ساخت ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد مسکونی با حمایت دولت

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:

ساخت ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد مسکونی با حمایت دولت

یکصد و شصتمین نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» برگزار شد. در این نشست روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی؛ غلامرضا کاظمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی؛ ناصر رضایی، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سید امیرحسین گرکانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به‌عنوان سخنران حضور داشتند.
به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری روح‌الله اکبری در ابتدای نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت‌ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست‌های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.
وی ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد ۴ میلیون واحد، در حال ساخت است که از این تعداد ۲۳۰ هزار و ۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳ هزار و ۸۰۸ واحد به خودمالکی و ۴۱۸ هزار و ۳۹۸ واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد.
اکبری بیان کرد: ۱۱۹ هزار و ۲۳۶ واحد باقیمانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است؛ همچنین ۲۹۰ هزار و ۹۵۸ واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره ۹۹ساله، ۶۹ هزار و ۹۹۶ واحد به صورت واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۷۴ هزار و ۸۵۹ واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکده‌های شهری یا روستا شهرها، ۶۶۶ هزار و ۱۲۸ واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و ۲۲۹ هزار و ۱۴۶ واحد هم به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است.
وی اضافه کرد: این آمار تا روز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته می‌شود.
دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می کنیم، بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود.
ساخت مسکن مطابق نیاز مردم
ناصر رضایی، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید نیز در ادامه این نشست، گفت: با فرض استقرار حدود ۸/۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند. لذا بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند.
وی بیان کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی، دولت در سه حوزه و با رویکرد توجه به تنوع فضای سکونت و متناسب سازی ساخت مسکن مطابق نیاز مردم وارد عمل شده است.
رضایی ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند، اما در نهایت به سکونتگاه‌های خوابگاهی تبدیل شدند، افزود: دولت سعی دارد با برنامه‌ریزی و ساخت شهرک‌های مولد و تخصص‌محور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیت‌های خود را بر اساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا می‌کنند انجام دهند.
معاون شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاه‌های جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاه‌هایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاه‌های مولد کشاورزی ایجاد کنیم.
زمین فاکتور اصلی در ساخت مسکن است
غلامرضا کاظمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بُعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.
وی گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته‌ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابه‌جایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابه‌جایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی‌گیرد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: زمین به عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمی‌شود. مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه گذاری ، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاستگذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد.
سید امیرحسین گرکانی؛ رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی نیز در ادامه به بیان مسائل و چالش های حوزه مسکن پرداخت و مواردی همچون عدم دسترسی تمام اقشار جامعه به خصوص دهک‌های پایین درآمدی به مسکن مناسب و قابل استطاعت، رشد بافت‌های ناکارآمد و در معرض خطر شهری، عدم توجه به الگوهای زیست سنتی کشور، توسعه منفصل شهری و فرآیند الحاق روستاها به شهرها، بستر ناکافی برای مشارکت بخش خصوصی، پایین بودن عمر مفید مسکن در کشور، عدم برنامه‌ریزی برای کنترل مهاجرت‌های روستا به شهر، ساختار سنتی تولید و ساخت مسکن و عدم توجه کافی به روش های فناورانه و نوآورانه، توجه ناکافی به ضرورت‌های محیط زیستی و پایداری، توجه ناکافی به ابعاد کیفی مسکن و ایجاد جدایی گزینی سکونتی در شهرها و محلات را از جمله مسائل و چالش های حوزه مسکن عنوان کرد.
وی گفت: آینده توسعه روستایی متکی بر سازماندهی مجدد نواحی روستایی و حرکت به سمت اقتصاد جدید، زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و اتحاد روستا و شهر در برنامه‌ریزی استراتژیک است و استراتژی‌های توسعه نیازمند توانمندسازی نهادهای حاکمیتی منطقه‌ای و محلی و تشویق الگوهای مشارکتی توسعه به گونه ‌ی است که تمامی ذینفعان قادر به همکاری با هم باشند. در پارادایم توسعه مشارکتی شهر و روستا منافع مشترکی با شکل گیری شبکه نواحی شهری و روستایی به وجود می آید.