علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
باید مانع از ترک فعل بانک‌ها در ارائه خدمات به بخش‌های تولیدی شد
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن موانع تولید اظهارکرد: مردمی سازی اقتصاد یکی از راهبردهای مهم جمهوری اسلامی و پیام کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ‌شده است. براساس پیام رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های اصل ۴۴، مجلس شورای اسلامی قانون اجرای این سیاست‌ها را به تصویب رساند. مجلس یازدهم به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید را مصوب کرد که بی‌شک گام بلندی در راستای بسترسازی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. به‌موجب این قانون روند صدور مجوزها تسریع و فضای شفاف نیز شکل گرفت. کوشش مجلس شورای اسلامی این بود که امضاهای طلایی در صدور مجوزها حذف گردد تا افراد درگیر بوروکراسی‌های اداری نشوند.
وی افزود: خوشبختانه به‌موجب قانون مصوب مجلس یازدهم، اثرات خوبی در بخش صدور مجوزها شکل‌گرفت و بسیاری از موانع برطرف شد. علی‌رغم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار معتقدیم که همواره آثار این قانون به‌صورت کامل عملیاتی نشده است و برای مردم جامعه نیز تبیین نگشته است. بی‌شک به‌منظور فراگیری همه‌جانبه این قانون نیازمند گذر زمان هستیم تا مردم نیز متوجه مزیت‌های سامانه جامع کسب‌وکار شوند و این سامانه نیز به‌عنوان بستر مهم و شفاف برای تقاضای کسب‌وکار شناسایی شود.
کریمی تصریح کرد: واقعیت این است که علی‌رغم تلاش‌های بسیار مجلس یازدهم، فعالیت‌های بخش خصوصی همچنان با موانع و مشکلاتی روبه‌رو است. از طرفی دیگر بخش خصوصی کشور نمی‌تواند در بسیاری از صحنه‌ها نقش‌آفرینی کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: فرآیند تأمین مالی یکی از مشکلات و موانع بخش خصوصی است. امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای سرمایه اولیه و تأمین سرمایه در گردش با معضل روبه‌رو می‌باشند و مهم‌ترین عامل این امر عدم خدمت نظام بانکی به بخش‌های تولیدی است. متأسفانه بانک‌ها در خدمت بخش‌های تولیدی نیستند و زمینه تسهیل کسب‌وکار را فراهم نمی‌کنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع این موضوع ، قانون تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را به تصویب رساند. خوشبختانه اکنون ایرادات این قانون در شورای نگهبان نیز برطرف و قانون نهایی شده است.
نماینده مردم اراک متذکر شد: بی‌شک قانون تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی گامی مثبت و روبه‌جلو ارزیابی‌می‌گردد و تا مادامی‌که این قانون به ثمر بنشیند و تولیدکنندگان ماحصل آن را لمس کنند، نیازمند زمان خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درصحنه، عدم تأمین مالی از منظر سهولت دسترسی و نرخ سود تسهیلاتی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
کریمی گفت: ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت‌ها یکی دیگر ا‌رکان مهم بهبود فضای کسب‌وکار می‌باشد. متأسفانه شاهد تغییر مستمر و یکباره برخی از مقررات هستیم که روند کاری فعالان اقتصادی را مختل می‌سازد. به‌عنوان‌مثال؛ صادرکننده‌ای را درنظر بگیرید که با برنامه‌ریزی بسیار درصدد صادرات یک محصول منحصر به بازار ویژه می‌باشد و به‌منظور تحقق این امر سرمایه‌گذاری و هزینه بسیار می‌کند. دراین میان مقررات آنی و یکباره از سوی بانک مرکزی، گمرک یا وزارت صمت برنامه وی را برهم می‌زند و او را به ابتدای مسیر تصمیم‌گیری می‌کشاند. تغییر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها وبخش‌نامه‌ها میتواند موجب مانع‌تراشی درروند تولید و فعالیت‌های اقتصادی شود. در این میان ظرفیت و مقیاس تولید نیز امری اساسی می‌باشد. متأسفانه در کشور ایران ابعاد و ظرفیت بزرگی برای شرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و دربسیاری از زمینه‌ها مشکل ایجاد می‌گردد. امروزه کمبود حضور مگاکمپانی‌ها (شرکت‌های تولیدی بزرگ) بسیار احساس می‌گردد. توجه داشته باشید که شرکت‌های بزرگی وجود دارند که خود به‌تنهایی درآمد نهایی‌شان به‌اندازه و ارزش درآمدهای نفتی کشور می‌باشد و متأسفانه از آن بی‌بهره می‌باشیم.
او تأکید کرد: اقتصاد باید از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی بهره‌مند شود. متأسفانه بخش خصوصی در کشور به میزان موردنیاز بزرگ نشده و ظرفیت راهبری چنین ابعادی را ندارد. دراین میان اگر شرکتی درصدد افزایش ظرفیت باشد نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌گردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا برای شرکت‌های بزرگ بستر مناسب فراهم گردد تا ظرفیت‌ها‌یشان گسترش یابد و دراختیار عموم مردم قرار گیرد. این افزایش ظرفیت میتواند در قالب تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی عام باشد تا تیراژ وسیع‌تری از جامعه سهام‌دار آن شوند و امتیاز شرکت‌ها در اختیار عده‌ای خاص قرار نگیرد.
وی افزود: خوشبختانه به‌موجب قانون مصوب مجلس یازدهم، اثرات خوبی در بخش صدور مجوزها شکل‌گرفت و بسیاری از موانع برطرف شد. علی‌رغم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار معتقدیم که همواره آثار این قانون به‌صورت کامل عملیاتی نشده است و برای مردم جامعه نیز تبیین نگشته است. بی‌شک به‌منظور فراگیری همه‌جانبه این قانون نیازمند گذر زمان هستیم تا مردم نیز متوجه مزیت‌های سامانه جامع کسب‌وکار شوند و این سامانه نیز به‌عنوان بستر مهم و شفاف برای تقاضای کسب‌وکار شناسایی شود.
کریمی تصریح کرد: واقعیت این است که علی‌رغم تلاش‌های بسیار مجلس یازدهم، فعالیت‌های بخش خصوصی همچنان با موانع و مشکلاتی روبه‌رو است. از طرفی دیگر بخش خصوصی کشور نمی‌تواند در بسیاری از صحنه‌ها نقش‌آفرینی کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: فرآیند تأمین مالی یکی از مشکلات و موانع بخش خصوصی است. امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای سرمایه اولیه و تأمین سرمایه در گردش با معضل روبه‌رو می‌باشند و مهم‌ترین عامل این امر عدم خدمت نظام بانکی به بخش‌های تولیدی است. متأسفانه بانک‌ها در خدمت بخش‌های تولیدی نیستند و زمینه تسهیل کسب‌وکار را فراهم نمی‌کنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع این موضوع ، قانون تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را به تصویب رساند. خوشبختانه اکنون ایرادات این قانون در شورای نگهبان نیز برطرف و قانون نهایی شده است.
نماینده مردم اراک متذکر شد: بی‌شک قانون تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی گامی مثبت و روبه‌جلو ارزیابی‌می‌گردد و تا مادامی‌که این قانون به ثمر بنشیند و تولیدکنندگان ماحصل آن را لمس کنند، نیازمند زمان خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درصحنه، عدم تأمین مالی از منظر سهولت دسترسی و نرخ سود تسهیلاتی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
کریمی گفت: ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت‌ها یکی دیگر ا‌رکان مهم بهبود فضای کسب‌وکار می‌باشد. متأسفانه شاهد تغییر مستمر و یکباره برخی از مقررات هستیم که روند کاری فعالان اقتصادی را مختل می‌سازد. به‌عنوان‌مثال؛ صادرکننده‌ای را درنظر بگیرید که با برنامه‌ریزی بسیار درصدد صادرات یک محصول منحصر به بازار ویژه می‌باشد و به‌منظور تحقق این امر سرمایه‌گذاری و هزینه بسیار می‌کند. دراین میان مقررات آنی و یکباره از سوی بانک مرکزی، گمرک یا وزارت صمت برنامه وی را برهم می‌زند و او را به ابتدای مسیر تصمیم‌گیری می‌کشاند. تغییر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها وبخش‌نامه‌ها میتواند موجب مانع‌تراشی درروند تولید و فعالیت‌های اقتصادی شود. در این میان ظرفیت و مقیاس تولید نیز امری اساسی می‌باشد. متأسفانه در کشور ایران ابعاد و ظرفیت بزرگی برای شرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و دربسیاری از زمینه‌ها مشکل ایجاد می‌گردد. امروزه کمبود حضور مگاکمپانی‌ها (شرکت‌های تولیدی بزرگ) بسیار احساس می‌گردد. توجه داشته باشید که شرکت‌های بزرگی وجود دارند که خود به‌تنهایی درآمد نهایی‌شان به‌اندازه و ارزش درآمدهای نفتی کشور می‌باشد و متأسفانه از آن بی‌بهره می‌باشیم.
او تأکید کرد: اقتصاد باید از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی بهره‌مند شود. متأسفانه بخش خصوصی در کشور به میزان موردنیاز بزرگ نشده و ظرفیت راهبری چنین ابعادی را ندارد. دراین میان اگر شرکتی درصدد افزایش ظرفیت باشد نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌گردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا برای شرکت‌های بزرگ بستر مناسب فراهم گردد تا ظرفیت‌ها‌یشان گسترش یابد و دراختیار عموم مردم قرار گیرد. این افزایش ظرفیت میتواند در قالب تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی عام باشد تا تیراژ وسیع‌تری از جامعه سهام‌دار آن شوند و امتیاز شرکت‌ها در اختیار عده‌ای خاص قرار نگیرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
