آیا وام‌های اشتغال‌زایی می‌توانند محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی را در مناطق کم‌برخوردار تضمین کنند؟
اشتغال‌زایی مسیر توسعه پایدار
گروه اقتصادی
وام‌های اشتغال‌زایی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در توسعه مناطق محروم، ظرفیت ویژه‌ای برای ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت اقتصاد ملی دارند. این تسهیلات با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقشار ضعیف، نه تنها به کاهش فقر و افزایش درآمد خانواده‌ها کمک می‌کنند، بلکه جریان مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها را نیز کاهش می‌دهند و امکان توسعه متوازن اقتصادی را در سطح کشور فراهم می‌آورند. پرداخت هدفمند این وام‌ها در قالب پروژه‌های اشتغال‌زایی محلی می‌تواند تحولات مثبت و پایدار اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، چرا که با تقویت کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی، توانمندی اقتصادی و استقلال مالی مردم مناطق کمتر برخوردار ارتقاء می‌یابد. یکی از ابعاد مهم این موضوع، تمرکز بر توسعه مناطق محروم بر اساس ظرفیت‌های واقعی و آمایش سرزمینی است. توجه به ویژگی‌ها و نیازهای هر منطقه، امکان تخصیص صحیح منابع و تسهیلات را فراهم می‌کند و از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌نماید. درحقیقت باید گفت که اگر پرداخت تسهیلات بدون شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود، ممکن است علاوه بر عدم تحقق اهداف توسعه‌ای، بدهی‌های غیرضروری برای بانک‌ها و دولت ایجاد کند. بر این اساس، طراحی سیاست‌های توسعه‌محور و نظارت دقیق بر اجرای وام‌های اشتغال‌زایی اهمیت ویژه‌ای دارد تا این منابع در مسیر درست مصرف شوند و اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به حداکثر برسند. توسعه مناطق محروم از طریق وام‌های اشتغال‌زایی می‌تواند به رشد تولید داخلی و افزایش توانمندی بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کند. ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این مناطق علاوه بر ایجاد اشتغال، دانش و فناوری را به این مناطق منتقل کرده و به بهبود شرایط زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی نیز منجر می‌شود. رشد تولید در این مناطق نه تنها باعث رونق اقتصادی می‌شود، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش تورم و تمرکززدایی اقتصادی دارد. همچنین افزایش تولید و رونق کسب‌وکارها در مناطق کمتر برخوردار، زمینه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش هرچه‌بیش‌تر همبستگی اجتماعی فراهم می‌آورد و به توسعه پایدار کشور کمک می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت که محرومیت‌زدایی و هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی به سمت مناطق کم‌برخوردار، یکی از ارکان اصلی توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی است. این اقدامات باعث می‌شود که فرصت‌ها به صورت برابر در اختیار مردم قرار گیرد و نقش مناطق محروم در اقتصاد ملی پررنگ‌تر شود. ایجاد زیرساخت‌های مالی و مدیریتی مناسب برای اجرای این سیاست‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای مثبت از اشتغال، تولید و توسعه منجر شود. بدون تردید، توسعه متوازن در گرو توانمندسازی مناطق محروم و به‌کارگیری صحیح و هدفمند تسهیلات اشتغال‌زایی است، زیرا این مناطق با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه خود، می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
توسعه مناطق محروم لازمه کاهش مهاجرت به کلان‌شهرهاست
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی ضرورت دارد تا هر منطقه به میزان جمعیت و تعداد نفرات، رشد پیدا کند. براین اساس ضرورت توسعه اقتصادی بسیاری از مناطق کم‌برخوردار و محروم مبرهن می‌گردد. وی افزود: توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار یکی از موضوعات حائزاهمیت است که در قانون اساسی‌مان نیز به آن اشاره شده است. بنابراین ضرورت دارد تا درصدد تحقق این مهم بود و کوشید تا توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق رقم بزند. قوامی تصریح کرد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر یافته است، ظرفیت بسیارخوبی است که با بهره‌گیری از آن می‌توانیم توسعه اقتصادی در مناطق محروم را عملیاتی سازیم. دراین راستا وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تسهیل‌گری لازم را بدارند و با نظارت دقیق بر تسهیلات اشتغال‌زایی، رصد دقیق کنند تا این تسهیلات در مسیر موردنیاز صرف و دچار انحراف نشود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید بر فرآیند ارائه تسهیلات نظارت دقیق داشت تا در قالب زنجیره ارزش در مناطق محروم پرداخت شود.
او متذکر شد: توسعه و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی یک ضرورت است چراکه می‌تواند رونق اشتغال و به تبع‌آن افزایش تولید را رقم بزند. این مهم همچنین دانش و فناوری را به این مناطق انتقال خواهد داد و این گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد. وی یادآور شد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر پیدا کرده است، می‌تواند ظرفیتی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم باشد. به موجب این امر می‌توان مناطق محروم و کم‌برخوردار را مطابق با ظرفیت‌هایشان رونق و توسعه بخشید. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات محرومیت‌زدایی در اقتصاد بیان کرد: مادامی که مناطق محروم توسعه یابد، مهاجرت به کلان‌شهرها کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این روند مشکلات شهری نیز کم خواهد شد و تولید نیز رونق خواهد یافت. مادامی که تولید در مسیر افزایشی قرارگیرد، تورم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین به طورکل می‌توان گفت که محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور است و به همین جهت مطلوب است که با عزم جدی موردتوجه قرارگیرد.
محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
توسعه مناطق محروم نیازمند توجه به آمایش سرزمینی است
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت توسعه اقتصادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار بیان کرد: به منظور ایجاد عدالت دراین مناطق و رفع تبعیض باید فرصت‌ها بر اساس آمایش سرزمینی موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت باید نگاه و ارزیابی فرصت‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دنبال شود. این مهم کمک می‌دارد که تسهیلات و کمک‌های مالی نیز به درستی در مکان مناسب صرف شود. وی افزود: اگر آمایش سرزمینی موردتوجه قرار نگیرد، ممکن است کمک‌های مالی و تسهیلات به درستی صرف نشود. این روند علاوه براینکه توسعه را رقم نخواهد زد، موجب از بین رفع منابع و بدهکاری به بانک‌ها خواهد شد. رشیدی تصریح کرد: دولت باید نگاه کلان‌تری بدارد و توسعه روستایی و مناطق محروم را با نگاهی جدی و نو دنبال کند. معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی که به تازگی شکل گرفته است، باید رویکرد توسعه‌گرایانه‌تری نسبت به مناطق محروم بدارد چراکه این مناطق باوجود محرومیت مالی، از منظر منابع و امکانات محروم نیستند و ظرفیت‌های فراوانی دارند و توجه به این ظرفیت‌ها به سهولت می‌تواند تبدیل به سرمایه شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در منابع موجود بودجه و اعتباراتی که به صورت سالیانه درنظرگرفته می‌شود، باید با نگاه صددرصدی تخصص اعتبار نسبت به مناطق محروم حرکت کرد تا نتایج مطلوب و مثمرثمری دراین حوزه رقم بخورد. او در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات اقتصادی توسعه مناطق محروم متذکر شد: به طورکل توسعه مناطق محروم تمرکزگرایی را کاهش خواهد داد و سبب مهاجرت معکوس خواهد شد. همچنین این روند آسیب‌های اجتماعی را به حداقل میزان خواهد رساند و اثرات توسعه‌ای اقتصاد همچون رونق تولید و کاهش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
وام‌های اشتغال‌زایی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در توسعه مناطق محروم، ظرفیت ویژه‌ای برای ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت اقتصاد ملی دارند. این تسهیلات با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقشار ضعیف، نه تنها به کاهش فقر و افزایش درآمد خانواده‌ها کمک می‌کنند، بلکه جریان مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها را نیز کاهش می‌دهند و امکان توسعه متوازن اقتصادی را در سطح کشور فراهم می‌آورند. پرداخت هدفمند این وام‌ها در قالب پروژه‌های اشتغال‌زایی محلی می‌تواند تحولات مثبت و پایدار اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، چرا که با تقویت کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی، توانمندی اقتصادی و استقلال مالی مردم مناطق کمتر برخوردار ارتقاء می‌یابد. یکی از ابعاد مهم این موضوع، تمرکز بر توسعه مناطق محروم بر اساس ظرفیت‌های واقعی و آمایش سرزمینی است. توجه به ویژگی‌ها و نیازهای هر منطقه، امکان تخصیص صحیح منابع و تسهیلات را فراهم می‌کند و از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌نماید. درحقیقت باید گفت که اگر پرداخت تسهیلات بدون شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود، ممکن است علاوه بر عدم تحقق اهداف توسعه‌ای، بدهی‌های غیرضروری برای بانک‌ها و دولت ایجاد کند. بر این اساس، طراحی سیاست‌های توسعه‌محور و نظارت دقیق بر اجرای وام‌های اشتغال‌زایی اهمیت ویژه‌ای دارد تا این منابع در مسیر درست مصرف شوند و اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به حداکثر برسند. توسعه مناطق محروم از طریق وام‌های اشتغال‌زایی می‌تواند به رشد تولید داخلی و افزایش توانمندی بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کند. ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این مناطق علاوه بر ایجاد اشتغال، دانش و فناوری را به این مناطق منتقل کرده و به بهبود شرایط زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی نیز منجر می‌شود. رشد تولید در این مناطق نه تنها باعث رونق اقتصادی می‌شود، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش تورم و تمرکززدایی اقتصادی دارد. همچنین افزایش تولید و رونق کسب‌وکارها در مناطق کمتر برخوردار، زمینه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش هرچه‌بیش‌تر همبستگی اجتماعی فراهم می‌آورد و به توسعه پایدار کشور کمک می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت که محرومیت‌زدایی و هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی به سمت مناطق کم‌برخوردار، یکی از ارکان اصلی توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی است. این اقدامات باعث می‌شود که فرصت‌ها به صورت برابر در اختیار مردم قرار گیرد و نقش مناطق محروم در اقتصاد ملی پررنگ‌تر شود. ایجاد زیرساخت‌های مالی و مدیریتی مناسب برای اجرای این سیاست‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای مثبت از اشتغال، تولید و توسعه منجر شود. بدون تردید، توسعه متوازن در گرو توانمندسازی مناطق محروم و به‌کارگیری صحیح و هدفمند تسهیلات اشتغال‌زایی است، زیرا این مناطق با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه خود، می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
توسعه مناطق محروم لازمه کاهش مهاجرت به کلان‌شهرهاست
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی ضرورت دارد تا هر منطقه به میزان جمعیت و تعداد نفرات، رشد پیدا کند. براین اساس ضرورت توسعه اقتصادی بسیاری از مناطق کم‌برخوردار و محروم مبرهن می‌گردد. وی افزود: توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار یکی از موضوعات حائزاهمیت است که در قانون اساسی‌مان نیز به آن اشاره شده است. بنابراین ضرورت دارد تا درصدد تحقق این مهم بود و کوشید تا توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق رقم بزند. قوامی تصریح کرد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر یافته است، ظرفیت بسیارخوبی است که با بهره‌گیری از آن می‌توانیم توسعه اقتصادی در مناطق محروم را عملیاتی سازیم. دراین راستا وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تسهیل‌گری لازم را بدارند و با نظارت دقیق بر تسهیلات اشتغال‌زایی، رصد دقیق کنند تا این تسهیلات در مسیر موردنیاز صرف و دچار انحراف نشود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید بر فرآیند ارائه تسهیلات نظارت دقیق داشت تا در قالب زنجیره ارزش در مناطق محروم پرداخت شود.
او متذکر شد: توسعه و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی یک ضرورت است چراکه می‌تواند رونق اشتغال و به تبع‌آن افزایش تولید را رقم بزند. این مهم همچنین دانش و فناوری را به این مناطق انتقال خواهد داد و این گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد. وی یادآور شد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر پیدا کرده است، می‌تواند ظرفیتی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم باشد. به موجب این امر می‌توان مناطق محروم و کم‌برخوردار را مطابق با ظرفیت‌هایشان رونق و توسعه بخشید. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات محرومیت‌زدایی در اقتصاد بیان کرد: مادامی که مناطق محروم توسعه یابد، مهاجرت به کلان‌شهرها کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این روند مشکلات شهری نیز کم خواهد شد و تولید نیز رونق خواهد یافت. مادامی که تولید در مسیر افزایشی قرارگیرد، تورم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین به طورکل می‌توان گفت که محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور است و به همین جهت مطلوب است که با عزم جدی موردتوجه قرارگیرد.
محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
توسعه مناطق محروم نیازمند توجه به آمایش سرزمینی است
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت توسعه اقتصادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار بیان کرد: به منظور ایجاد عدالت دراین مناطق و رفع تبعیض باید فرصت‌ها بر اساس آمایش سرزمینی موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت باید نگاه و ارزیابی فرصت‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دنبال شود. این مهم کمک می‌دارد که تسهیلات و کمک‌های مالی نیز به درستی در مکان مناسب صرف شود. وی افزود: اگر آمایش سرزمینی موردتوجه قرار نگیرد، ممکن است کمک‌های مالی و تسهیلات به درستی صرف نشود. این روند علاوه براینکه توسعه را رقم نخواهد زد، موجب از بین رفع منابع و بدهکاری به بانک‌ها خواهد شد. رشیدی تصریح کرد: دولت باید نگاه کلان‌تری بدارد و توسعه روستایی و مناطق محروم را با نگاهی جدی و نو دنبال کند. معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی که به تازگی شکل گرفته است، باید رویکرد توسعه‌گرایانه‌تری نسبت به مناطق محروم بدارد چراکه این مناطق باوجود محرومیت مالی، از منظر منابع و امکانات محروم نیستند و ظرفیت‌های فراوانی دارند و توجه به این ظرفیت‌ها به سهولت می‌تواند تبدیل به سرمایه شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در منابع موجود بودجه و اعتباراتی که به صورت سالیانه درنظرگرفته می‌شود، باید با نگاه صددرصدی تخصص اعتبار نسبت به مناطق محروم حرکت کرد تا نتایج مطلوب و مثمرثمری دراین حوزه رقم بخورد. او در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات اقتصادی توسعه مناطق محروم متذکر شد: به طورکل توسعه مناطق محروم تمرکزگرایی را کاهش خواهد داد و سبب مهاجرت معکوس خواهد شد. همچنین این روند آسیب‌های اجتماعی را به حداقل میزان خواهد رساند و اثرات توسعه‌ای اقتصاد همچون رونق تولید و کاهش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
توسعه مناطق محروم لازمه کاهش مهاجرت به کلان‌شهرهاست
-
توسعه مناطق محروم نیازمند توجه به آمایش سرزمینی است
-
آمریکا و اروپا دو لبه قیچی
-
مقصر کیست؟ مسئله این نیست!
-
دشمنان درصدد خلق بحرانی دائمی در لبنان هستند
-
شفافیت در خدمت اعتماد عمومی
-
اشتغال‌زایی مسیر توسعه پایدار
-
نگرانی جمهوریخواهان از نظرسنجی گالوپ
-
منابع انسانی پاشنه آشیل نهاد تعلیم
