سهم بخش خصوصی در مشارکت اقتصادی با کاهش حضور دولت افزایش خواهد یافت

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:

سهم بخش خصوصی در مشارکت اقتصادی با کاهش حضور دولت افزایش خواهد یافت

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات سیاست‌های تشویقی در مشارکت سرمایه‌گذاران پرداخت و با اشاره به اهمیت مشوق‌های مالیاتی در این زمینه اظهارکرد: در بخش سرمایه‌گذاری ضرورت دارد تا انگیزه حضور و مشارکت ایجا‌د شود. به‌بیان‌دیگر همان‌طور که بنگاه‌ها درحال رقابت با یکدیگر می‌باشند، دولت‌ها نیز می‌بایست رقابت کنند تا تجارت جهانی تقویت شود و استمرار یابد. بسیاری از کشورها به‌منظور افزایش حضور خود، تعرفه‌ها را کاهش می‌‌دهند تا تسلط را نسبت به بازارهای خود را افزایش دهند.وی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای افزایش مشارکت اقتصادی افزود: به طورکل می‌توانیم زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را رقم بزنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی را به مسیر تولید هدایت کنیم. این دو مؤلفه مهم تنها با شعار و سخنرانی تحقق نخواهد یافت و نیاز است تا بسترهای مناسبشان فراهم گردد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید ترغیب شوند و از امتیازات ویژه برخوردار باشند تا نسبت به سرمایه‌گذاری تشویق شوند. غیبی پور تصریح کرد: امتیازات سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چندین دسته تقسیم می‌شوند؛ عموم کشورها امتیازات گمرکی، امتیازات بندری، زمین و دیگر منافع موردنیاز سرمایه‌گذار را درنظر می‌گیرند، در کشور ایران به دلیل توسعه صنعت، کشاورزی، دامداری و حوزه خدمات کشور ایران، انحصارات ویژه کاهش‌یافته و تعداد متقاضیان نیز برهمین مبنا کاهش‌یافته است. بنابراین ضرورت دارد تا به سراغ شاخص‌های جدید برویم که به دودسته تقسیم می‌شوند؛ در دسته نخست هدف جبران ناکارآمدی اقتصاد است و براین اساس یارانه موردنظر به مصرف‌کننده پرداخت می‌گردد. در دسته دوم یارانه موردنظر به بخش تولیدی پرداخت می‌شود تا جاذبه سرمایه‌‌گذاری در مقایسه با دیگر کشورها افزایش یابد. کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: به طورکل دولت‌ها قادر به پرداخت پولی یارانه و سیاست‌های تشویقی نمی‌باشند و ضرورت دارد تا فعالیت موردنظر شکل‌گیرد تا در قالب پروژه‌، امتیازات درنظرگرفته شود. در فرآیند سیاست‌های تشویقی، مالیات پیشتاز است. بدیهی است که یارانه و مالیات دو مسیر متفاوت از یکدیگر دارند اما به هرمیزانی که مالیات در مناطق محروم، مرزی و آزاد به نرخ صفر ایجاد شود، به همان میزان امتیاز ایجاد می‌گردد و سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در آن زمینه تشویق خواهد کرد. او با اشاره نسبت به اثرات به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی متذکر شد: در بخش تولیدی به سبب آنکه برای سرمایه‌گذاران جاذبه ایجاد شود، می‌توانیم مشوق‌های مالیاتی درنظر بگیریم. همچنین می‌توانیم کالا‌های ساخته‌شده را نیز از ارزش‌افزوده معاف کنیم. وی با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد یادآور شد: مشوق‌ها می‌توانند خلافیت نیروی انسانی را افزایش دهد و موجب بهبود خدمات فنی شود. همچنین به‌موجب این روند می‌توان سرمایه‌ها را از بازارهای کاذب و سرگردان به بازار‌های مولد هدایت کرد.
او با اشاره به نتایج به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی همچنین ادامه داد: سیاست‌های تشویقی می‌تواند موجب کارآمدی دولت‌ها شود. به طورکل شعار دولت‌ها افزایش اشتغال و رفاه بیش‌تر است و مادامی‌که مشوق‌های تولید در نظر گرفته باشد، اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب رفاه نیز ایجاد خواهد شد. اکنون در بسیاری از کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران مالیات ۱۸ درصدی از سود شرکت‌های تولیدی مطرح است و در بسیاری از کشورهای دیگر این میزان را کاهش می‌دهند و این نرخ را در مناطق محروم به صفر می‌رسانند. در برخی مناطق تولید یک محصول ضروری و استراتژی است، براین اساس ضرورت دارد تا مالیات این محصولات را در مناطق محروم به صفر رساند. به‌موجب عوامل مذکور سرمایه‌گذاران نسبت به حضور تشویق و ترغیب خواهند شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تولید محور بودن بانک‌ها و پرداخت تسهیلات برای افزایش مشارکت اقتصادی بیان کرد: یکی از مشکلات حال حاضر این است که سیستم بانکی کشور تولید محور نیست. عدم تولید محوری بانک‌ها به معنای نبود تمایل‌ نسبت به این موضوع نیست چراکه هدف وجود دارد و در بسیاری از برنامه‌ها همچون برنامه ششم بر این مهم تأکید شده است اما در بیش‌تر موارد بانک‌ها به سود خود توجه می‌دارند. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که بانک‌ها در قالب تسهیلات به تولید کمک کنند و دولت نیز نقش و سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد. به میزان کاهش سهم دولت، سهم بخش خصوصی در مشارکت اقتصادی افزایش خواهد یافت.