حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران:

توازن عرضه و تقاضای بازار‌مسکن با جدیت بیشتری دنبال‌ شود

عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح  چگونگی تبدیل شدن بازارهای سرمایه‌ای‌ همچون بازار مسکن و خودرو به بازارهای خدماتی پرداخت و در بررسی مولفه‌های تاثیرگذار تحقق این مهم عنوان کرد: متاسفانه شرایطی رقم خورده که به موجب آن تنها راهکار ارائه می‌گردد و در مقام عمل اقدامی برای تبدیل شدن بازارهای سرمایه‌ای‌ همچون بازار مسکن و خودرو به بازارهای خدماتی شکل نمی‌گیرد. چنین ر‌ویکردی سبب شده تا از سال ۹۷ تا به امروز از تنگناهای اقتصادی موجود در این بخش‌ها خارج نشویم. 
وی افزود: در دولت یازدهم به منظور مهارم تورم، سود سپرده به ۳۴ درصد رسید و خلق پول سه برابری طی ۴ سال رقم خورد. چنین رویکردی تورم را برای بازه زمانی کوتاه مدت مهار کرد اما جهش تورمی افسارگسیخته‌ای را رقم زد. متاسفانه این اقدام سبب شکل‌گیری تورم بی سابقه شد و سیاست‌گذار‌ به منظور مقابله با آن، پاسخ بدتری را در دستورکار قرار داد و ارز چند قیمتی را در دستورکار قرار داد. ارز چندقیمتی انتظارات تورمی را افزایش داد و پله‌ای بالاتر از تورم ۱۸ درصدی رقم خورد و تورم به کانال ۴۵ درصد رسید. 
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: افزایش تورم موجب شده تا مردم به سمت خرید کالاهایی بروند که ارزش خود را حفظ می‌کند. در صدر این بازارها، طلا و ارز قرار دارد و مردم گمان می‌برند که با خرید این کالا دیگر متضرر نمی‌شوند و در شرایط تورمی ارزش پول خود را حفظ خواهند کرد. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر فردی از سال ۹۷ سرمایه خود را به بانک می‌سپرد و بانک به او سود ۲۰ درصدی اختصاص می‌داد، تاکنون با سه برابر شدن سرمایه خود رو به رو می‌شد. به طورمثال اگر ۲۰ میلیون به بانک می‌سپرد، ۶۰ میلیون دریافت می‌کرد. اگر این فرد پراید خود را در آن سال به مبلغ ۲۰ میلیون فروخته بود و پول ناشی از فروش آن را به بانک می‌سپرد، اکنون متضرر شده بود چراکه قیمت خودروی پراید به ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. 
او متذکر شد: در‌حوزه خودرو و مسکن، با افزایش تورم عرضه نیز کاهش پیدا کرد. در سال‌های ۹۶ واردات ممنوع شد و مسکن نیز طی آن سال‌ها ساخته نشد. همچنان نیز روند ساخت مسکن کند است و مطلوب نیست. با مقایسه‌های آماری آگاه می‌شویم که بازار خودرو و مسکن تحت تاثیر تورم‌ و کاهش عرضه قرار گرفته‌اند. مادامی که واردات خودرو آزاد شود و به شکلی مطلوب در دستورکار قرار گیرد، دیگر افراد به منظور سرمایه‌گذاری خودرو تهیه نخواهند کرد. 
وی یادآور شد: خودرو و مسکن اگرچه به کالای سرمایه ای تبدیل شده‌اند اما نیازمند اقدامات راهگشا می‌باشند. متاسفانه سرمایه‌ای بودن بازار خودرو اثرات مخربی دارد چراکه به موجب این رویکرد خودرو ۳۰ هزار دلاری که در تمامی دنیا مختص کارمندان است، به ۳ میلیارد تومان در داخل کشور رسیده و خودروی لوکس محسوب می‌گردد. درحالی که چنین خودروهایی از ابتدا لوکس نبوده و خودرویی با عمر ۵ الی ۶ سال می‌باشد. 
وی با بیان اینکه محدودیت عرضه بازار خودرو را سرمایه‌ای کرده است، بیان داشت: بازار خودرو خاصیت سفته بازی ندارد چراکه استهلاک دارد. در مقابل طلا و ارز استهلاک ندارند و براین اساس نیز می‌توانند خاصیت سفته بازی پیدا کنند. 
بهرامی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: لازمه خروج بازارهای سرمایه‌ای‌ همچون بازار مسکن و خودرو به بازارهای خدماتی در گام نخست مهار تورم است. تا زمانی که تورم بالا برقرار است و ممنوعیت عرضه خودخواسته وجود دارد، پدیده پول سوزان شکل می‌گیرد. بنابراین ضرورت دارد تا ممنوعیت عرضه برطرف گردد و تورم نیز کنترل شود. به سبب به کارگیری این دو مهم به نقطه درست و بهینه در بازارهای مذکور خواهیم رسید.
گفتنی ا‌ست که تبدیل ریال به اقلامی چون طلا، ارز، مسکن و ... عطشی است که با افت ارزش پول ملی به جان جامعه افتاده است، پدیده پول سوزان را رقم می‌زند. روند فزاینده و روز به روز تورم، کاهش ارزش ریال و اقدام عجولانه اقشار مختلف جامعه در تبدیل نقدینگی شان به سایر دارایی ها با درصد نقد شوندگی  مناسب و قابل قبول، پدیده ای است که این روزها به کرات دیده می‌شود و موجب شده تا بازارهای مالی همچون بازار مسکن و خودرو از شکل خدماتی خود خارج شوند و روندی سرمایه ای به خود بگیرند. به موجب این پدیده، عموم جامعه می‌کوشند تا ارزش دارایی خود را از مسیر خرید مسکن و خودرو حفظ کنند و ناخودآگاه افزایش تقاضا را رقم می‌زنند. از طرفی به سبب عدم آمادگی یا ممنوعیت عرضه، پاسخی برای تقاضا یافت نمی‌گردد و تورم موجود در این بازارها بیش از پیش افزایش می‌یابد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که می‌بایست در گام نخست تورم موجود مهار شود تا دیگر گمان کاهش ارزش پول و تبدیل ریال به اقلامی چون طلا، ارز، مسکن وجود نداشته باشد. مادامی که تورم کنترل شود، اطمینان خاطر نسبت به حفظ ارزش پول رقم خواهد خورد و بدین ترتیب بازارهای مصرفی نیز در نوع خود باقی خواهند ماند.
 توازن عرضه و تقاضای بازار‌مسکن با جدیت بیشتری دنبال‌ شود