در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب شد:
کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی
گروه اقتصادی
با توجه به جلسه هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و برنامه‌ریزی دراین‌خصوص، مقرر شد که به سبب حجم احکام مورد بررسی، زمان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق تا سه‌شنبه ۶ آذرماه در دستور کار باشد. دراین‌خصوص برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان ۳ روز فرصت دارند که پیشنهادها در خصوص لایحه بودجه را در سامانه بارگذاری کنند تا از روز شنبه ۱۰ آذرماه، بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس رقم بخورد. گفتنی است که کمیسیون تلفیق طی چند روز گذشته در ادامه بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴، دو کارگروه تشکیل داده است. به بیان دیگر مقرر شده یک کارگروه به بررسی حقوق و دستمزد و یک کارگروه نیز به بررسی نحوه فروش و قیمت نفت بپردازد و کارگروه دیگر قیمت بنزین و نحوه تخصیص سهمیه‌بندی بنزین نیز را بررسی کند.
کمیسیون تلفیق همچنین پیشنهاد ادغام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه را تصویب کرد هرچند که پیشنهادهای الحاقی باقی‌مانده است. در ادامه نیز مقرر شده تا معاون حقوقی رئیس‌جمهور لایحه جامعی را برای تبدیل وضعیت کارکنان دولت به مجلس ارائه کند.
دراین خصوص زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرده است که حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۶۰۰ دلار، ۴ درصد، گوشی‌هایی باقیمت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار ۱۵ درصد و بیش از ۱۰۰۰ دلار ۳۰ درصد به تصویب رسید. همچنین ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی در سال آینده کاهش پیدا کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۰/۲۷ از محل ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده به نسبت ۶۰درصد وزارت ورزش و ۴۰درصد وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود.
او ادامه داد: مصوب کردیم که بدهی‌های شرکت جی‌تی‌سی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی به بانک مرکزی بر عهده دولت باشد. از سوی دیگر مالیات ماشین‌های لوکس خارجی بیش از ۵ میلیارد تومان به تصویب رسید و برای مازاد ۵ میلیارد تومان یک واحد درصد مالیات بپردازند. واردات ماشین ۳ میلیارد دلار مصوب شد.
همچنین استفاده از فاینانس در بخش دولت و غیر‌دولتی ۳۰ میلیارد یورو به تصویب رسید. نرخ حقوق ورودی کالاهایی همچون ملزومات پزشکی مصرفی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی یک درصد مشخص شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به تشکیل دو کارگروه در کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: برای رتبه‌بندی بازنشستگان، سقف حقوق هیئت‌علمی و مواردی که در برنامه هفتم آمده بود یک کارگروه تشکیل دادیم. از سوی دیگر کارگروهی نیز برای نفت تشکیل شد که نحوه فروش نفت و نرخی که دولت برای نفت در بودجه مشخص کرده است، بررسی شود. او در خصوص اینکه آیا نرخ بنزین نیز در کارگروه مربوط به نفت بررسی می‌شود، گفت: دولت حکمی برای افزایش قیمت بنزین نیاورده است بر همین اساس به نظر نمی‌رسد مجلس چیزی در این خصوص در لایحه بیاورد. اما دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها اختیار تعدیل نرخ بنزین را دارد. زارع یادآور شد: در کمیسیون تلفیق در حوزه آب و کشاورزی برای حمایت از تولید تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرد:
ضرورت کنترل تورم و حرکت در مسیر افزایش کیفیت خودروی داخلی
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از بررسی لایحه‌های بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: اکنون در حال بررسی منابع درآمدی تبصره ۳ هستیم و مواردی باقی‌مانده است. موضوعات مرتبط با نفت و گاز، حقوق و مزایا، معافیت‌های مرتبط با حوزه حقوق و مزایا بررسی نشده است و در کمیته‌های تخصصی در حال پیگیری است.
وی افزود: منابع مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اوراق خزانه اسلامی مشخص گشته و بررسی‌ها صورت گرفته است. همچنین هزینه‌های تبصره ۱ بررسی گشته و اکنون درحال بررسی هزینه‌های تبصره ۲ می‌باشیم.
بدری با تأکید بر لزوم کنترل تورم و بهبود معیشت مردم تصریح کرد: دغدغه نمایندگان کنترل تورم است. تلاشمان این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر معیشت مردم اثر منفی اعمال نکند و سبب فشار مضاعف نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به موضوع مالیات‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات به‌ویژه منابع مالیاتی نیازمند بررسی می‌باشیم و دولت نباید افزایش پیش‌بینی شده خود را از افراد خوش‌حساب دریافت کند بلکه می‌بایست فرارهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس دوازدهم با تأکید بر تطابق احکام بودجه با برنامه هفتم توسعه متذکر شد: کوشش این است که احکام بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه مطابقت بدارد و احکام دائمی قانون برنامه پیشرفت تغییر پیدا نکند.
او با اشاره به موضوع ناترازی انرژی بیان کرد: ناترازی انرژی یکی از موضوعات مطرح است و دولت باید تقویت تولید برق و گاز را در دستورکار قرار دهد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حکمی برای رفع ناترازی انرژی به‌صورت شفاف و صریح بیان‌نشده است و مبرهن نیست که دولت به چه روشی می‌خواهد ناترازی‌های موجود را برطرف کند. بنابراین موضوع در دستور بررسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به موضوع خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین ادامه داد: به‌تازگی شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی داده است. ممکن است این روند در موضوع قیمت تمام شده جای بحث بدارد اما مادامی‌که کیفیت خودروی داخلی پایین است و قیمت آن بالا می‌باشد توجیه پذیر نیست و نوعی اجحاف در حق مردم تلقی می‌گردد.
بدری اضافه کرد: ایجاد رقابت و کیفی‌سازی خودروهای تولید داخل قانون واردات خودرو از سوی مجلس به شورای اسلامی به تصویب رسیده است که متأسفانه پس از گذراندن یک روند طولانی عملیاتی گشت. کوشش این است که این مهم در سال آینده نیز به‌درستی اجرا شود اما تعرفه‌ای که دولت برای واردات خودرو در سال آینده در نظر گرفته بود، مناسب نبود و بر همین اساس در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و بنا شد تا تعرفه به ۶۰ درصد تقلیل یابد اگرچه که تصویب نهایی این روند درگرو بررسی‌های صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر کیفی سازی و افزایش ایمنی خودروهای داخلی افزود: فراموش نکنیم که موضوع خودرو یک موضوع جدیست و نباید بدون در نظر گرفتن افزایش کیفیت قیمت‌ها افزایش پیدا کند. خودروسازان باید در مسیر افزایش کیفیت‌ها حرکت کنند چرا که امروز یکی از نگرانی‌های جدی مردم در موضوع خودرو مسئله کیفیت و ایمنی بسیار پایین است.
با توجه به جلسه هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و برنامه‌ریزی دراین‌خصوص، مقرر شد که به سبب حجم احکام مورد بررسی، زمان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق تا سه‌شنبه ۶ آذرماه در دستور کار باشد. دراین‌خصوص برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان ۳ روز فرصت دارند که پیشنهادها در خصوص لایحه بودجه را در سامانه بارگذاری کنند تا از روز شنبه ۱۰ آذرماه، بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس رقم بخورد. گفتنی است که کمیسیون تلفیق طی چند روز گذشته در ادامه بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴، دو کارگروه تشکیل داده است. به بیان دیگر مقرر شده یک کارگروه به بررسی حقوق و دستمزد و یک کارگروه نیز به بررسی نحوه فروش و قیمت نفت بپردازد و کارگروه دیگر قیمت بنزین و نحوه تخصیص سهمیه‌بندی بنزین نیز را بررسی کند.
کمیسیون تلفیق همچنین پیشنهاد ادغام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه را تصویب کرد هرچند که پیشنهادهای الحاقی باقی‌مانده است. در ادامه نیز مقرر شده تا معاون حقوقی رئیس‌جمهور لایحه جامعی را برای تبدیل وضعیت کارکنان دولت به مجلس ارائه کند.
دراین خصوص زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرده است که حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۶۰۰ دلار، ۴ درصد، گوشی‌هایی باقیمت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار ۱۵ درصد و بیش از ۱۰۰۰ دلار ۳۰ درصد به تصویب رسید. همچنین ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی در سال آینده کاهش پیدا کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۰/۲۷ از محل ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده به نسبت ۶۰درصد وزارت ورزش و ۴۰درصد وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود.
او ادامه داد: مصوب کردیم که بدهی‌های شرکت جی‌تی‌سی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی به بانک مرکزی بر عهده دولت باشد. از سوی دیگر مالیات ماشین‌های لوکس خارجی بیش از ۵ میلیارد تومان به تصویب رسید و برای مازاد ۵ میلیارد تومان یک واحد درصد مالیات بپردازند. واردات ماشین ۳ میلیارد دلار مصوب شد.
همچنین استفاده از فاینانس در بخش دولت و غیر‌دولتی ۳۰ میلیارد یورو به تصویب رسید. نرخ حقوق ورودی کالاهایی همچون ملزومات پزشکی مصرفی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی یک درصد مشخص شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به تشکیل دو کارگروه در کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: برای رتبه‌بندی بازنشستگان، سقف حقوق هیئت‌علمی و مواردی که در برنامه هفتم آمده بود یک کارگروه تشکیل دادیم. از سوی دیگر کارگروهی نیز برای نفت تشکیل شد که نحوه فروش نفت و نرخی که دولت برای نفت در بودجه مشخص کرده است، بررسی شود. او در خصوص اینکه آیا نرخ بنزین نیز در کارگروه مربوط به نفت بررسی می‌شود، گفت: دولت حکمی برای افزایش قیمت بنزین نیاورده است بر همین اساس به نظر نمی‌رسد مجلس چیزی در این خصوص در لایحه بیاورد. اما دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها اختیار تعدیل نرخ بنزین را دارد. زارع یادآور شد: در کمیسیون تلفیق در حوزه آب و کشاورزی برای حمایت از تولید تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرد:
ضرورت کنترل تورم و حرکت در مسیر افزایش کیفیت خودروی داخلی
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از بررسی لایحه‌های بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: اکنون در حال بررسی منابع درآمدی تبصره ۳ هستیم و مواردی باقی‌مانده است. موضوعات مرتبط با نفت و گاز، حقوق و مزایا، معافیت‌های مرتبط با حوزه حقوق و مزایا بررسی نشده است و در کمیته‌های تخصصی در حال پیگیری است.
وی افزود: منابع مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اوراق خزانه اسلامی مشخص گشته و بررسی‌ها صورت گرفته است. همچنین هزینه‌های تبصره ۱ بررسی گشته و اکنون درحال بررسی هزینه‌های تبصره ۲ می‌باشیم.
بدری با تأکید بر لزوم کنترل تورم و بهبود معیشت مردم تصریح کرد: دغدغه نمایندگان کنترل تورم است. تلاشمان این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر معیشت مردم اثر منفی اعمال نکند و سبب فشار مضاعف نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به موضوع مالیات‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات به‌ویژه منابع مالیاتی نیازمند بررسی می‌باشیم و دولت نباید افزایش پیش‌بینی شده خود را از افراد خوش‌حساب دریافت کند بلکه می‌بایست فرارهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس دوازدهم با تأکید بر تطابق احکام بودجه با برنامه هفتم توسعه متذکر شد: کوشش این است که احکام بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه مطابقت بدارد و احکام دائمی قانون برنامه پیشرفت تغییر پیدا نکند.
او با اشاره به موضوع ناترازی انرژی بیان کرد: ناترازی انرژی یکی از موضوعات مطرح است و دولت باید تقویت تولید برق و گاز را در دستورکار قرار دهد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حکمی برای رفع ناترازی انرژی به‌صورت شفاف و صریح بیان‌نشده است و مبرهن نیست که دولت به چه روشی می‌خواهد ناترازی‌های موجود را برطرف کند. بنابراین موضوع در دستور بررسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به موضوع خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین ادامه داد: به‌تازگی شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی داده است. ممکن است این روند در موضوع قیمت تمام شده جای بحث بدارد اما مادامی‌که کیفیت خودروی داخلی پایین است و قیمت آن بالا می‌باشد توجیه پذیر نیست و نوعی اجحاف در حق مردم تلقی می‌گردد.
بدری اضافه کرد: ایجاد رقابت و کیفی‌سازی خودروهای تولید داخل قانون واردات خودرو از سوی مجلس به شورای اسلامی به تصویب رسیده است که متأسفانه پس از گذراندن یک روند طولانی عملیاتی گشت. کوشش این است که این مهم در سال آینده نیز به‌درستی اجرا شود اما تعرفه‌ای که دولت برای واردات خودرو در سال آینده در نظر گرفته بود، مناسب نبود و بر همین اساس در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و بنا شد تا تعرفه به ۶۰ درصد تقلیل یابد اگرچه که تصویب نهایی این روند درگرو بررسی‌های صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر کیفی سازی و افزایش ایمنی خودروهای داخلی افزود: فراموش نکنیم که موضوع خودرو یک موضوع جدیست و نباید بدون در نظر گرفتن افزایش کیفیت قیمت‌ها افزایش پیدا کند. خودروسازان باید در مسیر افزایش کیفیت‌ها حرکت کنند چرا که امروز یکی از نگرانی‌های جدی مردم در موضوع خودرو مسئله کیفیت و ایمنی بسیار پایین است.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
