مالکان شرکت پتروشیمی گهر مازندران ادامه دارد. حامیان بانفوذ به دنبال تصرف زمین هستند و اعلام کرده‌اند به خاطر صرف هزینه در مرتع، باید زمین در اختیار آن‌ها باقی بماند، تا در این محدوده کارخانه فولاد تأسیس کنند که این اقدام هم به شکل قانونی امکان‌پذیر نیست.»
مؤسس انجمن دیده‌بان میانکاله در مورد پیش‌بینی فرجام پروژه می‌گوید: «تقریبا از ماه‌ها قبل مطمئن بودیم که پتروشیمی اجرایی نخواهد شد و تلاش‌های سرمایه‌گذار و حامیانش ادامه می‌یابد تا از طریق دیگری منفعت کسب کنند. ازآنجایی‌که با حداقل رقم و کمترین هزینه توانسته‌اند مرتع را در اختیار بگیرند، اقدامات آن‌ها در جهت تسلط بر مرتع حسینآباد ادامه دارد. احتمال دارد با تحمیل فشار مضاعف از سوی افراد خاص در دولت و حامیان غیرقانونی سرمایه‌گذار پتروشیمی، حقوق مکتسبه را از اموال عمومی اخذ کنند که مبلغ کمی هم نیست.»
لزوم حفاظت از ذخیرگاه زیست‌کره
«طبق استانداردهای مورد تأيید بین‌المللی، میانکاله یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم است که باید عرصه‌های آن به‌طور کامل حفاظت شود. مرتع حسینآباد نیز در محدوده بینابینی ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب میانکاله قرار دارد و طبق ضوابط بین‌المللی نباید تغییری در ساختار آن ایجاد شود.» حر منصوری عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، این مسئله را یکی از دلایل مهم برای بازپس‌گیری زمین دانسته و عنوان می‌کند: «ما در کشور ۱۳ ذخیره‌گاه زیست‌کره داریم که طی سال‌ها برای حفاظت از آن‌ها تلاش شد تا طبق استانداردهای مورد تأييد بین‌المللی در فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره باقی بمانند. ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تعریف متفاوتی از تالاب‌ها دارند و گستره‌شان بیشتر از تالاب است. تالاب میانکاله حدود ۶۸ هزار هکتار مساحت دارد، اما مساحت ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله ۱۰۰ هزار هکتار است. یعنی بخشی از ذخیره‌گاه میانکاله بیرون از مرزهای تالاب میانکاله قرار دارد و مرتع حسینآباد نیز در همین محدوده قرارگرفته است. متأسفانه در کشور ما ضوابط و مقررات محیط زیستی هنوز درباره ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره تعریف حقوقی مشخصی در نظر گرفته نشده است. اما اگر چنین طرح‌هایی در این عرصه‌ها اجرا شود، طبق ضوابط و مقررات بین‌المللی ذخیره‌گاه از فهرست جهانی خارج خواهد شد.»
منصوری عبدالملکی خاطرنشان می‌کند: «پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که مکاتباتی از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط برای برگرداندن مالکیت زمین به عرصه‌های ملی انجام‌شده، اما هنوز این هدف محقق نشده است. با توجه به اهمیت این موضوع ضروری است که تکلیف مرتع حسینآباد با بازپس‌گیری کل عرصه و بازگرداندن به وضع سابق روشن شود تا مدتی بعد بازهم شاهد اقدام و تلاش برای در اختیار گرفتن این زمین به بهانه اجرای یک طرح اقتصادی نباشیم.»
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
سازمان دوَل نامتحد!
-
غیر رسمی با حالوهوای کتاب
-
فرماندهی عملیاتهای رژیم صهیونیستی با آمریکاست
-
لزوم قطع همکاری تجاری و سیاسی جهان اسلام با رژیم صهیونیستی
-
آمریکا و اسرائیل درصحنه سیاسی نظامی قافیه را باختهاند
-
بیانات رهبر انقلاب سازوکار عملیاتی برای شکست رژیم صهیونیستی است
-
سکته بایدن و نتانیاهو در نظرسنجیها
-
بازپس‌گیری زمین؛ مُهر پایان پتروشیمی میانکاله
-
یک سوءتفاهم قانونی
-
راه و رسم تنظیمگری
