سایه بحران بدهی‌ها بر بازار سرمایه آمریکا

سایه بحران بدهی‌ها بر بازار سرمایه آمریکا

طی روزهای اخیر هشدارهای قابل تاملی در خصوص معضل بدهی های خارجی آمریکا و تاثیر آن بر معادلات بازارسرمایه در این کشور مخابره می شود. ری دالیو، میلیاردر مشهور و بنیان‌گذار صندوق پوشش ریسک بریج‌واتر اسوشیتس (Bridgewater Associates)، هشدار داده است که دولت ایالات متحده به زودی مجبور خواهد شد با مشکل فزاینده بدهی‌های خود مقابله کند.
دالیو با اشاره به افزایش چشمگیر بدهی‌های دولت آمریکا، پیش‌بینی می‌کند که سیاست‌گذاران به احتمال زیاد به سمت کاهش نرخ بهره و چاپ پول روی خواهند آورد تا با این معضل دست و پنجه نرم کنند.صورت مسئله گویاست: ترامپ بخواهد یا نخواهد بدهی دولت فدرال ایالات متحده به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است و این موضوع نگرانی‌های جدی را در مورد ثبات اقتصادی کشور و تأثیر بالقوه آن بر بازارهای مالی، به‌ویژه بازار بورس، ایجاد کرده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی بورس ،یکی از مستقیم‌ترین تأثیرات افزایش بدهی، فشار بر نرخ بهره است. برای تأمین مالی بدهی‌های فزاینده، دولت آمریکا مجبور به انتشار اوراق قرضه بیشتری می‌شود. افزایش عرضه اوراق قرضه، در صورت ثابت ماندن تقاضا، منجر به کاهش قیمت اوراق و در نتیجه افزایش نرخ بهره می‌شود. نرخ بهره بالاتر به معنای افزایش هزینه استقراض برای شرکت‌هاست که این امر می‌تواند سودآوری آن‌ها را کاهش دهد. همچنین، نرخ بهره بالاتر جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه را نسبت به سهام افزایش می‌دهد و باعث خروج سرمایه از بازار سهام و کاهش ارزش آن می‌شود.
فراتر از آنچه ذکر شد بحران بدهی می‌تواند باعث بی‌ثباتی و کاهش اطمینان در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود. اگر سرمایه‌گذاران نگران توانایی دولت آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌هایش باشند یا نگران پیامدهای سیاسی و اقتصادی ناشی از افزایش بدهی باشند، ممکن است تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های آمریکایی، از جمله سهام، داشته باشند. این کاهش اطمینان می‌تواند منجر به فروش گسترده سهام و افت شدید شاخص‌های بورس شود.
تاثیر این پدیده ( تشدید بحران بدهی های خارجی آمریکا ) بر شاخص‌های اقتصادی کلان ایالات متحده نیز غیرقابل انکار است.
بدهی بالا می‌تواند بر سایر شاخص‌های اقتصادی کلان مانند تورم و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. اگر دولت برای کنترل بدهی به چاپ پول یا کاهش هزینه‌ها روی آورد، این اقدامات می‌تواند پیامدهای متفاوتی بر بازار بورس داشته باشند. سیاست‌های انقباضی برای کاهش بدهی ممکن است رشد اقتصادی را کند کرده و به ضرر شرکت‌ها تمام شود، در حالی که سیاست‌های انبساطی (مانند چاپ پول) می‌تواند منجر به تورم و کاهش ارزش پول شود که آن هم به نوبه خود می‌تواند بر ارزش سهام تأثیر منفی بگذارد.
همچنین آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری ممکن است در صورت مشاهده عدم توانایی دولت در مدیریت بدهی‌هایش، رتبه اعتباری آمریکا را کاهش دهند. کاهش رتبه اعتباری می‌تواند هزینه استقراض دولت و شرکت‌های آمریکایی را افزایش دهد و همچنین اعتبار اقتصادی آمریکا را در سطح جهانی خدشه‌دار کند. این اتفاق به طور قطع تأثیر منفی بر بازار بورس خواهد داشت، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های با ریسک کمتر خواهند بود.
مسلما برخی صنایع ممکن است بیش از سایرین از بحران بدهی و پیامدهای آن متأثر شوند. شرکت‌هایی که به شدت به استقراض برای تأمین مالی فعالیت‌های خود متکی هستند، مانند شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک یا شرکت‌های با بدهی بالا، در صورت افزایش نرخ بهره، با مشکلات بیشتری روبه رو خواهند شد. همچنین صنایعی که به شدت به بودجه دولتی وابسته هستند نیز ممکن است با کاهش سرمایه‌گذاری یا پروژه‌ها مواجه شوند.
در هر حال بحران بدهی‌های آمریکا یک چالش اقتصادی پیچیده با پیامدهای گسترده برای بازار بورس این کشور است. افزایش نرخ بهره، کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران، تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ریسک کاهش رتبه اعتباری، همگی عواملی هستند که می‌توانند منجر به نوسانات شدید و افت در بازار سهام شوند. مدیریت مؤثر این بدهی‌ها و اتخاذ سیاست‌های مالی مسئولانه برای حفظ ثبات بازارهای مالی آمریکا و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی ضروری است.
منبع: وال استریت ژورنال