شفافیت مالیاتی با حذف ممیزمحوری تا چه اندازه محقق می‌شود؟
شفافیت در خدمت اعتماد عمومی
گروه اقتصادی
اقتصاد هر کشوری برای تأمین منابع پایدار خود ناگزیر از اتکا به مالیات است. مالیات نه تنها ابزاری برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت محسوب می‌شود، بلکه کارکردی اساسی در برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت دارد. در کشورمان اما به دلیل سال‌ها وابستگی به درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی آن‌گونه که باید و شاید جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و همین امر موجب شده است که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نگاه جدی‌تری به اصلاح ساختار مالیاتی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین اصلاحات در این حوزه، تغییر شیوه محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حالت سنتی و ممیزمحور به حالت سیستمی و شفاف است. اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را نقطه عطفی در تاریخ مالیات‌ستانی می‌دانند. درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که روش سنتی اخذ مالیات در کشور، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، بر پایه ممیزمحوری استوار بود. در این شیوه، ممیزان مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی، محاسبه و چه‌بسا تشخیص میزان مالیات پرداختی مودیان داشتند. هرچند این روش در شرایط نبود زیرساخت‌های الکترونیکی، تنها راه‌حل ممکن به نظر می‌رسید، اما در عمل مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد. یکی از مشکلات اساسی این روش، وابستگی شدید به تشخیص نیروی انسانی بود که خود بستری برای بروز اختلافات و خطاهای احتمالی را فراهم می‌کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی از تجربه‌های تلخ مواجهه با ممیزان مالیاتی سخن گفته‌اند؛ جایی که گاه میزان مالیات نه بر اساس گردش واقعی فعالیت اقتصادی، بلکه بر مبنای برآوردهای احتمالی و غیرشفاف تعیین می‌شد. این مسئله علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی میان مودیان و سازمان امور مالیاتی، باعث رشد پدیده فرار مالیاتی نیز می‌شد. از سوی دیگر، ممیزمحوری هزینه‌های اجرایی بالایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل می‌کرد. حجم گسترده پرونده‌ها، زمان طولانی رسیدگی و اختلافات مکرر میان مودیان و ممیزان، همگی نشانه‌های ناکارآمدی این رویه بودند و همین روند ضرورت یک رویکرد سیستمی و شفاف را بیش از پیش مبرهن می‌ساخت.
گذار به نظام سیستمی؛ تحولی در مسیر شفافیت
با تصویب قوانین جدید و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، اکنون شیوه ممیزمحور جای خود را به رویکرد سیستمی و شفاف داده است. در این نظام، همه فرآیندها از طریق سامانه مودیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیک انجام می‌شود. به بیان ساده‌تر، از همان لحظه‌ای که کالایی وارد بازار می‌شود یا خدمتی ارائه می‌گردد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن در سامانه ثبت و مشخص می‌شود. این رویکرد مزایای متعددی همچون شفافیت در گردش کالا و خدمات، کاهش نقش نیروی انسانی، کاهش فرارمالیاتی، عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی دارد که در ادامه به بررسی دقیق‌ترشان خواهیم پرداخت.
شفافیت در گردش کالا و خدمات: به موجب رویکرد کنونی اکنون مشخص است که چه کسی، چه کالایی را با چه قیمتی و در چه زمانی عرضه کرده است. این اطلاعات در سامانه ثبت شده و قابل رصد است و همین روند می‌تواند شفافیت اطلاعاتی را بیش از پیش رقم بزند.
کاهش نقش نیروی انسانی: با حذف یا کاهش نقش ممیزان مالیاتی، امکان اعمال سلیقه بروز خطاهای احتمالی کاهش می‌یابد و بنابراین شفافیت بیشتری در مسیر حاصل می‌گردد.
کاهش فرار مالیاتی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های گذشته، صدور فاکتورهای جعلی بود. در سیستم جدید، با اعتبارسنجی شرکت‌ها و ثبت الکترونیکی فاکتورها، این معضل تا حد زیادی برطرف می‌شود و به حداقل میزان ممکن و چه‌بسا صفر می‌رسد.
عدالت مالیاتی: مادامی که همه مودیان بر اساس داده‌های واقعی و ثبت‌شده مالیات می‌پردازند، دیگر زمینه‌ای برای تبعیض وجود ندارد و این امر به نفع فعالان اقتصادی شفاف و منظم خواهد بود و افرایش اعتماد به منظور حضور بیشتر اقتصادی و سرمایه‌گذاری را رقم خواهد زد.
افزایش اعتماد عمومی: یکی دیگر از نتایج این روند افزایش اعتماد عمومی است. هنگامی که مردم ببینند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به صورت ثبت شده و قابل پیگیری است، اعتمادشان به نظام مالیاتی بیشتر می‌شود و تمایل بیشتری به همکاری خواهند داشت.
اثرات مثبت در اقتصاد کلان
اجرای نظام سیستمی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تنها یک تغییر تکنیکی نیست؛ بلکه پیامدهای گسترده‌ای در اقتصاد کلان خواهد داشت. نخستین اثر، کاهش کسری بودجه دولت است. سال‌هاست که بخشی از درآمدهای مالیاتی به دلیل فرار مالیاتی محقق نمی‌شود. با شفاف شدن فرآیندها و رصد کامل زنجیره تولید تا مصرف، فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد و منابع پایدار و قابل اتکاتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دومین اثر، بهبود فضای کسب‌وکار است. فعالان اقتصادی سالم و شفاف، که تاکنون از ممکن بود با فراریان مالیاتی آسیب ببیند، اکنون می‌تواند در فضایی عادلانه‌تر فعالیت کند و این امر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز کمک خواهد کرد. سومین اثر، شفافیت در گردش مالی است. داده‌های ثبت‌شده در سامانه مودیان، تصویری روشن از جریان‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و این روند می‌تواند فضای روشنی را رقم بزند. یا درحقیقت می‌توان گفت که این اطلاعات می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری دقیق‌تر دولت در حوزه‌های مختلف قرار گیرد. بسیاری از کشورها سال‌هاست که از سیستم‌های الکترونیک در اخذ مالیات استفاده می‌کنند. تجربه موفق کشورهایی همچون ترکیه، هند و برزیل نشان می‌دهد که با الکترونیکی شدن فرآیندها، میزان فرار مالیاتی به طور چشمگیری کاهش یافته و درآمدهای پایدار دولت افزایش یافته است. درکشورمان نیز با اجرای سامانه مودیان و تغییر رویکرد به سیستم سیستمی، گام بزرگی در جهت همسویی با استانداردهای جهانی برداشته است.
چالش‌های پیش‌رو کدامند؟
بدیهی است که این تغییر بزرگ خالی از چالش نیست و ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه باشد. نخستین چالش، زیرساخت‌های فنی است. اجرای کامل و دقیق سامانه مودیان نیازمند اینترنت پایدار، نرم‌افزارهای به روز و آموزش گسترده کاربران است و هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند اعتماد مودیان را خدشه‌دار کند. دومین چالش نیز فرهنگ‌سازی و آموزش است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هنوز با فرآیندهای الکترونیک آشنایی کافی ندارند و لازم است دولت با برنامه‌ریزی دقیق، آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا این قشر دچار مشکل نشوند.
گامی بلند در مسیر عدالت اقتصادی
تغییر شیوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از ممیزمحور به سیستمی، گامی بزرگ در جهت اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ این اقدام می‌تواند به شفافیت اقتصادی، رونق عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی بینجامد. هرچند چالش‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد، اما مزایای آن به مراتب بیشتر است. به تعبیر بسیاری از کارشناسان، این تغییر نه تنها نظام مالیاتی را کارآمدتر می‌کند، بلکه می‌تواند نقطه آغاز بهبودی عمیق در ساختار اقتصادی کشور باشد؛ تحولی که ثمرات آن در بلندمدت به سود دولت، فعالان اقتصادی و اقتصاد کلان خواهد بود.
سخن پایانی
درپایان مطلوب است تا عنوان بداریم که این تحول نه‌تنها می‌تواند به شفافیت هرچه بیشتر گردش مالی و کاهش فرار مالیاتی منجر شود، بلکه در فرآیند محاسبه، زمینه‌ساز عدالت مالیاتی خواهد شد. درحقیقت سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیک، ابزاری است که از یک سو، مسیر فعالیت اقتصادی را برای فعالان شفاف می‌کند و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. بی‌تردید اجرای کامل این طرح در کنار آموزش فعالان اقتصادی، پشتیبانی فنی و نظارت هوشمند، می‌تواند یکی از جدی‌ترین گام‌ها در جهت کاهش پیچیدگی‌های اداری، افزایش اعتماد عمومی و تأمین مالی پایدار برای دولت باشد. هرچند چالش‌هایی همچون آشنایی ناکافی برخی مودیان با سامانه‌های نوین و لزوم تقویت زیرساخت‌های دیجیتال همچنان پابرجاست، اما مزایای این تغییر نشان می‌دهد که آینده نظام مالیاتی به سمت عدالت، شفافیت و انضباط هرچه بیشتر در حرکت است و این می‌تواند مزایای بسیاری را برای اقتصادکلان به دنبال داشته باشد.
اقتصاد هر کشوری برای تأمین منابع پایدار خود ناگزیر از اتکا به مالیات است. مالیات نه تنها ابزاری برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت محسوب می‌شود، بلکه کارکردی اساسی در برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت دارد. در کشورمان اما به دلیل سال‌ها وابستگی به درآمدهای نفتی، نظام مالیاتی آن‌گونه که باید و شاید جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و همین امر موجب شده است که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نگاه جدی‌تری به اصلاح ساختار مالیاتی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین اصلاحات در این حوزه، تغییر شیوه محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حالت سنتی و ممیزمحور به حالت سیستمی و شفاف است. اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را نقطه عطفی در تاریخ مالیات‌ستانی می‌دانند. درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که روش سنتی اخذ مالیات در کشور، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، بر پایه ممیزمحوری استوار بود. در این شیوه، ممیزان مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی، محاسبه و چه‌بسا تشخیص میزان مالیات پرداختی مودیان داشتند. هرچند این روش در شرایط نبود زیرساخت‌های الکترونیکی، تنها راه‌حل ممکن به نظر می‌رسید، اما در عمل مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد. یکی از مشکلات اساسی این روش، وابستگی شدید به تشخیص نیروی انسانی بود که خود بستری برای بروز اختلافات و خطاهای احتمالی را فراهم می‌کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی از تجربه‌های تلخ مواجهه با ممیزان مالیاتی سخن گفته‌اند؛ جایی که گاه میزان مالیات نه بر اساس گردش واقعی فعالیت اقتصادی، بلکه بر مبنای برآوردهای احتمالی و غیرشفاف تعیین می‌شد. این مسئله علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی میان مودیان و سازمان امور مالیاتی، باعث رشد پدیده فرار مالیاتی نیز می‌شد. از سوی دیگر، ممیزمحوری هزینه‌های اجرایی بالایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل می‌کرد. حجم گسترده پرونده‌ها، زمان طولانی رسیدگی و اختلافات مکرر میان مودیان و ممیزان، همگی نشانه‌های ناکارآمدی این رویه بودند و همین روند ضرورت یک رویکرد سیستمی و شفاف را بیش از پیش مبرهن می‌ساخت.
گذار به نظام سیستمی؛ تحولی در مسیر شفافیت
با تصویب قوانین جدید و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، اکنون شیوه ممیزمحور جای خود را به رویکرد سیستمی و شفاف داده است. در این نظام، همه فرآیندها از طریق سامانه مودیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیک انجام می‌شود. به بیان ساده‌تر، از همان لحظه‌ای که کالایی وارد بازار می‌شود یا خدمتی ارائه می‌گردد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن در سامانه ثبت و مشخص می‌شود. این رویکرد مزایای متعددی همچون شفافیت در گردش کالا و خدمات، کاهش نقش نیروی انسانی، کاهش فرارمالیاتی، عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی دارد که در ادامه به بررسی دقیق‌ترشان خواهیم پرداخت.
شفافیت در گردش کالا و خدمات: به موجب رویکرد کنونی اکنون مشخص است که چه کسی، چه کالایی را با چه قیمتی و در چه زمانی عرضه کرده است. این اطلاعات در سامانه ثبت شده و قابل رصد است و همین روند می‌تواند شفافیت اطلاعاتی را بیش از پیش رقم بزند.
کاهش نقش نیروی انسانی: با حذف یا کاهش نقش ممیزان مالیاتی، امکان اعمال سلیقه بروز خطاهای احتمالی کاهش می‌یابد و بنابراین شفافیت بیشتری در مسیر حاصل می‌گردد.
کاهش فرار مالیاتی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های گذشته، صدور فاکتورهای جعلی بود. در سیستم جدید، با اعتبارسنجی شرکت‌ها و ثبت الکترونیکی فاکتورها، این معضل تا حد زیادی برطرف می‌شود و به حداقل میزان ممکن و چه‌بسا صفر می‌رسد.
عدالت مالیاتی: مادامی که همه مودیان بر اساس داده‌های واقعی و ثبت‌شده مالیات می‌پردازند، دیگر زمینه‌ای برای تبعیض وجود ندارد و این امر به نفع فعالان اقتصادی شفاف و منظم خواهد بود و افرایش اعتماد به منظور حضور بیشتر اقتصادی و سرمایه‌گذاری را رقم خواهد زد.
افزایش اعتماد عمومی: یکی دیگر از نتایج این روند افزایش اعتماد عمومی است. هنگامی که مردم ببینند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به صورت ثبت شده و قابل پیگیری است، اعتمادشان به نظام مالیاتی بیشتر می‌شود و تمایل بیشتری به همکاری خواهند داشت.
اثرات مثبت در اقتصاد کلان
اجرای نظام سیستمی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تنها یک تغییر تکنیکی نیست؛ بلکه پیامدهای گسترده‌ای در اقتصاد کلان خواهد داشت. نخستین اثر، کاهش کسری بودجه دولت است. سال‌هاست که بخشی از درآمدهای مالیاتی به دلیل فرار مالیاتی محقق نمی‌شود. با شفاف شدن فرآیندها و رصد کامل زنجیره تولید تا مصرف، فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد و منابع پایدار و قابل اتکاتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دومین اثر، بهبود فضای کسب‌وکار است. فعالان اقتصادی سالم و شفاف، که تاکنون از ممکن بود با فراریان مالیاتی آسیب ببیند، اکنون می‌تواند در فضایی عادلانه‌تر فعالیت کند و این امر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز کمک خواهد کرد. سومین اثر، شفافیت در گردش مالی است. داده‌های ثبت‌شده در سامانه مودیان، تصویری روشن از جریان‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و این روند می‌تواند فضای روشنی را رقم بزند. یا درحقیقت می‌توان گفت که این اطلاعات می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری دقیق‌تر دولت در حوزه‌های مختلف قرار گیرد. بسیاری از کشورها سال‌هاست که از سیستم‌های الکترونیک در اخذ مالیات استفاده می‌کنند. تجربه موفق کشورهایی همچون ترکیه، هند و برزیل نشان می‌دهد که با الکترونیکی شدن فرآیندها، میزان فرار مالیاتی به طور چشمگیری کاهش یافته و درآمدهای پایدار دولت افزایش یافته است. درکشورمان نیز با اجرای سامانه مودیان و تغییر رویکرد به سیستم سیستمی، گام بزرگی در جهت همسویی با استانداردهای جهانی برداشته است.
چالش‌های پیش‌رو کدامند؟
بدیهی است که این تغییر بزرگ خالی از چالش نیست و ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه باشد. نخستین چالش، زیرساخت‌های فنی است. اجرای کامل و دقیق سامانه مودیان نیازمند اینترنت پایدار، نرم‌افزارهای به روز و آموزش گسترده کاربران است و هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند اعتماد مودیان را خدشه‌دار کند. دومین چالش نیز فرهنگ‌سازی و آموزش است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هنوز با فرآیندهای الکترونیک آشنایی کافی ندارند و لازم است دولت با برنامه‌ریزی دقیق، آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا این قشر دچار مشکل نشوند.
گامی بلند در مسیر عدالت اقتصادی
تغییر شیوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از ممیزمحور به سیستمی، گامی بزرگ در جهت اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ این اقدام می‌تواند به شفافیت اقتصادی، رونق عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی بینجامد. هرچند چالش‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد، اما مزایای آن به مراتب بیشتر است. به تعبیر بسیاری از کارشناسان، این تغییر نه تنها نظام مالیاتی را کارآمدتر می‌کند، بلکه می‌تواند نقطه آغاز بهبودی عمیق در ساختار اقتصادی کشور باشد؛ تحولی که ثمرات آن در بلندمدت به سود دولت، فعالان اقتصادی و اقتصاد کلان خواهد بود.
سخن پایانی
درپایان مطلوب است تا عنوان بداریم که این تحول نه‌تنها می‌تواند به شفافیت هرچه بیشتر گردش مالی و کاهش فرار مالیاتی منجر شود، بلکه در فرآیند محاسبه، زمینه‌ساز عدالت مالیاتی خواهد شد. درحقیقت سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیک، ابزاری است که از یک سو، مسیر فعالیت اقتصادی را برای فعالان شفاف می‌کند و از سوی دیگر، اعتماد عمومی به نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. بی‌تردید اجرای کامل این طرح در کنار آموزش فعالان اقتصادی، پشتیبانی فنی و نظارت هوشمند، می‌تواند یکی از جدی‌ترین گام‌ها در جهت کاهش پیچیدگی‌های اداری، افزایش اعتماد عمومی و تأمین مالی پایدار برای دولت باشد. هرچند چالش‌هایی همچون آشنایی ناکافی برخی مودیان با سامانه‌های نوین و لزوم تقویت زیرساخت‌های دیجیتال همچنان پابرجاست، اما مزایای این تغییر نشان می‌دهد که آینده نظام مالیاتی به سمت عدالت، شفافیت و انضباط هرچه بیشتر در حرکت است و این می‌تواند مزایای بسیاری را برای اقتصادکلان به دنبال داشته باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
توسعه مناطق محروم لازمه کاهش مهاجرت به کلانشهرهاست
-
توسعه مناطق محروم نیازمند توجه به آمایش سرزمینی است
-
آمریکا و اروپا دو لبه قیچی
-
مقصر کیست؟ مسئله این نیست!
-
دشمنان درصدد خلق بحرانی دائمی در لبنان هستند
-
شفافیت در خدمت اعتماد عمومی
-
اشتغالزایی مسیر توسعه پایدار
-
نگرانی جمهوریخواهان از نظرسنجی گالوپ
-
منابع انسانی پاشنه آشیل نهاد تعلیم
