سایه بحران بدهی‌های خارجی بر اقتصاد آمریکا
کاهش ارزش ذاتی دلار آمریکا مقوله ایست که منتج به اتخاذ گارد بسته بانک مرکزی این کشور در تقابل با ریسک‌پذیری بی‌حدوحصر ترامپ در عرصه اقتصاد داخلی و جنگ تعرفه‌ای جهانی شده است. دراین میان کلیدواژه‌ای تحت عنوان «بحران بدهی‌ها»وجود دارد که با استناد به آن می‌توان عمق فجایعی که در آینده‌ای نزدیک گریبان گیر اقتصاد و بازارهای سرمایه در آمریکا می‌شود را به تصویر کشید. بحران بدهی‌های خارجی آمریکا موضوعی حساس و پیچیده است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر روی مناسبات اقتصادی این کشور داشته باشد.صورت‌مسئله مشخص است : اگر بحران بدهی خارجی آمریکا شدت یابد، می‌تواند منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلار و درنتیجه کاهش ارزش آن شود.متعاقبا کاهش ارزش دلار می‌تواند قیمت واردات را افزایش دهد و به تورم دامن بزند، که این امر بر قدرت خرید شهروندان آمریکایی تأثیر منفی خواهد گذاشت.در کنار این موارد شاهد تثبیت «عدم اعتماد به آینده»در بازارهای سرمایه ایالات‌متحده و در رأس آن‌هاوال استریت خواهیم بود.
در چنین معادله ای مقامات فدرال رزرو ابایی از ابراز هشدارهای علنی خود به کاخ سفید در خصوص کاهش دستوری نرخ بهره ندارند.بانک مرکزی آمریکا می گوید برای جذب سرمایه‌گذاران و کنترل‌گرانی ناشی از بدهی، دولت ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره شود. این افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان را بالا ببرد و از آن مهم‌تر، حجم و کیفیت فعالیت بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی را شدیدا کاهش دهد.
طی هفته‌های اخیر بارها هشدارهای صریحی از سوی مقامات بانک مرکزی آمریکا در خصوص تشدید بحران بدهی‌های خارجی ایالات‌متحده داده شده است.این هشدارها با تمسخر و بی‌توجهی ترامپ و مقامات وزارت خزانه‌داری دولت وی مواجه گردیده و در مقابل استراتژیست‌های حوزه اقتصاد کلان در حزب حاکم آمریکا ( حزب جمهوریخواه) را نسبت به آینده نگران‌تر ساخته است.اکنون کمترین اطمینانی در خصوص مهار یا تحدید بحران بدهی‌های عمومی آمریکا از سوی فدرال رزرو وجود ندارد. عدم اطمینان ناشی از بحران بدهی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از بازار آمریکا ترغیب کند.کاهش نرخ اشتغال و متعاقبا افزایش نرخ بیکاری در ایالات‌متحده محصول طبیعی این روند خواهد بود. در این میان مقامات بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کنند بااستناد به فرمول‌های دقیق و صریح در حوزه اقتصاد، ترامپ را وادار به عقب‌نشینی از سیاست‌هایش نمایند! جروم پاول ،رئیس بانک مرکزی آمریکا و همراهانش بارها تأکید کرده‌اند که افزایش بدهی و نرخ بهره می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.ضمن آنکه در شرایط تصاعد بدهی‌های خارجی نمی‌توان به‌صورت دستوری نرخ بهره را کاهش داد. درصورت تشدید این روند دولت فدرال قطعا با مشکلاتی در تأمین مالی خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و دیگر هزینه‌های ضروری روبه‌رو خواهد شد.همین مسئله سیاستگذاران حوزه پولی آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مالی و کاهش هزینه‌ها وادار خواهد ساخت. کاهش ارزش دلار از دیگر تبعاتی است که در این معادله اقتصادی نه چندان پیچیده نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. توجه به اینکه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته می‌شود، ضعف در این زمینه می‌تواند باعث کاهش تسلط اقتصادی آمریکا بر بازارهای بین‌المللی گردد.
در چنین معادله ای مقامات فدرال رزرو ابایی از ابراز هشدارهای علنی خود به کاخ سفید در خصوص کاهش دستوری نرخ بهره ندارند.بانک مرکزی آمریکا می گوید برای جذب سرمایه‌گذاران و کنترل‌گرانی ناشی از بدهی، دولت ممکن است مجبور به افزایش نرخ بهره شود. این افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان را بالا ببرد و از آن مهم‌تر، حجم و کیفیت فعالیت بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی را شدیدا کاهش دهد.
طی هفته‌های اخیر بارها هشدارهای صریحی از سوی مقامات بانک مرکزی آمریکا در خصوص تشدید بحران بدهی‌های خارجی ایالات‌متحده داده شده است.این هشدارها با تمسخر و بی‌توجهی ترامپ و مقامات وزارت خزانه‌داری دولت وی مواجه گردیده و در مقابل استراتژیست‌های حوزه اقتصاد کلان در حزب حاکم آمریکا ( حزب جمهوریخواه) را نسبت به آینده نگران‌تر ساخته است.اکنون کمترین اطمینانی در خصوص مهار یا تحدید بحران بدهی‌های عمومی آمریکا از سوی فدرال رزرو وجود ندارد. عدم اطمینان ناشی از بحران بدهی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از بازار آمریکا ترغیب کند.کاهش نرخ اشتغال و متعاقبا افزایش نرخ بیکاری در ایالات‌متحده محصول طبیعی این روند خواهد بود. در این میان مقامات بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کنند بااستناد به فرمول‌های دقیق و صریح در حوزه اقتصاد، ترامپ را وادار به عقب‌نشینی از سیاست‌هایش نمایند! جروم پاول ،رئیس بانک مرکزی آمریکا و همراهانش بارها تأکید کرده‌اند که افزایش بدهی و نرخ بهره می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.ضمن آنکه در شرایط تصاعد بدهی‌های خارجی نمی‌توان به‌صورت دستوری نرخ بهره را کاهش داد. درصورت تشدید این روند دولت فدرال قطعا با مشکلاتی در تأمین مالی خدمات عمومی، زیرساخت‌ها و دیگر هزینه‌های ضروری روبه‌رو خواهد شد.همین مسئله سیاستگذاران حوزه پولی آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مالی و کاهش هزینه‌ها وادار خواهد ساخت. کاهش ارزش دلار از دیگر تبعاتی است که در این معادله اقتصادی نه چندان پیچیده نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. توجه به اینکه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته می‌شود، ضعف در این زمینه می‌تواند باعث کاهش تسلط اقتصادی آمریکا بر بازارهای بین‌المللی گردد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
